سياسة سوريا

مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية مقره في دمشق وهو البرلمان السوري، وهو السلطة التشريعية، ويقوم المجلس بإقرار السياسة العامة للدولة في مجالات التشريع والموازنة العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة بموجب الدستور.

التجربة الحزبية في سوريا نشأت أواخر القرن التاسع عشر ممثلة بالجمعيات السياسية؛ وخلال مرحلة ما بعد العثمانيين والانتداب الفرنسي ظهرت العديد من الأحزاب غير أنه لم يكتب لها الاستمرارية. خلال فترة الانتداب، التنظيم السياسي الأقوى، كان الكتلة الوطنية، والتي وقفت مقابل المعتدلين، وهو المصطلح الذي يشير إلى الشخصيات السياسية المستقلة التي كانت متحالفة مع الانتداب. بعد الاستقلال انقسمت الكتلة الوطنية إلى حزب الشعب والحزب الوطني؛ وظلّ حزب الشعب حتى نهاية عهد الجمهورية الأولى يحرز المركز الأول في الانتخابات النيابية دون أن يمكن من تحقيق غالبية، أما الحزب الوطني فحلّ ثانيًا ثم تراجع للمركز الثالث بعد انتخابات 1954.

الحزب الثالث والذي حقق المركز الثاني منذ انتخابات 1954 هو حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي أسسه ميشيل عفلق وأكرم الحوراني مستندًا إلى تحرير الاقتصاد من السلطة الإقطاعية ودعم حقوق العمال، فكان قريبًا لكن أكثر تطرفًا من حزب الشعب في برامجه الاقتصادية خلافًا للحزب الوطني الذي يمثل الطبقة الإقطاعية والغنية؛ أما من الناحية الآيديولوية فإن حزب البعث كان يؤكد على القومية العربية و«قوة العرب في وحدتهم» متقاربًا مع التيار الغالب الذي يرأسه القوتلي في الحزب الوطني. الأحزاب الصغيرة كانت تشمل الإخوان المسلمين الذين حققوا 3% في انتخابات 1954، و5% في انتخابات 1961، والحزب الشيوعي والسوري القومي والتحرر العربي وحزب التعاون، إلى جانب حركات شبابية مثل حركة القمصان البيض. ونظرًا لعدم انتشار التجربة السياسية في الريف، فإن أغلب ممثلي الأرياف والمدن الصغيرة كانوا من المستقلين، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى أمثال خالد العظم. في جميع البرلمانات السورية كان المستقلون هم الكتلة الكبرى، وغالبًا ما يتوزعون بين من ينضم للكتل الحزيبة أو يؤسس كتلاً مستقلة مثل «الكتلة الدستورية» برئاسة خالد العظم.

شعار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

بعد وصول البعث إلى السلطة، توقفت التعددية السياسية وحلّت جميع الأحزاب ما عدا مجموعة صغيرة من الأحزاب اليسارية والقومية العربية والاشتراكية، سمحت السلطات في الجمهورية الثانية ببقائها، ثم انضوت في إطار الجبهة الوطنية التقدمية، وجاء دستور 1973 ليكرسّ نظام الحزب الواحد. أدى القضاء على التعددية السياسية إلى عدة حركات احتجاجاية منها احتجاجات حماه 1964 التي اندلعت في أعقاب حظر جماعة الإخوان المسلمين. خلال مرحلة ربيع دمشق طالبت قوى سياسية مختلفة بإلغاء قيادة البعث للدولة والمجتمع، وفتح باب التعددية السياسية، غير أن السلطة لم تقدم تجاوبًا. خلال الأزمة السورية، أقر دستور 2012 الذي نصّ على التعددية السياسية، ووضع قانون للأحزاب.[1] غير أنه في انتخابات 2012 التي تمت خلال الأزمة أيضًا، حققت الجبهة الوطنية التقدمية ثلثي المقاعد، وهي النسبة التي تحصل عليها منذ تأسيسها، وأقرب المنافسين كان الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير حصلت على 5 مقاعد فقط. بكل الأحوال فإن القوى السياسية المعارضة الرئيسية قد قاطعت هذه الانتخابات. القوى الأساسية للمعارضة السورية مجتمعة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ويتخد من القاهرة مقرًا له، وقد اعترفت به عدد من دول العالم كممثل شرعي للشعب السوري، فيما رفض تيار بناء الدولة السورية الانضمام للائتلاف حيث يتخذ من دمشق مقراً له.

