القانون التايلاندي

تستند قوانين تايلاند إلى القانون المدني، ولكنها تأثرت كذلك بالقانون العام والنظم القانونية العالمية.[1]

جزء من سلسلة مقالات سياسة تايلاند
تايلاند
الدستور
الملكية
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
الانتخابات
  • الانتخابات
  • الأحزاب السياسية
السياسة الخارجية
  • العلاقات الخارجية
التقسيم الإداري
  • تايلاند
  • السياسة

مصادر التشريع التايلاندي

كانت مملكة راتاناكوسين والممالك الأربع السابقة المعروفة سابقا باسم سيام، خاضعة لدستور عرفي غير مدون حتى عام 1932.

نصت ديباجة قانون العقوبات الصادر عن ملك سيام الخامس الصادر في 1 أبريل 1908، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر: «في العصور القديمة، حكم ملوك الأمة السيامية شعوبهم بالقوانين التي نشأت في نصوص دارماشاسترا اللاهوتية في الابن الروحي لبراهما، والتي كانت آنذاك القانون السائد بين أهل الهند والدول المجاورة».[2]

مصادر القانون الرئيسية في تايلاند هي:

  • دستور التايلاند - أعلى سلطة في البلاد.
  • القوانين والتشريعات - قام العديد منهم بإنشاء وتعديل القوانين الأساسية الأربعة: القانون المدني والتجاري، قانون العقوبات، قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية. تم تأريخ سنوات القوانين التايلندية مع سنة الحقبة البوذية بناءً على التقويم الشمسي التايلاندي.
  • المرسوم الطارئ أو الإعلان الملكي - يصدر عن الملك بناءً على مشورة مجلس الوزراء، وذلك عندما يستلزم وجود قانون عاجل للأمن القومي أو السلامة العامة أو الاستقرار الاقتصادي القومي أو لتفادي كارثة عامة.[3] مثال على ذلك مرسوم الطوارئ (BE 2548 (2005 بشأن الإدارة العامة المخصص لحالات الطوارئ.[4]
  • المعاهدات
  • التشريعات الفرعية - اللوائح (الوزارية) والأوامر والإشعارات والمراسيم الملكية والقواعد.
  • فتاوى المحكمة العليا والقرارات القضائية الأخرى - يعتبر الفقه القضائي في تايلاند غير ملزم. كما أن المحاكم غير ملزمة باتباع قراراتها الخاصة. المحاكم الأدنى ليست ملزمة باتباع التشريعات التي وضعتها المحاكم العليا. ومع ذلك، فقد تأثر القانون التايلاندي بتشريعات القانون العام. لذلك تتأثر المحاكم بشكل كبير بالتشريعات السابقة أو قرارات المحاكم العليا. تنشر محكمة العدل العليا قراراتها والمعروفة باسم «آراء المحكمة العليا». وكثيرا ما تستخدم هذه السلطات الثانوية ويتم ترقيمها وفقا للسنة الصادرة.[5][6] تنشر المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية قرارات أو أحكام قضائية أخرى.[7]

القانون العام

القانون الدستوري

يعتبر دستور تايلاند أسمى وأعلى قانون في البلاد حتى على القوانين الأخرى التي شرعها البرلمان. ويعتبر دستور تايلاند لعام 2017 أحدث دستور في البلاد.

تتمتع المحكمة الدستورية التايلاندية بسلطة إصدار الأحكام بشأن دستورية القوانين البرلمانية والمراسيم الملكية ومشاريع القانون وتعيين وعزل الموظفين العموميين والقضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية والحريات المدنية.

القانون الجنائي

يتم تجميع الجرائم الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال والسجن في قانون العقوبات التايلاندي أو القانون الجنائي وكذلك في العديد من القوانين الأخرى. فيما يتم جمع مسطرة الإجراءات الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية.

يتم التعامل مع جرائم المخدرات من قبل العديد من القوانين. يعرّف قانون المخدرات رقم (BE 2522 (1979، ويصنفها في فئات وتفاصيل الجرائم ويحدد العقوبات. العقوبات الخاصة بإنتاج المخدرات أو استيرادها أو تصديرها مبينة في الأقسام 65-102 من الفصل 12 وتشمل العقوبة الغرامات أو السجن مدى الحياة أو الإعدام.[8][9] تشمل قوانين المخدرات الأخرى قانون المؤثرات العقلية (BE 2518 (1975 وقانون مكافحة المخدرات (BE 2519 (1976.[9]

في نوفمبر 2018، أعلنت وزارة الصحة العامة عن وجود قوانين ولوائح جديدة سارية المفعول قريباً تحظر التدخين على بعد خمسة أمتار من مداخل المباني والمناطق العامة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي.[10]

يعتبر انتهاك حرمة الذات الملكية جريمة جسيمة يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات التايلاندي. «يُعاقب أي شخص يشوه أو يهين أو يهدد الملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة».[11]

القانون الإداري

يتم التعامل مع مسائل القانون الإداري مثل المراجعة القضائية من قبل المحكمة الإدارية، التي أنشئت بموجب قانون إنشاء المحاكم الإدارية وإجراءات المحكمة الإدارية (BE 2542 (1999. يشمل اختصاص المحكمة عملًا غير قانوني من قِبل وكالة إدارية أو مسؤول حكومي (على سبيل المثال، المخالفات الفائقة، بما يتعارض مع القانون أو سوء النية وما إلى ذلك) أو إهمال أو تأخير غير معقول في الواجبات الرسمية أو الفعل غير المشروع أو أي مسؤولية أخرى لوكالة إدارية أو إدارية العقود، تكليف شخص لفعل شيء أو أمر زجري.[12]

القانون الخاص

يعتبر القانون المدني والقانون التجاري بالإضافة إلى القوانين المدنية الأخرى في التايلاند مراجاع التشريع الأكثر أهمية للقانون الخاص أو القانون المدني. وتتألف من عدة كتب، صدر الكتابان الأول والثاني لأول مرة في 11 نوفمبر 1925.[13] يتم تحديث القانون المدني بموجب قوانين التعديل (على سبيل المثال القانون المعدل للقانون المدني والتجاري (رقم 14) (BE 2548 (2005).

