العنف ضد المسلمين في الهند

منذ تقسيم الهند في عام 1947، وقعت العديد من أعمال العنف ضد المسلمين في الهند. وفي كثير من الأحيان كانت هذه الأعمال علی شكل هجمات عنيفة على المسلمين من قبل الغوغاء الهندوس وذلك في إطار العنف الطائفي بين المجتمعات الهندوسية والمسلمة. قُتل أكثر من 10000 شخصا في 6933 حالة من حالات العنف الطائفي بین الهندوس والمسلمين بين عامي 1954 و 1982.[1]

جزء من سلسلة مقالات حول
العنف ضد
المسلمين في الهند
الحوادث
مقالات متعلِّقة

هناك أسباب عديدة وراء هذه أعمال العنف ضد المسلمين. يُعتقد أن الجذور تكمن في تاريخ الهند منها الغضب من الفتح الإسلامي للهند خلال العصور الوسطى، والسياسات التي وضعها المستعمرون البريطانيون في البلاد، وتقسيم الهند إلى دولة باكستان الإسلامية والهند ذات الأقلية المسلمة. ويعتقد العديد من الباحثين أن هذه حوادث العنف ضد المسلمين لها دوافع سياسية وهي جزء من إستراتيجية الأحزاب السياسية التي تدعو إلى القومية الهندوسية، مثل حزب بهاراتيا جاناتا (الجناح السياسي لـتنظيم RSS). ويعتقد باحثون آخرون أن العنف غير منتشر وأنه يقتصر على مناطق حضرية معينة بسبب الظروف الاجتماعية والسياسية المحلية.[2]

المظهر

كثيرًا ما يكون العنف ضد المسلمين على شكل هجمات من جانب أفراد العصابات الهندوسية على المسلمين.[3][4] يشار إلى هذه الهجمات على أنها أعمال شغب طائفية في الهند ويُنظر إليها على أنها جزء من نمط من العنف الطائفي المتقطع بين غالبية الطوائف الهندوسية والأقلية المسلمة، بالإضافة إلى أنها مرتبطة بزيادة نسبة الإسلاموفوبيا طوال القرن العشرين. وقعت معظم الحوادث في الولايات الشمالية والغربية للهند، في حين أن المشاعر الشعبية في الجنوب كانت أقل وضوحًا.[5] من بين أكبر حوادث عمليات القتل العنيفة تلك التي وقعت في كالكوتا الكبرى في عام 1946، وبيهار، وغارمتشوار في عام 1946 بعد أعمال شغب ناخالي في البنغال الشرقية، ومذبحة المسلمين في جامو في عام 1947، وقتل المسلمين على نطاق واسع في أعقاب عملية البولو في حيدر آباد، وأعمال الشغب المعادية للمسلمين في كولكاتا في أعقاب أعمال الشغب في باريسال عام 1950 وأعمال الشغب في شرق باكستان عام 1964، وأعمال الشغب في غوجارات عام 1969، وأعمال الشغب في بهواندي، وأعمال الشغب في غوجارات في عام 1984، وأعمال شغب بهاجالبور في عام 1989، وأعمال شغب بومباي ونيلي في عام 1983 وأعمال الشغب في غوجارات في عامي 2002 و 2013.[6]

رسخت أنماط العنف هذه منذ التقسيم، إذ قامت عشرات الدراسات بتوثيق حالات العنف الجماعي ضد مجموعات الأقليات.[7] قُتل أكثر من 10,000 شخص في أعمال عنف طائفية بين الهندوس والمسلمين منذ عام 1950. وفقًا للأرقام الرسمية، كانت هناك 6933 حالة عنف طائفي بين عامي 1954 و 1982، وقتل 530 من الهندوس و 1598 من المسلمين في إجمالي 3949 حالة من أعمال العنف الجماعي بين عامي 1968 و 1980. [8]

وقعت حوادث عنف جماعي في عام 1989 في جميع أنحاء شمال الهند. يعتقد برافين سوامي أن أعمال العنف الدورية هذه «شوهت تاريخ الهند بعد الاستقلال» وأعاقت أيضًا قضية الهند في جامو وكشمير فيما يتعلق بنزاع كشمير.[9]

في عام 2017، ذكرت صحيفة إندياسبيند أن 84٪ من ضحايا عنف الأبقار في الهند في الفترة من 2010 إلى 2017 كانوا مسلمين، وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 97٪ من هذه الهجمات بعد مايو 2014.

