اقتصاد كندا

الاقتصاد الكندي هو اقتصاد مختلط متقدم إلى حد كبير.[16][17] يحلّ الاقتصاد الكندي عالميًا في المرتبة الـ9 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وفي المرتبة الـ15 من قائمة أكبر اقتصادات الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. تهيمن صناعة الخدمات على الاقتصاد الكندي، حاله حال الدول المتقدمة الأخرى، ويوظف هذا القطاع نحو ثلاثة أرباع الكنديين. تتبوأ كندا المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية القيمة التقديرية الكلية للموارد الطبيعية، والتي قُدّرت بنحو 33.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019. تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد، وتُعدّ رابع أكبر مصدّر للنفط في العالم، ورابع أكبر مصدّر للغاز الطبيعي. تُعد كندا «قوة عظمى في مجال الطاقة» بسبب توفر الموارد الطبيعية بكثرة، وتعداد السكان المنخفض نسبيًا موازنة بمساحة أراضيها، والبالغ 38 مليون نسمة.[18][19][20]

اقتصاد كندا
تورونتو، المركز المالي في كندا
عام
الدولة
عملة
السنة المالية
1 أبريل – 29 مارس
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
1.592 تريليون دولار (تقديرات عام 2016)[1]
1.548 تريليون (تقديرات 2015)
نمو الناتج الإجمالي
0.5٪ (تقديرات الربع الثاني لعام 2015)[2]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
56067.52 دولار (2014)[3]
(العاشر، الاسمي - التاسع، الإجمالي) [4]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
الزراعة: 1.7٪، الصناعة: 28.5٪، الخدمات: 69.8٪ (تقديرات عام 2012)
التضخم الاقتصادي (CPI)
1٪ (مارس 2015) [5]
عدد السكان
تحت خط الفقر
12.9٪ [6]
معامل جيني
.315 (2011) [7]
القوة العاملة
18.89 مليون (تقديرات 2012)
القوة العاملة
حسب القطاع
الزراعة: 2٪، التصنيع: 13٪، البناء: 6٪، الخدمات: 76٪، أخرى: 3٪ (تقديرات 2006)
البطالة
6.6٪ (نوفمبر 2014)[8]
الصناعات الرئيسية
وسائل النقل وكيمياويات ومعادن معالجة وغير معالجة ومنتجات غذائية ومنتجات الورق والأخشاب والنفط الرملي ومنتجات الأسماك والنفط والغاز الطبيعي ومعادن مثل الذهب والحديد والمغنيسيوم
الشركاء التجاريين
الصادرات
523.904 بيليون دولار (2015) [9][10]
نوع الصادرات
مركبات مختلفة مع أدواتها الاحتياطية ومكائن صناعية ومركبات جوية وأجهزة اتصال عن بعد وكيمياويات ولدائن وأسمدة ولب ورق وخشب منشور ونفط خام, وغاز طبيعي وكهرباء وألمنيوم
شركاء التصدير
نوع الواردات
المكائن والمعدات, المركبات والمواد الاحتياطية, والنفط الخام والكيمياويات والكهرباء والسلع الاستهلاكية المعمرة
شركاء الاستيراد
قيمة المساهمة الخارجية
528.7 بيليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2010)
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
احتياطيات النقد الأجنبي
65.82 بيليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2011)[11]
الدين العام
582.2 بيليون دولار كندي (2014) / 33.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2012) [12]
الدين الخارجي الإجمالي
1.389 ريليون دولار (31 يناير 2014)
عجز الموازنة
2.9 بيليون دولار (إتحادي، 2014-15)[13]
الإيرادات
682.5 بيليون دولار (تقديرات 2012)[14]
المصروفات
749.5 بيليون دولار (تقديرات 2012)
المساعدات المالية
4.1 بيليون دولار (مانح) (2010)
التصنيف الائتماني
AAA (محلي)
AAA (أجنبي)
AAA (T&C Assessment)
(ستاندرد آند بورز)[15]

