الرعاية الصحية في سويسرا

مصروفات العلاج لدى الأطباء في سويسرا محددة، وقد طورت في سويسرا لائحة للعلاج تحدد تكلفة علاج الحالات المختلفة في السنوات الاخيرة وتسمى لا ئحة Tarmed. وبواسطتها يصبح - ولو من الوجهة النظرية - مصاريف العلاج في كل سويسرا متساوية. إلا أن اللأئحة تفرق بين المحافظات المختلفة فقد تكون العلاج في محافظة "تورجاواقل من علاج نفس الحالة في محافظة جينيف أو زيوريخ. أو بالعكس فقد يطلب الطبيب العامل في جينيف أو زيوريخ أتعابا أعلى من زميلة العامل في "تورجاو" أو "شافهاوزن" على نفس العلاج. ويعتمد هذا الاختلاف على عدة عوامل مثل الدخل ومصروفات العيادة وكثافة الأطباء في المحافظات المختلفة.

تتزايد تلكلفة العلاج في سويسرا كما تتزايد في بلاد العالم الأخرى، ويلقى ذلك مناقشات مستفيضة لبحث الأسباب. ومن تلك الأسباب التقدم في العلاج الطبي، وكثرة المعمرين الذسن يحتاجون الرعاية، وبعض التخاذل في إجراءات الوقاية، وعدم اتباع نظم الجودة، وكذلك تعدد المؤسسات الصحية على مستوى المحافظات، وسيطرة بعض الفئات والرابطات ومحاولتها الحصول على مكاسب، وقلة استخدام الأدوية "جينريكا " معروفة وذات مفعول طيب وتفضيل اللجوء إلى ما يجد من العقاقير تلكلف تطويراها مبالغا طائلة، وبقاء المرضى أياما زائدة في المستشفيات. كذلك يتسبب الإجهاد وتبعاته في زيادة مصروفات العلاج حتى أنه يسبب في زيادة قدرها 2و4 مليار فرنك سويسري سنويا (وضع:يناير 2010).[5] كما أن مصروفات العلاج ترتفع على المستوى العالمي طبقا لزيادة رخاء البلد، مقاسا بمتوسط الإنتاج القومي للفرد.

تنصب مجهودات الحكومة لتحديد تكلفة العلاج على تكليف المرضى والمستشفيات والأطباء وصناع الدواء باشراكهم في تحمل جزء من تكلفة العلاج. ومن ضمن تلك الوسائل افساح المجال للتعاقد بين صناديق العلاج مع الأطباء وتحفيز جمعيات التوعية الصحية، وزيادة اتباع نظام "طبيب العائلة" أو مجمعات الأطباء التي من فوائدها التعرف على الأمراض مبكرا قبل استفحالها.

كما يفكر المسؤولون عن الصحة في اتباع نظم جديدة لتمويل المستشفيات، بحيث تعمل على خفض تكلفة العلاج. وبالنسبة لتكلفة الدواء فيحفز استخدام أدوية معروفة Generika ثبت مفعولها بنجاح على مر السنين والسماح باستيراد بعضا منها. ولكن علاج الأسنان لا يزال لم يمسه التوفيرات ( حيث لا تقوم به صناديق العلاج الطبي ).

تخصم في سويسرا الأقساط الشهرية للتأمين ضد الحوادث مباشرة من الراتب، وهي تزداد بزيادة الراتب. وتعتمد نسبة القسط على نوع العمل الذي يقوم به المؤمن عليه.

أما أقساط صندوق العلاج الطبي فيقوم المؤمن عليه بسداده ولا تعتمد قيمة القسط على راتبه الشهري أو على ما يملكه من أملاك، ولكنها تختلف من محافظة إلى محافظة. ونسبتها يتطلب تصريح من المصلحة الفدرالية للصحة BAG. ويحصل ذوي الدخول البسيطة على معونات من الحكومة لدفع الأقساط.

وأصبح التأمين الأساسي الصحي إلزاميا منذ 1996 لجميع المقيمين في سويسرا. ويبلغ القسط الشهري للكبار الذين تتعدى أعمارهم أكثر من 26 عام في المتوسط 313 فرنك سويسري (اعلى الأقساط في محافزة جينيف وتصل 423 فرنك سويسري). وقد تزايدت الأقساط السنوية بوضوح منذ الزامها، وزادت مؤخرا بنسبة 9و9 % خلال عام 2010 ومن المتوقع زيادتها بمعدل 7 % - 10% خلال عام 2011.[6]

وهناك مشروع من الحكومة يبحث مسالة خفض قسط التأمين الصحي طبقا للشريحة الضرائبية، تهدف إلى تهدئة تحمل العائلات ذات أبناء كثيرين. وتحتلف تلك الأنظمة من محافظة إلى محافظة، وستتحمل الضرائب تمويل تلك التخفيضات. وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 3و2 مليون شخص (2نحو 29% من السكان) في عام 2009. وزاد عدد المستفيدين بين عامي 1996 و1998 من 23% إلى 31% مع زيادة انتشاره وتنفيذه، وبقي ثابتا عند 32% منذعام 2004. في عام 2008 قدمت المحافظات دعما قدره 4و3 مليار فرنك سويسري لهذا البرنامج.[7]

وبجانب التأمين الأساسي الصحي الإلزامي يوجد التأمين الصحي الإضافي الاختياري، وطبقا له يقوم المؤمن عليه بتسديد اقساط شهرية تختلف قيمتها باختلاف درجة تعرض الشخص للمرض. وبعكس التأمين الأساسي فيحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين الإضافي.

من تكلفة في قطاع الصحة يقوم الناس بتحمل نحو ثلثي التكاليف الكلية، وتدعم الحكومة جزءا يصل إلى 17% منها.