اقتصاد السنغال

السنغال بلد الريف في الغالب وذات موارد طبيعية محدودة، ولذا فإن السنغال تكسب نقدها الأجنبي من صيد الأسماك التجاري والفوسفات والفول السوداني، والسياحة، والخدمات. وقطاع الزراعة في السنغال عرضة للتغيرات في معدلات سقوط الأمطار والتغيرات أسعار السلع الأساسية في العالم. العاصمة السابقة لأفريقيا الغربية الفرنسية، هي أيضاً موطن للبنوك وغيرها من المؤسسات التي تخدم جميع غرب أفريقيا الفرنكوفونية، وهي مركز للشحن والنقل في المنطقة.

اقتصاد السنغال
عام
الدولة
السنغال
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 7.1% (2017) 6.8% (2018)
  • 6.3% (2019) 6.8% (2020)[2]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • ▼ $1,428 (الاسمي، تقديرات 2019)[1]
  • $3,853 (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019)[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة : 77.5%
  • الصناعة: 22.5%
  • الخدمات: 22.5%
  • (تقديرات 2007)[3]
التضخم الاقتصادي (CPI)
1.5% (تقديرات 2020)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر
46.7% ( تقديرات 2011)[3]
معامل جيني
40.3 متوسط (2011) [4]
القوة العاملة

4,328,681 (2019)[5]

</ref>
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة: 16.9%
  • الصناعة: 24.3%
  • الخدمات: 58.8%
  • (تقديرات 2017)[3]
البطالة
15,7% (2017)[6]
الصناعات الرئيسية
المعالجة الزراعية والسمكية، تعدين الفوسفات، إنتاج الأسمدة، تكرير البترول، تعدين الذهب، مواد البناء، بناء السفن وإصلاحها
الشركاء التجاريين
الصادرات
▼ $2.362 مليار (تقديرات 2017)[3]
نوع الصادرات
الأسماك والفول السوداني والمنتجات البترولية والفوسفات والقطن
شركاء التصدير
الواردات
$5.217 مليار (تقديرات 2017)[3]
نوع الواردات
الأغذية والمشروبات والوقود
شركاء الاستيراد
المالية العامة
الدين العام
48.3% من الناتج المحلى الإجمالي (تقديرات 2017)[3]
الدين الخارجي الإجمالي
▼ −$1.547 مليار (تقديرات 2017)[3]
الإيرادات
4.139 مليار (تقديرات 2017)[3]
المصروفات
4.9 مليار (تقديرات 2017)[3]

التاريخ

انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنغال بنسبة 1.30٪ في 1960. ثم سجل ذروة نمو بلغت 158٪ في السبعينيات، وزادت بنسبة 43٪ في الثمانينيات. وثم تقلص بنسبة 40٪ في التسعينيات.[7]

الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات

منذ تخفيض قيمة الفرنك في يناير 1994، تم دعم الاقتصاد من قبل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لتسهيل النمو عن طريق تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتحسين إدارة القطاع العام، وتعزيز الحوافز للقطاع الخاص، والحد من الفقر.

نفذت السنغال برنامج إصلاح اقتصادي جذري. وبدأ هذا الإصلاح بتخفيض 50٪ من قيمة الفرنك. وكان لتخفيض قيمة العملة عواقب وخيمة، لأن معظم السلع الأساسية كانت مستوردة. فبين عشية وضحاها، تضاعفت أسعار السلع مثل الحليب والأرز والأسمدة والآلات. ونتيجة لذلك، عانت السنغال من نزوح جماعي كبير. وبعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 2.1 ٪ في عام 1993، حققت السنغال تحولًا مهمًا، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 5 ٪ سنويًا خلال الفترة 1995-2004. وتم تخفيض التضخم السنوي إلى أقل من 10٪.

الوضع الحالي

التجارة الخارجية والاستثمار

استقر إنتاج الفوسفات، ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية، عند حوالي 95 مليون دولار أمريكي. وبلغت صادرات منتجات الفول السوداني 79 مليون دولار أمريكي في عام 2000 ومثلت 11٪ من إجمالي عائدات الصادرات. وارتفعت عائدات السياحة، رابع أكبر مصدر للعملات الأجنبية، حيث زار السنغال حوالي 500000 سائح في عام 2000 وكسبوا البلاد 120 مليون دولار.

وتلعب الوكالة السنغالية الجديدة لتشجيع الاستثمار دورًا محوريًا في برنامج الاستثمار الأجنبي للحكومة. وهدفها هو زيادة معدل الاستثمار من مستواه الحالي البالغ 20.6٪ إلى 30٪. وفي الوقت الحالي، لا توجد قيود على تحويل أو إعادة رأس المال والدخل المكتسب أو الاستثمار الممول بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وتبلغ المساعدة الاقتصادية، حوالي 350 مليون دولار أمريكي في السنة، تأتي بشكل كبير من فرنسا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، اليابان، وألمانيا.

السنغال لديها مرافق ميناء متطورة ولكنها مكلفة ، ومطار دولي رئيسي يخدم 23 شركة طيران دولية ، وروابط اتصالات سلكية ولاسلكية مباشرة وموسعة مع المراكز العالمية الرئيسية.

