اقتصاد جورجيا

اقتصاد جورجيا هو اقتصاد سوق حر ناشئ. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلا أنه عاد للانتعاش في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، وكان نموه على نحو مضاعف بفضل الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية التي أحدثتها ثورة الزهور السلمية. واصلت جورجيا المُضي قدمًا في تقدمها الاقتصادي منذ، «التحول من دولة شبه فاشلة في عام 2003 إلى اقتصاد سوق جيد الأداء نسبيًا في عام 2014».[6] في عام 2007، أطلق البنك الدولي على جورجيا لقب المُصلح الاقتصادي الأول في العالم،[7][8] كما واصل تصنيف البلاد باستمرار في صدارة مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عنه.

اقتصاد جورجيا
عام
الدولة
عملة
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
التضخم الاقتصادي (CPI)
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (PPP, 2005 الأسعار الثابتة، دولار أمريكي) تقييم في PPPالقوقاز، بلاد في أعوام 1990–2011

يُدعم الاقتصاد الجورجي بفضل بيئة نسبية من الحرية والشفافية في البلاد. وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، فإن جورجيا هي الدولة الأقل فسادًا في منطقة البحر الأسود،[9] متفوقةً بذلك على جميع جيرانها المباشرين، وأيضًا على دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. في ظل بيئة إعلامية مختلطة، تُعد جورجيا أيضًا البلد الوحيد في جوارها المباشر حيث لا تُعد فيه الصحافة غير حرة.[10]

منذ عام 2014، أصبحت جورجيا جزءًا من منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي، مع بقاء الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، إذ يُمثل أكثر من ربع إجمالي حجم التجارة في جورجيا.[11] في أعقاب المعاهدة التجارية للاتحاد الأوروبي، تميّز عام 2015 بزيادة إضافية في التجارة الثنائية، بالتوازي مع الانخفاض الحاد للتجارة مع رابطة الدول المستقلة (سي أي إس).[12]

التاريخ الاقتصادي

قبل القرن العشرين كان الاقتصاد الجورجي اقتصادًا زراعيًا بصورة عامة.

كان الاقتصاد الجورجي الحديث يتمحور حول سياحة البحر الأسود، وزراعة ثمار الحمضيات، والشاي، والعنب؛ وتعدين المنغنيز والنحاس؛ وعلى ناتج القطاع الصناعي الضخم الذي يُنتج المعادن، بالإضافة إلى النبيذ، والمكائن، والمواد الكيميائية، والمنسوجات.

كالعديد من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، مرّت جورجيا بمرحلة من التراجع الاقتصادي الحادّ خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، ترافقت هذه المرحلة بارتفاع في التضخم وعجز كبير في الميزانية، جراء التهرب الضريبي المستمر. في عام 1966 ارتفع العجز في ميزانية جورجيا لنحو 6.2% ولعبت في تلك الفترة المؤسسات المالية الدولية دورًا حاسمًا في الحسابات المتعلقة بميزانية جورجيا. في عام 1997، بلغ إجمالي المنح والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف 116.4 مليون لاري جورجي؛ وفي عام 1998 بلغ مجموعها نحو 182.8 مليون لاري.

وضعت النزاعات الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ومقاومة الإصلاحات من قِبل بعض الفصائل الفاسدة والرجعية، والأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، العصا في دولاب الانتعاش الاقتصادي لجورجيا. في عهد الرئيس إدوارد شيفردنادزه (خلال مدة حكمه بين عامي 1995 و2003)، أحرزت الحكومة أيضًا بعض التقدم على صعيد الإصلاحات الأساسية للسوق: إذ حررت جميع الأسعار ومعظم التجارة، وأدخلت عملة وطنية مستقرة (اللاري الجورجي)، كما قلّصت حجم الحكومة بشكل كبير.

خلال فترة أواخر التسعينيات من القرن الماضي، خُصخصت أكثر من 10.500 شركة صغيرة، وعلى الرغم من أن عملية خصخصة الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت تتسم بالبطء، فقد أُنشئت أكثر من 1200 شركة متوسطة وكبيرة الحجم كشركات مساهمة. انخفض عدد الشركات التي تحكم عليها الدولة قبضتها بفضل قانون ومرسوم يحدد الأسس والإجراءات القانونية لخصخصة ممتلكات الدولة.

شرعت الولايات المتحدة بمساعدة جورجيا بعملية الإصلاح بعد فترة وجيزة من استقلال البلاد عن الاتحاد السوفييتي. تحول التركيز تدريجيًا من الجانب الإنساني إلى الجانب التقني وبرامج بناء المؤسسات. استُكمل توفير المستشارين القانونيين والفنيين بفضل فرص تدريبية أُتيحت لأعضاء البرلمان، وموظفي إنقاذ القانون، والمستشارين الاقتصاديين.

مزيد من القراءة

مراجع
  1. "قاعدة بيانات البنك الدولي"، البنك الدولي، اطلع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2018. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  2. وصلة مرجع: http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO?year=2016.
  3. "قاعدة بيانات البنك الدولي"، البنك الدولي، اطلع عليه بتاريخ 27 مايو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  4. وصلة مرجع: http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO?year=2016.
  5. "قاعدة بيانات البنك الدولي"، البنك الدولي، اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  6. وزارة الخارجية, Georgia: Executive Summary, Retrieved: 5 May 2016 نسخة محفوظة 18 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  7. البنك الدولي, Georgia, Retrieved: 4 May 2016 نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. آر تي, Georgia’s reforms please World Bank, 17 June 2007 نسخة محفوظة 12 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  9. "Corruption Perceptions Index 2018 Executive Summary p. 9" (PDF)، transparency.org، الشفافية الدولية، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 26 مارس 2019.
  10. فريدم هاوس, Freedom of the Press - 2016, Retrieved: 4 May 2016 نسخة محفوظة 14 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  11. المفوضية الأوروبية, Georgia, Retrieved: 7 May 2016 نسخة محفوظة 16 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  12. Civil Georgia, Georgia’s 2015 Foreign Trade, 20 January 2016 نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.

مصادر خارجية
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة جورجيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.