ثورة الدستور

وألفت الحكومة اليمانية الجديدة من مجلس الشورى يتألف من ستين عالما وفقيها من نخبة الأمة اليمنية. وقرر مجلس وزراء حكومة الثورة تعيين الفضيل الورتلانى (مهندس الثورة) أول مستشار عام للدولة، وطلب من الشيخ حسن البنا والفريق عزيز المصري، أن يكونا من المستشارين العموميين للحكومة، وأعلنت إذاعة صنعاء أن الإمام تفضل وعين أحد المصريين مصطفى الشكعة مديرا للإذاعة اليمنية وباقى زملائه مذيعين وهم من الإخوان، لتعمل الإذاعة أربع ساعات يومياً.

واتخذ المجلس أيضًا قرارات تتعلق بمستقبل الشعب اليمني ورفاهيته كان أهمها

1. المسارعة إلى إنشاء مجلس شورى حتى تتخلص اليمن من حكمها الاستبدادي.
2. اعتماد مبلغ ضخم لإنشاء مجموعة من المستشفيات تكون كشبكة طبية ف جميع أنحاء البلاد واستدعاء مجموعة ضخمة من الأطباء العرب لإدارتها بمرتبات مغرية.
3. اعتماد مبلغ آخر لإنشاء أكبر عدد من المدارس الابتدائية والثانوية والصناعية واستقبال المدرسين من جميع أنحاء العالم العربي وإرسال البعوث الكبيرة من أبناء اليمن وشبابه لإتمام تعليمهم في مصر.
4. إنشاء شبكة من الطرقات الممهدة تصل جميع أطراف الدولة بعضها ببعض وتختصر المسافات الطويلة التي يقطعها المسافر وذلك بإنشاء الكباري والجسور فوق الأودية في الطرق الرئيسية.
5. إقامة محطات كهرباء في المدن العامة مثل صنعاء والحديدة وتعز لإضاءتها بالكهرباء لأول مرة في تاريخ. 6- الاتفاق مع شركات عربية وأجنبية لاستغلال مناجم الفحم والنحاس التي توجد بوفرة في بلاد اليمن.
6. التعاقد مع إحدى الشركات لخلق ميناء كبير في خليج الكثيبل المجاور لمدينة الحديدة.
7. إطلاق سراح الرهائن من أبناء شيوخ القبائل الذين كان يحتفظ بهم الإمام يحيى في السجن حتى لا يخرج آباؤهم على طاعته.
8. سن تشريع سريع للقضاء على استعمال السم الأخضر المعروف بالقات واقتلاع جميع أشجاره.

طلب الأمير إبراهيم من حاكم عدن "ريحنالد شامبيون" طائرة تابعة للسلاح الجوي الملكي البريطاني تقله إلى صنعاء. وطلب عبد الله الوزير من حاكم عدن المساعدة. وكان الحاكم يعرف مساوئ حكم الإمام يحيى حميد الدين ويميل لتأييد الثورة. ولكنه ترد في الاستجابة لهذه الخطوة فهي تعني الاعتراف بالنظام الثوري الجديد في اليمن وبعث إلى لندن يطلب رأيها.

بحثت وزارة الخارجية البريطانية الموقف من جميع نواحيه وأعدت مذكرة جاء فيها: "الشواهد لدينا غير كافية لنحدد ما إذا كان الحكم الجديد قد استقر كما يدعى. ولكن اثنين من أبناء الإمام السابق –وهما سيف الإسلام أحمد وسيف الإسلام الحسن- ما زالا طليقين وقد يحاولان القيام بتمرد مضاد.

وإذا كان عبد الله الوزير قد جاء ليبقى فهناك ميزات واضحة في تبني موقف ودي تجاهه في الحال. وأية مساعدة تقدمها بريطانيا له ستترك انطباعا هائلا.. أما الحياد الفاتر فلن يكون لصالح بريطانيا فيما بعد.

وإذا كان على بريطانيا مساعدة الثورة الآن والاعتراف بها فورا فعلينا أن نضرب الحديد وهو ساخن. ونطلب السماح بتمثيل دبلوماسي بريطاني في صنعاء ورسم الحدود بين اليمن ومحمية عدن على أساس معاهدة صنعاء 1934 وإذا أيدنا من البداية نظام الحكم الجديد فستكون أمامنا فرصة أفضل لضمان موافقة يمنية على هذين الاقتراحين، ومن ناحية أخرى إذا ألزمنا أنفسنا بالاعتراف بنظام حكم سوف ينهار فإننا بطبيعة الحال –سنكون في موقف أسوأ.

وجدت الحكومة البريطانية "أن الثورة لم تستقر تماما". وطلبت من حاكم عدن أن يرفض طلب الأمير إبراهيم بإعطائه طائرة وأن يتحسس –الحاكم- خطواته ببطئ، وكان القرار البريطاني يعني الانتهازية.. والانتظار حتى تستقر الثورة، ولكن الأمير إبراهيم لم ينتظر بل قام وزملاؤه بالسفر إلى صنعاء بطريق البر.

