انسحاب اليونان من منطقة اليورو

اعترف صندوق النقل الدولي بأن توقعاته تجاه الاقتصاد اليوناني كانت متفائلة إلى حدّ كبير: في عام 2010، وصف الصندوق أول برنامج إنقاذ على أنه عملية إطالة أمد، منحت منطقة اليورو الوقت الكافي لبناء برنامج حماية بهدف حماية أعضاء المنطقة الأكثر ضعفًا. لكن في عام 2012، بلغ معدل البطالة في اليونان نحو 25%، مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر معدل البطالة بـ15%. اعترف صندوق النقد الدولي أنه استهان بالضرر الذي ألحقته برامج التقشّف بالاقتصاد اليوناني.[15] بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لأحكام الدين اليوناني، كان على صندوق النقد الدولي التفكير بإعادة هيكلة الدين في وقت مبكر. [16][17]

في منتصف مايو عام 2012، أدت الأزمة المالية في اليونان واستحالة تأسيس حكومة جديدة بعد الانتخابات[18] إلى كثيرٍ من النظريات التي تحدثت عن خروج اليونان من منطقة اليورو قريبًا.[19][20][21] عُرفت تلك الظاهرة باسم «غريكست». [22]

يدعي الاقتصاديون الذين يؤيدون هذا المسلك لحلّ أزمة دين اليونان أن التخلّف عن سداد الديون أمر حتمي على المدى الطويل، وأن التأخر في تنظيم التخلّف عن تسديد الديون (عبر منح اليونان مزيدًا من المال على مدار السنوات القليلة القادمة) سيلحق ضررًا كبيرًا بدول الاتحاد الأوروبي المُقرَضة والدول الأوروبية المجاورة لليونان على المدى الطويل. كان التقشّف المالي أو الخروج من منطقة اليورو الخيار البديل لقبول المفاضلة بين عائدات السندات الحكومية داخل منطقة اليورو. إذا بقيت اليونان داخل منطقة اليورو وقبلت بعائدات سندات مرتفعة، ما يعكس عجز الحكومة المرتفع أيضًا، ستؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى تثبيط الطلب، وبالتالي زيادة الادخار وتباطؤ الاقتصاد.[23] النتيجة من هذا الخيار هي تحسين الأداء التجاري وتخفيض الاعتماد على رأس المال الأجنبي.

كان من المفترض أن يتم خروج اليونان «خلال أيام، أو حتى ساعات، من لحظة اتخاذ القرار»،[24][25] لكن بسبب الاضطراب الكبير الذي ستسببه النتيجة، جرى توقيت الإعلان تزامنًا مع إحدى العطلات الرسمية في البلاد. [26]

ادعى أحد الاقتصاديين الأمريكيين أن الأسس القانونية التي ارتكز عليها الثلاثي، متمثلًا بالمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للسعي وراء فرض خطط قاسية لإصلاح الاقتصاد الكلي على اليونان هي أسس هشة، مدعيًا أن الثلاثي انتهك سيادة اليونان وتدخل في الشؤون الداخلية لدولة قومية من دول الاتحاد الأوروبي: «تشكل الانتهاكات الصارخة التي نشهدها اليوم تجاه سيادة اليونان سابقة خطيرة، تزامنًا مع إعادة فحص كافة البيانات الوطنية من طرف صُناع السياسة في الاتحاد الأوروبي، و«المراقبة» الدقيقة لعمل الحكومة اليونانية».

يدعي الاقتصادي أن الانسحاب من منطقة اليورو سيمنح الحكومة اليونانية متسعًا من المجال للمناورة بهدف الوصول إلى سياسات عامة ملائمة للنمو طويل الأجل والإنصاف الاجتماعي. [27]