انقلاب 1966 في سوريا

بعدَ ثورة الثامن من آذار والتي شكّلت مُنعطفًا رسميًا في تاريخ الدولة السورية. اندلعَ صراع بين بين الناصريين في مجلس قيادة الثورة وحزب البعث.[4] سعى الناصريون إلى إعادة تأسيس الجمهورية العربية المتحدة وهوَ الاتحاد السابق الذي ضمّ مصر وسوريا من عام 1958 إلى عام 1961. كان البعثيون مشككين بشأن الاتحاد الجديد مع جمال عبد الناصر واعتبروه اتحادًا فضفاضًا هذا عن رغبته الملّحة في حكم حزب البعث للدولة السورية دونَ تدخل من أي طرف سواء كان داخليا أو خارِجيًا.[4] في السياق ذاته؛ حشدَ الناصريون الكثير من الأصوات المؤيدة للاتحاد.[4] استغرق الأمر وقتا قبل أن يتفطن حزب البعث لكل هذا وتمكن من معارضة فكرة الاتحاد بالرغم من أنّ غالبية السوريين كانوا وقتها يُؤيدون القومية العربية ولم يكونوا من أتباع حزب البعث بل غالبيتهم كانَ يؤيد الفكر الناصري.[4] بدلا من محاولة كسب تأييد الجماهير؛ عملَ حزب البعث على تعزيز سيطرتهِ على الجيش السوري،[4] حيث تمّ طَرْدَ عدة مئات من الناصريين والمحافظين من الجيش كما تم تعيين البعثيين في المناصب العليا.[4]

تسببت تكلفة تضييق الخناق على الاحتجاجات في فقدان الشرعية وظهور أمين الحافظ العسكري البعثي القوي.[4] شعرت النّخبة التقليدية المكونة من الطبقات العليا والتي تم الإطاحة بها من السلطة السياسية من قبل البعثيين بالتهديد من حزب البعث الذي ينهجُ السياسات الاشتراكية.[4] أمّا الإخوان المسلمين المنافس التاريخي لحزب البعث فقد شعرَ بالتهديد بسبب الطبيعة العلمانية للحزب.[4] سيرًا مع الأحداث؛ فقد عارضَ أكرم الحوراني وأنصاره منَ الحزب الشيوعي السوري نظام الحزب الواحد وبخاصّة حزب البعث.[4] ازدادت الأمور اختلاطا وذلك بسببٍ أنّ الغالبية العظمى من المسلمين السنة كانوا قوميين عرب لكنهم لم يكونوا بعثيين مما جعلهم يشعرون بالاغتراب الجماعي.[4] ظل حزب البعث في نهجه المتمثل في السيطرة على السلطة وانضمّ له الكثير من الأقليات مثل العلويين، الدروز والإسماعيليون هذا فضلا عن قاطني منطقة الريف بصفة عامة. تسبب هذا الخليط في ظهور صراع جديد عُرف بالصراع الحضري-الريفي وقد تميّز بالمناكفات بين عدّة أطراف بسبب الاختلافات العرقية.[4] مع وصوله إلى السلطة؛ كان حزب البعث ضعيفًا نوعًا ما ولم يقدر على تسيير الدولة كما يجب؛ وحسب بعض المحللين فإنّ السبب الرئيسي في استمرار الحزب في الحكم كان خوف المعارضة وعدم قدرتها على شنّ «هجمات» ضدّه قادرة على إخراجه من الحياة السياسية ككل.[4]

انهارت الوحدة الداخلية السورية بعد عام 1963 وذلك في غضون الاستيلاء على السلطة من قِبل ميشيل عفلق، صلاح الدين البيطار وأتباعهما اللذان يرغبان في تنفيذ البعثية الكلاسيكية بمعنى أنهم يرغبون في إقامة اتحادٍ مع عبد الناصر في مصر من خلال الاعتماد على شكل معتدل من الاشتراكية هذا فضلا عن وجود حزب واحد يحكمُ الدولة التي تحترم حقوق الفرد، تتسامح مع حرية التعبير وحرية الفكر.[4] ومع ذلك؛ فقد ظهرَ بعض البعثيين في الخلفية والذين عارضوا هذه الفكرة من خلال عقد لجنة عسكرية تقرّر فيها خلق شكل جديد من أشكال البعثية التي تتأثر بشدة بالماركسية–اللينينية.[4] ركّز هذا الشكل الجديد من البعثية على قضية «الثورة في بلد واحد» بدلا من العمل على توحيد العالم العربي.[4] في نفس الوقت؛ شدّد المؤتمر الوطني (اللجنة العسكرية) على تنفيذ الثورة الاشتراكية في سوريا[4] ومن ثمّ الالتزام بالاقتصاد المُخطط المركزي وكذا تأميم التجارة الخارجية.[4] اعتقدَ حزب البعث حينها أن هذه السياسات سوف تُنهي استغلال العمال كما ستقضي على الرأسمالية.

في أعقاب احتجاجات حماة 1964 وغيرها من المدن؛ تراجعَ حكم البعثيون الكلاسيكي وعادت السيطرة للبعثيين «المتطرفين» لفترة وجيزة.[4] شكّلَ البيطار حكومة جديدة أوقفت كل عمليات التأميم كما أكّدت في الوقت ذاته على احترام الحريات العامة والممتلكات الخاصة.[4] ومع ذلك؛ فإن هذه التغييرات في السياسة لم تكن كافية لنيلِ دعم الشعب الذي كان لا يزال يُعارض حزب البعث.[4] في الوقت ذاته واصلت الطبقات العليا استثماراتها الرأسمالية وتهريب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد مما تسبب في خسارة الاقتصاد السوري لملايين الدولارات.[4] خلال هذه الفترة؛ حاولت بعض الأحزاب اليسيارية التي حاولت التطرق لبعض النقط الأخرى بما في ذلك سيطرة الطبقة البرجوازية على الاقتصاد بالكامل.[4] تسببت كل هذه الأحداث في نشوب صراع على السلطة بين البعثيين المعتدلين الذينَ سيطروا على القيادة القومية لحزب البعث والبعثيين المتطرفين الذين سيطروا على القيادة القطرية لحزب البعث والتي أدت إلى الانقلاب العسكري الذي حصلَ عام 1966.[4]