وبذلك اكتمل مجلس الثورة اليمني وفي الحال اتخذ قرار بتعيين سيف الحق إبراهيم رئيسا للوزراء وعلى الوزير رئيسا لمجلس الشورى رفض سيف الإسلام عبد الله –شقيق الإمام أحمد – الاعتراف بعبد الله الوزير إماما.

استأجر الإخوان طائرة خاصة أقلت عبد الحكيم عابدين السكرتير العام للجماعة وأمين إسماعيل سكرتير تحرير صحيفة الإخوان وعبد الرحمن نصر مدير وكالة الأنباء العربية. وحمل الوفد معه مكبرات للصوت بهدف دعوة القبائل لتأييد الثورة. كان في انتظار وفد الجماعة بمطار صنعاء الأمير محمد البدر الابن الوحيد للسيف أحمد وحسين الكبسي وزير الخارجية وعدد من الوزراء، أصبح عبد الحكيم عابدين خطيب الانقلاب في إذاعة صنعاء، وكان يساعده في الخطب ووضع برامج الإذاعة الإخوان المسلمون المصريون الذين يعملون مدرسين في صنعاء.

عادت الطائرة إلى جدة تقل وفدا يمنيا للقاء ممثلي الجامعة العربية يتألف من نجل الإمام الجديد عبد الله بن على بن الوزير، والفضيل الورتلاني، ووزير المعارف في حكومة الثورة محمد محمود الزبيري لشرح الموقف في اليمن للملك عبد العزيز.

طلبت حكومة الثورة من دول الجامعة العربية الاعتراف بها... ودعت وفدا من الجامعة لزيارة اليمن يرأسه عبد الرحمن عزام الأمين العام ليرى استقرار نظام الحكم الجديد في البلاد.

قررت الجامعة إرسال بعثة تمهيدية لليمن كمقدمة لإرسال وفد من الجامعة العربية يمثل جميع دول الجامعة برئاسة عبد الرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية إلى اليمن لمعاينة الوضع علي الطبيعة والاتصال بالطرفين، ووضع تصور لحل الأزمة.

ومن المهم التوقف عند ما ذكره حسين حسني سكرتير الملك فاروق وعضو وفد الجامعة العربية إلى اليمن عن هذا الوفد ومهمته، حيث تعتبر روايته، شهادة شاهد عيان، كما تكشف شهادته الموقف الحقيقي لمصر والسعودية من الثورة، فبعد وصول أنباء الثورة وفي لقاء له مع الملك فاروق تناول أحداثاليمن، اقترح – حسب روايته – أن تتولى الجامعة العربية تشكيل وفد يمثلها للذهاب إلى اليمنلاستطلاع الحالة هناك عن كثب ومعرفة حقيقة الأمور، واتخاذ قرار جماعي للاعتراف بالسلطة التي ارتضتها أغلبية الشعب هناك، وأن هذا الاقتراح يتفادي أي خلاف بين الدول العربية، إذا انفردت كل دولة بالعمل بمفردها، ويضيف أنه أقترح أن يكون السفر علي إحدى بواخر خفر السواحل المصرية، حتى يمكن إيواء الأمير أحمد وأفراد أسرة الإمام إذا تبين أنهم مشردون يبحثون عن مأوي، كما ذكرت الأخبار في ذلك الوقت، كما أن السفينة يمكن اتخاذها قصراً أو مركزاً لوفد الجامعة أثناء مقامه في اليمن إذا اقتضت الأحوال لذلك يجب التريث في الاعتراف بالنظام الجديد، وقد وافق الملك علي اقتراحاته، وكلفه بتمثيل مصر في وفد الجامعة، والاتصال بعزام باشا لتشكيل وفد الجامعة، وتم إعداد الباخرة فاروق للقيام بمهمة نقل الوفد إلى اليمن.

ويوضح حديث حسين حسني مع الملك فاروق أنه صاحب فكرة إرسال وفد الجامعة العربية لليمن وهو القرار الذي اتخذته اللجنة السياسية للجامعة العربية، كما يتضح تعاطفه مع سيف الإسلام أحمد – بالرغم من أنه زار اليمن عام 1929 كما تم الإشارة إلى ذلك، ويعلم سوء الأوضاع به - كما أنه وراء عدم المبادرة للاعتراف بالنظام الجديد، ومن الملاحظ أنه لم يذكر أي شيء علي لسان الملك فاروق يوضح موقفه بصراحة، فكل الحديث علي لسانه مع إقرار الملك فاروق لآرائه واقتراحاته، والتي كانت تتلاءم بطبيعة الحال مع مصلحة الملك فاروق الشخصية، فقد كان من الصعب علي نظام ملكي تقبل اغتيال أحد الملوك بهذه الصورة، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى به ضد النظم الملكية الأخرى.

