الميثاق الكندي للحقوق والحريات

2. لكل فرد الحريات الأساسية التالية:
ا) حرية المعتقد والدين؛
ب) حرية الفكر والإيمان والرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال؛
ج) حرية التجمع السلمي؛ و د) حرية تكوين الجمعيات.

3. كل مواطن كندي له الحق في التصويت في انتخابات أعضاء مجلس العموم أو المجالس التشريعية ويُعتبر مؤهلاً لعضوية هذه المجالس.

4. (1) لا يستمر أي مجلس عموم أو مجلس تشريعي لفترة أطول من خمس سنوات اعتباراً من التاريخ المحدد لأمر الانتخابات العامة لأعضائه.

(2) في زمن الحرب المعلنة أو المترقـَّبَة، أو الغزو المسلح أو العصيان المسلح، يمكن للبرلمان في الحكومة الفيدرالية أن يمدد لمجلس العموم ويمكن للمشرّعين في المقاطعة أن يمددوا للمجلس التشريعي ما فوق مدة الخمس سنوات إذا لم يتم الاعتراض على هذا التمديد بأكثر من ثلث أعضاء مجلس العموم أو المجلس التشريعي، حسب الحالة.

5. يجب أن تقام جلسة واحدة على الأقل كل 12 شهرا للبرلمان وكل مجلس مشرعين.

6. (1) لكل مواطن كندي الحق بالدخول إلى، والبقاء في، والخروج من كندا.

(2) كل مواطن كندي وكل شخص يحمل صفة المقيم الدائم في كندا له الحق في
ا) الانتقال والإقامة في أية مقاطعة؛ و
ب) السعي إلى اكتساب الرزق في أية مقاطعة.

(3) الحقوق المحددة في البند الفرعي (2) أعلاه تخضع لـ
ا) أية قوانين أو ممارسات للأحكام العامة الموضوعة قيد التنفيذ في المقاطعة، ماعدا تلك القوانين والأحكام التي تميز بين الأشخاص على أساس مقاطعة إقامتهم الحالية أو السابقة.
ب) أية قوانين تنص على ضرورة توفـّر شروط معقولة للإقامة كمؤهل لتلقي الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للجمهور.

(4) البنود الفرعية (2) و (3) أعلاه لا تمنع أي قانون أو برنامج أو نشاط هدفه تحسين ظروف الأفراد في مقاطعة من الذين يعتبرون محرومين اجتماعياً أو اقتصادياً إذا كانت نسبة العمالة في تلك المقاطعة أقل من معدل العمالة في كندا.

7. لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه والحق في عدم حرمانه من هذه الحقوق إلا وفقاً لمبادئ العدل الأساسية.

8. لكل فرد الحق في أن يكون آمناً من أي تفتيش أو حجز غير موضوعي.

9. لكل فرد الحق أن لا يُوقَـَف أو يسجن تعسفياً.

(10) لكل فرد الحق في حالة الاعتقال أو التوقيف في
ا) أن يُبلـَّغ فوراً عن أسباب هذا الاعتقال أو التوقيف؛
ب) أن يعيـِّنَ أو يعلِمَ محام ٍ دون إبطاء وأن يُحاط علماً بهذا الحق؛ و
ج) أن يكون اعتقاله مبنياً على مذكرة جلب قضائية وأن يُفرَج عنه في حال كان الاعتقال غير قانوني.