الأسباب والآثار

تكمن جذور هذا العنف في تاريخ الهند النابع من الاستياء المستمر من الهيمنة الإسلامية على الهند خلال العصور الوسطى، والسياسات التي وضعها المستعمرون البريطانيون في البلاد، والتقسيم العنيف للهند إلى باكستان الإسلامية، والهند مع أقلية كبيرة -ولكنها تبقى أقلية- مسلمة. وصف بعض العلماء حوادث العنف ضد المسلمين بأنها ذات دوافع سياسية ووصفوها بأنها مذابح أو أعمال إبادة جماعية[10][11]]][10][11]، أو شكل من أشكال إرهاب الدولة «مذابح سياسية منظمة بدلاً من مجرد أعمال شغب». يجادل آخرون أنه على الرغم من مواجهة مجتمعهم للتمييز والعنف، إلا أن بعض المسلمين حققوا نجاحًا كبيرًا، وأن العنف ليس واسع الانتشار مثلما يبدو، بل يقتصر على مناطق حضرية معينة بسبب الظروف الاجتماعية والسياسات المحلية، وهناك العديد من المدن التي يعيش فيها المسلمون والهندوس في سلام مع عدم وجود حوادث عنف طائفية تقريبًا.[12] في أعمال الشغب المعادية للمسلمين في الهند، قُتل ثلاثة مسلمين من أجل هندوسي واحد. بالإضافة إلى أن التنافس الاقتصادي بين الهندوس والمسلمين يؤدي أيضًا إلى أعمال شغب مخطط لها تستهدف الشركات الإسلامية تحديدًا.[13]

دور الأحزاب السياسية

يشعر العديد من علماء الاجتماع أن العديد من أعمال العنف هذه تتلقى دعمًا مؤسساتيًا، لا سيما من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات المرتبطة بالمنظمة التطوعية القومية الهندوسية، «راشتريا سوايامسيفاك سانغ [آر إس إس]». يتهم العلماء حزب بهاراتيا جاناتا (بي جاي بّي) وشيف سينا على وجه الخصوص بالتواطؤ في حوادث العنف هذه «واستخدام العنف ضد المسلمين واعتباره جزءًا من إستراتيجية انتخابية أكبر».[14][15][16][17] على سبيل المثال، أوضحت الأبحاث التي أجراها راحيل داتيوالا ومايكل بيجس أن عمليات القتل أعلى بكثير في المناطق التي يواجه فيها حزب بهاراتيا جاناتا معارضة انتخابية شديدة مقارنة بالمناطق التي يكون فيها بالفعل قويًا. شهدت مناطق شمال الهند في عام 1989 زيادة في الهجمات المنظمة ضد المسلمين، وحقق حزب بهاراتيا جاناتا نجاحًا أكبر في الانتخابات المحلية وانتخابات الولاية.[18] [وخلص عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ستانلي جياراجا تامبيا إلى أن العنف في بهاغالبور في عام 1989، وهاشيمبورا في عام 1987 وفي موراد آباد 1980 كان عبارة عن عمليات قتل منظمة. وفقًا لرام بونياني، انتصر حزب شيف سينا في الانتخابات بسبب أعمال العنف في التسعينيات، وحزب بهاراتيا جاناتا في غوجارات بعد عنف 2002.[19]

مع ذلك يحذر جيان براكاش من أن تصرفات حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية غوجارات لا تمثل مجمل الهند، ويبقى أن نرى ما إذا كانت حركة هيندوتفا قد نجحت في نشر هذه الاستراتيجية على الصعيد الوطني.[20]

العوامل الاقتصادية والثقافية

يستخدم القوميون الهندوس القهر التاريخي للهند من قبل المسلمين ذريعة للعنف. إذ يشعرون أنه منذ التقسيم تحالف المسلمون الهنود مع باكستان بالإضافة إلى اعتبارهم إرهابيين محتملين، وبالتالي يجب على الهندوس الانتقام من هذه الأخطاء الماضية وإعادة تأكيد إرثهم. كان ارتفاع معدل الخصوبة بين المسلمين موضوعًا متكررًا في خطاب اليمين الهندوسي. يزعمون أن ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين هو جزء من خطة تهدف إلى تحويل الهندوس إلى أقلية داخل بلدهم.[21]

يوجد سبب آخر لتفشي العنف وهو الحراك التصاعدي للطبقات الدنيا الناجم عن توسع الاقتصاد. إذ أصبح العنف الطائفي بديلًا عن التوتر الطبقي. القوميون، بدلًا من التعامل مع مزاعم الطبقة الدنيا، ينظرون إلى المسلمين والمسيحيين على أنهم «غير هنديين تمامًا» بسبب ديانتهم، ويصورون أولئك الذين يقومون بهذه الهجمات على أنهم «أبطال» دافعوا عن الأغلبية ضد «غير المواطنين».[20] يُنظر إلى المسلمين على أنهم مشتبه بهم ويُشكك في ولائهم للدولة بسبب سوء النية الذي ما يزال سائدًا بعد أعمال العنف أثناء التقسيم. حسب عمر الخالدي:

