حكومة إلياس الفخفاخ

بعد رفض مجلس نواب الشعب إعطاء ثقته للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي، يمهل الدستور التونسي رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عشرة أيام لتعيين الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة. في 20 يناير 2020، اختار الرئيس قيس سعيد إلياس الفخفاخ لتكوين الحكومة الجديدة في ظرف شهر على أقصى تقدير[1]، وكان قد حظي بدعم أحزاب تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب.

أعلن الفخفاخ عن حكومته في 15 فبراير 2020.[2] بالرغم من حصول حركة النهضة على عدة وزارات، إلا أنها رفضت المشاركة في الحكومة وإعطائها الثقة لأنها ليست حكومة وحدة وطنية «لا تقصي إلا من أقصى نفسه»، حيث أن الفخفاخ رفض مشاركة قلب تونس وائتلاف الكرامة في الحكومة. في نفس الوقت، قامت لجنة التشريع العام بقبول تعديل القانون الانتخابي الذي يضع عتبة انتخابية ب5% في الانتخابات التشريعية (مقترح دعمته حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، الأمر الذي واجه عدة انتقادات لأنه يسعى لإعطاء الأفضلية للأحزاب الكبرى التي تسعى للدخول في انتخابات تشريعية مبكرة. بعد يومين، أعلن الرئيس قيس سعيد أنه إن لم يتم إعطاء الثقة لحكومة الفخفاخ فإنه سيقوم بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا لمقتضيات الدستور. في 19 فبراير، قدم الفخفاخ تشكيلة معدلة قليلا من حكومته، ودون مشاركة قلب تونس وائتلاف الكرامة الذين رفضا المشاركة بملء إرادتهما. إثر ذلك، وبسبب رفضهما المشاركة، قررت حركة النهضة دعم الحكومة وإعطائها الثقة.
في 26 فبراير 2020، انطلقت صباحا جلسة إعطاء الثقة لحكومة الفخفاخ في مجلس نواب الشعب التونسي، وتواصلت الجلسة دون توقف حتى ساعة مبكرة من صباح 27 فبراير، أين تحصلت على الثقة من المجلس. في نفس اليوم، أدت الحكومة اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بقرطاج أمام رئيس الجمهورية.

الكتلة		مع	ضد	محايد (محتفظ)	غائب
	حركة النهضة	52	1	0	1
	الكتلة الديمقراطية	37	3	0	1
	قلب تونس	0	34	0	4
	ائتلاف الكرامة	0	18	0	1
	الحزب الدستوري الحر	0	17	0	0
	الإصلاح	15	0	1	0
	تحيا تونس	13	0	0	1
	المستقبل	8	0	0	0
	غير المنتمين	4	4	0	3
المجموع		129	77	1	10

على خلفية اتهامات لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في ملف تضارب مصالح، أعلنت حركة النهضة (صاحبة كتلة الأغلبية بالبرلمان) سحب الثقة من حكومة الفخفاخ رفقة كل من كتلتي قلب تونس وإئتلاف الكرامة. وعلى إثر ذلك وبطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قدم الفخفاخ إستقالته من رئاسة الحكومة في 15 يوليو 2020.[3]