اقتصاد النيجر

اقتصاد النيجر يستند إلى حد كبير على الأسواق الداخلية، زراعة الكفاف، وتصدير السلع الخام: المواد الغذائية إلى الجيران، والمعادن الخام إلى الأسواق العالمية.[7] النيجر، بلد غير ساحلية بغرب أفريقيا تمتد على الساحل كانت دائما في قاع مؤشر التنمية البشرية، مع مستوى منخفض نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي ودخل رأس المال. مراكز النشاط الاقتصادي على زراعة الكفاف وتربية الحيوانات وتجارة إعادة التصدير، وتصدير اليورانيوم. وسبّب انخفاض قيمة 50٪ من فرنك غرب أفريقي في يناير 1994 زيادة في صادرات الماشية، اللوبياء الظفرية، البصل، ومنتجات الصناعات الصغيرة القائمة على القطن.

اقتصاد النيجر
عام
الدولة
النيجر
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 4.9% (2017) 6.5% (2018)
  • 6.3% (2019) 6.0% (2020)[2]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 44.3%
  • الصناعة: 14.9%
  • الخدمات: 40.8%
  • (2017)[3]
التضخم الاقتصادي (CPI)
2.740% (2018)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر
44.5% (2014)[4]
معامل جيني
34.3 متوسط (2014)[5]
القوة العاملة
▲ 9,198,681 (2019)[6]
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة : 87%
  • الصناعة: 4%
  • الخدمات: 9%
  • (2016)[3]
البطالة
2.6% (تقديرات 2016)[3]
الصناعات الرئيسية
تعدين اليورانيوم، البترول، الأسمنت، الطوب، الصابون، المنسوجات، الكيماويات
الشركاء التجاريين
الصادرات
$1.177 مليار (تقديرات 2017)[3]
نوع الصادرات
اليورانيوم، الماشية، اللوبيا، البصل
شركاء التصدير
الواردات
$2.194 مليار (تقديرات 2017)
نوع الواردات
الطعام، الآلات، قطع الغيار، الحبوب
شركاء الاستيراد
المالية العامة
الدين الخارجي الإجمالي
$3.09 مليار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[3]
الإيرادات
$1.68 مليار (تقديرات 2017)[3]
المصروفات
$2.235 مليار (تقديرات 2017)[3]

نصيب الفرد
صادرات النيجر

نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في النيجر بنسبة 10٪ في الستينيات. لكنه تقلص بنسبة 27٪ في الثمانينيات و 48٪ أخرى في التسعينيات.[8] على الرغم من البلد يحتوى الكثير من اليورانيوم. صنف مؤشر التنمية البشرية لعام 2006 النيجر في المرتبة السادسة من بين الأسوأ في العالم ، حيث بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.370.[9]

العملة
المقالة الرئيسة: فرنك غرب أفريقي

تتشارك النيجر العملة (فرنك غرب أفريقي)، والبنك المركزي، (البنك المركزي لدول غرب أفريقيا)، مع ستة أعضاء آخرين.

النمو الاقتصادي

بلغ النمو القتصادي 3.5٪ طوال منتصف التسعينيات، ثم أصيب الاقتصاد بالركود بسبب الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية في عام 1999، والتي استؤنفت تدريجياً في عام 2000، ولكن قلت الأمطار في عام 2000 ساهمت في إنخفاض النمو. مما يعكس أهمية القطاع الزراعي، وكانت عودة الأمطار هي العامل الأساسي وراء النمو بنسبة 4.5٪ في عام 2001.

إعادة هيكلة الحكومة
صادرات النيجر في عام 2006

في يناير 2000، ورثت حكومة النيجر المنتخبة مشاكل مالية واقتصادية خطيرة، بما في ذلك الخزانة الفارغة تقريبًا، والرواتب المتأخرة (11 شهرًا)، وزيادة الديون، وانخفاض الإيرادات، وانخفاض الاستثمار العام. وفي ديسمبر 2000، تأهلت النيجر لتخفيف عبء الديون المعزز في إطار برنامج صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأبرمت اتفاقية مع الصندوق بشأن زيادة النمو والحد من الفقر.[10]

وواصلت الحكومة الجديدة إعادة الهيكلة الاقتصادية بالخصخصة. وشمل ذلك خصخصة توزيع المياه والاتصالات السلكية واللاسلكية. وفي إطار جهودها للامتثال لخطة صندوق النقد الدولي للحد من الفقر، إتخذت الحكومة أيضًا إجراءات للحد من الفساد، ووضعت خطة إستراتيجية للحد من الفقر تركز على تحسين الصحة ، والتعليم الابتدائي والبنية التحتية الريفية وإعادة الهيكلة القضائية.

