المركز الوطني للتنافسية

المركز الوطني للتنافسية هو مركز حكومي سعودي، تأسس في يناير 2019، ويهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في السعودية وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها. يرتبط المركز تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.[2][3]

ساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبمشاركة 50 جهة حكومية إضافة للقطاع الخاص في تحقيق المملكة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة عن العام السابق لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.

وقفزت السعودية من المرتبة 141 إلى 38 في مؤشر النشاط التجاري، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، وفي مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، وفي مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19، كما قفزت بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.[4][5]

وعلى صعيد التنافسية فقد حققت المملكة، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، المركز الأول عالميا بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات.[6][7]

تمكنت السعودية من إحراز تقدم جديد في العام 2020 حيث تقدمت إلى المرتبة 24 بفارق مرتبتين عن العام السابق من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، بالرغم من الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. وعدّ تقرير التنافسية العالمية 2020 السعودية الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20.[8]