تُعد كندا من الدول الأقل فسادًا وفق مؤشر مدركات الفساد، وفي قائمة الدول العشر ذات الاقتصاد الموجه للتصدير بالاعتماد على اقتصادها ذي المستوى المرتفع من العولمة.[21] صنّفت مؤسسة هيريتيج اقتصاد كندا، تاريخيًا، في مرتبة أعلى من الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، في حين يشهد الاقتصاد الكندي مستويات منخفضة نسبيًا من التفاوت الاقتصادي.[22] يبلغ متوسط دخل الفرد القابل للتصرف في كندا مستوىً أعلى بكثير من متوسط الدخل الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تُعد بورصة تورنتو الثامنة عالميًا بين أسواق الأوراق المالية من ناحية القيمة السوقية، وأُدرجت فيها أكثر من 1500 شركة، تزيد قيمتها السوقية مجتمعة عن 3 تريليون دولار أمريكي.[23]

في عام 2018، وصل مقدار التجارة في البضائع والخدمات الكندية إلى 1.5 تريليون دولار كندي. بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية ما يزيد عن 585 مليار دولار كندي، بينما تجاوزت قيمة البضائع المستوردة 607 مليار دولار كندي، فبلغت قيمة البضائع القادمة من الولايات المتحدة وحدها نحو 391 مليار دولار كندي، مقابل 216 مليار دولار كندي من مصادر أخرى غير الولايات المتحدة. في عام 2018 أيضًا، بلغ عجز الميزان التجاري للبضائع 22 مليار دولار كندي، في حين كان عجز الميزان التجاري للخدمات 25 مليار دولار كندي.

يختلف اقتصاد كندا عن اقتصادات باقي الدول المتقدمة من ناحية اعتماده على القطاع الأولي، والأهمية الكبيرة التي يحتلّها القطاع الأولي في الاقتصاد، فتعدّ الطاقة وقطع الأشجار (استغلال الغابات) أبرز الصناعات في الاقتصاد الكندي. تمتلك كندا قطاع تصنيعٍ بارز أيضًا يتركّز نشاطه في كندا الوسطى، وتبرز فيه أهمية صناعة السيارات والطائرات خصوصًا. تمتلك كندا أكبر شريط ساحلي في العالم، فاحتلت البلاد المرتبة الثامنة عالميًا في قائمة أكبر صناعات الصيد والمأكولات البحرية.[24] تعد كندا من الدول الرائدة عالميًا في صناعة البرمجيات، وهي عضوٌ في عدة منظمات: منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، وكانت عضوًا سابقًا في اتفاقية نافتا التجارية قبل أن تحلّ الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا محلّها عام 2020. تُعرف الاتفاقية السابقة في كندا رسميًا بالاتفاقية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، واختصارها بالإنجليزية CUSMA، مقابل اختصار ACEUM بالفرنسية.[25][26]

نظرة عامة

تمتلك كندا أكبر نظام برلماني في أمريكا الشمالية، باستثناء بعض دول الجزر في منطقة الكاريبي. لهذا السبب، طوّرت كندا مؤسساتها الاجتماعية والسياسية على نحو خاص، ومميز عن تلك الموجودة في معظم دول العالم. الاقتصاد الكندي متكامل بشدة مع الاقتصاد الأمريكي، لكن المؤسسات الاقتصادية الكندية تطورت على نحو استثنائي وفريد.[27]

يجمع النظام الاقتصادي الكندي عناصرًا من القطاعين الخاص والمملوك للدولة. اعتمد الاقتصاد الكندي، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، على عدة جوانب من نظام المؤسسات المملوكة للدولة، أبرزها تنمية نظام رعاية اجتماعية شامل لاستدراك حالة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.[27]

تشغل الأراضي التابعة للتاج الملكي نحو 89% من مساحة كندا. تمتاز كندا بالمستويات العالية من الحرية الاقتصادية على الصعيد العالمي. يشابه اقتصاد كندا نظيره في الولايات المتحدة، من ناحية النظام الاقتصادي الموجه للسوق وأنماط الإنتاج. أدُرجت 56 شركة كندية ضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 منذ عام 2019، وجاءت كندا في المرتبة التاسعة من القائمة، بعد كوريا الجنوبية وقبل المملكة العربية السعودية.[28][29]

