العلاقات الأردنية الإسرائيلية

وهي المرحلة التي كان فيها رابين ثم بيرس على رأس الحكم في إسرائيل وتميزت بكثرة اللقاءات والاتصالات الثنائية وزخم الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة

مرحلة تميزت بتوتر العلاقات نتيجة صعود الليكود للحكم في إسرائيل بزعامة نتنياهو في نهاية أيار / مايو 1996 وادى انتهاج الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو سياسة تصعيدية في موضوعي المستوطنات والقدس. وبما بما تقوم به إسرائيل من مساس بالمقدسات الإسلامية وكذلك الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. في هذه الفترة شهدت اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الأردن وإسرائيل انخافضا عام 1996 عما كانت عليه في العام السابق.

هذه المرحلة فشلت فيها مفاوضات الوضع النهائي واندلعت في تلك المرحلة انتفاضة الأقصى نتيجة زيارة ارئيل شارون للحرم القدسي الذي سرعان ما اشعل مواجهات دامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زالت مستمرة إلى اليوم. ونتيجة تعثر التفاهم مع إسرائيل، أعلن الأردن وقف اجراءات تعيين سفير أردني جديد لدى إسرائيل كما قلصت إسرائيل عدد الدبلوماسيين في سفاراتها لدى الأردن.

عدم تجاوب إسرائيل لغاية الآن مع مبادرة السلام العربية التي تبنتها كافة الدول العربية عام 2002, والعملييتين العسكريتيين التي قامت بهما إسرائيل وهما عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة، وعملية السور الواقي عام 2002 التي أعادت إسرائيل خلالها احتلال مدن الضفة الغربية، وتدمير مقار السلطة الفلسطينية، وخرق معاهدة السلام في أكثر من مجال مثل خرق البند الذي يؤكد على دور الأردن في مدينة القدس، إشارة إلى عمليات تغيير معالم القدس وتهجير سكانها العرب. كلها أسباب جعلت العلاقات الإسرائيلية الأردنية تصل إلى الحضيض.

بالإضافة إلى الحراك الشعبي الرافض للتطبيع، ويرى الإسلاميون الذين يقودون معظم قوى المعارضة من أحزاب ونقابات في معاهدة السلام خطرا يهدد الأردن. ويأخذ رفض التطبيع مع إسرائيل في الأردن شكلا منظما من خلال لجان مقاومة التطبيع في النقابات المهنية التي تفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

يدعو الأردن وبقوة إلى الوقف الكامل والمباشر لكل النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة. ويعتقد الأردن ان المستوطنات بهذا الشكل تعيق إمكانية ظهور دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويهدد بالتالي احتمالات الحل السلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وان المستوطنات تعيق حركة الفلسطينيين وتقطع اوصال دولتهم، ويمنع الشعب الفلسطيني من أراضي ومصادر مياه هامة. ويدعو الأردن إسرائيل إلى تفكيك هذه المستوطنات.

كما يرى الأردن ان جميع النشاطات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية غير شرعية، وتشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة وتمثل أيضا خرقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وهو الامر الذي اكدت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري حول قضية الجدار العازل في عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة.

مع استمرار التباطؤ المرحلي في التعاون الأردني الإسرائيلي القائم في اطار معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلي، هذه المرحلة تبقى مرهونة بالتصعيد الإسرائيلي والتطورات على الأرض، والمشهد الفلسطيني الإسرائيلي.

يستضيف الأردن النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين، حيث يصل عدهم إلى ما مجموعه 1.8 مليون لاجئ (حسب تقديرات وكالة الغوث)، فالأردن يستضيف 41% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، و90% من مجموع النازحين.[4]

تشكل قضية اللاجئين بالنسبة إلى الأردن امرا مهما جدا، وواحدا من أهم المواضيع التي ترتبط به في مفاوضات الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. الغالبية العظمى من اللاجئين والنازحين هم مواطنون أردنيون يملكون حقوقاً تاريخية ومشروعة في الأماكن التي هجّروا منها. ومنح معظم هؤلاء الجنسية الأردنية نتيجة إعلان الوحدة بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية عام 1950، لا يلغي أو ينتقص من حقوق اللاجئين في بلدهم الأصلي. ولم يتم فرض الجنسية الأردنية على اللاجئين، ولم تمنح قط مقابل فقدانهم لحقوقهم كلاجئين.

ويعتبر الأردن ان هناك حق حق للاجئين والنازحين الموجودين في الأردن في العودة والتعويض المناسب. وانه تكبد مصاعب اقتصادية كبيرة نتيجة لمشكلة اللاجئين وتم استنزاف قدرته الاستيعابية، ولهذا فإن الأردن لن يسمح باستيعاب أي لاجئين إضافيين ولن يمنح الجنسية لأي لاجئ جديد.

اشارت المادة 8 من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية إلى القانون الدولي كمرجعية لحل قضية اللاجئين ثنائياً بين الأردن وإسرائيل، كما يتمثل الموقف الأردني بضرورة ممارسة حق العودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم.

نصت المادة 8 من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية على حل مشكلة النازحين على أساس القانون الدولي. وتستند قضية النازحين قانونيا إلى قرار مجلس الأمن رقم 237 الذي يقضي بقيام إسرائيل بتسهيل عودتهم.

يرفض الأردن جميع اشكال استهداف المدنيين، ويؤكد على ايقاف جميع العمليات التي تستهدف المدنيين من بل الطرفيين. يستمر الأردن في إدانة هذه العمليات على أنها خطأ أخلاقي وسياسي، ومع ذلك، يؤمن الأردن بأن الأمن لا يمكن استخدامه كذريعة لسياسات العقاب الجماعي، وعلى إسرائيل أن تدرك بأن اللجوء إلى المقاربات العسكرية والأمنية لن يؤدي الا إلى تعميق الكراهية وتوليد العنف.

يرى الأردن ان اراضي القدس التي احتلت عام 1967 هي أراضي عربية، ويؤكد على ان احتلال إسرائيل للضفة الغربية هو فعل غير قانوني حسب القانون الدولي وعلى وجه الخصوص قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. وتأسيسا على ذلك، تعد سيطرة إسرائيل وضمها للقدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي.

يؤكد الأردن مسوليته في الحفاظ على المقدسات الإسلامية التي هي أمانة تاريخية يلتزم بها الأردن بها حتى تتحرر من الاحتلال. وأي مساس بهويتها العربية والإسلامية وأي محاولة لتغيير هذه الهوية مرفوضة بالكامل، فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، يجب احترام حقوق الديانات السماوية الثلاث بالتساوي.

يرفض الأردن وبشدة نظرية الوطن البديل، ويشدد على حق اللاجئين في حق العودة والتعويض. هذا الامر اوصل العلاقات الأردنية الإسرائيلية إلى ادنى المستويات.

يدعو الأردن إسرائيل للقبول بمبادرة السلام التي قدمتها الدول العربية، وبرأيه ان هذه المبادرة تعالج الاهتمامات الإسرائيلية وخاصة الأمنية وانهاء الصراع ونهاية لكل المطالبات من كل الأطراف. هذه المبادرة تدعو إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

ويعتقد الأردن عندها يمكن إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

يدعم الأردن خارطة الطريق، ويحث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتهما المحددة في خارطة الطريق.

يرى الأردن ان السلطة الوطنية الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وانه سيواصل دعم اشقائه الفسطينيين حتى اقامة دولتهم على حدود عام 67. ويستمر الأردن في دعوة المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة، لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لاقامة الدولة على التراب الفلسطيني. ودعوة الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بتنفيذ والحفاظ على التزامات خارطة الطريق.