اقتصاد جيبوتي

يعتمد اقتصاد جيبوتي على موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر. تتمتع البلاد بمناخ قاس، وقوة عاملة غير ماهرة إلى حد كبير، وموارد طبيعية محدودة. ومن عام 1991 إلى عام 1994، شهدت جيبوتي حربًا أهلية كان لها آثار مدمرة على الاقتصاد.وفي السنوات الأخير، شهدت جيبوتي تحسنًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد الكلي، حيث تحسن ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بمعدل يزيد عن 3 في المائة منذ عام 2003.

اقتصاد جيبوتي
ميناء جيبوتي
عام
الدولة
جيبوتي
عملة
السنة المالية
سنة عادية (01 يناير حتى 31 ديسمبر)
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 8.4% (2018) 7.5% (2019e)
  • 1.3% (2020) 9.2% (2021)[4]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 2.8٪
  • الصناعة: 21.0٪
  • الخدمات: 76.1٪
  • (تقديرات 2017)
التضخم الاقتصادي (CPI)
0.148% (2018)[3]
عدد السكان
تحت خط الفقر
23%
معامل جيني
27 (2006)
القوة العاملة
294,600 (تقديرات 2012)
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة: 10٪
  • الصناعة: 21.2٪
  • الخدمات: 75.7٪.
البطالة
40٪ (تقديرات 2017)
الشركاء التجاريين
الصادرات
155.5 مليون دولار (تقديرات 2017)
شركاء التصدير
الواردات
1.172 مليار دولار (تقديرات 2017)
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
85٪ (تقديرات 2017)
الإيرادات
615 مليون دولار
المصروفات
860 مليون دولار

على الرغم من النمو المتواضع والمستقر في الآونة الأخيرة ، تواجه جيبوتي العديد من التحديات الاقتصادية، لا سيما خلق فرص العمل والحد من الفقر. بمتوسط معدل نمو سكاني سنوي يبلغ 2.5٪، معدل البطالة مرتفع للغاية حيث يزيد عن 43 في المائة وهو مساهم رئيسي في انتشار الفقر.

الأداء الاقتصادي

شهدت جيبوتي نموًا اقتصاديًا في السنوات الأخيرة نتيجة الإنجازات التي تحققت في تعديل الاقتصاد الكلي. تضمنت إجراءات تعديل أوضاع المالية العامة تقليص حجم الخدمة المدنية وتعزيز مؤسسات الإنفاق العام. وفي الفترة من 2003 إلى 2005، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1 في المائة. وتوسع الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي بمعدل يزيد عن 6 في المائة سنويًا، من 341 مليون دولار أمريكي في عام 1985 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2015.

الوضع الإقليمي

تقع جيبوتي على مضيق باب المندب، وتتمتع بقيمة إستراتيجية كبيرة في التجارة الدولية. تعتبر مرافق ميناء جيبوتي مهمة لشركات النقل البحري لتزويد الوقود. وتستخدم العديد من البلدان الأفريقية غير الساحلية مرافق النقل الخاصة بها لتصدير سلعها. وتحصل جيبوتي على ضرائب العبور والرسو في الميناء، والتي تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية. وأدت تهديدات القراصنة إلى اقامت دوب كيرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان قواعد عسكرية يمكنهم من خلالها الدفاع عن بضائعهم من القرصنة.

الزراعة

الزراعة هي النشاط الاقتصادي الثالث في جيبوتي والتي تشكل 3 في المائة فقط من قيمة الاقتصاد. وتعتمد جيبوتي على الواردات في معظم الأغذية.[8] وتحد الظروف المناخية والتربة السيئة من الإنتاج الزراعي، ويلبي إنتاج الغذاء المحلي حوالي 15٪ من الطلب. يعمل 10٪ من القوى العاملة الجيبوتية في الزراعة.

الثروة الحيوانية

يربى في جيبوتي عدد كبير من المواشي حيث يبلغ عددها: 1.186.000 رأس، متمثلة في 45.000 رأس من الأبقار، و500.000 رأس من الأغنام، و600.000 رأس من الماعز، و35.000 رأس من الإبل، و6.000 رأس من الحمير. كما تصدر جيبوتي عددا لا بأس به من المواشي لدول الخليج العربية.

الثروة السمكية

لدى جيبوتي مياه إقليمية تبلغ 4877 كيلومتر. وتمتد منطقتها الاقتصادية الخالصة على ما يقرب من 7000 كيلومتر مربع ونظرًا لأن قطاع صيد الأسماك في جيبوتي ليس متطورًا، فإن مساهمته المباشرة في الاقتصاد الوطني لا تذكر. وفي حين أن الإنتاج السمكي الوطني الحالي لجيبوتي يبلغ حوالي 2000 طن من الأسماك والمأكولات البحرية سنويًا، فإن الموارد المحتملة القابلة للاستغلال في حدود 38000 طن متري. وترجع الفجوة الكبيرة القائمة بين الكميات المحتملة وكميات الإنتاج ناتجة بشكل أساسي عن عدم كفاية قوارب ومعدات الصيد، وعدم كفاية مرافق التخزين والتجهيز، وسوء شبكة التوزيع.[9]

