الدوائر الانتخابية في الكويت (1980–2006)

منذ حل مجلس الأمة عام 1976 حلاً غير دستورياً، كانت انتخابات مجلس الأمة معطلة ومتوقفة حتى تاريخ 17 ديسمبر 1980. حيث أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أثناء فترة حل مجلس الامة في فصله التشريعي الرابع مرسوماً بالقانون رقم 99 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. نصت مادته الأولى على تقسيم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية بدلاً من 10 دوائر انتخابية كما كان سابقاً. على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس.

  لمعانٍ أخرى، طالع الدوائر الانتخابية في الكويت (توضيح).

وتم تطبيق القانون فعلياً في عودة الحياة البرلمانية من جديد حسب توزيع الدوائر الانتخابية الجديد. وكان ذلك بتاريخ 23 فبراير 1981.

في نهاية عام 2003 بدأ الحديث عن تعديل قانون الدوائر الانتخابية يأخذ الأولوية في النقاشات بين أعضاء مجلس الأمة وعامة الناس في الديوانيات.[1] وكثر الحديث عن الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية التي خلفها وضع الدوائر الانتخابية الخمسة وعشرون، حيث أنها قد عززت الانتماء للقبيلة والطائفة والعائلة على حساب الانتماء المجتمعي.[1] وظل النقاش سائداً طوال فترة انعقاد المجلس في فصله التشريعي العاشر.

خلال عام 2004 تم مناقشة طلب تقليص الدوائر الانتخابية من 25 إلى 10، وفي تاريخ 14 يونيو 2004 تم رفض القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة.[2]

وبعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وتولي أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم نوقشت قضية تقليص الدوائر في مجلس الأمة من جديد وقد أعطيت الأولوية في جدول أعمال مجلس الأمة [3]، كما أنطلقت حملة نبيها خمسة التي اتخذت من اللون البرتقالي رمزاً للحملة وانضم لها عدد من نواب الأمة. وكان هدف الحملة إيصال صوت الشارع الكويتي إلى القوى السياسية والضغط عليها للموافقة على التقليص.[4]