اقتصاد فيتنام

بنيت الحضارة الفيتنامية على الزراعة. إذ كانت السلالات الإقطاعية الحاكمة دائمًا ما تعتبر الزراعة أساسًا اقتصاديًا رئيسيًا، واستمدت أفكارها وخططها الاقتصادية من المذهب الفيزيوقراطي. حيث نُظمت ملكية الأراضي وأُنشئت أعمال واسعة النطاق كالسدود الترابية في دلتا النهر الأحمر وذلك بغرض تسهيل زراعة الأرز الرطب. وفي أوقات السلم، كان الجنود يُصرفون إلى منازلهم لممارسة الأعمال الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت المحكمة في فيتنام ذبح الجاموس المائي والماشية كما أقامت العديد من الاحتفالات التي تتعلق بالزراعة. وكانت الحرف اليدوية والفنون ذات قيمة عالية، لكن بالمقابل تم إهمال التجارة، وكان يطلق على رجال الأعمال آنذاك المصطلح الازدرائي كون بون. وكان الاقتصاد الوطني مُكتفيًا ذاتيًا.

منذ القرن السادس عشر، فقدت المعتقدات والمبادئ الكونفوشية تأثيرها على المجتمع الفيتنامي وبدأ الاقتصاد النقدي بالتطور والتنمية. وكانت الموانئ التجارية القديمة مثل ميناء هوي آن، مقيدة، حيث كانت الدول الأجنبية مع اختلاف ثقافاتها وطموحاتها بالغزو تشكل تهديدًا بالنسبة لهم. إذ أسفرت سياسة الانغلاق هذه عن درجة من الركود في الاقتصاد الفيتنامي، وساهمت في بوضع فيتنام بين فكّي كماشة الاستعمار الفرنسي.

حتى الاستعمار الفرنسي في أواسط القرن التاسع عشر، كان الاقتصاد الفيتنامي في الغالب اقتصادًا زراعيًا، قائمًا على الكفاف وموجهًا نحو القرى. غير أن المستعمرين الفرنسيين، تعمدوا تطوير المناطق بشكل مختلف حسب الحاجة الفرنسية إلى المواد الخام وإلى سوق للسلع المصنعة فرنسيًا، حيث خصوا الجنوب بالإنتاج الزراعي نظرًا لأنه كان مناسبًا بشكل أفضل للزراعة، تاركين التصنيع للشمال لأن طبيعته كانت غنية بالموارد المعدنية. على الرغم من أن الخطة بالغت في التقسيمات المناطقية، إلا أن تنمية الصادرات – الفحم من الشمال، والأرز من الجنوب – واستيراد البضائع فرنسية المصنع ساهم في تحفيز التجارة الداخلية.[10]

شوّه الانفصال الاقتصاد الفيتنامي الأساسي وذلك من خلال التشديد المفرط على الاختلافات الاقتصادية الإقليمية. في الجنوب بينما ظل الأرز المروي هو محصول الكفاف الرئيسي، أتاح الفرنسيون زراعة المزارع بمنتجات مثل الشاي والقطن والتبغ. كما طورت الحكومة الاستعمارية الفرنسية بعض الصناعات الاستخراجية، مثل تعدين الفحم والحديد والمعادن غير الحديدية. وبدأت صناعة السفن في مدينة هانوي؛ وشُيدت السكك الحديدية والطرق ومحطات الطاقة. أما في الجنوب، تركزت التنمية الزراعية على زراعة الأرز، وعلى الصعيد الوطني تصدر الأرز والمطاط القائمة الرئيسية للصادرات. وتمركزت التجارة الداخلية والخارجية حول منطقة سايجون تشولون. وكانت الصناعة في الجنوب تشمل في الغالب مصانعًا لمعالجة الأغذية وأخرى لإنتاج السلع الاستهلاكية.[11]

عند انقسام الجنوب والشمال سياسيًا في عام 1954، تبنى كل قسم أيديولوجية اقتصادية مختلفة: إذ سيطرت الشيوعية في الشمال والرأسمالية في الجنوب. تسبب الدمار الذي أسفرت عنه الحرب الهندية الصينية من عام 1954 وحتى عام 1975 في إرهاق شديد للاقتصاد. وازداد الوضع سوءًا جراء عدد الوفيات المدنية والعسكرية في البلاد والتي بلغت 1.5 مليون ضحية، وما أعقبها من هجرة لما يقارب المليون لاجئ، إذ كان من بينهم عشرات الألاف من المهنيين والمفكرين والعمال المهرة.