جهاز الأمن السياسي (اليمن)
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس. ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي والمعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الأمن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية.[3] ، كان الأمن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة.
جهاز الأمن السياسي | |
---|---|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
تأسست | 1992 |
الإدارة | |
المدير التنفيذي |
|
الاغتيالات التي تعرض لها منتسبين الجهاز
منذ مطلع 2012 زادت حدة الاغتيالات التي يتعرض لها ضباط الأمن السياسي في اليمن وخلال عام 2012 تم اغتيال ما يقارب 60 ضابطاً من الأمن السياسي، وتتهم الحكومة غالباً مسلحي القاعدة بالوقوف وراء هذه الاغتيالات [4] .كان من أبرزهم العقيد محمد يحيى القدمي، وعدد آخر من أكفأ الضباط.
القادة
انظر أيضا
المراجع
- مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع قاسم، محامي، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2008. نسخة محفوظة 10 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
- صدور قرار جمهوري بتعيين اللواء الركن جلال الرويشان رئيساً لجهاز الأمن السياسي نسخة محفوظة 14 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- قرار جمهوري بتعيين اللواء غالب القمش واللواء عبد القادر قحطان سفراء بوزارة الخارجية نسخة محفوظة 08 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
- نجاة مسئول استخباراتي يمني من محاولة اغتيال نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- بوابة عقد 1990
- بوابة حقوق الإنسان