تكنولوجيا مالية

استخدمت التكنولوجيا المالية في عمليات أتمتة التأمين، التجارة والتداول، منع الغش،"«المركزي» يخرج أول فكرة تمنع تزوير الشيكات"، الرأي، مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2019. وإدارة المخاطر.[5]  حيث يعرض العديد من مزودي الخدمات المستقلين هذه التقانة بما فيهم شركة تأمين واحدة مرخصة على الأقل. يمكن النفاذ من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والخدمات المصرفية المفتوحة وبدعم من اللوائح التنظيمية والتشريعات مثل توجيه خدمات الدفع الأوروبية.[6]

عند التداول في الأسواق المالية، تعمل منصات التداول الإلكترونية المبتكرة على تسهيل التداول من خلال الإنترنت بشكل فوري. تتيح شبكات التداول الاجتماعي للمستثمرين مراقبة السلوك التجاري لأقرانهم والمتداولين الخبراء ومتابعة استراتيجياتهم الاستثمارية في سوق صرف العملات والأسواق المالية. تتطلب تلك المنصات معرفة قليلة أو معدومة حول الأسواق المالية، وقد وصفت بأنها أدوات سلبية نسبيًا لأنها توفر «بديلًا منخفض التكلفة ومتطورًا لمديري الثروة التقليديين» من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.[7]

يعرف المستشارين-الآليين بأنهم مستشارين ماليين مؤتمتي النشاط يقدمون المشورة المالية أو إدارة الاستثمارات عبر الإنترنت مع تدخل بشري معتدل بالحد الأدنى.[8]  كما يقدمون نصائح مالية رقمية تستند إلى قواعد رياضية أو خوارزميات، وبالتالي يمكن أن يكونوا بديلاً منخفض التكلفة مقارنة بالمستشارين من البشر.

ارتفع الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية بواقع ضخم تجاوز 2200٪ بالمائة، لينتقل من 930 مليون دولار أمريكي في عام 2008 إلى أكثر من 22 مليار دولار في عام 2015.[9]  وشهدت الصناعة الوليدة للتكنولوجيا المالية في لندن نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب بيانات صادرة عن مكتب عمدة لندن. حيث أن 40٪ من القوة العاملة في مدينة لندن قد دخلت في صناعة الخدمات المالية والتقنية.[10] أما في أوروبا، فقد تم استثمار 1.5 مليار دولار في شركات التكنولوجيا المالية عام 2014، وحصلت الشركات التي تتخذ من لندن مقراً لها على 539 مليون دولار، وشركات مقرها أمستردام ما قيمته 306 مليون دولار، مقابل 266 مليون دولار كاستثمارات لشركات في ستوكهولم  لتكون بذلك هذه المدينة، كثاني أكبر مدينة، بعد لندن، ممولة في أوروبا خلال السنوات العشر الماضية.

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نموًا متسارعًا على الصعيد العالمي، فقد نجح في جذب 1824 صفقة استثمارية بقيمة 14,2 مليار دولار أمريكي من استثمارات رأس المال المخاطر في عام 2017، وذلك بحسب تقرير منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين لعام 2018.[11]

من جهة ثانية، وصل عدد صفقات التكنولوجيا المالية الأوروبية إلى أعلى مستوى في خمسة أرباع، حيث ارتفعت من 37 في الربع الرابع من عام 2015 إلى 47 في الربع الأول لعام 2016.[12][13]  لقد بدأت ليتوانيا تصبح مركزًا رئيسيًا لأوروبا الشمالية فيما يرتبط بشركات التكنولوجيا المالية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفقًا للإحصاءات، فقد أصدرت ليتوانيا 51 ترخيصًا لشركات التقنيات المالية منذ عام 2016، بما في ذلك 32 ترخيصًا من العام الماضي.[14]

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتكلل النمو الحاصل بافتتاح مركز جديد للتكنولوجيا المالية في سيدني، في أبريل 2015.[15] وفقا لشركة المحاسبة كيه بي إم جي. وقد شكل قطاع الخدمات المالية في سيدني عام 2017 ما نسبته 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وبذلك يكون أكبر من قطاع الخدمات المالية في هونج كونج أو سنغافورة.[16] ، فيما أطلق مختبر لتجارب التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ في عام 2015.[17] وأطلقت هيئة النقد السنغافورية مبادرة باسم Fintech و Information Group للاستفادة من الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم. كما تعهدت بإنفاق 225 مليون دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات الخمس المقبلة.[18]

بالإضافة إلى حالة المنافسين الدائمة، غالباً ما تواجه شركات التكنولوجيا المالية شكوكاً تثيرها الجهات التنظيمية المالية مثل إصدار البنوك والحكومات.[19][20]

يعتبر أمن البيانات من القضايا البارزة التي تشغل بال المنظمون بسبب التهديد بالقرصنة بالإضافة إلى الحاجة إلى حماية البيانات المالية الحساسة الخاصة بالمستهلك والشركات.[21][22] وتتجه الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية نحو تقنيات الحوسبة السحابية بشكل استباقي بهدف تلبية متطلبات الامتثال الصارمة والمتزايدة يوميًا.[23]

