التاريخ الاقتصادي للبرتغال

يغطي التاريخ الاقتصادي للبرتغال تطور الاقتصاد طيلة مسار التاريخ البرتغالي. تمتد جذوره إلى ما قبل الجنسية عندما طور الاحتلال الروماني اقتصادًا مزدهرًا في هيسبانيا في مقاطعات لوسيتانيا وغالايسيا بكونهم منتجين ومصدرين للإمبراطورية الرومانية. استمر هذا الأمر في ظل حكم القوط الغربيين ومن بعده الحكم البربري الأندلسي حتى تأسيس مملكة البرتغال في عام 1139. ومع نهاية سقوط الأندلس البرتغالي والاندماج في الاقتصاد الأوروبي في القرون الوسطى، كان البرتغاليون في طليعة الاستكشافات البحرية في عصر الاستكشاف واتسعوا ليكونوا أول إمبراطورية عالمية. وبعد ذلك الحين، أصبحت البرتغال القوة الاقتصادية الرئيسة في العالم خلال عصر النهضة وقدّمت معظم إفريقيا والشرق للمجتمع الأوروبي، وأنشأت نظامًا تجاريًا متعدد القارات يمتد من اليابان وصولًا إلى البرازيل. في عام 1822، فقدت البرتغال مستعمرتها الرئيسة وهي البرازيل. تضمن الانتقال من الحكم الديكتاتوري المطلق إلى الملكية البرلمانية حربًا أهلية مدمرة دامت من عام 1828 وحتى 1834. لم يكن بمقدور حكومات النظام الملكي الدستوري أن تحدّث البلد وتجعله صناعيًا بشكل فعلي؛ بحلول بزوغ فجر القرن العشرين، كان للبرتغال إجمالي ناتج محلي للفرد قدره 40% من المتوسط الأوروبي الغربي، وبلغت معدلات الأمية 74%. قوبلت مطالبات الأراضي البرتغالية في إفريقيا بالطعن القضائي خلال التدافع على إفريقيا. استمرت الفوضى السياسية والمشاكل الاقتصادية من السنوات الأخيرة للحكم الملكي حتى الجمهورية الأولى من تاريخ 1910-1926، وهو ما أدى إلى تنصيب الديكتاتورية الوطنية في عام 1926. بينما تمكن وزير المالية أنطونيو دي أوليفيرا سالازار من ضبط المالية العامة البرتغالية، تطورت لتصبح نظامًا تعاونيًا أحادي الحزب في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين-استادو نوفو- الذي اتسمت عقوده الثلاثة الأولى بالتخلف والكساد النسبي؛ وهكذا، بحلول عام 1960 كان إجمالي الناتج المحلي الفردي البرتغالي فقط 38 بالمئة من متوسط السوق الأوروبية المشتركة 12.[1]

بالبدء مع أوائل ستينيات القرن العشرين، دخلت البرتغال في فترة نمو اقتصادي قوي وحداثة بنيوية بفضل التحرر الاقتصادي. وللتعبير عن هذا الانفتاح الاقتصادي، كان البلد واحدًا من الدول الأعضاء المؤسسة لرابطة التجارة الحرة الأوروبية في عام 1960. كانت معدلات النمو السنوية برقمين أحيانًا وهو الأمر الذي أتاح لإجمالي الناتج المحلي الفردي للبرتغال أن يصل إلى 56% من متوسط السوق الأوروبية المشتركة 12 بحلول عام 1973. انتهت فترة النمو هذه أخيرًا في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وساهم ذلك بأزمة النفط عام 1973 وبالاضطراب السياسي الذي حصل عقب انقلاب 25 أبريل عام 1974 وأدى ذلك إلى الانتقال إلى الديموقراطية. من عام 1974 حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين، وصل من المستعمرات الخارجية الأفريقية السابقة ما يتجاوز المليون مواطن برتغالي كان أغلبهم لاجئين معوزين، العائدين. وبعد ما يقارب العقد من المشاكل الاقتصادية حصلت فيه البرتغال على إنقاذين بمراقبة صندوق النقد الدولي، في عام 1986 دخل البلد السوق الأوروبية المشتركة (وغادر رابطة التجارة الحرة الأوروبية).[2][3][4][5][6][7][8]ر[9][10]

