اقتصاد هونغ كونغ

تعد واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم حيث أن اقتصاد هونغ كونغ يعتبر اقتصاد سوقي حر عالي التطور قائم على الخدمات ويتميز بالضرائب المنخفضة، وتجارة ميناء معفاة ضريبيا تقريباً، والسوق المالي الدولي راسخ.[4]، وتسمى عملتها دولار هونغ كونغ يتم إصدارها قانوناً بواسطة ثلاثة بنوك تجارية دولية كبرى،[5] ومربوطة بالدولار الأمريكي.[6][7] وتتحدد سعر الفائدة بواسطة البنوك الفردية في هونغ كونغ لضمان أنها تماما لقوى السوق.[8] ولا يوجد نظام البنوك المركزية في هونغ كونغ.[9][10] وعندما ضربت عوامل زعزعة الاستقرار الأسواق المالية في هونغ كونغ تم رصدها وتفتيشها من قبل سلطة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي الواقع في هونغ كونغ. يُعتبر اقتصاد هونغ كونغ أكثر اقتصادات العالم حريةً وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية منذ عام 1995 حتى وقتنا الحاضر.[11]

اقتصاد هونغ كونغ
الإحصائيات
نمو الناتج الإجمالي
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
التضخم الاقتصادي (CPI)

يخضع اقتصاده لحكم عدم التدخل الإيجابي، ويعتمد بشكل كبير على التجارة والتمويل الدوليين. لهذا السبب يعتبر من أفضل الأماكن للقيام بشركة. في الحقيقة، أظهرت دراسة حديثة أن هونغ كونغ قد قفز من 998 شركة ناشئة مسجلة في عام 2014 إلى ما يتجاوز 2800 شركة في عام 2018، وتعمل غالبية الشركات في التجارة إلكترونية (22%)، والتجارة المالية (12%)، والإعلان (11%).[12] لقد أدرج المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية هونغ كونغ في المركز الأول بنتيجة قدرها 8.97 في عام 2015.[13]

تشمل القوى الاقتصادية لهونغ كونغ نظامًا ماليًا سليمًا، من دون دين عام بشكل عملي، ونظام قانوني قوي، واحتياطي صرف أجنبي وافر بما يقارب 408 بليون دولار أميركي، وذلك في منتصف 2017، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وروابط وثيقة مع البر الرئيسي للصين.[14] إن بورصة هونغ كونغ هو وجهة مرغوبة للشركات العالمية وشركات البر الرئيسي في الصين لكي تُدرج. يعود هذا إلى صناعة هونغ كونغ المالية المحدثة والمدوّلة بشكل كبير، وسوق رأس المال في آسيا وحجمه، والتنظيمات والأدوات المالية المتوفرة التي تقارن بلندن ونيويورك.[15][16]

لقد نما إجمالي الناتج المحلي في هونغ كونغ بمقدار 180 ضعف بين 1961 و1997. ارتفع أيضًا إجمالي الناتج المحلي للفرد بمقدار 87 ضعف خلال نفس الإطار الزمني.[17] إن اقتصاد هونغ كونغ أكبر حجمًا بقليل من اقتصاد إسرائيل أو اقتصاد أيرلندا،[18][19][20] وكان إجمالي ناتجه المحلي للفرد من حيث تعادل القوى الشرائية في المركز السادس عالميًا في عام 2011، ليكون بذلك أعلى من الولايات المتحدة وهولندا وأقل بقليل من بروناي. في عام 2009، شهد النمو الاقتصادي الحقيقي لهونغ كونغ تراجعًا قدره 2.8% كنتيجة للاضطراب المالي العالمي.[21]

في أواخر القرن العشرين، كان هونغ كونغ سابع أكبر ميناء في العالم وفي المرتبة الثانية بعد نيويورك وروتردام من حيث حجم إنتاج الحاويات. يعد هونغ كونغ عضوًا كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية.[22] كان مجمع حاويات كواي تشنغ الأكبر في آسيا، بينما كان مالكو الشحن البحري في هونغ كونغ في المرتبة الثانية بعد اليونان من حيث إجمالي الحمولة الكلية في العالم. إن سوق صرف هونغ كونغ هو السادس عالميًا برأس مال سوقي قدره حوالي 3.372 تريليون دولار.[بحاجة لمصدر]

