الانتخابات التشريعية في فرنسا

قبل الجولة الأولى، يتم تخصيص ثلاث ساعات في الإذاعة والتلفزيون تجري فيها الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة في الجمعية الوطنية حملتها الانتخابية. ويتم تقسيم هذه المدة مناصفة بين الكتل البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية وتلك الغير منتمية إليها، بينما تصل هذه المدة إلى ساعة ونصف في أطار الحملة الانتخابية للجولة الثانية.[1]

يتم إيداع في حساب مصرفي الأموال المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وذلك قبل عام من إجراء الانتخابات وتحدد مصاريف الحملة بمبلغ 38 ألف يورو. يوضع هذا الحساب تحت تصرف وكيل مالي يتولى إدارتها ويمكن أن يكون هذا الوكيل شخص أو عدة أشخاص (جمعية). يجب أن يوضح الحساب الأموال المودعة والتي يتم صرفها منه وكذلك الامتيازات العينية التي حصل عليها المرشح. لا يجب أن يكون الحساب في حالة عجز مالي ويمنع القانون الشركات الخاصة من تقديم مساهمات مالية لتمويل الحملة كما يقوم كذلك بتحديد سقف مالي للهبات الشخصية.[1]

بعد انقضاء شهرين من الانتخابات التشريعية يتم تحويل الحساب إلى اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية والتمويل السياسي. تقوم الدولة برد المصاريف الحملة الدعائية (المنشورات الرسمية والإعلانات والكتيبات) لكل مرشح لديه نسبة تفوق الخمسة بالمائة من الأصوات.[1]

كما تسمح الحملة الانتخابية بتمويل جزئي للأحزاب السياسية. ففي سنة 2007 تحصل كل حزب مبلغ 4400 يورو عن كل نائب يدخل المجلس الوطني ولكن يجب أن يكزن الحزب قد قدم 50 مرشحا في 50 دائرة انتخابية وأن يكون كل مترشح قد تحصل على نسبة لا تقل عن 1% كما يتحصل الحزب على مبلغ 1.63 يورو عن كل صوت يتحصل عليه وذلك لمدة خمس سنوات ويجب الحزب القانون رقم °2000-493 ل 6 جوان 2000 والذي يقتضي بتساوي المقاعد بين الرجال والنساء.

يشارك النائب في إعداد القوانين في عملية تتم بمبادرة من رئيس الوزراء (مشروعات القوانين) ومن البرلمانيين (مقترحات القوانين) كما يقوم النائب بمراقبة أعمال الحكومة. يمكن للنواب مسائلة الحكومة على سياساتها، وتسمح لهم المادة رقم 49 كذلك المادرة رقم 50 من الدستور الفرنسي سحب الثقة من الحكومة وإجبارها على الاستقالة.[1]

يحظى النواب خلال فترتهم النيابية بالحصانة فيمنع إتخاذ أي إجراء قضائي ضد النواب كما لا يمكن محاكمة النائب أو إيقافه حتى لعمل يخرج عن نطاقه النيابي كالجرائم أو الجنح إلا في حالة ضبطه متلبسا [1]