تؤلف التجارة الدولية جزءًا ضخمًا من الاقتصاد الكندي، خصوصًا في مجال الموارد الطبيعية. في عام 2009، ألّفت الزراعة والطاقة والأحراج والتعدين نحو 58% من الصادرات الكلية للبلاد، في حين كوّنت الآلات والمعدات الصناعية ومنتجات السيارات والمركبات نحو 38% من الصادرات. ألّفت الواردات 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، بنسبة صادرات وصلت إلى نحو 73%، مقابل 63% من الواردات الكندية، في عام 2009. صُنّفت كندا في المرتبة الثامنة عالميًا عام 2006 من ناحية مجموع الصادرات والواردات.

يعمل نحو 4% من الكنديين في مجالات قطاع الموارد الأولية، ويساهمون بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. لا تزال الموارد الأولية ذات شأن كبير في معظم مناطق البلاد، فنشأت أغلب البلدات، خصوصًا في شمال كندا حيث تصعب عملية الزراعة، جراء وجود منجم قريب أو مصدر للخشب. تعد كندا من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج العديد من الموارد الطبيعية، كالذهب والنيكل واليورانيوم والألماس والرصاص، علاوة على النفط الخام في السنوات الماضية، والذي تزايدت أهميته من بين الموارد الطبيعية المستخرجة في البلاد نتيجة امتلاك كندا ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم. تقوم عدة شركات كندية كبرى على صناعات الموارد الطبيعية، أبرزها إنكانا وكاميكو وغولد كورب وباريك للذهب. تُصدّر الأغلبية العظمى من تلك المنتجات، وتذهب تلك الصادرات إلى الولايات المتحدة بصورة رئيسية. يرتبط الكثير من الصناعات الثانوية والخدمية مباشرة بالصناعات الأولية. فعلى سبيل المثال، تُعد صناعة اللب والورق إحدى أضخم الصناعات التحويلية في البلاد، وهي مرتبطة مباشرة بتجارة الأخشاب.[30]

للاعتماد على الموارد الطبيعية تأثيرات عديدة على الاقتصاد والمجتمع الكندي. يسهل وضع معايير الصناعات التحويلية والخدمية، لكن الموارد الطبيعية تتباين بشدة حسب المناطق، وهذا ما يؤدي إلى اختلاف هيكلة الاقتصاد الناشئ في كلّ منطقة من مناطق البلاد، ما يساهم في تعزيز النموذج الإقليمي أو الجهوي لاقتصاد كندا. في الآن ذاته، يجري تصدير الأغلبية العظمى من تلك الموارد، ما يجعل كندا على اتصال وثيق بالاقتصاد العالمي. يدعي الباحثان هاولت وراميش أن عدم الاستقرار الملازم لتلك الصناعات يتيح المجال أمام مزيدٍ من التدخل الحكومي في الاقتصاد، بهدف تقليص التأثير الاجتماعي الذي تحدثه تقلبات الأسواق.

تطرح الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية قضايا مهمة حول الاستدامة. كانت كندا في طليعة المنتجين على مرّ عقود من الزمن، لكن هذا الاستنزاف للموارد يمثّل خطرًا، ولو صغيرًا. لا تزال الاكتشافات الكبرى قيد الإجراء، كاكتشاف مخزون ضخم من النيكل في خليج فويزي. علاوة على ذلك، لا يزال القسم الواقع في أقصى شمال البلاد غير مستثمرًا، والسبب هو انتظار المنتجين ارتفاعَ الأسعار أو التوصل إلى تقنيات جديدة، لأن العمليات في هذه المنطقة مكلفة ماديًا وغير مجدية اقتصاديًا. في العقود الأخيرة، تضاءلت رغبة الكنديين بقبول تخريب البيئة المرافق لاستغلال الموارد الطبيعية. كبحت عوامل أخرى هذا التوسع، من بينها الأجور المرتفعة ومطالب السكان الأصليين بحقوقهم في امتلاك الأراضي. وبدلًا من الاستثمار في كندا، تركز عدة شركات كندية على الاستكشاف والاستغلال وتوسيع النشاط خارج كندا، حيث الأسعار أدنى والحكومات أكثر إذعانًا لمطالب الشركات. تلعب الشركات الكندية أدوارًا متزايدة الأهمية في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.[31]