يتمتع هونغ كونغ أيضًا بمخزون وافر من القوى العاملة من المناطق المجاورة. إن وجود القوى العاملة الماهرة بالاتحاد مع تبني أساليب وتقنيات العمل الغربية/البريطانية جعل فرص التجارة الخارجية والاستثمار والتوظيف في أعلى مستوياتها. إن الأسعار والأجور مرنة في هونغ كونغ، وتعتمد على استقرار وأداء اقتصاد هونغ كونغ.[23] يحقق هونغ كونغ إيرادات من بيع وضرائب الأرض، ومن خلال اجتذاب الأعمال العالمية لتقديم رأس مال لأمواله العامة، نظرًا لسياسة الضريبة المنخفضة. وفقًا لهيلي كونسلتنس، يعتبر هونغ كونغ بيئة العمل الأكثر جذبًا في شرق آسيا في ما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.[24] في عام 2013، كان هونغ كونغ ثالث أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.[25] احتل هونغ كونغ المركز الرابع على شبكة العدالة الضريبية لمؤشر السرية المالية في عام 2011.[26] تربعت حكومة هونغ كونغ على عرش المركز الرابع من بين حكومات آسيا وذلك في مؤشر جهوزية الشبكة للمنتدى الاقتصادي العالمي،[27] وهو مقياس لتقنيات الاتصال ومعلومات الحكومة في عام 2016، واحتلت المركز الثالث عشر عالميًا.[28]

سوق الأوراق المالية

إن سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ هو السادس عالميًا، برأس مال سوقي يقارب 3.732 تريليون دولار في منتصف 2017. في عام 2016، كانت قيمة العروض العامة الأولية التي جرت في هونغ كونغ على عرش المركز الثاني عالميًا بعد لندن.[29] وفي عام 2009، زاد رأس مال العروض الأولية العامة في هونغ كونغ بنسبة 22% ليصبح بذلك المركز الأعلى للعروض الأولية العامة في العالم.[30] يحتل الصرف المركز العاشر عالميًا بدورة المبيعات، وثالث أكبر مركز في الصين.[31]

التنبؤات الاقتصادية

منذ التسليم عام 1997، أصبح هونغ كونغ أكثر تعرضًا لتحديات العولمة الاقتصادية والمنافسة المباشرة من مدن البر الرئيسي الصيني. وعلى وجه الخصوص، ادعت شانغهاي امتلاكها لميزة جغرافية. حلمت الحكومة المحلية لشنغهاي بتحويل المدينة إلى المركز الاقتصادي الرئيسي للصين في أوائل عام 2010. إن الهدف هو أن تلحق شنغهاي بنيويورك بحلول 2040-2050.[32]

عدم التدخل الإيجابي

لطالما ذكرت سياسة اقتصاد هونغ كونغ من قبل علماء الاقتصاد مثل ميلتون فريدمان ومعهد كاتو كمثال على رأسمالية حرية التصرف، ويعزون نجاح المدينة إلى هذه السياسة. لكن ثمة آخرون ممن قالوا إن الاستراتيجية الاقتصادية لا تلائم مصطلح «حرية التصرف».[33] لقد أشاروا إلى أن الحكومة مازالت تتدخل في الاقتصاد بطرق عدة، بعضها يتجاوز درجة التدخل في بلدان رأسمالية أخرى. فمثلًا، تتدخل الحكومة في مشاريع العمل العام والعناية الصحية والتعليم والإنفاق على الرعاية الاجتماعية. على الرغم من أن معدلات الضريبة على الدخل الشخصي ودخل الشركة منخفضة من حيث المعايير العالمية، لكن حكومة هونغ كونغ، خلافًا لمعظم البلدان، تجمع حصة كبيرة من إيرادات تأجير الأرض وضرائبها.

تملك الحكومة كل أراضي هونغ كونغ وتؤجرها للمطورين الخاصين والمستخدمين بموجب اتفاقيات محددة لقاء أجور تعود إلى خزينة الدولة. وبالحد من بيع أجارات الأرض، تتمكن حكومة هونغ كونغ من الحفاظ على سعر الأرض بما قد يعتبره البعض سعرًا مرتفعًا بشكل صناعي، وهذا ما يتيح للحكومة أن تدعم الإنفاق العام بمعدل ضريبي منخفض على الدخل والربح.[34]

الحرية الاقتصادية

صنّف اقتصاد هونغ كونغ بأنه الاقتصاد الأكثر حرية عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة «ذا هيراتاج فاونديشن» لمدة 24 عام على التوالي منذ انطلاقتها عام 1995.[35][36] يقيس المؤشر القيود على الأعمال، والتجارة، والاستثمار، والتمويل، وحقوق الملكية، والقوى العاملة، ويأخذ تأثير الفساد بعين الاعتبار وحجم الحكومة والضوابط النقدية في 183 بلد. هون كونغ هو الاقتصاد الوحيد الذي أحرز 90 نقطة أو أكثر على معيار المئة نقطة، وذلك في عامي 2014 و2018.[37]

الفقر

إن خط الفقر العالمي هو عتبة مالية يعتبر الفرد الذي يعيش تحتها في حالة فقر. تحسب هذه العتبة من خلال تعادل القوى الشرائية.[38] وفقًا للبنك الدولي، حُدّث خط الفقر العالمي في أكتوبر 2015، والذي حصل فيه ازدياد من 1.25 دولار في اليوم إلى 1.90 دولار باستخدام قيمة الدولار في عام 2011.[39] إن رفع هذه العتبة يساعد في تفسير تغيرات تكاليف المعيشة، والتي تؤثر مباشرة على مقدرة الفرد في الحصول على الأساسيات في البلدان. بما أن هونغ كونغ من بين أكبر المدن وأكثرها غلاءً فلا عجب أن تحتوي على شريحة من السكان الذين يعيشون في الفقر.