وقد غادرت بعثة جامعة الدول العربية صباح يوم 28 فبراير 1948 مدينة السويس برأسه عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية وأعضاؤه الشيخ يوسف ياسين نائب وزير الخارجية السعودي ومظهر أرسلان باشا عن سوريا وعبد ا لجليل الراوي عن العراق وتقى الدين الصلح عن لبنان ومدحت جمعه عن الأردن. واستقلوا الطرادة "فاروق" متجهين إلى جدة لمقابلة الملك عبد العزيز آل سعود، والأمير فيصل وزير الخارجية علي أن يغادر جدة إلى الحديدة ميناء اليمن الأول، وقد أخذ الوفد معه سيارتي جيب لاستخدامها في التجول في المناطق اليمنية وكذلك آلة لاسلكية للاتصال بالطرادة فاروق، وكذلك كان هناك طائرة مصرية تحت تصرف الوفد لسرعة الاتصال والتنقل إذا اقتضى الأمر. ووصل الوفد إلى جدة. ثم سافر إلى الرياض بدعوة من الملك عبد العزيز للقائه

بعد وصول الوفد إلى جدة، تأخر رحيله منها إلى اليمن، قابلوا الأمير فيصل الذي أطلعهم علي آخر البرقيات الواردة من اليمن، والتي كانت تؤكد ازدياد موقف حكومة ابن الوزير سوءاً، وأن أحمد كان يزداد قوة، حتى بات ينتظر دخوله صنعاء بين لحظة وأخرى، وأن أحمد يرجو من وفد الجامعة العربية تأجيل موعد السفر إليها قليلاً، وإزاء هذه الأخبار تبين للوفد أنه لم يعد هناك ما يدعو للتعجل بالسفر إلى اليمن، واقترح عليهم الأمير فيصل أداء العمرة، علي أن يتوجه الوفد بعد ذلك إلى الرياض تلبية لدعوة الملك عبد العزيز لزيارته يوم 4 مارس والتي هدفت إلى منح الأمير أحمد الوقت الكافي لتعزيز قواته قبل وصول بعثة الجامعة العربية إلى اليمن، وبالفعل توجه الوفد إلى الرياض، لمقابلة الملك عبد العزيز، وظل الوفد بالرياض حتى سقطت صنعاء في يد قوات سيف الإسلام أحمد.

وهكذا لم يؤد وفد جامعة الدول العربية أي دور يذكر حتى سقطت صنعاء، وتم استباحتها من جانب القبائل، وهي النتيجة التي عملت لها معظم دول الجامعة، وتحديداً مصر والسعودية والعراق والأردن، وهو ما يمكن استنتاجه من مواقف هذه الدول.

وقف ممثلو مصر والأردن والمملكة العربية السعودية موقفا معارضا للثورة بينما أبدى ممثلا لبنان وسوريا تعاطفا معها. وقال رياض الصلح رئيس وزراء لبنان في 26 فبراير 1948 أنه رأي الإمام عبد الله الوزير إمام اليمن الجديد مرة في موسم الحج فأعجب برجولته وحبه للإصلاح وأن اليمن في عهده تفتح أبوابها للبعثات العربية ورجال الصحافة.

فالأردن اتخذت موقف عدائيا من عبد الله الوزير منذ البداية، ولم تلق بالا للموقف الذي اتخذته الدول العربية بالتزام الحياد حتى يذهب وفد الجامعة العربية إلى اليمن، ويدرس الأوضاع علي الطبيعة، فقد صرح الملك عبد الله "إن الإمام الحق في اليمن هو سيف الإسلام أحمد، واغتيال المغفور له الإمام يحيى حميد الدين أمر مخيف إذ يجعل كل من يطمع في مقام أو منصب يستهين بالإقدام علي مثل هذا العمل الفظيع فيهز البلاد هذا الهز العنيف".

كما أعلن سيف الإسلام عبد الله من باريس – كان عبد الله شقيق أحمد يشغل منصب رئيس وفد اليمن في الأمم المتحدة، وكان متواجداً بباريس لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة – أنه تلقي برقية من ملك شرقالأردن يعلن تأييده للأمام أحمد تأييداً مطلقاً باعتباره الوارث الشرعي لمملكة اليمن.

كما أرسل الملك عبد الله رسالة إلى عزام باشا طالب فيها بتطبيق الآية القرآنية:

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات:9).

وأن الباغي هو أبن الوزير، والمبغي عليه هو يحيى، وحذر من أن عدم تطبيق ذلك، سيفتح باب الفتنة علي دولالجامعة العربية، بحيث يتمكن أهل الأغراض من الوثوب علي حكوماتهم بدعوى الإصلاح، وأوضح أنه تلقي كتاب من الأدارسة يطالبون بحقهم في الإمارة الإدريسية التي اغتصبتها اليمن والسعودية، ويرجون منه تعضيدهم في الجامعة، وأوضح أن هذا الأمر سوف يفتح الباب أما الكثير من المطالب، وأعرب عن اعتقاده أنه - أي عزام - قد وجد في الرياض هذه الحقائق، وأن في حكمة الملك عبد العزيز، وتجاربه السابقة، ما يجعله يسلك خير السبل.

