مجلس الأمة الكويتي 2009

قدم النائب مسلم البراك استجوابا إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح من ثلاثة محاور، الأول هو التفريط بالاموال العامة للدولة وعدم اتباع الاجراءات القانونية بالمقررة في شان المناقصات العامة ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في كاف مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي ال12 لمجلس الامة، والمحور الثاني هو الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الامة، والمحور الثالث هو نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقتنيات أمنية في ساحة الإرادة. وقد تمت مناقشة الاستجواب في جلسة يوم 23 يونيو 2009 [1]، وبعد الانتهاء من مناقشة محاور الاستجواب تقدم عشرة نواب هو غانم الميع وضيف الله بورمية والصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد العتيبي وحسين مزيد وأحمد السعدون بطلب لطرح الثقة في الوزير، وقد تم تأجيل الطلب إلى يوم الأربعاء المقبل وفقا للمادة 143 للائحة الداخلية [2]، وقد رفض نواب مجلس الأمة طرح الثقة في الوزير.[3]

في يوم 28 أكتوبر 2009 أسقطت المحكمة الدستورية عضوية بادي الدوسري وقررت فوز خالد العدوة بدلا منه.[4]

ورفضت المحكمة الدستورية في 28 أكتوبر 2009 الطعن المقدم في عضوية رولا دشتي وأسيل العوضي بشأن عدم التزامهما بالضوابط الشرعية.[5]

في يوم 15 نوفمبر 2009 قدم النائب فيصل المسلم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يتكون من محورين، الأول هو مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والثاني شيكات الرئيس للنواب.[6]

في يوم 18 نوفمبر 2009 قدم النائبين مسلم البراك ومبارك الوعلان استجوابين، الأول مقدم من مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح يتكون من محور واحد وهو الإعلانات الانتخابية، والاستجواب الثاني مقدم من مبارك الوعلان إلى وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر يتكون من ستة محاور، المحور الأول يتعلق بالدستور وتحقيق العدالة، والمحور الثاني يتعلق بمخالفات وتجاوزات إدارية، والمحور الثالث يتعلق بالمال العام، والمحور الرابع يتعلق بالفتاوي والتحقيقات القانونية، والمحور الخامس يتعلق بإتخاذ القرارات، والمحور السادس يتعلق بمحطة مشرف للصرف الصحي.[7]

وفي يوم 19 نوفمبر 2009 قدم النائب ضيف الله بورمية استجواب إلى وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ويتضمن الاستجواب أربعة محاور، الأول هو العلاج في الخارج، والثاني بمشروع مصانع الثلج، والثالث يتعلق بانفجار الأديرع، والرابع يتعلق بفريق ديوان المحاسبة والتدقيق على أعمال الوزارة.[8]

في يوم 8 ديسمبر 2009 حولت الجلسة التي يناقش فيها استجواب فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى جلسة سرية [9]، وبعد انتهاء الجلسة السرية وعودتها إلى علنية، أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تقدم 10 نواب بطلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقا للمادة 102 للدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة [10] وقد أشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالطرح الراقي الذي ساد مناقشة طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء [11]، وتم البدء في مناقشة استجواب النائب مبارك الوعلان لوزير البلدية ووزير الأشغال فاضل صفر [12]، وقال النائب مبارك الوعلان بأن استجوابه يأتي في صالح الكويت من منطلق الدور الرقابي والتشريعي المنوط للنائب [13]، ورحب الوزير فاضل صفر بالاستجواب معتبرا ذلك فرصة كبيرة لإظهار الحقائق أمام الشعب الكويتي والرد على الشبهات التي شابت محاوره [14]، وقد تحدث سعدون حماد العتيبي وحسين مزيد كمؤيدين للاستجواب [15]، بينما تحدث النواب أسيل العوضي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي كنواب معارضيين للاستجواب [16]، وبعد ذلك تمت مناقشة استجواب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، وقال مسلم البراك بأن هذا الاستجواب هو استكمالا للاستجواب السابق لنفس الوزير [17]، وأكد وزير الداخلية بأنه لم يمارس التضليل وأن كتاب النيابة بشأن اللوحات الإعلانية واضح [18]، وبعد نهاية الاستجواب تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير وهم الصيفي مبارك الصيفي ومحمد الحويلة وعلي الدقباسي وضيف الله بورمية وخالد العدوة وسعدون حماد العتيبي وفلاح الصواغ وفيصل المسلم وخالد الطاحوس وأحمد السعدون [19]، وفي استجواب النائب ضيف الله بورمية لوزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حولت الجلسة إلى جلسة سرية [20]، وبعد نهاية الاستجواب أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن المجلس وافق على توصية تقدم بها أحد النواب وأحالها للحكومة ورفعت الجلسة في الساعة الخامسة فجرا.[21]

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري بأن حكومة الكويت بمواجهتها للاستجوابات الأربعة قد سطرت تاريخا يختذى به في دول العالم كافة.[22]

وفي يوم 16 ديسمبر 2009، رفض مجلس الأمة الكويتي طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بأغلبية 35 نائب مقابل تأييد 13 نائب وامتناع نائب واحد [23]، وفي يوم 17 ديسمبر 2009 جدد مجلس الأمة الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد أن رفض 26 نائب طرح الثقة ووافق 18 نائب على طرح الثقة وامتناع 5 نواب.[24]

و في 16 نوفمبر 2011 أقيمت احتجاجات تندد برئيس الوزراء أمام مجلس الأمة، و تلى هذه المظاهرة اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل بعض المحتجين و النواب فيما عرف لاحقاً بالأربعاء الأسود.[25] و تلى هذه الاحتجاج تصعيد سياسي حتى قدم رئيس مجلس الوزراء استقالته يوم 28 نوفمبر 2011،[26] و عين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً للوزراء و أدى القسم الدستوري أمام أمير الكويت في 4 ديسمبر 2011. و في 6 ديسمبر 2011 قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل المجلس و الدعوة لانتخابات مبكرة، و السبب في مرسوم الحل:[27]

و في 20 يونيو 2012 حكمت المحكمة الدستورية ببطلان حل المجلس و إجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012 و بذلك يعود مجلس 2009 و النواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. و يعتبر مجلس 2012 لاغياً مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك الفترة. و استندت المحكمة الدستورية قرارها على أن طلب حل مجلس 2009 جاء من وزارة زالت عنها الصفة بقبول استقالتها بالكامل، كما قام رئيس الوزراء الجديد بالاجتماع بوزراء زالت منهم الصفة بسبب قبول استقالة الحكومة السابقة، و بذلك قد رفع كتاب عدم التعاون من مجلس وزراء يتألف من رئيس المجلس فقط و بذلك يكون خالف المادة 107 من الدستور الكويتي. و يعتبر حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس منحل الأول من نوعة في الحياة البرلمانية الكويتية [28]

في 3 أكتوبر 2012 رفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة لتعذر إقامة جلسات مجلس الأمة، و في 7 أكتوبر 2012 صدر مرسوم حل مجلس الأمة للمرة الثانية، و بذلك يكون أول مجلس يتم حله مرتين.[29]

• بوابة عقد 2000