(11) أي شخص متهم بارتكاب جريمة له الحق في
ا) أن يُـبلـَّغ بجريمته بالتحديد من دون تأخير غير مبرر؛
ب) أن يحاكـَم خلال مدة معقولة؛ و
ج) أن لا يـُجبر على أن يكون شاهداً في إجراءات ضد أشخاص آخرين لهم علاقة بالجرم؛
د) أن تُفترَضَ براءتـُه حتى تـُثـبَت إدانتـُه وفقاً للقانون في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛
هـ) أن لا يُمنع عنه الإفراج بكفالة معقولة دون سبب عادل؛ و) أن يخضع لمحاكمة بنظام هيئة محلفين عندما تكون عقوبة الجريمة القصوى هي السجن لمدة خمس سنوات أو أشد، باستثناء حالة جريمة ٍ تـُقاضى أمام محكمة عسكرية بموجب القانون العسكري؛
ز) أن لا يُـعتبر مذنباً بارتكاب أي عمل أو إهمال ما إلا إذا كان هذا العمل أو الإهمال في وقت ارتكابه يشكـّل جرماً بمقتضى القوانين الكندية أو الدولية أو كان عملاً إجرامياً طبقاً للمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.
ح) أن لا تـُعاد محاكمته مرة ثانية إذا بُرِّء من الجريمة، وأن لا يُـحاكم أو يُـعاقب مرة ثانية إذا ما وُجد مذنباً وعُوقب على جرمه؛ و
ط) أن يستفيد من العقوبة الأقل إذا وُجد مذنباً بارتكاب جريمة وكان العقاب على الجرم مختلفاً بين وقت الارتكاب ووقت الحكم.

12. لكل فرد الحق في عدم الخضوع لأية معاملة أو عقوبة قاسية وغير طبيعية.

13. الشاهد الذي يشهد في أية دعوى له الحق في أن لا تـُستخدمَ أية أدلة دائنة من أجل إدانته أو تجريمه في دعوى مختلفة، إلا في حالة الإدعاء على صحة شهادته أو في حال إدلائه بأدلة متناقضة.

14. أي طرف أو شاهد في أية إجراءات قضائية والذي لا يفهم أو لا يتكلم اللغة التي تُـقام بها هذه الإجراءات أو الذي هو أصمّ له الحق بالحصول على مساعدة مترجم.

15. (1) كل فرد متساوي أمام وبموجب القانون وله الحق في حماية قانونية متساوية والمساواة في الاستفادة من القانون دون تمييز، وعلى وجه الخصوص، دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو الجسدية.

(2) البند الفرعي (1) أعلاه لا يمنع أي قانون أو برنامج أو نشاط هدفه تحسين أوضاع المحرومين الأفراد أو الجماعات بما فيها تلك التي المحرومة بسبب العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو الجسدية.

16. (1) الإنكليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان لكندا وتتمتعان بالمساواة بالمركز الاعتباري والمساواة بالحقوق والامتيازات في ما يتعلق باستخدامهما في جميع المؤسسات البرلمانية والحكومية في كندا.

(2) الإنكليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان لنيو برونزويك وتتمتعان بالمساواة بالمركز الاعتباري والمساواة في الحقوق والامتيازات في ما يتعلق باستخدامهما في جميع مؤسسات المجلس التشريعي والحكومة في نيو برونزويك.

(3) ليس في هذا الميثاق ما يحد من سلطة البرلمان أو المجالس التشريعية لتعزيز المساواة والاستخدام للّغتين الإنكليزية والفرنسية.

16.1 (1) المجتمعات اللغوية الإنكليزية والمجتمعات اللغوية الفرنسية في نيو برونزويك تتمتع بالمساواة في المركز الاعتباري والمساواة في الحقوق والامتيازات، بما في ذلك الحق بمؤسسات تعليمية متميزة ومؤسسات ثقافية متميزة واللازمة لحماية وتعزيز هوية تلك المجتمعات.

(2) يـُقـَرُّ دور المجلس التشريعي والحكومة في نيو برونزويك في الحفاظ على وتعزيز المركز والحقوق والامتيازات المشار إليها في البند الفرعي (1) أعلاه.

17. (1) لكل شخص الحق في استعمال اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في أية مناقشات أو أعمال أخرى في البرلمان.

(2) لكل شخص الحق في استعمال اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في أية مناقشات أو أعمال أخرى في المجلس التشريعي لنيو برونزويك.

18. (1) التشريعات والسجلات والمجلات الرسمية للبرلمان يجب أن تـُطبـَع وتـُنشـَر بالإنكليزية والفرنسية وتـُعتبـَر كلتا اللغتان متساويتان في المرجعية.

(2) التشريعات والسجلات والمجلات الرسمية للمجلس التشريعي في نيو برونزويك يجب أن تـُطبع وتـُنشر بالإنكليزية والفرنسية وتـُعتبـَر كلتا اللغتان متساويتان في المرجعية.