مراجع
  1. وصلة مرجع: http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO?year=2016.
  2. "قاعدة بيانات البنك الدولي"، البنك الدولي، اطلع عليه بتاريخ 27 مايو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  3. وصلة مرجع: http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO?year=2016.
  4. (PDF) https://web.archive.org/web/20191205024003/https://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and-research/quarterly-bulletin/qb200309/fa1.pdf، مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 ديسمبر 2019. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  5. LEGAL TENDER NOTES ISSUE ORDINANCE. legislation.gov.hk (30 June 1997) نسخة محفوظة 03 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  6. (PDF) https://web.archive.org/web/20181027115605/https://www.hkma.gov.hk/eng/exhibition/2.pdf، مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)، الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  7. "Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2007" (PDF)، Triennial Central Bank Survey 2007، بنك التسويات الدولية، : 7، سبتمبر 2007، مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2010.
  8. Gough, Neil؛ Sang-Hun, Choe (19 يوليو 2012)، "Asian Financial Regulators Examine Local Lending Rates"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2017.
  9. "The Hong Kong Association of Banks"، hkab.org.hk، مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2018.
  10. Chiu, Peter، "Hong Kong's Banking Industry Facing Keen Competition"، revues.org، مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2017.
  11. "Hong Kong ranked world's freest economy for 18th consecutive year (with photos)"، www.info.gov.hk، مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2018.
  12. WHub (2018)، "Hong Kong Start Up Ecosystem Whitepaper"، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2019.
  13. "Economic Freedom"، Fraser Institute، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2018.
  14. "Hong Kong"، U.S. Department of State، مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2019.
  15. "London retains financial services crown"، Financial Times، مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019.
  16. "The Global Financial Centres Index 13" (PDF)، Zyen.com، مارس 2013، مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2018.
  17. Rikkie Yeung (2008)، Moving Millions: The Commercial Success and Political Controversies of Hong Kong's Railways، Hong Kong University Press، ISBN 978-962-209-963-0.
  18. "Nominal GDP list of countries. Data for the year 2010"، World Economic Outlook Database, September 2011، صندوق النقد الدولي، مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2011.
  19. "Gross domestic product (2009)" (PDF)، The World Bank: World Development Indicators database، World Bank، 27 سبتمبر 2010، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2010.
  20. Field listing – GDP (official exchange rate), The World Factbook نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  21. "GDP growth (annual %)"، World Bank، مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2019.
  22. Hong Kong, China – Member information. WTO. Retrieved 1 November 2012. نسخة محفوظة 8 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  23. Hong Kong Monetary Authority (30 ديسمبر 2009)، "A Structural Investigation into the Price and Wage Dynamics in Hong Kong" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أكتوبر 2019.
  24. "Hong Kong Company Formation"، مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2013.
  25. "UNCTAD World Investment Report"، UNCTAD، مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2013.
  26. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2013، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2013.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  27. After Singapore, S. Korea and Taiwan
  28. "Global Information Technology Report 2016"، World Economic Forum، مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2018.
  29. Hong Kong surpasses New York in IPOs, International Herald Tribune, 25 December 2006. Retrieved 20 January 2007. نسخة محفوظة 9 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.
  30. "Hong Kong IPOs May Raise Record $48 Billion in 2010, E&Y Says"، Bloomberg، 21 ديسمبر 2009، مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2015.
  31. After Shenzhen and Shanghai
  32. Richardson, Harry W. Bae, Chang-Hee C. [2005] (2005) Globalization and Urban Development: Advances in Spatial Science. (ردمك 3-540-22362-2)
  33. Journal of Contemporary China (2000), 9(24) 291–308 "Archived copy" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 سبتمبر 2008، اطلع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2006.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  34. Geocities. "Doesn't Hong Kong show the potentials of "free market" capitalism?"، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2009، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2010.
  35. "Index of Economic Freedom"، Heritage Foundation، مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2017.
  36. "The World's Freest Economy Is Also Its Least-Affordable Housing Market"، Bloomburg BusinessWeek، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2015، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2014.
  37. "2014 Index of Economic Freedom – Hong Kong"، The Heritage Foundation، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2018.
  38. Kenton, Will، "International Poverty Line"، Investopedia (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  39. "FAQs: Global Poverty Line Update"، World Bank (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.

وصلات خارجية
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة هونغ كونغ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.