المساعدات الخارجية

والجهات المانحة الهامة لنيجر هي فرنسا، والاتحاد الأوروبي،[11] والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. وتشمل الجهات المانحة الرئيسية الأخرى الولايات المتحدة، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، كندا، والمملكة العربية السعودية. وتعد الولايات المتحدة المانح الرئيسي، حيث تساهم بما يقرب من 10 مليون دولار كل عام في تنمية النيجر.[12] وتتضح أهمية الدعم الخارجي لتنمية النيجر من خلال أنها شكلت حوالي 45٪ من ميزانية الحكومة للسنة المالية 2002، وفي عام 2005 وجهت الأمم المتحدة الانتباه إلى زيادة الحاجة إلى المساعدات الخارجية نظرا للجفاف والجراد مما أدى إلى مجاعة هددت حياة نحو مليون شخص.

الزراعة
الخريطة الاقتصادية للنيجر (1969). مناطق زراعة الفول السوداني باللون البنفسجي والأرز باللون الأخضر وباقي الأراضي الزراعية باللون البرتقالي.

يعمل في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية 80٪ من السكان،[13] وتساهم الزراعة بحوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي،[14] وتعتبر 15 ٪ من أراضي النيجر صالحة للزراعة بشكل أساسي. تتفاوت معدلات هطول الأمطار وعندما تكون غير كافية، تواجه النيجر صعوبة في إطعام سكانها ويجب أن تعتمد على شراء الحبوب والمساعدات الغذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية. وعلى الرغم من أن الأمطار في عام 2000 لم تكن جيدة، إلا أنها في عام 2001 كانت غزيرة وموزعة بشكل جيد. المحاصيل الرئيسية هي الدخن اللؤلؤي (46٪ من المساحة المزروعة) والسورغم (18٪) واللوبيا (32٪). بالإضافة إلى هذه المحاصيل الرئيسية، هناك محاصيل أخرى مثل الكسافا، البطاطا الحلوة والأرز والذرة والقمح. وتتوسع المساحة المزروعة بسبب تطوير أنظمة الري. كما تزرع محاصيل أخرى مثل القطن والفول السوداني في بعض المناطق، مثل مارادي وزندر ودوسو.[14] قبل الاستغلال المكثف لليورانيوم في أوائل السبعينيات، كان زيت الفول السوداني أكبر صادرات النجير.[15]

التعدين

أدى الانخفاض المستمر في أسعار اليورانيوم إلى انخفاض عائدات قطاع التعدين في النيجر، على الرغم من أن اليورانيوم لا يزال يوفر 72٪ من عائدات الصادرات الوطنية. وتمتعت الدولة بعائدات تصدير كبيرة ونمو اقتصادي سريع خلال الستينيات والسبعينيات بعد افتتاح منجمين كبيرين لليورانيوم بالقرب من مدينة أرليت. ولكن عندما انتهى ازدهار اليورانيوم في أوائل الثمانينيات، أصيب الاقتصاد بالركود وأصبح الاستثمار منذ ذلك الحين محدودًا. ويوجد رواسب ذهب قابلة للاستغلال في النيجر في المنطقة الواقعة بين نهر النيجر والحدود مع بوركينا فاسو. ويوجد رواسب كبيرة من الفوسفات، الفحم، الحديد، الحجر الجيري، و الجبس.

وجدت صناعة النفط في النيجر مؤخرًا في عام 2011 مع افتتاح حقل أغادم النفطي ومصفاة سوراز بالقرب من زندر. تتم معالجة النفط والغاز المستخرجين من حقل أجادم في مصفاة سوراز والمنتجات (البنزين والديزل والغاز الطبيعي المسال) هي في الأساس للاستهلاك المحلي.