في الولايات المتحدة، توفر لجنة التجارة الفيدرالية موارد مجانية للشركات من جميع الأحجام تساعدها في التزاماتها القانونية فيما يتعلق بحماية البيانات الحساسة.[24] تقترح العديد من المبادرات الخاصة استعمال نظام الطبقات الدفاعية المتعددة، للمساعده في عزل وتأمين البيانات المالية.[25]

أي خرق للبيانات، مهما كان صغيرا، يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية مباشرة لشركة، وتدمير سمعة الشركة التي تعمل في نطاق التكنولوجيا المالية.[26]

يعتبر القطاع المالي عبر الإنترنت هدفًا متزايدًا للابتزاز عبر خدمات الحرمان من الخدمات الموزعة.[27][28] ويواجه هذا التحدي الأمني أيضًا شركات مصرفية عريقة تقدم خدمات لعملاء عبر الإنترنت.[29]

بعد مراجعة أكثر من 200 ورقة علمية أُشير فيها إلى مصطلح «التكنولوجيا المالية»، خلصت دراسة حول تعريف المصطلح إلى أن «التكنولوجيا المالية هي مجال جديد في الإدارة المالية يستخدم التكنولوجيا لتحسين الإجراءات المالية». التكنولوجيا المالية: هي التطبيقات والعمليات والمنتجات ونماذج الأعمال المُستحدثة في مجال الخدمات المالية، والتي تتألف من خدمة أو أكثر من الخدمات المالية المكملة التي يتم توفيرها كُليًا عبر الإنترنت. يمكن اعتبار التكنولوجيا المالية أيضًا «أي أفكار إبداعية تعمل على تحسين عمليات الخدمات المالية من خلال اقتراح حلول تكنولوجية وفقًا لظروف العمل المختلفة، طالما أن تلك الأفكار يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خلق نماذج أعمال أو حتى أعمال جديدة».[30][31][32]

وضعت مجلة فوربز المالية لائحةً بروّاد التغيير في مجال التكنولوجيا المالية لتضمهم في قائمة فوربز 2019 العالمية «فاينتك 50». هناك مجموعة في أوروبا تحمل اسم «فاينتِك 50» تهدف لتقدير الشركات الأكثر إبداعاً في مجال التكنولوجيا المالية.[33][34][35]

قارَن تقريرٌ نُشر في فبراير 2016 من قبل إي واي (EY) بتفويض من الخزينة البريطانية بين سبعة مراكز رائدة في التكنولوجيا المالية وهي: المملكة المتحدة وكاليفورنيا ومدينة نيويورك وسنغافورة وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ، وقد وُضعت كاليفورنيا في أعلى الترتيب من حيث كل من «الموهبة» و«رأس المال» في حين كانت المملكة المتحدة الأولى من حيث «السياسات الحكومية» ومدينة نيويورك الأولى من حيث «الطلب».[36]

تُعتبر المالية إحدى المجالات الأكثر عرضةً للتغيير من قبل عالم البرمجيات لأن الخدمات المالية -كما في مجال النشر- مكونة من معلومات لا من منتجات ملموسة. لدى سلاسل الكتل بشكلٍ خاص القدرة على خفض كلفة عقد الصفقات التجارية في نظامٍ مالي ما. بينما حمت القوننة القطاع المالي حتى الآن وأدت إلى تلاشي أثر انفجار فقاعة الدوت كوم من غير حدوث اضطرابات مفاجئة كبيرة، تُفكك موجةٌ جديدة من الشركات الناشئة البنوكَ العالمية بشكلٍ تدريجي. ولكنّ فرضَ مرسوم سرية البنوك وقوانين تنظيم التبادلات النقدية بشكل صارم يمثل خطراً قائماً يهدد شركات التكنولوجيا المالية. واستجابةً لهذا قدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتشارك أجندةَ بالي التكنومالية في 11 أكتوبر، 2018 والتي تتكون من 12 نقطة سياسية تشكل موجزاً توجيهياً لحكومات مختلفة ومؤسسات بنكية مركزية لتبني وتطبيق «تطورات سريعة في التكنولوجيا المالية».[37][38][39][40][41]

تقيم جمعية رؤوس الأموال المخاطرة في نيويورك (إن واي سي في إيه) مؤتمراتٍ سنوية لتثقيف المهتمين بتعلم المزيد عن التكنولوجيا المالية. كانت التكنولوجيا المالية في عام 2018 فقط وراء أكثر من 1700 صفقة تُقدر بأكثر من 40 مليار دولار.[42][43]

• بوابة إنترنت
• بوابة اتصال عن بعد
• بوابة الاقتصاد
• بوابة تقانة
• بوابة تقنية المعلومات
• بوابة علم الحاسوب