ولي عهد

حسب الدستور الأردني فإن العرش هو وراثي بأسرة الملك عبد الله الأول بن الحسين وبين الأبناء الذكور، وينص الدستور على انتقال الحكم من الملك إلى أكبر أبنائه، وإن توفي أكبر الأبناء قبل أن يتولى العرش فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أبناء الأمير المتوفى حتى إن كان للملك أبناء آخرين، إلا أن بتعديل أدخل على الدستور عام 1965 أتيح للملك اختيار أحد أخوته لولاية العهد على أن تنتقل ولاية العهد عند تولي الأمير الحكم إلى أكبر أبنائه. ويشترط فيمن يتولى الملك (وبالتالي ولاية العهد قبلها) أن يكون مسلمًا عاقلًا ومولودًا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.

يختلف الوضع في الإمارات عن غيره من الدول على الرغم من أن يحكمه أسر حاكمة وذلك كونه نظام اتحادي مكون من اتحاد سبعة إمارات، لذلك فإن هناك مجلس أعلى للاتحاد هو من ينتخب الرئيس ونائب الرئيس، لذلك فإن وجود نائب الرئيس لا يعطيه الأحقية بأن يتولى الرئاسة في حال وفاة الرئيس ما لم ينتخبه المجلس الأعلى للاتحاد. وقد حصلت هذه الحادثة بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث أن نائب الرئيس حينها الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بقي نائبًا للرئيس وتم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسًا للدولة.[2]

إلا أن من جانب آخر فإن الأسر الحاكمة لكل إمارة من الإمارات السبع يوجد لديها ولي عهد لحاكم الإمارة يتولى الحكم حال ما يعلن عن وفاة الحاكم، وفي الغالب فإن ولي عهد الحاكم يكون ابن الحاكم.

جدول يبين صله القرابة بين حاكم الإمارة وولي العهد

حسب الدستور البحريني فإن الحكم وراثي انتقل من الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى أكبر أبنائه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وينتقل بعده لأكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة من الأب للابن الأكبر، إلا إذا عين الملك في حياته ابن آخر من أبنائه غير الابن الأكبر. وهذا يعني أن ولي العهد يكون دومًا ابن الملك.

حسب الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم فإن الحكم يكون في أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وأبناء أبنائه، على أن يختار الملك ولي العهد بأمر ملكي ويعفيه بأمر ملكي أيضًا. وفي عام 2006[4] أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز نظام جديد لاختيار ولي العهد وهو هيئة البيعة[4] والمشكلة من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز آل سعود[5]، وبين نظام الهيئة في المادة السابعة فقرة (أ) على أن الملك يختار بعد توليه الحكم وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحد أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه مناسبًا لولاية العهد[4]، وعلى الهيئة اختيار واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليًا للعهد، وفي حالة عدم ترشيحها لأي منهم فعلى الهيئة ترشيح من تراه مناسبًا لولاية للعهد[4]، وفي حالة عدم موافقة الملك على ترشيح الهيئة، تقوم الهيئة بعملية تصويت بين من رشحته والآخر يختاره الملك، وتتم بعد ذلك تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليًا للعهد.[4]

على الرغم من أن عُمان دولة سلطانية والحكم فيها وراثي، إلا أنها تتميز بعدم وجود ولي للعهد، إلا أنه وحسب الدستور يتم اختيار من يتولى الحكم بعد وفاة السلطان عن طريق قيام مجلس العائلة الحاكمة خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب السلطاني بتحديد من ينتقل إليه الحكم من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وإذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار من يتولى الحكم يقوم مجلس الدفاع بتنصيب من أشار إليه السلطان المتوفى في رسالته إلى مجلس العائلة، ولكن ذلك تغير بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد وتولي ابن عمه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مقاليد الحكم في السلطنة، حيث اصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوم سلطاني رقم 2021/6 بأصدار النظام الأساسي للدولة [6] وذلك في ذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم في السلطنة الذي قضى بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته وذلك لأول مرة في تاريخ سلطنة عمان الحديث، وبينت المادة (٥) من النظام الأساسي للدولة، أن «نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وفقا لأحكام تُفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة». وبحسب نص المادة (٥) من النظام الأساسي للسلطنة فإن السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد هو أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان الحديث وذلك لكونه أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان . [7]

حسب الدستور القطري فإن الحكم وراثي في عائلة آل ثاني وفي ذرية حمد بن خليفة آل ثاني من الذكور، ويكون اختيار ولي العهد من بين أبناء الأمير بدون تحديد ترتيبه من بين الأبناء، إما إذا لم يكن للأمير أبناء ذكور فإن ولاية العهد تنتقل إلى من يسميه الأمير وتكون الوراثة بعد ذلك في ذرية ولي العهد. ويشترط في ولي العهد المختار أن يكون مسلم ومن أم قطرية مسلمة.

حسب المادة الرابعة من الدستور الكويتي فإن الحكم وراثي بذرية الشيخ مبارك الصباح[8]، ويجب على الأمير بعد توليته مسند الإمارة أن يرشح شخصا من ذرية الشيح مبارك الكبير خلال سنة على الأكثر من توليه الحكم[8]، ويعرض اسم المرشح الذي تنطبق عليه الشروط الدستورية على مجلس الأمة[8]، ويجب أن يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على اسم المرشح لولاية العهد[8]، وإذا لم يحصل المرشح لولاية العهد على الأغلبية المطلوبة تعين على الأمير حسب نص المادة الرابعة من الدستور أن يقوم بتزكية ثلاثة على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط ويقوم مجلس الأمة بمبايعة أحدهم وليًا للعهد.[8] ويشترط بمن يكون وليًا للعهد أن يكون رشيد وعاقل ومسلم وابن شرعي لأبوين مسلمين وأن لا يقل عمره يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.[8]

حسب الدستور المغربي فان العرش ينتقل إلى الابن الذكر الأكبر سنًا من ذرية الملك، فعلية يكون الأبن الأكبر سنًا هو ولي عهد والده الملك، وما عدا ذلك إذا عين الملك أثناء حياته ابنًا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنًا وليًا للعهد. وفي حالة لم يكن للملك ابن ذكر فولاية العهد تنتقل إلى أقرب أقرباء الملك من جهة الذكور.