المديونية

مع دين خارجي يبلغ 2,495 مليون دولار أمريكي، ومع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسير على الطريق الصحيح، تأهلت السنغال لتخفيف عبء الديون. التقدم في الإصلاحات الهيكلية يسير على الطريق الصحيح، لكن وتيرة الإصلاحات لا تزال بطيئ. وتُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي أن السنغال حققت أداءً جيدًا في تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7٪، مقارنة بـ 5.1٪ في عام 1999. وأفادت التقارير أن التضخم بلغ 0.7٪ مقارنة بـ 0.8٪ في عام 1999.

الاقتصاد الكلي

هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي للسنغال بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي مع أرقام بالفرنك غرب الأفريقي.

السنة إجمالي الناتج المحلي سعر صرف الدولار الأمريكي مؤشر التضخم (2000 = 100)
1980 652,221 211.27 فرنك غرب أفريقي
1985 1,197,462 449.32 فرنك غرب أفريقي 66
1990 1,603,679 272.27 فرنك غرب أفريقي 66
1995 2,309,091 499.15 فرنك غرب أفريقي 93
2000 3,192,019 709.96 فرنك غرب أفريقي 100
2005 4,387,230 526.55 فرنك غرب أفريقي 107


يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.[8]

السنة 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

(تعادل القوة الشرائية)

 4.63 6.87 8.99 11.24 14.94 21.08 22.26 23.98 25.35 26.16 27.61 28.71 30.55 32.15 34.07 36.67 39.64 43.24
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

(تعادل القوة الشرائية)

 816 1,049 1,184 1,285 1,512 1,873 1,926 2,020 2,077 2,084 2,138 2,158 2,229 2,277 2,342 2,448 2,572 2,726
نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8 % 3.3 % −0.7 % 5.4 % 3.2 % 5.6 % 2.5 % 5.0 % 3.7 % 2.4 % 4.3 % 1.9 % 4.5 % 3.6 % 4.1 % 6.5 % 6.7 % 7.2 %
التضخم 8.8 % 13.0 % 0.3 % 8.1 % 0.8 % 1.7 % 2.1 % 5.9 % 6.3 % −2.2 % 1.2 % 3.4 % 1.4 % 0.7 % −1.1 % 0.1 % 0.9 % 1.4 %
الدين ... ... ... ... 74 % 46 % 22 % 23 % 24 % 34 % 36 % 41 % 43 % 47 % 54 % 57 % 60 % 61 %

مراجع
  1. "World Economic Outlook Database, October 2019"، IMF.org، صندوق النقد الدولي، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2020.
  2. "Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges" (PDF)، openknowledge.worldbank.org، البنك الدولي، ص. 147، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2020.
  3. "The World Factbook"، CIA.gov، وكالة المخابرات المركزية، مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2019.
  4. "GINI index (World Bank estimate)"، data.worldbank.org، البنك الدولي، مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2019.
  5. "Labor force, total - Senegal"، data.worldbank.org، World Bank، مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2020.
  6. "Le taux de chômage est estimé à 15,7% (T4 2017)", 27 December 2019. نسخة محفوظة 30 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  7. EarthTrends -> Economics, Business, and the Environment -> Variable -> Searchable Database Results: Economics, Business, and the Environment — GDP: GDP per capita, Units: Current US$ per person نسخة محفوظة January 31, 2008, على موقع واي باك مشين.
  8. "Report for Selected Countries and Subjects" (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 07 سبتمبر 2018.

مصادر خارجية

أعمال منشورة
  • Amadou Sakho. Senegal's slide from "model economy" to "least developed country". Misanet.com / IPS (2001).
  • Birahim Bouna Niang. A diagnosis of Senegal's public external debt, Provisional report. Republic of Senegal Ministry of Economy and Finance, Political Economy Unit (UPE). January 2003.
  • Pamela Cox. The Political Economy of Underdevelopment: Dependence in Senegal. African Affairs, Volume 79, Number 317. pp. 603–605
  • Maghan Keita. The Political Economy of Health Care in Senegal, Journal of Asian and African Studies, Vol. 31, No. 3-4, 145-161 (1996)
  • John Waterbury and Mark Gersovitz, eds., The political economy of risk and choice in Senegal.Frank Cass & Co. Ltd, London, (1987) ISBN 0-7146-3297-X
  • Christopher L. Delgado, Sidi Jammeh. The Political Economy of Senegal Under Structural Adjustment. School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University (1991). ISBN 0-275-93525-6
  • Cathy L. Jabara, Robert L. Thompson. Agricultural Comparative Advantage under International Price Uncertainty: The Case of Senegal. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 62, No. 2 (May, 1980), pp. 188–198
  • Peter Mark. Urban Migration, Cash Cropping, and Calamity: The Spread of Islam among the Diola of Boulouf (Senegal), 1900-1940. African Studies Review, Vol. 21, No. 2 (Sep., 1978), pp. 1–14
  • Monique Lakroum. Le Travail Inegal: Paysans et Salaries Senegalais Face à la Crise des Annees Trente. Paris (1982).
  • Ibrahima Thioub, Momar-Coumba Diop, Catherine Boone. Economic Liberalization in Senegal: Shifting Politics of Indigenous Business Interests. African Studies Review, Vol. 41, No. 2 (Sep., 1998), pp. 63–89
  • Catherine Boone. Merchant Capital and the Roots of State Power in Senegal, 1930-1985, McGill, (1995).
  • (بالفرنسية) Jean Copans, Philippe Couty, Jean Roch, G. Rocheteau. Maintenance sociale et changement economique au Senegal I: Doctrine economique et pratique du travail chez les Mourides. Paris (1974).
  • بوابة السنغال
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة أفريقيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.