الثروة المعدنية

يوجد في جيبوتي كثير من المعادن، من أهمها الملح الموجود في بحيرة عسيلة والذهب والجبس والنحاس والحديد، وهناك احتمال بوجود ثروة بترولية جنوب شرق جيبوتي، إلا أن استغلال هذه المعادن يعد بسيطا جدا نظرا لقلة الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

السياحة

السياحة هي واحدة من القطاعات الاقتصادية الأكثر نموا في البلاد ويزور البلاد 53000 و73000 سائح سنويا، والوجهات الرئيسية هي الشواطئ الجزر في خليج تاجورا و باب المندب.[10] والأنشطة السياحية الرئيسية هي الغوص، وصيد الأسماك، والرحلات، مراقبة الطيور.

التجارة الخارجية

تشمل صادرات جيبوتي البن والحيوانات وجلودها والأسماك والملح، ومعظم هذه الصادرات تكون لدول الجوار من أثيوبيا والصومال واليمن والمملكة العربية السعودية، وقد بلغت صادرات جيبوتي 43 مليون دولار سنة 1997م.

أما الواردات فتشمل: الطعام والبترول والأجهزة الكهربائية والسيارات، وأهم الدول الموردة هي فرنسا وأثيوبيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وتايلند، وقد بلغت قيمة الواردات سنة 1997م 203 ملايين دولار[11]

اتجاه الاقتصاد الكلي

هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي بأرقام بملايين الفرنكات الجيبوتية.

السنة إجمالي الناتج المحلي سعر الدولار الأمريكي مؤشر التضخم (2000=100)
1980 54,969 177.89 فرنك جيبوتي 44
1985 64,988 177.56 فرنك جيبوتي 49
1990 80,388 177.84 فرنك جيبوتي 70
1995 88,456 177.62 فرنك جيبوتي 90
2000 97,965 177.79 فرنك جيبوتي 100
2005 124,770 177.73 فرنك جيبوتي 111


يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017.[12]

السنة 1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
الناتج المحلي الإجمالي بمليارات الدولارات

(تعادل القوة الشرائية)

 1.20 1.14 1.22 1.58 1.70 1.84 1.98 2.03 2.14 2.34 2.50 2.67 2.88 3.10 3.34 3.63
نصيب الفرد

(تعادل القوة الشرائية)

 2,349 2,049 1,915 2,153 2,263 2,373 2,490 2,480 2,544 2,710 2,814 2,921 3,066 3,211 3,369 3,559
النمو 0.6% −3.5% 0.7% 3.1% 4.8% 5.0% 5.8% 1.6% 4.1% 7.3% 4.8% 5.0% 6.0% 6.5% 6.5% 6.7%
التضخم

(نسبة مئوية)

 3.4% 4.9% 2.0% 3.1% 3.5% 5.0% 12.0% 1.7% 4.0% 5.1% 3.7% 2.4% 2.9% 2.1% 2.7% 0.7%
الدين

(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

 – – 58% 60% 59% 57% 59% 60% 52% 45% 43% 43% 39% 34% 32% 31%

مصادر
  1. CIA: The World Factbook30. Juli 2006 نسخة محفوظة 2 أغسطس 2006 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2007، اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2018.
  2. Weltbankgruppe: Datenprofil von Dschibuti 3. August 2006 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 23 مايو 2008 على موقع واي باك مشين.
  3. "World Economic Outlook Database, October 2019"، IMF.org، صندوق النقد الدولي، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2019.
  4. "Middle East and North Africa Economic Update, April 2020 : How Transparency Can Help the Middle East and North Africa"، openknowledge.worldbank.org، البنك الدولي، ص. 10، مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2020.
  5. "Export Partners of Djibouti"، كتاب حقائق العالم، 2013، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 11 مايو 2015.
  6. "Economy of Djibouti"، 2014، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2021.
  7. "قاعدة بيانات البنك الدولي"، البنك الدولي، اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  8. Akadar Abdoulkader, Bori؛ Mohamed, Bourioug؛ Nabil, Mohamed؛ Alaoui-Sossé, Badr؛ Eric, Cavalli؛ Aleya, Lotfi (2015)، "Wastewater use in agriculture in Djibouti: Effectiveness of sand filtration treatments and impact of wastewater irrigation on growth and yield of Panicum maximum"، Ecological Engineering، 84: 607–614، doi:10.1016/j.ecoleng.2015.09.065.
  9. "FAO Fisheries & Aquaculture - Country Profile"، www.fao.org، مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2021.
  10. "Djibouti's enormous tourism potential attracting more attention"، oxfordbusinessgroup، 2015، مؤرشف من الأصل في 08 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 2014. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  11. تقرير اجرته قناة الجزيرة http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/4b7fd8b6-faf3-40bf-9d92-9db6468ec10f نسخة محفوظة 2020-10-03 على موقع واي باك مشين.
  12. "Report for Selected Countries and Subjects" (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2018.
  • بوابة أفريقيا
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة جيبوتي
  • بوابة شركات
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.