حقوق الإنسان في فنلندا

في 6 ديسمبر 1917، أعلنت فنلندا استقلالها. كانت فنلندا في السابق جزءاً من السويد بين عامي (1808-1253)، ثم صارت جزءاً مستقلًا من روسيا بين عامي (1917-1809).

تبنت السويد واحدة من أولى قوانين حرية الصحافة عام 1766 التي دافع عنها المفكر الليبرالي المبكر أندرس كيدنيوس، ألغى القانونُ الرقابةَ الإلزامية السابقة للصحافة على المصنفات المطبوعة، على الرغم من أن التجديف والانتقاد الصريح للملك ظل محظوراً. مع ذلك، رُجِع عن القانون وأعيد تقديمه عدة مرات.[12] خلال فترة السيادة الروسية مارست الحكومة الروسية الإمبراطورية الرقابةَ. أدّت اضطرابات عام 1905 في روسيا إلى بيان نوفمبر الصادر عن القيصر، ما أعاد إطلاق حرية التعبير والصحافة. مع الاستقلال، أُكّد على حرية التعبير والصحافة في الدستور الجديد واحترامهما بشكل عام. كان الاستثناء الرئيس هو الرقابة الحربية خلال الحرب العالمية الثانية. حُظرت بعض الأعمال اليسارية في ثلاثينيات القرن الماضي، بينما مارست وسائل الإعلام الكبرى رقابةً ذاتية خلال عصر الفنلندية؛ من أجل عدم مناهضة الاتحاد السوفيتي.[13]

ما زال التجديف أمرًا غير قانوني، والتحريض على الكراهية العرقية أيضًا. في أبريل من عام 2016، تعرضت هيئة الإذاعة الوطنية أوليسراديو لضغوط من وزير المالية ألكساندر ستوب وسلطات الضرائب لتسليم المعلومات المتعلقة بالتسريب الكبير لبيانات أوراق بنما. قد يعرض هذا الأمر حرية التعبير في فنلندا ووصول وسائل الإعلام إلى أي أخبار متعلقة بالفساد في فنلندا للخطر. عبّر ألكسندر ستوب مرارًا وتكرارًا عن رغبته في الصفح عن جميع الجرائم المالية المتعلقة بالتهربات الضريبية (آخر مرة في تصريحاته خلال جلسة الحكومة في البرلمان فيما يتعلق بأوراق بنما).[14] هددت سلطات الضرائب في فنلندا بتأمين مذكرات تفتيش لمهاجمة مباني الإذاعة الوطنية أوليسراديو ودور الصحفيين؛ سعيًا وراء ما يُسمى بأوراق بنما.[15] عمل حوالي عشرة محامين فنلنديين أو رجال أعمال فنلنديين مع موساك فونسيكا لبناء شركات الضرائب من عام 1990 حتى عام 2015.[16]

في عام 2011، منحت حكومة فنلندا تراخيص تصدير الأسلحة لخمسة وعشرين دولة في انتهاك لمبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية.[27]

بحلول عام 2011، لم توقع فنلندا على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.[20] ربما لا يتقاضى العمال الإستونيون -على سبيل المثال- رواتبهم مقابل عملهم. مرة أخرى، أُصدر أمر لمطعم صيني بدفع مبلغ 298000 يورو عن خسائر العمال المهاجرين في الضرائب والأجور والعقوبات في ديسمبر من عام 2011.[28] في عام 2013، دعا وزير العمل الفنلندي لوري إيلاينن إلى المساواة في سوق العمل.[29]

في مارس من عام 2013، انضم إركي تووميويا، وزير الخارجية الفنلندي إلى جانب دول أخرى من أجل الدعوة إلى احترام أكثر صرامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.[33] في عام 2014، زعمت منظمة فين واتش أن العديد من الشركات الفنلندية في الخارج قد تصرفت على نحو غير أخلاقي.[34]

في يناير من عام 2013، زعمت «مؤسسات المجتمع المفتوح» -وهي منظمة أمريكية لحقوق الإنسان- بأن وحدة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تعمل سرًا في فنلندا وقد دعمت منظمة العفو الدولية هذه المزاعم.[35][36]

في عام 2014، أعلن «كالا فاكتا» -وهو برنامج تلفيزيون سويدي- عن استخدام «ستورا إنسو» عمالةَ الأطفال في أنشطتها في باكستان، وأن الشركة كانت على علم بذلك منذ عام 2012.[37]

يخضع المواطنون الفنلنديون الذكور للخدمة العسكرية الإلزامية. كانت مدة الخدمة المدنية 13 شهراً، بينما خدم المجندون، مثل ضباط التجنيد والضباط غير المفوضين وبعض المتخصصين مثل مشغلي سيارات معينين لمدة 12 شهراً. متوسط مدة الخدمة في الجيش ثمانية أشهر. في عام 2008 أُعيد تغيير مدة الخدمة المدنية إلى 12 شهراً. نظراً إلى أن مدة بقاء الخدمة العسكرية أطول من الحد الأدنى، تنظر منظمة العفو الدولية إليها على أنها تدبير عقابي.

توجد في فنلندا خدمة عسكرية إلزامية. لم يكن الخياران الإجباريان الخدمة العسكرية أو المدنية متساويين بالمدة: الخدمة المدنية 13 شهراً، أي أطول من أطول خدمة تجنيد بشهر واحد (الضباط المجندين وضباط الصف ومتخصصين معينين مثل مشغلي مركبات معينة)، 12 شهراً، و 5 شهور أطول من متوسط فترة الخدمة في الجيش وهي 8 أشهر. غالباً ما يشير دحض انتقادات مدة الخدمة المدنية بأنه بينما يؤدي المجندون الخدمة على مدار الساعة (وخاصة في الميدان)، في الخدمة المدنية غالباً ما يكون العمل فقط خلال ساعات الدوام. غير أنه في عام 2008 سـُن قرار غيـّر الخدمة المدنية إلى 12 شهراً. يخدم حوالي 25 ٪ من المجندين 12 شهراً، بينما تخدم الأغلبية الكبيرة 6 أشهر.[38]

• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة السياسة
• بوابة فنلندا