أما العراق فقد كان الموقف لا يقل عداءً عن الأردن، وإن كانت أعلنت أنها لن تعترف بحكومة عبد الله الوزير إلى أن يعود وفد جامعة الدول العربية من اليمن، ويقدم تقرير للجامعة عن الحالة هناك، وقد أعلن عبد الإله الوصي علي عرش العراق الحداد العام علي الإمام يحيى في جميع أنحاء البلاد لمدة 10 أيام، وتنكيس الأعلام علي دور الحكومة، وقد نشرت الأهرام أن الدوائر السياسية في بغداد تتوقع أن تقاطع الدول العربيةعبد الله الوزير، لأنها ترتاب أن يكون ضالعا في مؤامرة اغتيال يحيى وأنه يجب أن يتولي العرش سيف الإسلام أحمد بصفته ولي العهد.

أما السعودية فقد مر بنا أن أحمد قد سارع إلى إرسال رسالة إلى الملك عبد العزيز عقب اغتيال والده، وأن الملك أمده بالمال والذخيرة ووعده بالمساعدة، كما ذكر الشماحي، كما مر بنا موقف الملك عبد العزيز خلال المحاولة التي قامت بها منظمة هيئة النضال للاتصال به، وكسب تأييده للثورة.

ولعل البرقية التي بعث بها القائم بأعمال المفوضية الأمريكية في جدة ريفز شايلدز تصور علي نحو دقيق موقفالسعودية، كما توضح الحديث عن المساعدات التي قدمتها السعودية لأحمد.

فقد أوضح ريفز أن الملك عبد العزيز كان من الممكن أن يميل لتأييد الوزير لولا وسائل العنف التي وصل بها إلى الحكم، كما أن تأييد حاكم وصل إلى السلطة بوسائل عنيفة، وتخطي الأمير أحمد يمكن أن يصبح سابقة ودافعاً لإثارة بعض المجموعات أو الفئات أو حتى بعض أفراد الأسرة السعودية الساخطين، كما أن أحمد أقل استعداداً لإدخال إصلاحات دستورية يمكن أن تؤدي للمطالبة بمثلها في السعودية.

ويذكر أن الملك استطاع إرسال مبعوثين إلى اليمن فوراً لجمع التأييد لأحمد وتدعيم المقاومة ضد عبد الله الوزير، مستغلاً نفوذه الكبير على سكان اليمن غير الشيعيين، كما أن هناك تلميحات بأن توزيع كمية صغيرة من النقود علي الشخصيات الهامة باليمن، الموجودة في موقع السلطة يمكن أن تؤثر بدورها علي عدد كبير من السكان، بالرغم من حرص ريفز على التأكيد أن مصادره تستطيع تقديم أي دليل إيجابي علي هذه المساعدة.

وقد أوضح الملك عبد العزيز موقفه بوضوح لأعضاء وفد جامعة الدول العربية أثناء استقباله لهم في الرياض، حيث أعرب أمام جميع الحاضرين عن شدة أسفه وتأثره لما لقيه الإمام يحيى من نهاية بشعة بعد طول جهاد في سبيل حفظ كيان بلاده، والدفاع عنها، واستنكر جرأة من اقترفوا الجريمة علي طلب النجدة والمعونة، باسم الحفاظ علي الأمن وحماية الأرواح من عدوان اللصوص، وهم الذي سفكوا الدماء، "ولكن عين الله لا تغفل ولسوف تدور عليهم الدوائر من قريب، كما تشير إلى ذلك كل الأخبار الواردة إلى اليمن".

كما وزعت وزارة الخارجية السعودية علي كل أعضاء الوفد صورة تقرير احتوي علي ملخص واف لكل المعلومات المتعلقة بما حدث في اليمن منذ اللحظة الأولي، وقد احتوى علي تفاصيل اغتيال يحيى، والبرقيات التي وردت منعبد الله الوزير إلى الملك عبد العزيز طالباً العون والمساعدة، وتمسك الملك بالحياد بين المتنازعين حتى تصدر الجامعة قرارها في الموقف بأكمله.

وبالرغم من الحديث عن المساعدات التي قدمتها السعودية لأحمد من ذخيرة وسلاح ومال فإنه يمكن القول أن المساعدة الفعالة من جانب السعودية تركزت في عاملين اثنين:-

الأول:- عرقلة عمل وفد الجامعة العربية عن طريق استدعاء الوفد إلى الرياض، وتأخير وصوله إلى اليمن حتى ينتهي أحمد من القضاء علي الثورة.

الثاني:- استغلال نفوذ الملك عبد العزيز علي شوافع اليمن، لتجنب انضمامهم إلى جانب الثورة، بالإضافة إلى اكتساب دعمهم لأحمد.

أما الحديث عن الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تحدثت عنها بعض المصادر، فإنها - إن صحت - لم يكن لها دور في حسم المعركة لصالح أحمد، حيث قامت القبائل المسلحة، التي حركتها دعاية أحمد، بالدور الأكبر في حسم المعركة عسكرياً، بالإضافة لانضمام قطاعات من الجيش النظامي لصالح الأمير أحمد.

أما مصر فقد أعلنت الحياد بصفة رسمية، وصرح وزير الخارجية بأن مجلس الوزراء ناقش الحالة في اليمن، وأن الرأي استقر علي أن تقف الحكومة المصرية موقف الحياد مع بذل مساعيها للتوفيق بقدر المستطاع.

