نظام برلماني

منذ العصور القديمة، عندما كانت المجتمعات قبلية، كانت تُقيّم قرارات الزعيم أو المجلس من قبل شيوخ القرية. تطورت هذه المجالس بعد ذلك ببطء إلى النظام البرلماني الحديث.

يعود تاريخ البرلمانات الأولى إلى أوروبا في العصور الوسطى، وبالتحديد في عام 1188 أثناء حكم ألفونسو التاسع، ملك ليون (إسبانيا).[4][5] تطور مثال مبكر للحكومة البرلمانية في كل من هولندا وبلجيكا خلال الثورة الهولندية (1581)، عندما استولى برلمان هولندا على السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية من الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا. ظهر المفهوم الحديث للحكومة البرلمانية في مملكة بريطانيا العظمى بين عامي 1707 و1800. وظهر النظام البرلماني المعاصر في السويد بين عامَي 1721 و1772.

في إنجلترا، يُعتبر سيمون دي مونتفورت أحد آباء الديمقراطية التمثيلية الذي عقد برلمانَين مشهورين.[6][7][8] الأول هو برلمان أكسفورد، في عام 1258، الذي جرد فيه الملك من سلطة غير محدودة، والثاني هو برلمان سيمون دي مونتفورت، في عام 1265، والذي شمل مواطنين عاديين من المدن.[9] لاحقًا، في القرن السابع عشر، كان برلمان إنجلترا رائدًا في بعض أفكار وأنظمة الديمقراطية الليبرالية التي بلغت ذروتها في الثورة المجيدة وإقرار قانون الحقوق 1689.[10][11]

في مملكة بريطانيا العظمى، ترأس الملك نظريًا مجلس الوزراء واختار الوزراء. من الناحية العملية، أدى عدم قدرة الملك جورج الأول على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة إلى انتقال مسؤولية رئاسة الحكومة إلى الوزير الأول، وهو رئيس الوزراء أو الوزير الأول، روبرت والبول. أدى التحول الديمقراطي التدريجي للبرلمان مع توسيع امتياز التصويت إلى زيادة دور البرلمان في السيطرة على الحكومة، وتحديد من يستطيع الملك أن يسأل لتشكيل الحكومة. بحلول القرن التاسع عشر، أدى قانون الإصلاح العظيم لعام 1832 إلى الهيمنة البرلمانية، خاصة مع القرار الذي نص على اختيار البرلمان الدائم لرئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.[12][13]

تبنت دول أخرى بشكل تدريجي ما أصبح يسمى نموذج وستمنستر للحكم، مع وجود مسؤول تنفيذي مسؤول أمام البرلمان، باسم رئيس الدولة، يمارس سلطات مخولة اسميًا لرئيس الدولة. ومن هنا جاء استخدام عبارات مثل حكومة صاحبة الجلالة أو حكومة صاحب السمو. أصبح هذا النظام سائدًا بشكل خاص في المناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية القديمة، والتي سن البرلمان البريطاني العديد منها، مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والدولة الأيرلندية الحرة واتحاد جنوب إفريقيا. تغيرت بعض هذه البرلمانات، أو تطورت في البداية بشكل منفصل عن النموذج البريطاني الأصلي. فمثلًا يشبه مجلس الشيوخ الأسترالي منذ إنشائه مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل أكبر من مجلس اللوردات البريطاني، بينما لا يوجد منذ عام 1950 مجلس شيوخ في نيوزيلندا.

أصبحت الديمقراطية والبرلمانية سائدة بشكل متزايد في أوروبا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، فقد فرضها المنتصرون الديمقراطيون جزئيًا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا، على البلدان المهزومة وخلفائها، خاصة جمهورية فايمار الألمانية وجمهورية النمسا الجديدة. زاد التحضر في القرن التاسع عشر والثورة الصناعية والحداثة من قوة نضال اليسار السياسي من أجل الديمقراطية والنزعة البرلمانية لفترة طويلة. كان يُنظر إلى الإصلاحات الديمقراطية في أوقات التطرف في نهاية الحرب العالمية الأولى، غالبًا على أنها وسيلة لمواجهة التيارات الثورية الشعبية.

يدعي المؤيدون عمومًا بوجود ثلاث مزايا أساسية للأنظمة البرلمانية:

• القدرة على التكيف.
• التدقيق والمساءلة.
• توزيع القوة.

توجد التصنيفات الآتية:

• الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة .

من المسموح أن يجمع شخص واحد بين عضويتة في البرلمان وعضويته في الحكومة. وفي نظم مثل المملكة المتحدة وألمانيا يتحتم على الوزير أن يكون من ضمن أعضاء البرلمان.

• إسقاط الحكومة من البرلمان:

يقوم البرلمان بمراقبة عمل الحكومة في النظام البرلماني، ويحق له إسقاط الحكومة لأسباب سياسية. ويمكن إجراء طبقا لنظام يسمى «سحب الثقة من الحكومة» الذي يتم بالاقتراع داخل البرلمان. فإذا صوت أغلبية أعضاء البرلمان بإسقاط الحكومة وجب تشكيل حكومة برئيس حكومة جديد. كما يمكن للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء. عموما تعتمد الحكومة على أغلبيتها في البرلمان في أداء عملها.

• حل البرلمان عن طريق الحكومة:

يحق للحكومة حل البرلمان. أي أن البرلمان هو الآخر يعتمد على الحكومة، إلا أنه في حالة النظام البرلماني يكون حل البرلمان مقترنا بحل الحكومة نفسها في نفس الوقت، ويعتمد في ذلك على النص الدستوري.

يمكن تصنيفها طبقا لخمسة أصناف في النظام البرلماني:

• الحكومة الفريدة المشكلة من حزب برلماني واحد،
• حكومة أغلبية حيث يشكل حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة،
• حكومة أقلية، إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن يؤيدها من أعضاء البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد يزيد عن نصف المقاعد.
• حكومة مركزة ، وهي تحوي أعضاء من جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان،
• حكومة ائتلافية ، وهي حكومة مشكلة من بين أعضاء حزبين أو أكثر ولكنها لا تشمل جميع الأحزاب، لبلوغ تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان.

يقسم الوزراء اليمين أمام الملك أو رئيس الجمهورية.

• بوابة السياسة
• بوابة القانون