انظر أيضًا

المراجع
  1. Canada: Economic and financial data نسخة محفوظة 11 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. "Canada's Economy Grows 0.5% in June"، Government، StatsCanada، 01 سبتمبر 2015، مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2015.
  3. "Gross domestic product"، إحصائيات كندا ‏، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2012، اطلع عليه بتاريخ 5 نوفمبر 2011.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: extra punctuation (link)
  4. Population by year, by province and territory (Number) نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. Inflation rate dips to 1% in January on cheaper gasoline - Yahoo News Canada نسخة محفوظة 20 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. Persons in low income before tax (In percent, 2007 to 2011) نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. "Income Distribution and Poverty"، OECD.Stat (database)، مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 06 يناير 2016.
  8. "Statistics Canada: Canada's - Unemployment rate"، Statcan.gc.ca، 08 مارس 2013، مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
  9. "Statistics Canada: Imports, exports and trade balance of goods on a balance-of-payments basis, by country or country grouping"، Statcan.gc.ca، 01 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2016.
  10. Canada: Economic and financial data نسخة محفوظة 28 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. "International Reserves and Foreign Currency Liquidity - CANADA"، International Monetary Fund، 09 مايو 2011، مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2011.
  12. Archived - Annual Financial Report of the Government of Canada: Fiscal Year 2011-2012 نسخة محفوظة 15 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  13. CablePulse24.
  14. The World Factbook نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. "Sovereigns rating list"، Standard & Poor's، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 26 مايو 2011.
  16. Hall, Peter A.؛ Soskice, David (2001)، Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage، دار نشر جامعة أكسفورد، ص. 570، ISBN 9780191647703، مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2021.
  17. "Capitalism in Canada"، الموسوعة الكندية، مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 04 أبريل 2021.
  18. James, Patrick (2008)، Canadian Studies in the New Millennium، University of Toronto Press، ص. 310، ISBN 9780802094681، مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2021.
  19. Vladimir Kvint (2010)، The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics، Routledge، ص. 194، ISBN 978-1-135-85997-8، مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2021.
  20. David Dyment (2010)، Doing the Continental: A New Canadian-American Relationship، Dundurn، ص. 78، ISBN 978-1-55488-814-6، مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2021.
  21. "Index of Economic Freedom"، The Heritage Foundation-وول ستريت جورنال، 2013، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2013، اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2013.
  22. "Jonathan Kay: The key to Canada's economic advantage over the United States? Less income inequality"، National Post، 13 ديسمبر 2012، مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2016، اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2012.
  23. "Monthly Reports - World Federation of Exchanges"، WFE.اعتبارًا من نوفمبر 2018
  24. "Canada's Entertainment Software Industry In 2011 A Report Prepared For The Entertainment Software Association Of Canada" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 5 فبراير 2016.
  25. نسخة محفوظة May 12, 2013, على موقع واي باك مشين.
  26. "Aquaculture Canada: Facts and Figures"، Dfo-mpo.gc.ca، 2 فبراير 2011، مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2012، اطلع عليه بتاريخ 1 فبراير 2013.
  27. Global Systems by David J Rees with Michael G Jones, Chapter 4, (ردمك 0-919913-74-1)
  28. Canada's Private to Public (Crown) Property Ratio is 60:40.2006 exports/imports
  29. "Exports of goods on a balance-of-payments basis, by product"، Statistics Canada، مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2011.
  30. Howlett, Michael and M. Ramesh. Political Economy of Canada: An Introduction. Toronto: McClelland and Stewart, 1992.
  31. "Report for Selected Countries and Subjects" (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2018.
مراجع الكتب
  • Howlett, Michael and M. Ramesh. Political Economy of Canada: An Introduction. Toronto: McClelland and Stewart, 1992.
  • Wallace, Iain, A Geography of the Canadian Economy. Don Mills: Oxford University Press, 2002.

كتابات أخرى

وصلات خارجية
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة كندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.