ولكن بالتأكيد كان موقف فاروق مطابقاً لملوك العرب الآخرين، ولعل ما سبق ذكره عما دار بين حسين حسنيوالملك فاروق عن أحداث اليمن، والذهاب لليمن عن طريق البحر بدلاً من الطائرة ما يوضح موقف الملك المؤيد لأحمد، وهو الأمر الذي يتضح جلياً من حديث حسين حسني عن أحداث اليمن، وتأييده لأحمد، بل إن تعيينحسين حسني نفسه كممثل لمصر يوضح موقف الملك فاروق، واهتمامه بالأحداث في اليمن.

ويذكر حسين حسني أنه بعد إبحار الطرادة "فاروق" جرت مناقشة بينه وبين عزام باشا بحضور أعضاء الوفد، تناولت الخطة الواجب القيام بها للاتصال بطرفي النزاع، حيث يوجد عبد الله الوزير في صنعاء، بينما أحمد مجهول المكان، وكان رأي عزام أنه من الأفضل التوجه رأساً إلى صنعاء، والتفكير بعدها فيما يمكن عمله للاتصال بالأمير أحمد، وهنا أبدي حسين حسني خشيته من أن تتخذ حكومة الانقلاب من هذا التصرف سبباً للإدعاء بأن الجامعة العربية قد اعترفت بها، وهو الأمر الذي يسئ إلى الأمير أحمد وأنصاره لما ينطوي عليه ذلك من تجاهل لمركزه الشرعي كولي للعهد.

وهكذا كان موقف أغلب الدول العربية الذي اتسم بالعداء من ثورة اليمن، باستثناء لبنان وسورياالتي أبدتا بعض التعاطف مع ثورة اليمن، فقد صرح رئيس وزراء لبنان أنه رأي إمام اليمن الجديد في موسم الحج فأعجب برجولته وحبه للإصلاح، وأن اليمن بدأت في عهده تفتح أبوابها للبعثات العربية ورجال الصحافة، وأبدي أسفه لظروف وفاة يحيى ونوة بفضلة في منع التدخل الأجنبي في بلاده.

وفي الوقت الذي كانت فيه دول الجامعة العربية تتخذ هذا الموقف العدائي من الثورة في اليمن كانت الثورة تعتمد أساسا على جامعة الدول العربية، واستصراخ الدول العربية في تقديم الدعم لها لمواجهة سيل القبائل الزاحفة علي صنعاء دون جدوى، بعد أن رفعت هذه الدول راية التمسك بالحياد بين الطرفين، حتى يذهب وفد الجامعة إلى اليمن، وهو الوفد الذي لم يقدر له أن يري اليمن أبداً، بفعل المناورات والمراوغات، وتضييع الوقت من جانب بعض الدول العربية.

قبض على أكثر قادة الثورة وأرسلوا إلى سجن في بلده حجة وهناك كان يؤتى بالواحد منهم تلو الآخر في ميدان عام حيث يشد وثاقه ويميل برأسه قليلا ويوضع على عمود ذي شعبتين ثم يأتي السياف بسيفه ليضرب على عنق الضحية وسط جموع الناس [4]

تم إعدام 32 من الثوار علي رأسهم عبد الله الوزير، وجمال جميل وحسين الكبسي ومحيى الدين العنسى والحورش وزيد الموشكي وأحمد البراق ومحمد المسمري ، بعضهم أعدم في وسط صنعاء بميدان شرارة (ميدان التحرير حالياً) والبعض الآخر في حجة، وكذلك سيف الحق إبراهيم الذي مات في السجن بعد وضع له سم في الغذاء فتوفي مسموماً في 22 شعبان وهو أخو الإمام أحمد الأصغر وكان الإمام أحمد قد أمر بإطلاق صراح أربعة هم زيد عقبات والصفي الجرافي وعلى لطفي وحسين مظهر ويعفو عن ابنه الأمير البدر. وكانت الجثث بعد القتل يمثل بها ثم تصلب أما الرؤوس فكانت كل رأس ترسل إلى البلد التي ينتمي إليها صاحبها ، ولقد صلبت رأس عبد الله الوزير في صنعاء في ميدان شرارة لسبعة أيام ،

بعد ذلك تم إعدام الحاج الخادم غالب وعلي بن عبد الله الوزير وفي شوال 1367هـ تم إعدام كل من أولاد الحسيني ومصلح هارون وسنهوب وريحان والعتمي في صنعاء، وفي أول العام 1368هـ وصل مساجين جدد إلى حجة وهم الشيخ أحمد ناصر القردعي وابن عمه على طالب القردعي والذي مات في سجن نافع كما وصل السيد محمد بن حسين عبد القادر من سجن صنعاء، بعد مضي عام على قتل الإمام يحيى تم إعدام كل من الحاج عزيز والشيخ محسن هارون وفي نفس الشهر تم نقل الرئيس جمال جميل إلى صنعاء وحبسه في سجن الرادع بصنعاء وأعدم الشيخ محسن هارون في ميدان شرارة المسمى الآن بميدان التحرير.