19. (1) أياً من اللغتين الإنكليزية والفرنسية يمكن أن تُستخدَم من قبل أي شخص، في أي التماس أو أية عملية قضائية في أية محكمة منشأة من قـِبـَل البرلمان.

(2) أياً من اللغتين الإنكليزية والفرنسية يمكن أن تُستخدَم من قبل أي شخص، في أي التماس أو أية عملية قضائية في أية محكمة في نيو برونزويك.

20. (1) أي فرد من أفراد الشعب في كندا له الحق في الاتصال مع، والحصول على الخدمات المتاحة من، أي مكتب مركزي أو رئيسي لأية مؤسسة برلمانية أو حكومية كندية بالإنكليزية أو الفرنسية، وله أيضاً نفس الحق بالنسبة لأي مكتب آخر لتلك المؤسسات في حالة
ا) أن يكون هناك طلباً كافياً على الاتصالات والخدمات من ذلك المكتب في اللغة المعنية؛ أو
ب) أن يكون من المنطقي أن تكون الاتصالات والخدمات في ذلك المكتب متاحة باللغتين الإنكليزية والفرنسية بسبب طبيعة ذلك المكتب.

(2) أي فرد من أفراد الشعب في نيو برونزويك له الحق في الاتصال مع، والحصول على الخدمات المتاحة من، أي مكتب لأية من مؤسسات المجلس التشريعي أو الحكومة في نيو برونزويك بالإنكليزية أو الفرنسية.

21. ليس في المواد من 16 إلى 20 أعلاه ما يلغي أو ينتقص من أي حق أو امتياز أو التزام يتعلق باللغتين الإنكليزية والفرنسية معاً، أو أي منهما على حدة، موجود أو مستمر بموجب أي حكم آخر في الدستور الكندي.

22. ليس في المواد من 16 إلى 20 أعلاه ما يلغي أو ينتقص من أي حق قانوني أو عرفي أو امتياز محصول عليه إما قبل أو بعد بدء سريان هذا الميثاق في ما يتعلق بأية لغة غير الإنكليزية أو الفرنسية.

23. (1) مواطنو كندا
ب) الذين لغتهم الأولى التي تعلموها وما زالوا يفهمونها هي إما اللغة الإنكليزية أو الفرنسية والتي تعتبر لغة أقلية ٍ سكانية ٍ في المقاطعةِ التي يقيمون فيها، أو
ج) الذين حصلوا على التعليم المدرسي الابتدائي في كندا بالإنكليزية أو الفرنسية ويقيمون في مقاطعة حيث تعتبر هذه اللغة التي حصلوا على تعليمهم بها لغة َ أقلية ٍ سكانية ٍ في المقاطعة،
لهم الحق أن يتلقى أطفالهم التعليم بتلك اللغة في المدارس الابتدائية والثانوية في تلك المقاطعة.

(2) المواطنون الكنديون الذين لهم طفلاً قد تلقى سابقاً أو يتلقى حالياً التعليم الابتدائي أو الثانوي باللغة الإنكليزية أو الفرنسية في كندا، لهم الحق أن يستمر جميع أطفالهم بتلقي التعليم الابتدائي والثانوي بنفس تلك اللغة.

(3) إن حق المواطنين في كندا تحت البنود الفرعية (1) و (2) أعلاه أن يتلقى أطفالهم التعليم المدرسي الابتدائي والثانوي بلغة الأقلية السكانية الإنكليزية أو الفرنسية في مقاطعه ما
ا) يُـطبّـق عندما يكون عدد الأطفال المواطنين في المقاطعة الذين يملكون هذا الحق يكفي لتبرير اعتماد الأموال العامة لمنحهم تعليماً بلغة الأقلية؛ و
ب) يتضمن، عندما يكون عددا الأطفال كافياً، حقهم بتلقي التعليم بلغة الأقلية في مؤسسة ٍ تعليمية ٍ تـُدرِّسُ بهذه اللغة وبتمويل من الأموال العامة.

24. (1) أي شخص أنتهكت حقوقه وحرياته كما هي مكفولة في هذا الميثاق أو منعت عنه، يمكن له أن يتقدّم لمحكمة قضائية مختصة للحصول على التصحيح الذي تراه المحكمة عادلاً ومناسباً بحسب الظروف.

