برنامج التخصيص
برنامج التخصيص 2020 وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، ومهمّته الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص لتقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ويسعى لتقليل تكلفة الخدمات على الحكومة ورفع كفائتها، كما يعمل البرنامج على جذب المستثمرين الأجانب.[1]
برنامج التخصيص
|
ويطبّق برنامج التخصيص على الخدمات المقدمة من قِبل الحكومة أو الأصول المملوكة لها، ويشمل ذلك عقود البيع الجزئي أو الكامل للأصول، إضافةً إلى عقود الشراكات بين القطاع العام والخاص.[2]
ويهدف البرنامج إلى طرح الأصول الحكومية للقطاع الخاص، وخصخصة بعض الخدمات، مما يساعد على رفع كفاءة العمل والخبر، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ويحسّن من جودة الخدمات.[3][4]
تحديات البرنامج
من التحديات التي حصرها البرنامج:
- تدني مستوى الخبرة بالأمور المتعلقة بالتخصيص.
- ضعف جودة الخدمات.
- ضعف الأطر التشريعية العامة التي تساعد الحكومة على تنفيذ عمليات التخصيص.[3]
مواجهة التحديات
حددت وثيقة البرنامج عدد من المبادرات لمواجهة التحديات الرئيسية، ومنها:
- 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات.
- العمل على المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول 2020.
- موافقة مجلس الوزارء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
- موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المركز الوطني للتخصيص.[3]
انظر أيضًا
المراجع
- "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلق 10 برامج لتحقيق رؤية المملكة 2030"، الشرق الأوسط، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2019.
- "برنامج التخصيص | رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، vision2030.gov.sa، مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2019.
- Postel, J. (1981-11)، "NCP/TCP transition plan"، مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: Cite journal requires|journal=
(مساعدة)، تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(مساعدة) - "السعودية تطلق برنامج التخصيص.. ما هي أهدافه؟ وما العوائد المتوقعة؟"، CNN Arabic، 25 أبريل 2018، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2019.
- بوابة السعودية
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.