وينجو من الموت الفضيل الورتلاني –مهندس الثورة- الذي غادر صنعاء قبل سقوطها بثلاثة أيام إلى جدة فسمح له الملك عبد العزيز بمغادرة البلاد ويستقل الباخرة « الزمالك » ولكن جميع الدول العربية ترفض السماح له بالدخول فيظل سجينا على ظهر الباخرة شهرين وينجح الإخوان في تهريبه إلى بيروت ومنها إلى باكستان بطريقة مثيرة للغاية.

كما زج في السجن بالكثير من الثوار، والذي قدر لبعضهم أن يلعب دوراً في تاريخ اليمن كعبد الله السلالوأحمد الثلايا وحمود الجائفي وعبد الرحمن الأرياني وأحمد المروني. وفي ليلة العيد من عام 1368هـ وصلت أوامر الإمام بالتشديد على المساجين وإضافة قيود ومراود إلى ما يحملونه وعدم اختلاطهم بالآخرين وعددهم ستة عشر وهم: أحمد محبوب –عبد السلام صبره- حسن العمري - عبد الله السلال - أحمد محمد النعمان - محمد الطاع- أحمد الشامي- عبد الله الشماحي- العزي صالح السنيدار –أحمد المروني – عبد الرحمن الإرياني - محمد عبد القادر وغالب الشرعي والنقيب محمد حمود قائد الضلعي وعلي محمد السنيدار وعبد القادر أبو طالب ومحمد عكارس وغالب سري وحمود الجائفي وحزام المسوري. ومن هؤلاء الستة عشر أربعة جاء الأمر بالتشديد عليهم أكثر من غيرهم ويجلدون ثلاثين جلدة لكل منهم يوميا وهم: أحمد المروني- أحمد الشامي- العزي صالح السنيدار ومحمد عكارس كما صدرت أوامر بمصادرة أملاك بعض هؤلاء وأراضيهم وهدم بيوتهم وهم الصفي محبوب وحسن العمري ومحمد عكارس. وظلوا في سجن حجة إلى أن جاءت ثورة الثلايا سنة 1955 م والتي أعدم فيها أحمد الثلايا.

بعد عودة الأستاذ محمد محمود الزبيري والفضيل الورتلاني وعبد الله بن علي الوزير من الرياض إلى عدن، بقوا هناك يرقبون تطورات الأمور بعد فشل الثورة ، قبل أن تأمرهم السلطات بمغادرة عدن، لأن الحكومة البريطانية كانت على وشك ا لاعتراف بحكومة الإمام أحمد.

سافر الأستاذ الزبيري والأستاذ عبد الله بن علي الوزير على ظهر باخرة إلى باكستان، يعمل فيها بعض البحارة اليمنيين الذين راحوا يمطرونهما سبا وشتما طيلة الرحلة ، وقبل سفرهما اتفق الأستاذ الزبيري مع الأحرار المقيمين في عدن على أن يعملون قد استطاعتهم لإنقاذ الأحرار –الذين وقعوا في قبضة الإمام أحمد من الإعدام ، ووعد الأستاذ الزبيري الحاج عبد الله عثمان بأن يرسل له عنوانه فور وصوله إلى باكستان بالشفرة ، واتفقا على أن أخباره لا يطلع عليها سواه وعبد الله عبد الوهاب نعمان والحاج عبده حسين الأدهل والشيخ محمد سالم البيحاني ومحمد سالم حاجب، وما أن وصل الزبيري إلى باكستان حتى أرسل خطابا إلى عدن يطمئن فيه الأحرار بوصوله ، وقد أخذ يتنقل بين المدن الباكستانية ، بغير عنوانه ما بين وق وآخر حتى استقر في عاصمتها ، أما الورتلاني فقد سافر هو الآخر من عدن على ظهر باخرة مصرية ، إلا أنه منع من النزول في كل البلاد العربية التي رست الباخرة في موانئها ، وعند عودتها إلى عدن صعد الحاج عبده حسين الأدهل إلى الباخرة لمقابلته لأن السلطان البريطانية لم تسمح له بالنزول في عدن.

في تلك الأثناء وصل باسم الفضيل الورتلاني جواز سفر دبلوماسي وبدله عسكرية برتبة ضابط ، من الإخوان المسلمين ، ارتدى الورتلاني البدلة العسكرية ، وحمل الجواز الدبلوماسي المزيف ، سافر بتلك الهوية العسكرية إلى بيروت، حيث استقر هناك إلى ما بعد قيام ثورة يوليو 1952 ، وانتقل بعدها إلى مصر.

كان على رأس هذه العوامل الإعلان الكاذب عن وفاة يحيى مما أدي إلى كشف الحركة وزعمائها، مما عجل بقيام الثورة، وكان نجاح الثورة وإعادة نشر الميثاق وقوائم الأسماء التي أعلنت من قبل خطأ آخر وقعت فيه الثورة، فكان نشر نفس الميثاق والأسماء مرتين في خلال شهر واحد تأكيداً لوجود مؤامرة ضد الإمام يحيى، خاصة أن الثورة أعلنت في البداية خبر وفاته، ولم تعلن حقيقة مقتلة، وكان من حسن السياسة عدم إعلان نفس القوائم والميثاق الوطني حتى تستقر الأمور للثورة، ولكن يبدو أن النجاح الذي حققته الثورة في اليوم الأول جعلهم لا يأخذون حذرهم.

