اقتصاد أفغانستان

في الفترة الحديثة المبكرة تحت حكم الملك عبد الرحمن خان (1880-1901) والملك حبيب الله خان (1901-1919)، كانت الحكومة الأفغانية تسيطر على قدر كبير من التجارة. كان الملوك الأفغان حريصين على تطوير مكانة الحكومة والقدرة العسكرية للبلاد، لذلك حاولوا جمع الأموال عن طريق فرض احتكارات الدولة على بيع السلع والضرائب المرتفعة. أدى ذلك إلى إبطاء تطور أفغانستان على المدى الطويل خلال تلك الفترة. أُدخلت التقنيات الغربية وأساليب التصنيع ببطء خلال هذه العصور تحت إمرة الحاكم الأفغاني، ولكن بشكل عام فقط وفقًا للمتطلبات اللوجستية للجيش المتنامي. تم التركيز على تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى. كانت هذه العملية في أيدي عدد صغير من الخبراء الغربيين الذين دعاهم الملوك الأفغان إلى كابول. خلاف ذلك، لم يكن من الممكن للأجانب، لا سيما الغربيين منهم، إقامة مشاريع على نطاق واسع في أفغانستان خلال تلك الفترة.[11]

كانت أول خطة بارزة لتطوير النظام الاقتصادي الأفغاني في العصر الحديث هي مشروع سلطة وادي هلمند لعام 1952، على غرار هيئة وادي تينيسي في الولايات المتحدة، والتي كان من المتوقع أن تكون ذات أهمية اقتصادية أساسية.[12] بدأت البلاد تواجه صعوبات اقتصادية شديدة خلال سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت جارتها باكستان، تحت حكم ذو الفقار علي بوتو، بإغلاق المعابر الحدودية الباكستانية الأفغانية. أدت هذه الخطوة إلى زيادة الروابط السياسية الاقتصادية لأفغانستان مع جارتها الشمالية، الاتحاد السوفيتي الذي كان يتمتع بالقوة في ذلك الوقت.[13]

أدى الغزو السوفيتي (عام 1979) والحرب الأهلية التي تلت ذلك إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية المحدودة في البلاد، وتعطيل الأنماط الطبيعية للنشاط الاقتصادي. في النهاية تحول اقتصاد أفغانستان من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المخطط مركزيًا حتى عام 2002 عندما استُبدل باقتصاد السوق الحرة. انخفض الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا كبيرًا منذ الثمانينيات وذلك بسبب تعطل التجارة والنقل بالإضافة إلى فقدان اليد العاملة ورأس المال. استمرار الصراع الداخلي أعاق بشدّة الجهود المحلية لإعادة بناء الدولة أو توفير سبل للمجتمع الدولي للمساعدة.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، نما الاقتصاد الأفغاني بنسبة 20% في السنة المالية المنتهية في مارس من عام 2004، بعد ازدياد بنسبة 30% في الأشهر الـ 12 الماضية. ويعزى هذا النمو إلى المساعدات الدولية ونهاية موسم الجفاف. دخل ما يقدر بـ 100 مليار دولار من المساعدات إلى البلاد من عام 2002 إلى عام 2017. أعاد صندوق النقد الدولي حساب ناتج محلي إجمالي قدره 4 مليارات دولار في السنة المالية 2003 إلى 6.1 مليار دولار، بعد إضافة عائدات منتجات الأفيون. وكان متوسط رواتب الخريجين 0.56 دولار لكل ساعة عمل في عام 2010.

تنتج أفغانستان حوالي 1.5 مليون طن من الفواكه الطازجة سنويًا والتي يمكن أن تزداد بشكل كبير. ومن المعروف أنها تنتج بعض من أجود أنواع الفواكه، وخاصة التفاح والمشمش والكرز والتين والعنب والبطيخ والتوت الحلو والخوخ والرمان. ويعد تشييد واستخدام الدفيئات صناعة سريعة النمو في البلاد.[14]

تشتهر المقاطعات الأفغانية الشمالية بزراعة الفستق. في السنوات الأخيرة، بدأ المزارعون في المقاطعات الجنوبية والغربية أيضًا بزراعة الفستق. تشتهر المحافظات الواقعة في شرق البلاد بجوز الصنوبر. أما المقاطعات الشمالية والوسطى فهي تشتهر باللوز والجوز. تشتهر مقاطعة باميان في وسط أفغانستان بزراعة البطاطس عالية الجودة، وتنتج بالمتوسط ما يتراوح بين 140 و170 ألف طن. تشتهر مقاطعة نانغارهار بالبرتقال والزيتون والفول السوداني والتمور. تنتشر زراعة هذه المحاصيل الآن في مقاطعات أخرى في جنوب البلاد.[15][16]

يمثل إنتاج القمح والحبوب الدعامة الأساسية للزراعة التقليدية في أفغانستان، في عام 2015 بلغ الإنتاج الوطني للقمح 5 ملايين طن. تقترب أفغانستان من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب. ويتطلب ذلك مليون طن إضافي من القمح لتصبح مكتفية ذاتيًا، ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف بحلول عام 2020. ينخفض الإنتاج الزراعي الكلي في بعض الأحيان بعد الجفاف. [17][18][19]

تشمل الثروة الحيوانية في أفغانستان الماشية والأغنام والماعز. ويعد بناء واستخدام مزارع الدواجن الحديثة صناعة سريعة النمو في البلاد. فقد جعل تَوفر الأراضي المناسبة للرعي من تربية الحيوانات جزءًا تقليديًا هامًا من الاقتصاد. هناك نوعان رئيسيان من تربية الحيوانات: المستقرة؛ يمارسها المزارعون الذين يربوّن الحيوانات ويزرعون المحاصيل، والرحالة؛ ويمارسها رعاة الحيوانات المعروفين باسم «كوكيس». تغطي المراعي الطبيعية حوالي 7.500.000 فدان (30000 كم2) ومساحتها بازدياد. كانت المناطق الشمالية المحيطة بمزار الشريف وميمنه موطنًا رئيسيًا لنحو ستة ملايين من أغنام الكاركل في أواخر التسعينيات. تنتقل معظم القطعان في الصيف إلى المرتفعات وإلى المراعي في الشمال.[20]

تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في أفغانستان حوالي 8 ملايين هكتار. ويبلغ إنتاج القمح حوالي 5 ملايين طن، وتشغل المشاتل 119.000 هكتار من الأراضي ويبلغ إنتاج العنب 615.000 طن. وازداد إنتاج اللوز إلى 56.000 طن والقطن إلى 45.000 طن. وأُفيد في عام 2019 بأن حوالي 10000 فدان من الأراضي في أفغانستان تستخدم لزراعة الزعفران.[21]

وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في أبريل من عام 2019، عانى الاقتصاد الأفغاني من عواقب الجفاف الشديد الذي أثر بدوره على الإنتاج الزراعي في عام 2018. في حين انخفاض إنتاج القمح بنسبة 24%، انخفض إنتاج الحليب بنسبة 30%.[22]

• بوابة الاقتصاد
• بوابة أفغانستان