كانت صناديق التماسك والهيكلية ونمو عدة شركات تصدير برتغالية رئيسة قوى قيادية في الفترة الجديدة للنمو الاقتصادي القوي والتطور الاجتماعي الاقتصادي الذي استمر حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (على الرغم من وجود أزمة قصيرة نحو 1992-1994). في عام 1991، تخطى إجمالي الناتج المحلي الفردي مستوى عام 1973 وبحلول عام 2000 حقق 70% من متوسط السوق الأوروبية المشتركة 12 ومع ذلك ساهم الأمر في مقاربة لمعايير المعيشة الأوروبية الغربية دون أية سوابق في القرون الفائتة. وبطريقة مماثلة، احتلت الشركات الفرعية البرتغالية التابعة لشركات كبرى متعددة الجنسيات موقعها بين الشركات الأكثر إنتاجًا في العالم لسنوات عديدة. على أية حال، كان الاقتصاد في حالة كساد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتلقى صدمة قوية من الركود الاقتصادي العظيم وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى عملية إنقاذ تحت مراقبة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من عام 2011 وحتى عام 2014. تبنى البلد اليورو في عام 1999. على الرغم من كونه بلدًا متقدمًا يتمتع بدخل عالٍ، لكن إجمالي الناتج المحلي للفرد في البرتغال كان ما يقارب 80% من متوسط السوق الأوروبية المشتركة 12. صنف تقرير التنافس العالمي في عام 2008-2009 البرتغال في المركز التاسع عشر عالميًا. تعد البرتغال موطن عدة شركات رئيسة تمتاز بسمعة عالمية مثل شركة غروبو بورتوسيل سوبورسيل التي تعتبر لاعب عالمي في سوق الأوراق الدولية، وسوناي إندرستريا التي تعتبر أكبر منتج للألواح الخشبية في العالم وكورتيسيريا أموريم التي تعتبر رائدة عالميًا في مجال إنتاج الفلين، وكونسيرفاس راميريز أقدم شركة منتجة للأسماك المعلبة في عمل مستمر.[11][12][13]

قبل الجنسية

قبل وصول الرومان إلى إيبيريا، تمتعت شبه الجزيرة باقتصاد كفاف يرتكز على الأرياف وكانت التجارة فيه قليلة جدًا، وذلك باستثناء المدن الكبرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط والتي كانت على اتصال مع التجار اليونانيين والفينيقيين. كان الكلتيون وما قبلهم المجموعات الأولى الموجودة في الإقليم، وارتكز الاقتصاد الكلتي على تربية المواشي والزراعة والأعمال المعدنية.

المقاطعة الرومانية

تمتع الإقليم بثروة معدنية جعلت منه منطقة إستراتيجية مهمة خلال أوائل العصور المعدنية، ومن الأهداف الأولى التي سعى لها الرومان عند غزوهم لشبه الجزيرة كان الوصول للمناجم والموارد. وبعد الحرب البونيقية الثانية التي امتدت من 29 قبل الميلاد إلى 411 بعد الميلاد، حكمت روما شبه الجزيرة الإيبيرية ووسعت اقتصادها وزادت من تنوعه، كما أنها زادت التجارة مع الإمبراطورية الرومانية. أثنت الشعوب الأصلية على روما من خلال شبكة معقدة من التحالفات والولاءات. شهد الاقتصاد توسعًا كبيرًا في الإنتاج مستفيدًا من بعض أفضل الأراضي الزراعية تحت سيطرة الرومان، وساعد على الأمر وجود الطرق والممرات التجارية بالإضافة على صك العملات النقدية الذي سهل التعاملات التجارية. تطورت لوسيتانيا مع صناعة التعدين: ومن الحقول المستكشفة كانت: مناجم ألجوستريل (فيباسكا) وساو دومينغوس وريوتينتو في حزام البيريت الإيبيري الذي امتد حتى سيفيل واحتوى على النحاس والفضة والذهب.