خُطط إلى أعمال العنف ضد المسلمين ونُفذت من أجل جعلهم يعانون اقتصاديًا واجتماعيًا، ونتيجة نهائية لهذا التخلف الاقتصادي والاجتماعي، واستيعابهم في الصفوف الدنيا للمجتمع الهندوسي.[22]

أُعطيت القومية الثقافية أيضًا سببًا لحالات العنف التي ارتكبها شيف سينا والتي ادعت في البداية أنها تتحدث باسم أهالي ولاية ماهاراشترا، لكنهم سرعان ما حولوا خطابهم إلى التحريض على العنف ضد المسلمين. شارك شيف سينا في أعمال العنف في عام 1984 في بلدة بهواندي، ومرة أخرى في أعمال العنف في بومباي في عامي 1992 و1993. في كلتا هاتين الحالتين، حصل سينا على مساعدة من الشرطة والمسؤولين المحليين. حرض حزب سينا على العنف في عامي 1971 و1986. وفقًا للباحث سوديبتا كافيراج، فإن الفيشفا هندو باريشاد (ڤي إف بّي) أو المجلس الهندوسي العالمي، ما زالوا متورطين في النزاعات الدينية التي بدأت في العصور الوسطى.[23][24]

حوادث كبيرة

كلكتا 1964

إنّ العنف الطائفي الذي حدث بين الهندوس والمسلمين عام 1964 في ولاية كلكتا أدّی إلى مقتل أكثر من مائة شخص، وإصابة 438 آخرين واعتقال أكثر من سبعة ألف. وقد فرّ 70 ألف مسلم من ديارهم. ووفّر الجيش الهندي الحماية لـ 55 ألفا. أصبح المسلمون في كلكتا محصورين أكثر من أي وقت مضى في أعقاب هذه أعمال الشغب. كما حدث العنف في ريف البنغال الغربية.[25]

مذبحة نيلي 1983

وقعت مذبحة نيلي ضد سكان مسلمين في ولاية أسام الهندية في عام 1983. وتم فيها ذبح ما يقرب من 1800 مسلم من أصل بنغالي على يد رجال قبيلة لالونج (المعروفة أيضًا باسم تيوا) في قرية تسمى نيلي.[26] وقد وصفت بأنها أحد أسوأ المجازر منذ الحرب العالمية الثانية حيث كان غالبية الضحايا من النساء والأطفال.[27]

وقيل أنه كان أحد أسباب هذا الحادث هو أنه نتج عن غضب من الهجرة.[28] أصرت حركة أسام على حذف أسماء المهاجرين غير الشرعيين من كشوف الانتخابات وترحيلهم من الولاية. وكان هناك دعم واسع النطاق للحركة، والذي تضاءل بين عامي 1981 و 1982. وقد طالبت الحركة بترحيل كل من دخل الدولة بشكل غير قانوني منذ عام 1951. ومع ذلك، أصرت الحكومة المركزية على تحديد موعد نهائي لعام 1971. وبحلول نهاية عام 1982، دعت الحكومة المركزية إلى إجراء انتخابات ودعت الحركة الناس إلى مقاطعتها مما أدى إلى انتشار العنف.[29] تعرضت القرية فی صباح الثامن عشر من فبراير عام 1983 لهجوم من قِبل رجال قبيلة لالونج، وهم هاجموا القرية من ثلاث جهات.

لا يزال التقرير الرسمي الصادر عن لجنة تيواري بشأن مذبحة نيلي في طي الكتمان تحت حراسة مشددة (ولا يوجد منه سوى ثلاث نسخ فقط).[30] وكان هذا التقرير الذي يبلغ عدد صفحاته ستمائة صفحة قد أُرسل إلى حكومة ولاية أسام في عام 1984، وقررت حكومة حزب المؤتمر (برئاسة هايتس وير سايكيا) عدم الكشف عن محتواه، وتبعتها الحكومات المتعاقبة في ذلك.[31] وتبذل حاليًا الجبهة الديمقراطية المتحدة في ولاية أسام وغيرها من الجهات جهودًا قانونية للكشف عن تقرير لجنة تيواري، وذلك حتى يتسنى تحقيق قدر من العدالة للضحاياعلى الأقل بعد مرور 25 عامًا على الحادث.[32]

اضطرابات مظفرنغر 2013
المقالة الرئيسة: اضطرابات مظفرنغر 2013

أسفرت الاشتباكات بين الجاليات الهندوسية والمسلمة في منطقة مظفر نجار التابعة لولاية أتر برديش الهندية في الفترة ما بين شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2013 عن مقتل ما يزيد عن 62 شخصًا بينهم 42 مسلم، و20 هندوسيًا، وجرح 93 آخرين، وتشريد ما يزيد عن 50 ألف شخص.[33][34]