الاتجاه الاقتصادي الكلي

هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي للنيجر بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي[16] بالفرك

السنة إجمالي الناتج المحلي صرف الدولار الأمريكي مؤشر التضخم (2000 = 100)
1980 530,000 211.23 فرنك غرب أفريقي 46
1985 647,100 449.37 فرنك غرب أفريقي 69
1990 675,596 272.26 فرنك غرب أفريقي 61
1995 938,800 499.09 فرنك غرب أفريقي 87
2000 1,280,372 710.13 فرنك غرب أفريقي 100
2005 1,841,244 527.12 فرنك غرب أفريقي 113

يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.[17]

السنة 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
الناتج المحلي الإجمالي

(تعادل القوة الشرائية)

 3.10 3.51 4.64 4.94 6.29 9.25 10.09 10.69 11.95 11.96 13.11 13.68 15.58 16.67 18.24 19.17 20.39 21.84
نصيب الفرد

(تعادل القوة الشرائية)

 569 545 616 555 599 723 762 779 842 814 866 876 968 1,003 1,066 1,086 1,120 1,164
النمو 4.9 % 7.7 % −1.3 % −6.6 % −2.6 % 8.4 % 5.8 % 3.2 % 9.7 % −0.7 % 8.4 % 2.2 % 11.9 % 2.3 % 7.5 % 4.0 % 5.0 % 5.2 %
التضخم

(بالنسبة المئوية)

 7.3 % −1.0 % −2.0 % 10.9 % 2.9 % 7.8 % 0.1 % 0.1 % 11.3 % 4.3 % −2.8 % 2.9 % 0.5 % 2.3 % −0.9 % 1.5 % 0.2 % 2.4 %
الدين الحكومي

(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

 ... ... ... 91 % 89 % 66 % 27 % 25 % 21 % 28 % 24 % 28 % 27 % 26 % 32 % 41 % 45 % 47 %

انظر أيضًا

مراجع
  1. "World Economic Outlook Database, October 2019"، IMF.org، International Monetary Fund، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2019.
  2. "Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges" (PDF)، openknowledge.worldbank.org، البنك الدولي، ص. 147، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2020.
  3. "Niger"، The World Factbook، مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 07 مايو 2018.
  4. "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Niger"، data.worldbank.org، World Bank، مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2019.
  5. "GINI index (World Bank estimate) - Niger"، data.worldbank.org، World Bank، مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2019.
  6. "Labor force, total - Niger"، data.worldbank.org، World Bank، مؤرشف من الأصل في 01 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2019.
  7. "معلومات عن اقتصاد النيجر على موقع snl.no"، snl.no، مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2015.
  8. earthtrends.wri.org نسخة محفوظة January 31, 2008, على موقع واي باك مشين.
  9. Human Development Report 2007/2008. United Nations Development Program. نسخة محفوظة 2021-01-10 على موقع واي باك مشين.
  10. "Niger-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Debt-Initiative.pdf" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 أغسطس 2020.
  11. Pat (03 أكتوبر 2013)، "Niger"، European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - European Commission (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2021.
  12. "U.S. Foreign Aid by Country"، explorer.usaid.gov (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 08 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2021.
  13. "Niger | Integrated Production and Pest Management Programme in Africa | Food and Agriculture Organization of the United Nations"، www.fao.org، مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2021. {{استشهاد ويب}}: no-break space character في |عنوان= في مكان 6 (مساعدة)
  14. "Niger - Global yield gap atlas"، www.yieldgap.org، مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2021.
  15. Decalo, Samuel (1997)، Historical Dictionary of the Niger (3rd ed.)، Boston & Folkestone: Scarecrow Press، ISBN 0-8108-3136-8.
  16. www.imf.org https://web.archive.org/web/20210101134345/https://www.imf.org/redirect/?URL=$V&404;https://www.imf.org:443/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/dbginim.cfm، مؤرشف من الأصل في 01 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2021. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  17. "Report for Selected Countries and Subjects" (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2018.

مصادر خارجية
  • بوابة أفريقيا
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة النيجر
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.