مجلس النواب العراقي

انتخب المجلس التأسيسي للمملكة العراقية في عام 1924 وقام بكتابة دستور عراقي يدعو لنظام ملكي دستوري. شُكّل أول برلمان عراقي منتخب بعد كتابة الدستور وإقامة نظام ملكي دستوري في سنة 1925، ودعا دستور سنة 1925 إلى برلمان من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وينتخب مجلس النواب بناء على حق الاقتراع للمؤهلين. ويعين مجلس الشيوخ (مجلس الأعيان) من قبل الملك. وقد أُجريت ما بين عام 1925 وانقلاب سنة 1958 ستة عشر انتخابات تشريعية.[1]

في 17 يناير، 1953 جرت انتخابات مجلس النواب (المعروف أيضا باسم الجمعية الوطنية). بعد الجدل حول تنفيذ ما يسمى حلف بغداد، دعا رئيس الوزراء نوري باشا السعيد إلى إجراء انتخابات في السنة التالية، في عام 1954 في وقت مبكر. كما تمّ حل البرلمان بعد ذلك بوقت قصير، وبدأ يحكم بموجب مرسوم، ولكن المعارضة أجبرته على عقد ثالث انتخابات في غضون ثلاث سنوات. والثاني 1954 انتخابات فاسدة جدا، مع أعداء -سعيد سياسية محظورة من خوض الانتخابات، وعلى نطاق واسع لإكراه الناخبين. عُلقت الجمعية مرة أخرى. جرى انتخاب آخر برلمان في العهد الملكي في أيار 1958.

في عام 1958 أعلن النظام الجمهوري، وتم إلغاء النظام الملكي والبرلمان بقيام حركة 14 تموز من قبل تنظيم الضباط الأحرار بقيادة عبد الكريم قاسم والتي عمل على الإعداد لفترة انتقالية تمهيداً لبناء ديمقراطية حقيقية ^{[وفقاً لِمَن؟]}، ثم جاء انقلاب سنة 1963 الذي قام به حزب البعث العربي الاشتراكي.

في عام 1970 أنشئ المجلس حسب الدستور العراقي وسمي بالمجلس الوطني. ومع ذلك، لم تحدث انتخابات عامة حتى شهر حزيران من عام 1980، في عهد الرئيس العراقي صدام حسين. واستغرق عدة انتخابات في الفترة ما بين 1989 و 2003. وكان المجلس الوطني إلى حد كبير رمزا من رموز تأييد حكم الرئيس صدام حسين، ولم تعتبر الانتخابات لأعضائها حرة ونزيهة من قبل المجتمع الدولي. وكان أكثر المنتخبَين لعضوية المجلس الوطني من البعثيين.

في عام 2003، تمت إزالة صدام حسين من السلطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وحلفاؤهم خلال الحرب على العراق. في مارس 2004 وقع مجلس الإدارة الذي شكّلته سلطة الائتلاف المؤقتة على دستور مؤقت دعا إلى انتخاب جمعية وطنية انتقالية في موعد لا يتجاوز نهاية يناير 2005. وعلى هذه الجمعية صياغة الدستور الدائم الذي سيعرض بعد ذلك الشعب العراقي في استفتاء عام.

جرت انتخابات مجلس النواب للمرحلة الانتقالية في 30 يناير، 2005. فاز الائتلاف العراقي الموحد بأغلب المقاعد بنسبة 48٪ من الأصوات مايعادل 140 مقعدا. وكان عدد النساء في الجمعية خمسة وثمانين عضوا. بدأت المحادثات بين الائتلاف العراقي الموحد والأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات قريبا. وكانت الجمعية أول اجتماع لها في 16 مارس، 2005. بعد أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب السياسية المهيمنة، في 4 أبريل 2005، تم اختيار العربي السني حاجم الحسني رئيسا للبرلمان؛ تم انتخاب العربي الشيعي حسين الشهرستاني والكردي عارف طيفور ليشغلا منصبي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس البرلمان. انتخبت الجمعية جلال طالباني لرئاسة مجلس الرئاسة في 6 أبريل، ووافق على اختيار إبراهيم الجعفري وحكومته يوم 28 أبريل نيسان.

في ظل الدستور الدائم وافق في 15 أكتوبر 2005، تناط السلطة التشريعية في جسدين، مجلس النواب ومجلس الاتحاد. مجلس النواب يتكون من 325 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات، مع دورتين في كل فصل برلماني سنويا. المجلس يمرر القوانين الاتحادية، ويشرف على السلطة التنفيذية، يبرم المعاهدات، ويوافق الترشيحات من المسؤولين المحدد. فإنه ينتخب رئيس الجمهورية الذي يختار رئيس الوزراء من ائتلاف الأغلبية في المجلس. (وخلال فترة أولية، فإن مجلس الرئاسة المكون من ثلاثة أعضاء تنتخبهم مجلس النواب لتنفيذ واجبات رئيس الجمهورية.) أجريت انتخابات لمجلس النواب في 15 ديسمبر 2005. اجتمع أول مجلس في تاريخ 16 آذار، 2006، بالضبط بعد مرور عام على أول اجتماع للجمعية الانتقالية. ومنذ ذلك العام، تجرى الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات.

مجلس النواب العراقي له نفس الاسم باللغة العربية (مجلس النواب، مجلس وNuwwab) كمنازل السفلي التشريعية البحرين والمغرب والأردن، واليمن، وبما أن المجالس التشريعية مجلس واحد من لبنان وتونس. ومع ذلك، يتم استخدام عدد من المصطلحات الإنجليزية للإشارة إلى مختلف هذه الهيئات. ومجلس الاتحاد، أو مجلس الاتحاد (مجلس الاتحاد) وتتكون من ممثلين من مناطق العراق. لم يتم تعريف دقيق لتكوينها ومسؤولياتها في الدستور وسيتم تحديده من قبل مجلس النواب.

في 12 من شهر نيسان/ أبريل من عام 2007، قُتل النائب محمد عوض، وهو عضو حزب سياسي من مجلس الحوار الوطني العراقي، خلال تفجير وقع في البرلمان العراقي وأصيب 22.[2][3]

وكانت مجموعة من النواب السنة قد قاطعوا جلسة البرلمان في احتجاج يونيو 2007 لإزالة المتكلم، محمود المشهداني، وبعد سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل. ولقد عادوا في شهر يوليو /تموز وكان المتحدث بإعادة تنصيبه على أساس أنه سيستقيل بهدوء بعد بضع جلسات. وكانت مجموعة من أعضاء البرلمان الشيعة عادوا أيضا في يوليو /تموز بعد المقاطعة التي حصلت عليها تحقيقا في تفجير مسجد شيعي، جنبا إلى جنب مع تحسن الأوضاع الأمنية وإعادة الإعمار. وكان البرلمان قد تأسس تحت ضغط من الولايات المتحدة لتمرير التشريعات التي تتعامل مع أعضاء حزب البعث، وتوزيع عائدات النفط، والاستقلال الذاتي الإقليمي، والإصلاح الدستوري، من خلال سبتمبر 2007.[4]