كما لعب قتل الإمام يحيى دوراً في إثارة القبائل خاصة الشمالية المناصرة لأسرة حميد الدين، والتي ناصرت أحمد.

وكان من العوامل الحاسمة نجاة أحمد من عملية الاغتيال بما كان يملكه من كفاءة ومهارة حربية، وكان ذلك أول معول في جدار الحكم الجديد.

كما لعب عدم الوعي لدي الشعب اليمني نتيجة الجهل والتخلف الذي كان يعاني منه اليمن دوراً كبيراً في فشل الثورة حيث تركزت الثورة في قطاعات الضباط والمثقفين والمتعلمين وعلماء الدين والتجار، ولم تتجاوز هؤلاء إلى باقي أفراد الشعب، وقد حاولت قيادات المعارضة التي أدركت هذا الجانب تعويض ذلك باختيار إمامٍ جديداً بدلاً من إلغاء الإمامة إلا أن ذلك لم يأت بالنتيجة المطلوبة.

كما لعبت الاختلافات بين الثوار دوراً في فشل الثورة، فقد تدافع بعض أدعياء الثورة والنضال علي اليمنوتسللوا إلى المراكز الأولي، وفي الوقت التي لم تكن الثورة قد استقرت بعد، كانت تنهال طلبات الإصلاح والمشروعات علي الحكم الجديد، فضلاً عن انشغال العديد من المسئولين الجدد بأمور تافهة

كما كان لتراخي عبد الله الوزير، أثره في فشل الثورة، وبصفة خاصة نكوصه عن القيام بنفسه في بداية الثورة بمطاردة أحمد قبل أن تستفحل قوته، هذا فضلاً عن عدم اتخاذه قرارات حازمة لحفظ الأمن ومواجهة أعداء الثورة، ولذلك لم يكن من المستغرب أن تندلع المؤامرة ضد الثورة من مقره في غمدان، ويذكر عبد الله الفسيل أن سيف الحق إبراهيم قد عارض سياسة التردد التي مارستها الحكومة الجديدة وانذرها بالفشل قبل أن يتوقعه أحد، واستنكر عدم آخذها بالحزم الذي يتطلبه الانقلاب، وقال لهم "إنكم منهزمون في أنفسكم وكل أعمالكم تدل علي أن رهبة الطغيان لا تزال تجري في دمائكم إنكم تعملون عمل المتوقع للهزيمة والخذلان"

كما فشلت الثورة في العمل علي تعبئة القبائل الموالية لها، والتي كان يتمتع فيها عبد الله الوزير بنفوذ واضح، وحصرت نفسها في صنعاء.

كما كان هناك قصور من الناحية العسكرية تجلي في فشل الحملتين اللتين تم توجيههما لمقاتلة أحمد في حجة نتيجة أخطاء عسكرية فادحة، كما أن القيادة العسكرية حصرت كل جهودها في مطاردة أحمد في مقره، ولم توجه جهودها لفرض سيطرتها في المناطق الأخرى.

كما كان السماح للقبائل بنهب العاصمة من جانب أحمد وأخوته سيوف الإسلام أثره في فشل الثورة بعد أن اندفعت القبائل نحو صنعاء طمعاً في كنوز وأموال الإمام الراحل، خاصة بعد أن انطلقت القبائل دون عائق بعد أن تحررت من القيود التي قيدها بها الإمام يحيى.

كان اعتماد الثورة علي الجامعة العربية من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الثورة، فقد اعتمدوا علي الوعود التي قطعها لهم عبد الرحمن عزام عن طريق علي الوزير والفضيل والإخوان المسلمين، وكان هذا خطأهم الأكبر، فقد كانت الثورة اليمنية تمس بصورة مباشرة الأنظمة الملكية التي لم تكن لتقبل بحكم جديد قام علي قتل ملك حتى ولو استبدل بملك آخر، لأن هذا كان يعني ترسيخ فكرة المبايعة وليس الوراثة، فضلاً عما نادت به الثورة من حكم دستوري، وهو أمر لم يكن مقبولاً من السعودية التي خشيت أن يمتد أثر هذا الحكم إليها، فضلاً عن الخشية والقلق من تطبيق نموذج اليمن عليهم.

ولذلك كان اعتماد الثورة والإخوان المسلمين علي وعود عزام والجامعة العربية خطأ كبيراً ففي النهاية فإن عزام موظف كبير يحمل لقب الأمين العام للجامعة العربية – بالرغم من أن شخصيته كثيراً ما كانت تتجاوز وظيفة وصلاحيات الأمين العام – ولم يكن يستطيع أن يتصادم مع إدارة الملوك والرؤساء، وهو ما عبر عنه عزام بأنه يقود سيارة بدون عجل، فضلاً عن الجامعة العربية كانت في بدايتها، وكانت أول مرة تواجه مثل هذه الحالة الداخلية.

