الظهير البربري

الوثيقة المعروفة باسم الظهير البربري، واسمها الأصلي الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم شرعية (بالفرنسية: Dahir du 17 hija 1348 (16 mai 1930) réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahakmas pour l'application du Chrâa)، هي ظهير أصدره الاحتلال الفرنسي للمغرب يوم 16 مايو 1930، ونص هذا الظهير على جعل سير العدالة في بعض المناطق خارج سيطرة المخزن المباشرة (المعروفة تاريخيا باسم بلاد السيبة) حيث هي مناطق جبلية أكثر وعورة ويتكلمون باللغات الأمازيغية ولم تكن الشريعة الإسلامية تنطبق هناك آنذاك أصلا، تحت سلطة محاكم عرفية تستند إلى قوانين وأعراف أمازيغية محلية، وكانو يعترفون بالسلطان فقط روحيا. فيما تبقى المناطق المخزنية السلطانية (بلاد المخزن، مثل فاس والرباط ومراكش وطنجة ومكناس وسوس ووجدة وتطوان) تحت سلطة قضاء حكومة المخزن والسلطان المغربي، وفق ما كان الأمر عليه قبل الغزو الفرنسي للمغرب.

الحماية الثلاثية على المغرب (1912 - 1956)

كانت هذه الوثيقة وقعها المقيم العام الفرنسي في 17 ذو الحجة 1340 هـ / 16 مايو 1930،[1] حتى أنه اقتنع بأطروحة الحركة الوطنية التي اعتبرت الظهير خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تشديد التداخل الاستعماري وتقسيم البلاد. ألغي الظهير إثر الضغوط من فصائل من الحركة الوطنية القومية والحركات الإسلامية المتأثرة بأفكار الوحدة العربية، اعتبرت «الظهير البربري» تهديدا لتحقيق الحكم العربي والشريعة الإسلامية.[1]

كان غرض سلطات الإقامة الفرنسية الاستيلاء على أراضي وممتلكات القبائل الأمازيغية تحت راية القانون [بحاجة لمصدر].

ظهير 16 ماي 1930 جاء بعد ظهير 1914 الذي هم التحفيظ العقاري، حيث قامت الإقامة الفرنسية بنزع أراضي القبائل الأمازيغية الخاضعة للعرف والمستغلة بشكل جماعي. وبالرغم من الأثر الكبير لهذا الظهير (نزع ملكية الأراضي بشكل واسع) فإنه لم يخلق ضجة خلافا لظهير 16 ماي 1930 [2]

الجدل

وقد عارض الوطنيون المغاربة حينذاك هذا الظهير ونعتوه بـ«الظهير اليسيري» وقاموا بقراءة اللطيف في المساجد ضد ما يرونه «تفرقة» بينهم وبين الأمازيغ، واعتبروا أن هذا الظهير جاء ليحول الأمازيغ إلى المسيحية؛ كما اعتبروا هذا الظهير خطوة استعمارية للفصل بين العرب والأمازيغ في المغرب وذلك لمواجهة المقاومة المتنامية. وإذا كان البعض يعتبر هذا الظهير مرتبطا بميدان العدالة والقانون لأنه يعيد الاعتبار للقانون العرفي الأمازيغي؛ فإن الحقيقة التاريخية تؤكد أن السياسية الاستعمارية كانت قائمة على النظرية الانقسامية؛ التي تنقسم المغرب إلى بلاد السيبة وبلاد المخزن؛ وهي نظرية عمل الكثير من المؤرخين على دحضها منهمهم المؤرخ المغربي عبد الله العروي. ومن منطلق هذه النظرية الاستعمارية انطلقت فرنسا من منطلق (فرق تسد) الذي تحكم في السياسة الاستعمارية؛ وهذا المنطلق هو الذي دخل المستعمر إلى الفصل بين مكونات الشعب المغربي لتحقيق الاستفراد بكل مكون لأنه كان يخاف من وحدة المغاربة؛ التي تعتبر سلاحا عاتيا لتكسير شوكته وما زال هذا الظهير محط جدل حاد إلى اليوم بين الحركة الأمازيغية وبين المثقفين ذوي التوجهات العربية.

الخلفيات

سبب الضجة التي أثارها صدور الظهير البربري هو صدوره في مرحلة كان النضال الوطني ضد المستعمر قد وصل أوجه وبدأت المعالم الأولى لانفراج الغمة الاستعمارية على المغرب.

هوامش
  1. "الأمازيغية والملكية بالمغرب"، مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2018.
  2. مصطفى عنترة - رموز -وطنية- الأمس و-الظهير البربري نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة عقد 1930
  • بوابة الأمازيغ
  • بوابة التاريخ
  • بوابة المغرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.