أعمال شغب دلهي 2020
المقالة الرئيسة: أعمال شغب شمال شرق دلهي

اندلعت أعمال شغب شمال شرق دلهي 2020، مع احتجاجات ضد قانون حول الجنسية وصفه معارضوه بأنه معاد للمسلمين.[35][36][37] خلفت هذه أعمال الشغب 53 قتيلا وأكثر من 200 جريحا بجروح خطيرة.[38] أشار البعض بأنها كانت بوغروم.[39]

انظر أيضًا

المراجع
  1. ʻAbd Allāh Aḥmad Naʻīm (2008)، Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a، Harvard University Press، ص. 161، ISBN 978-0-674-02776-3، مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2014.
  2. Yogesh Atal (2009)، Sociology and Social Anthropology in India، Pearson Education India، ص. 250–251، ISBN 978-81-317-2034-9، مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2016.
  3. Brass 2003، صفحة 65.
  4. Riaz 2008، صفحة 165: "Violence perpetrated against Muslims is now naturalized: riots are 'well-known and accepted transgression of routine political behavior in India.' ... 'Hindu-Muslim riots and anti-Muslim pogroms have been endemic in India since independence.'"
  5. Cohen 2013، صفحة 66.
  6. Ganguly 2007، صفحة 135.
  7. Pennington 2012، صفحة 32.
  8. Brass 2003، صفحة 60.
  9. Swami 2006، صفحة 217.
  10. Holt 1977، صفحة 117.
  11. Sikand 2004، صفحة 126.
  12. Metcalf 2009، صفحة 117.
  13. Varshney.
  14. Brass b.
  15. Jaffrelot 2011، صفحة 376.
  16. Sarkur 2007، صفحة 187.
  17. Brekke 2012، صفحات 86–87.
  18. Tambiah 1997، صفحة 321.
  19. Prakash 2007، صفحات 177–179.
  20. Puniyan 2003، صفحات 12–13.
  21. Weigl 2012، صفحة 19.
  22. Puniyan 2003، صفحة 153.
  23. Kaviraj 2010، صفحة 245.
  24. Kaur 2005، صفحة 160.
  25. "1964: Riots in Calcutta leave more than 100 dead"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2015.
  26. Kokrajhar؛ Dhubri (24 أغسطس 2012)، "Killing for a homeland"، The Economist Banyan blog، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2012.
  27. Ghosh, Partha S. (2004)، Ranabir Samaddar (المحرر)، Peace Studies: An Introduction To the Concept, Scope, and Themes، SAGE، ص. 312، ISBN 978-0761996606.
  28. Datta, Antara (2012)، Refugees and Borders in South Asia: The Great Exodus of 1971، Routledge، ص. 183، ISBN 978-0415524728.
  29. Chatterji, Joya (2013)، Meghna Guhathakurta؛ Willem van Schende (المحررون)، The Bangladesh Reader: History, Culture, Politics، Duke University Press، ISBN 978-0822353188.
  30. "83 polls were a mistake: KPS Gill"، Assam Tribune، 18 فبراير 2008، مؤرشف من الأصل في 07 فبراير 2012، اطلع عليه بتاريخ 02 أغسطس 2012.
  31. Rehman, Teresa، "An Untold Shame"، Tehelka Magazine، مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2006، اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2011.
  32. Reporter, Staff (19 فبراير 2008)، "Flashback to Nellie Horror:AUDF to move court for probe report"، The Telegraph، مؤرشف من الأصل في 08 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2012.
  33. "Muzaffarnagar riots: normalcy returns, army leaves"، Hindustan Times، مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2013.
  34. Dixit, Neha، "Akhilesh Yadav in the family business"، The Caravan (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2019.
  35. "Anti-Muslim violence in Delhi serves Modi well"، The Guardian، 26 فبراير 2020، مؤرشف من الأصل في 01 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 01 مارس 2020.
  36. "Modi slammed as death toll in New Delhi violence rises"، Al-Jazeera، 26 فبراير 2020، مؤرشف من الأصل في 01 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 01 مارس 2020.
  37. "Narendra Modi's Reckless Politics Brings Mob Rule to New Delhi"، The Wire، 27 فبراير 2020، مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 01 مارس 2020.
  38. "Delhi Riots Death Toll at 53, Here Are the Names of 51 of the Victims"، The Wire، 06 مارس 2020، مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 11 مارس 2020.
  39. Kamdar, Mira (28 فبراير 2020)، "What Happened in Delhi Was a Pogrom"، The Atlantic (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 01 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 أبريل 2020.
  • بوابة الإسلام
  • بوابة الهند
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة علم الاجتماع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.