كانت كل المناجم ملكًا لمجلس الشيوخ الروماني، وكان العبيد يديرونها. استُبدلت زراعة الكفاف بوحدات زراعية كبيرة (فيلات رومانية) منتجة لزيت الزيتون والحبوب والنبيذ وتربية المواشي. كان يقع هذا النشاط الزراعي بشكل رئيسي في منطقة جنوب نهر تاغوس التي كانت ثالث أكبر منطقة منتجة للحبوب في الإمبراطورية الرومانية. كان هناك أيضًا تطورًا على صعيد نشاط صيد السمك الجاروم القيّم أو اليكوامين، وهو تابل يُستخرج من نقع السمك ويفضل أن يكون سمك تونا أو إسقمري ويُصدر عبر كل الإمبراطورية. كانت شبه جزيرة ترويا المنتج الأكبر في كامل الإمبراطورية الرومانية التي كانت بالقرب من سيتوبال في جنوب ليسبون. تظهر بقايا معامل تصنيع الجاروم نموًا حادًا لصناعة التعليب في البرتغال بشكل رئيس على ساحل الغارف، وأيضًا في بوفوا دي فارزيم وأنجيراس (ماتوسينوس) وفي مصب نهر سادو وهو الأمر الذي جعله واحدًا من المراكز الأكثر أهمية للمُعلبين في هيسبانيا. وفي الوقت عينه، تطورت الصناعات التخصصية أيضًا. تطلبت عملية تمليح السمك وتعليبه بدورها تطوير صناعات الملح وبناء السفن والسيراميك، وذلك من أجل تسهيل صناعة القوارير وغيرها من الحاويات التي أتاحت تخزين ونقل البضائع مثل الزيت والنبيذ والحبوب ومربيات الفاكهة.

المراجع
  1. "Portuguese Empire نسخة محفوظة 31 October 2009[Date mismatch] at WebCite," إنكارتا Online Encyclopedia 2009. Archived31 October 2009. نسخة محفوظة 7 يونيو 2009 على موقع واي باك مشين.
  2. Bolt, J.؛ van Zanden, J.L. (2014)، "Maddison Project Database, version 2013"، Maddison Project Database، مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2018، In 1900 (cell A122), Portugal had a GDP per capita of $1,302 (in 1990 US dollars) (cell Q122) while EU-12 countries had a GDP per capita of $3,155 (in 1990 US dollars) (cell N122). Thus, Portuguese GDP per capita was 41.5% of EU-12 average.
  3. Progress of Literacy in various countries (PDF) (Report)، UNESCO، 1953، ص. 127، مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2018.
  4. "Portugal – Economic Growth and Change"، Library of Congress Country Studies، مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2017.  تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر المُتاح في الملكية العامة.
  5. باللغة البرتغالية Fundação da SEDES – As primeiras motivações نسخة محفوظة 19 December 2012 at WebCite, "Nos anos 60 e até 1973 teve lugar, provavelmente, o mais rápido período de crescimento económico da nossa História, traduzido na industrialização, na expansão do turismo, no comércio com a EFTA, no desenvolvimento dos sectores financeiros, investimento estrangeiro e grandes projectos de infra-estruturas. Em consequência, os indicadores de rendimentos e consumo acompanham essa evolução, reforçados ainda pelas remessas de emigrantes.", SEDES [وصلة مكسورة]
  6. Flight from Angola, ذي إيكونوميست (16 August 1975). نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. Dismantling the Portuguese Empire, تايم (Monday, 7 July 1975). نسخة محفوظة 23 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  8. A Siemens executive, Carlos de Melo Ribeiro, pointed to labor costs and productivity as major reasons why shipping semiconductors to Portugal for final production was more advantageous than retaining the work in Germany or Great Britain – Siemens Builds on Long History in Portugal, to the Benefit of Both, by Karen E. Thuermer, October 1997, in Keller Publishing نسخة محفوظة 9 December 2007 على موقع واي باك مشين.
  9. Microsoft Portugal novamente eleita melhor Subsidiária mundial da Microsoft International em 2008 نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  10. Bolt, J.؛ van Zanden, J.L. (2014)، "Maddison Project Database, version 2013"، Maddison Project Database، مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2018، In 2000 (cell A222), Portugal had a GDP per capita of $13,922 (in 1990 US dollars) (cell Q222) while EU-12 countries had a GDP per capita of $20,131 (in 1990 US dollars) (cell N222). Thus, Portuguese GDP per capita was 69.2% of EU-12 average.
  11. , GDP per capita PPP in the EU27. Eurostat نسخة محفوظة 27 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  12. "The Global Competitiveness Index rankings" (PDF)، World Economic Forum، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 مارس 2009، اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2009.
  13. Quality-of-life Survey نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة البرتغال
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة التاريخ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.