الانتخابات التشريعية التونسية 2022

في أكتوبر 2019، تحصلت حركة النهضة على 52 مقعدا في البرلمان بأغلبية غير مطلقة لا تتيح لها تشكيل حكومة دون حلفاء، اقترحت حركة النهضة كونها الحزب صاحب الأغلبية الحبيب الجملي، والذي كلفه الرئيس قيس سعيد في 15 نوفمبر 2019 رسميا بتشكيل الحكومة، لكن حكومته لم تنل ثقة البرلمان. فكلف الرئيس سعيد إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في يناير 2020. واستطاع الأخير تشكيلها بنجاح حيث ضمت كبرى الأحزاب في البرلمان (حركة النهضة، أحزاب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب) ونالت ثقة مجلس النواب في 27 فبراير 2020. لكن على خلفية اتهامات للفخفاخ بالفساد، أعلنت حركة النهضة سحب الثقة من حكومته وعلى إثر ذلك وبطلب من الرئيس قيس سعيد، قدم الفخفاخ إستقالته من رئاسة الحكومة في 15 يوليو 2020. وفي 25 يوليو 2020، كلف الرئيس سعيد وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، أعلن الأخير أنها «حكومة كفاءات مستقلة». ونالت رسميا ثقة البرلمان يوم 2 سبتمبر 2020. لكن لاحقا أقال المشيشي عدة وزراء مقربين من الرئيس سعيد مثل وزير الداخلية توفيق شرف الدين مما أدى إلى صراع سياسي بين سعيد والمشيشي المدعوم من حركة النهضة.[2][3][4][5][6]

منذ انتخابه في أكتوبر 2019، انقسم البرلمان إلى شقين، شق معارض لحركة النهضة وشق حليف لها. ضم الطرف المعارض أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر وآخرين بينما كان حلفاء النهضة هم «غريمها الإنتخابي» حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة اللذان أوصلا الغنوشي رئيس حركة النهضة لرئاسة البرلمان. بسبب هذا الإنقسام تعرضت صورة البرلمان إلى «الترذيل» أمام الرأي العام التونسي والتي وصل الحد فيها إلى إحتلال منصة رئاسة المجلس في عدة مناسبات والتشويش على سير الجلسات بالإضافة إلى العنف المتبادل والشتائم والإعتداءات المتكررة بين النواب. كما قادت المعارضة محاولة لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي باءت بالفشل مما تسبب في تعمق الصراع داخل المجلس.[7][8][9][10][11][12][13]

اعتبرت المعارضة في البرلمان أن حركة النهضة هي من تدير البلاد عبر رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي أصبح مدعوما منها مما أدى إلى تقليص نفوذ رئيس الدولة قيس سعيد وعدم تحكمه الكامل في البلاد واقتصار دوره على ختم القوانين وهو ما أدى إلى أزمة سياسية في البلاد بين البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة وحلفاءها ورئيس الجمهورية قيس سعيد. كما ساهمت جائحة فيروس كورونا بأزمة صحية متدهورة في البلاد في ظل إنقسام سياسي وعدم تكاتف للحصول على التلاقيح أدى إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات.[14][15][16][17][18]

منذ 25 يوليو 2021، ظل مصير البرلمان غير معروف لكن في 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عن تعليق إختصاصات البرلمان نهائيا حتى إجراء إنتخابات تشريعية جديدة والتي أعلن رسميا تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.[22][23]

وفي 30 مارس 2022، وقع حل البرلمان رسميا بأمر رئاسي صادر عن الرئيس قيس سعيد.[24]