(2) من خلال الإجراءات بموجب البند الفرعي (1) أعلاه، وعندما تخلص المحكمة إلى أن دليلاً قد تم الحصول عليه بطريقه مخالفة أو نافية لأي ٍ من الحقوق أو الحريات التي يكفلها هذا الميثاق، فيجب أن يتم استثناء هذا الدليل إذا ثبـَت، ومع مراعاة كافة الظروف، أن قبول هذا الدليل في الدعوى سوف يهدد مصداقية تطبيق العدالة.

25. (1) إن ضمان هذا الميثاق لبعض الحقوق والحريات لا ينبغي تفسيره على أنه إلغاء أو تقييد لأية معاهدة أو حقوق أخرى أو حريات تخص السكان الأصليين لكندا بما في ذلك
ا) أية حقوق أو حريات تم الاعتراف بها في المرسوم الملكي لـ 7 أكتوبر1763؛ و
ب) أية حقوق أو حريات موجودة الآن بسبب اتفاقيات حقوق الأراضي الحالية أو تلك التي سوف تعقد في المستقبل.

26. إن ضمان هذا الميثاق لبعض الحقوق والحريات لا ينبغي تفسيره على أنه إلغاء وجود لأي ٍ من الحقوق والحريات الأخرى الموجودة في كندا.

27. هذا الميثاق يجب تفسيره بطريقه تتماشى مع حفظ وتعزيز التراث التعددي الثقافي للكنديين.

28. الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الميثاق مكفولة بالتساوي للأشخاص الذكور والإناث، بغض النظر عما قد يكون مخالفاً لهذا الأمر فيه.

29. ليس في هذا الميثاق ما يلغي أو ينتقص من أية حقوق أو امتيازات يضمنها الدستور الكندي في ما يتعلق بالمدارس الدينية والطائفية الخاصة.

30. إن كل إشارة في هذا الميثاق إلى المقاطعة أو إلى المجلس التشريعي للمقاطعة تعتبر متضمنة إقليم يوكون والأقاليم الشمال-غربية، أو سلطاتها التشريعية، حسب مساق الجملة.

31. ليس في هذا الميثاق ما يوسع الصلاحيات التشريعية لأية هيئة أو سلطة.

32. (1)ينطبق هذا الميثاق
ا) على البرلمان والحكومة في كندا بشأن جميع المساءل التي تقع ضمن سلطة البرلمان بما فيه كل المساءل المتصلة بإقليم يوكون والأقاليم الشمال-غربية؛ و
ب) على المجلس التشريعي والحكومة في كل مقاطعة بما يتعلق بجميع المساءل التي تقع ضمن سلطة المشرّعين في كل مقاطعة.

(2) بغض النظر عن البند الفرعي (1) أعلاه، فإن المادة 15 لا تدخل حيز التنفيذ حتى مرور ثلاث سنوات من تطبيق هذا الميثاق.

33. (1) إن البرلمان أو المجلس التشريعي في مقاطعة يمكن أن يعلن بقانون برلماني أو تشريعي، حسب مقتضي الحال، أن القانون أو الحكم المُصدَر سوف يتم تطبيقه بغض الاعتبار عن الأحكام الواردة في المادة 2 أو المواد 7 إلى 15 من هذا الميثاق.

(2) أي قانون أو حكم تم الإعلان بغض الاعتبار عنه بمقتضى المادة الحالية يجب أن يكون يبقى مماشياً لأحكام الميثاق وسارياً في ماعدا الحالة والمدة المشار إليها في إعلان غض الاعتبار.

(3) الإعلان الصادر بموجب البند الفرعي (1) أعلاه يجب أن يفقد فاعليته بعد خمس سنوات من بدء نفاذه أو في موعد أسبق كما هو محدد في الإعلان.

(4) إن البرلمان أو المجلس التشريعي في مقاطعة يمكنه إعادة تفعيل إعلان غض اعتبار صادر بموجب البند الفرعي (1) أعلاه.

(5) البند الفرعي (3) أعلاه ينطبق على غض الاعتبار المعاد تفعيله بموجب البند الفرعي (4).

34. هذا الجزء من الدستور يمكن تسميته الميثاق الكندي للحقوق والحريات.