ولعل الاتهامات التي ما تزال توجه إليها حتى الآن بالسلبية وعدم الفاعلية، تماثل نفس الاتهامات التي وجهت إليها في حوادث اليمن، والذين يوجهون هذه الاتهامات يتناسون أن قرارات الجامعة تعبر عن إرادة دول الجامعة العربية، التي كثيراً، ما غلبت المصالح الذاتية علي المصالح العربية العليا، ومهما كان دور الأمين العام للجامعة وكفاءته فإنه لن يستطيع أن يفعل أي شيء دون الحد الأدنى من توافق دول الجامعة العربية، وإذا كانت الثورة اليمنية قد أخطأت وكذلك الإخوان في الاعتماد الكبير علي الجامعة العربية فإن هناك فارقاً بين الخطأين فالثورة اليمنية كان أمامها مجالات كثيرة للعمل علي نجاح الثورة، ولكنها أخفقت في استغلالها، أما الإخوان فهم في النهاية هيئة شعبية – بالرغم من قوتها – فإن مساحات العمل أمامها محدودة، وكان من ضمن المجالات المحدودة أمامهم الجامعة العربية واستغلال علاقتهم بعزام لتأييد الثورة اليمنية.

وقد عبر علي الوزير عن خطأ الاعتماد علي الجامعة العربية بقولة " لقد كانت مصيبة الاطمئنان والثقة بالجامعة من أشد العوامل التي كانت سبباً لتلك النكبة".

كما لعبت الدول العربية الملكية دوراً كبيراً في إجهاض الثورة عن طريق تقديم العون المادي والمعنوي والدبلوماسي لأحمد، وبصفة خاصة من جانب السعودية التي قدمت الدعم المادي والدبلوماسي وحرضت القبائل ضد الثورة فضلاً عما قيل عن تقديم المساعدة العسكرية، كما عملت الدول العربية علي إجهاض مهمة وفد الجامعة العربية عن طريق التسويف والمماطلة حتى استقرت الأمور لسيف الإسلام أحمد.

ولعل الرسالة التي أرسلها الملك عبد الله إلى عزام بعد انتهاء الثورة اليمنية تعبر عن شعور الدول العربية الحقيقي تجاه اليمن، فقد أعرب عبد الله في برقيته عن سروره لانتهاء مسألة اليمن بغير مشقة، وانتهائها برجوع الحق إلى أهله، وأن اليمن الآن بيد إمامة، ومن الخير أن تترك تلك البلاد تعمل لنفسها بنفسها، وأن لا يتدخل فيها من هم غرباء عنها سواء من الإخوان المسلمين أو من الآخرين.

وقد علق مسئول لبناني علي موقف الدول العربية من أحداث اليمن قائلاً "لو اتحد ملوك العرب في قضيةفلسطين كما اتفقوا ضد الأحرار في اليمن ما كان في فلسطين حكومة يهودية"

1. السيد علي بن عبد الله الوزير – رئيس مجلس الوزراء
2. السيد حسين بن محمد الكبسي – نائب مجلس الوزراء ووزير الخارجية
3. الشيخ محمد أحمد نعمان – وزير الداخلية
4. السيد حسين بن علي عبد القادر – وزير الدفاع
5. السيد عبد الرحمن حسين الشامي – وزير الشئون الاجتماعية
6. القاضي محمد راغب بك – مستشار عام
7. الشيخ عبد الوهاب نعمان – وزير الصحة
8. السيد علي بن حمود شرف الدين – وزير العدل
9. القاضي أحمد بن أحمد الجرافي – وزير الاقتصاد والمناجم
10. الحاج الخادم بن أحمد غالب – وزير المالية
11. السيد عبد القادر بن عبد الله – وزير الأوقاف
12. القاضي محمد محمود الزبيري – وزير المعارف
13. السيد أحمد بن أحمد المطاع – وزير التجارة والصناعة
14. الأستاذ أحمد محمد نعمان – وزير الزراعة
15. السيد حسين بن علي الويسي – وزير المواصلات
16. السيد علي بن إبراهيم – وزير الأشغال
17. الأمير علي بن يحيى – وزير دولة
18. القاضي عبد الله بن عبد الآلة الأغبري – وزير دولة ،
19. الشيخ علي بن محسن – وزير دولة.

• السيد محمد بن حسن عبد القادر – مدير وزارة العدل
• السيد زين بن علي الموشكي – مدير وزارة الداخلية
• الأستاذ محي الدين العنسي – مدير وزارة الخارجية
• الأستاذ أحمد بن حسن الحورش – مدير وزارة المعارف
• الأستاذ أحمد بن محمد باشا – مدير وزارة الزراعة
• الشيخ محمد صالح المسمري – مدير وزارة الشئون الاجتماعية
• القاضي أحمد بن قاسم العنسي – مدير وزارة المالية
• الشيخ ناشر عبد الرحمن – مدير وزارة الصحة
• السيد يحيى بن أحمد زبارة – مدير وزارة المواصلات
• الحاج عبد الله حسن السنيدار – مدير وزارة الأشغال
• الشيخ عبد العزيز بن منصور نصر – مدير وزارة الأوقاف
• الشيخ محمد مكي بن يحيى زكريا – مدير وزارة الاقتصاد والمناجم
• الرئيس جمال جميل – مدير وزارة الدفاع.