مجلس الأمة الكويتي 1999

بعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1999، استطاع 50 مرشح بأن يحصلوا على المقعد النيابي، وقد ترأس المجلس جاسم الخرافي.

الفائزون حسب الدوائر

الدائرة الأولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

الدائرة الخامسة

الدائرة السادسة

الدائرة السابعة

الدائرة الثامنة

الدائرة التاسعة

الدائرة العاشرة

الدائرة الحادية عشر

الدائرة الثانية عشر

الدائرة الثالثة عشر

الدائرة الرابعة عشر

الدائرة الخامسة عشر

الدائرة السادسة عشر

الدائرة السابعة عشر

الدائرة الثامنة عشر

الدائرة التاسعة عشر

الدائرة العشرون

الدائرة الحادية والعشرون

الدائرة الثانية والعشرون

الدائرة الثالثة والعشرون

الدائرة الرابعة والعشرون

الدائرة الخامسة والعشرون

أبرز الأحداث

تم تقديم استجواب لعادل الصبيح وزير الإسكان [1]، وقد قدم الاستجواب من قبل مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري، وكان سبب الاستجواب حول الرعاية السكنية ومخالفة المادة 131 من الدستور وحرمان البعض من بدل الإيجار وإلغاء طلبات الرعاية السكنية وتنازل الوزارة عن أموال عامة مستحقة على إحدى الشركات، ونوقش الاستجواب في 6 نوفمبر و20 نوفمبر و4 ديسمبر 2000 [2]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.[1]

تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل من قبل حسين القلاف، وكان سبب الاستجواب هو التعسف والظلم في حق القاضي سليمان الطحيح وضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء وإهمال مطاردة سراق المال العام ومحاكمتهم والضعف والإهمال في التصدي للفساد داخل قصر العدل، ولم تتم مناقشة الاستجواب بعد استقالة الحكومة في 29 يناير 2001.[2]

تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب هو نفس الأسباب في الاستجواب الذي لم يناقش، وتمت مناقشة الاستجواب في 8 ديسمبر و23 ديسمبر و29 ديسمبر 2001 و8 يناير 2002، ورفض الاستجواب لعدم دستوريته.[2]

تم تقديم استجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي مساعد الهارون من قبل حسن جوهر، وسبب الاستجواب هو الإخلال الصارخ بالقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وتفشي ظاهرة التسيب الرقابي والمحسوبية من قبل إدارة الجامعة والهدر في الأموال العامة ووجود تجاوزات مالية جسيمة على حساب المال العام، وقد نوقش الاستجواب في 1 ابريل 2002، وقدم اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق.[2]

تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف الإبراهيم [3]، وقد قدم الاستجواب مبارك الدويلة ومسلم البراك، وسبب الاستجواب هو الامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وعن تقديم مستندات الصرف، وقد نوقش الاستجواب في 24 يونيو 2002 [2]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.[3]

تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب التعيينات التي قام بها الوزير وحصرها على أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية وبعض المقربين إليه، وقد نوقش الاستجواب في 16 ديسمبر 2002، وتم الاكتفاء بمناقشة الاستجواب.[2]

تم تقديم استجواب إلى محمد ضيف الله شرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقد تم رفض طلب طرح الثقة.[4]

مراجع
  1. استجواب عادل الصبيح نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  2. ماهية الاستجواب، المبحث الثالث: حالات الاستجواب، دخل في 27 أكتوبر 2008
  3. استجواب يوسف الإبراهيم نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  4. استجواب محمد ضيف الله شرار نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة الكويت
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.