أول انتخابات فعلية حصلت في سوريا هي انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1928. وحتى انتخابات 1947، كان النظام الانتخابي هو نظام الدرجتين، أي ينتخب الشعب في كل دائرة مجمع انتخابي يقوم بانتخاب نواب الدائرة، غير أنه ألغي نتيجة الاحتجاجات والإضرابات الشعبية واستبدل بالاقتراع المباشر. كانت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات، ويتولى الجيش تأمينها بحكم المصادمات بين المتحازبين التي كانت غالبًا ما تودي إلى قتلى. حصلت المرأة حق التصويت بدءًا من انتخابات 1949، وباستثناء استفتاءات حسني الزعيم وأديب الشيشكلي والوحدة مع مصر، فإن جميع الانتخابات كانت نزيهة. أيضًا فإنّ 12- 15% من المقاعد كانت تخصص للمسيحيين واليهود، و10% للعشائر المتنقلة. نواب العشائر كانوا يختارون من قبل شيوخ القبيلة دون انتخابات.

في عهد الجمهورية الثانية، صدر قانون الانتخابات عام 1971، ونصّ على كون النظام الأكثري في الدائرة الكبرى التي هي المحافظة، أساس الفوز في الانتخابات. استمرّ العمل بهذا النظام، رغم الانتقادات العديدة الموجهة له، وشكل أساس قانون الانتخاب لعام 2012. تشرف على الانتخابات وزارة الداخلية، وتخضع لإشراف قضائي كامل بموجب قانون 2012، ويعود للمحكمة الدستورية العليا الفصل بالطعون. أما الانتخابات الرئاسية، فباستثناء انتخاب الزعيم عام 1949 وانتخاب الشيشكلي عام 1953، فإن النظام لم يتحول إلى جمهوري رئاسي ينتخب فيه الرئيس من قبل الشعب لا من قبل البرلمان قبل عهد الجمهورية الثانية. دستور 1973، نصّ على أن يقوم حزب البعث بترشيح مرشح واحد لمجلس الشعب، الذي يصادق على المرشح فيحال إلى الاستفتاء الشعبي، وهي طريقة تتماشى مع نظام الحزب الواحد الذي كان سائدًا في البلاد. بموجب دستور 2012، غدا لكل سوري من والدين سوريين، ومقيم في البلاد لمدة عشر سنوات، ولم يحكم عليه سابقًا، الترشح شرط أن يكون مسلمًا ومؤيدًا من 35 عضو في مجلس الشعب، وهو ما لاقى عديدًا من الانتقادات، بخصوص خص باب الترشح عن طريق المجلس. بكل الأحوال، فإن سبعة انتخابات رئاسية قد تمت خلال عهد الجمهورية الثانية بطريقة الاستفتاء، وقد تمت عمليتي انتخاب في أعوام 2014 و2021 وفق نظام انتخابات جديد قائم على طريقة انتخابات رئاسية تعددية، إلا أنه قد شابتها ادعاءات بالتزوير.

إلى جانب الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فإن النظام يلحظ انتخابات محلية، لمجالس المدن أو القرى، ومجالس المحافظات، ولا تختلف بشكل كبير عن الانتخابات التشريعية. يبلغ عدد الناخبين السوريين 14.4 مليون ناخب، والحق الانتخابي لمن تجاوز الثامنة عشر من عمره، بموجب بطاقة انتخابية أو بطاقة الهوية الشخصية.

• حروب سورية
• عام 1948 الحرب العربية الإسرائيلية (ضد إسرائيل)
• حرب 1967 حرب حزيران أو حرب الأيام الستة 1967 (ضد إسرائيل)
• حرب الاستنزاف (ضد إسرائيل)
• حرب تشرين التحريرية (حرب أكتوبر) حرب 1973 (ضد إسرائيل).
• الحرب الأهلية اللبنانية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان (قوات الردع العربية)ضد المليشيات ومنظمة التحرير والقوات المتمردة وحققت استقرار دام أكثر من 20 عاما في لبنان.
• حرب لبنان 1982 (ضد إسرائيل)
• حرب الخليج الثانية (ضد العراق)
• القوات المسلحة السورية اشتركت أيضاً في الحفاظ على النظام والأمن في سوريا، كما في تمرد الأخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي.