حقوق الإنسان في فرنسا

ترد حقوق الإنسان في فرنسا في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، لسنة 1958، وتم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سنة 1789. وتعدّ فرنسا من الدول المصدقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وكذلك على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1960 وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000). ولجميع صكوك القانون الدولي. ومع ذلك، فإن انتهاكات حقوق الإنسان لا زالت تتم في فرنسا.

جزء من سلسلة مقالات سياسة فرنسا
فرنسا
الجمهورية
السلطة التنفيذية
البرلمان
السلطة القضائية
التقسيمات الإدارية
الانتخابات
السياسة الخارجية
أخرى
  • فرنسا
  • السياسة

التمييز

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحظر المفروض في فرنسا منذ 2010 على ارتداء وإظهار الرموز الدينية في الأماكن العامة والحكومية،[1] وتعدّ المنظمة الفتيات المسلمات هم أكثر فئة تتأثر بهذا القرار مطلقة على قرار الحظر «انتهاك للحريات الدينية» و«مخالفة للقانون الدولي» فيما يتعلق بالحريات الدينية.[2] اعتبرت المنظمة أيضاً قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعارض مع حقوق المرأة في التعبير عن دينها وعقيدتها.[1][3]

مراجع
  1. "فرنسا – حُكم النقاب يقوض الحقوق"، Human Rights Watch، 03 يوليو 2014، مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2017، اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2017.
  2. "فرنسا: حظر الحجاب هو انتهاك للحرية الدينية"، Human Rights Watch، 26 فبراير 2004، مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2017.
  3. "حظر الحجاب يحرم المرأة من حرية الاختيار"، Human Rights Watch، 23 سبتمبر 2012، مؤرشف من الأصل في 07 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2017.
  • بوابة فرنسا
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.