قانون الالتزامات

تم التنصيص على قانون الالتزامات بشكل عام في المواد من 194 إلى 353 من الكتاب الثاني، الباب الأول من القانون المدني والتجاري.

وتشمل أشباه العقود الإثراء الغير المبرر المنصوص عليها في المواد من 406 إلى 419 (الكتاب الثاني، العنوان الرابع)، وإدارة الشؤون القضائية دون تفويض رسمي، المواد 395 إلى 405 (الكتاب الثاني، الباب الثالث).[13]

قانون العقود

نص المشرع التايلاندي على قانون العقود من المواد 354 إلى 394 (الكتاب الثاني، الباب الثاني) من القانون المدني والتجاري.

حيث نصص على عقود محددة مثل (البيع والكراء والرهن والتأمين والسندات وما إلى ذلك) في المواد القانون المدني والتجاري من المادة 453 إلى 1011 (من الكتاب الثالث، العنوان من الأول إلى الحادي والعشرين).[13]

قانون الشركات

نصص على قانون الشركات[14] في المواد 1012 إلى 1273 (الكتاب الثاني من الباب 22) من القانون المدني والتجاري.[13] فيما ينظم قانون الأعمال الأجنبية (BE 2542 (1999 الملكية الأجنبية لبعض الصناعات التايلاندية والشركات.[15]

قانون الملكية الخاصة

يعتبر الكتاب الرابع من القانون المدني والتجاري من المواد 1298 إلى 1434 المصدر الرئيسي لقانون الملكية التايلاندي.

الملكية الفكرية

يحمي القانون التايلاندي الملكية الفكرية من خلال ترسنة قانونية منها

تدير إدارة الملكية الفكرية (DIP) مسائل الملكية الفكرية مثل التسجيل والتنفيذ. يوجد نظام تسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع. فيما تبقى حقوق الطبع والنشر محمية تلقائيًا لمدة 50 عامًا ولا تحتاج إلى تسجيل، ومع ذلك يمكن إيداعها في DIP. يتم سماع المنازعات لأول مرة في محكمة الملكية الفكرية والتجارة الدولية.[3][16]

قانون الأسرة

يعتبر الكتاب الخامس من المواد 1435 إلى 1598 من القانون المدني والتجاري المصدر الرئيسي لقانون الأسرة التايلاندي.

مراجع
  1. "Thailand"، World Factbook، CIA، 18 ديسمبر 2008، مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2009.
  2. T. Masao, D.C.L., LL.D., Senior Legal Adviser to H.S.M.'s Government and Judge of H.S.M.'s Supreme Court (1908)، "Siamese law: old and new."، في Wright, Arnold؛ Breakspear, Oliver T. (المحررون)، Twentieth Century Impressions of Siam (PDF)، London: Lloyds Greater Britain Publishing Company، ص. 91، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2012، Such was also the conclusion arrived at by the author of the present article in a paper read before the Siam Society of Bangkok in 1905, in which he endeavoured to show by textual comparisons that ancient Siamese laws were derived from the Manuic laws of India.
  3. "Law of the Land" (PDF)، Thailand Legal Basics، Thailand Law Reform Commission، يونيو–يوليو 2007، مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 مارس 2009، اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2009.
  4. "Laws and Treaties"، Databases، Tilleke & Gibbins International Ltd، 2008، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2009، اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2009.
  5. Joe Leeds (01 ديسمبر 2008)، "Introduction to the Legal System and Legal Research of the Kingdom of Thailand"، GlobaLex، Hauser Global Law School Program، مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2009.
  6. "Thailand Supreme Court Opinion Summaries"، Supreme Court Opinions، Thailand Law Forum، 2008، مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2009.
  7. "The Constitutional Court Rulings"، Decision، Constitutional Court، 01 يناير 2009، مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2009، اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2009.
  8. "Narcotics Laws"، Thailand Legal Basics، Tilleke & Gibbins International Ltd، يونيو–يوليو 2007، مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2010، اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2009.
  9. "Narcotics Control Laws"، The Narcotics Act BE 2522 (1979)، Office of the Narcotics Control Board، 03 ديسمبر 2008، مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2009.
  10. "No more smoking in public in Thailand"، The Thaiger، Phuket، 06 نوفمبر 2018، مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 07 نوفمبر 2018.
  11. Anderson, Frank (28 أبريل 2008)، "Lèse majesté in Thailand"، Thai Traditions، United Press International، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2009.
  12. "The Act On Establishment Of Administrative Courts And Administrative Court Procedure BE 2542 (1999) section 9"، Thai Legislation، AsianLII، 1999، مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2009.
  13. Sandhikshetrin, Prof Kamol (2007)، The Civil and Commercial Code، Nittibannagarn، ISBN 974-447-303-7.
  14. "Limited Companies Law Code - Thailand"، Asiapedia، Dezan Shira and Associates، مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2019.
  15. "Foreign Business Act, 1999 - Thailand"، Asiapedia، Dezan Shira and Associates، مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2019.
  16. "IP System of Thailand"، IP System of Thailand، Department of Intellectual Property، 01 يناير 2009، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2008، اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2009.
  • بوابة القانون
  • بوابة تايلاند
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.