المجلس الثوري لحركة فتح

يضع النظام الداخلي لحركة فتح عدداً من الشروط لترشح الأعضاء للمجلس الثوري ومن أهمها أن يكون قد انقضى على عضوية الشخص في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع، وألا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة الحركية، علاوة على أن يكون عضواً في المؤتمر العام.[1][2]

تُوكل للمجلس الثوري لحركة فتح العديد من المهام، ومن أبرزها الرقابة على عمل اللجنة المركزية وإقرار اللوائح الداخلية وتفسيراتها، كما أنه يملأ شواغر اللجنة المركزية في حالات الوفاة أو الانسحاب أو الطرد، كما يتولى مهمة فصل الأعضاء أو تجميد عضوياتهم سواء من اللجنة المركزية أو أي من أجهزة الحركة، كما يعمل المجلس الثوري على تنفيذ قرارات المؤتمر العام لفتح، ومراقبة عمل اللجنة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون حركة فتح العسكرية، إلى جانب مناقشة قرارات وأعمال اللجنة المركزية، ويعمل أيضاً على تفسير نصوص النظام الداخلي لفتح وفق اللوائح الحركية، وانتخاب رئيس المحكمة الحركية، وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، ومناقشة تقارير لجان المؤتمر العام والمجلس الثوري.[1][2]

• بوابة فلسطين
• بوابة السياسة