نظام لبنان

نظام لبنان السياسي هو نظام جمهوري ديمقراطي توافقي[1] طائفي بحيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة.[2] و هو قائم على مبدأ الفصل في السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) والدستور اللبناني يكفل للشعب اللبناني المساواة وحرية التعبير والحرية الدينية ويصون لهم ممتلكاتهم الخاصة ويعطي الفرصة للبنانيين بتغيير الحكم بالطرق الديمقراطية.[3] وبحسب هذا الدستور، يختار الشعب ممثليه، ويسموا النواب، عن طريق الاقتراع السري مرة كل 4 سنوات. وتم أخر عملية انتخابية لمجلس النواب، أو البرلمان، عام2018. ويقوم البرلمان، بدوره، باختيار رئيس للجمهورية كل 6 سنوات لفترة رئاسية واحدة لا تمدد. ويقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس لمجلس للوزراء بعد استشارة النواب آخذا رايهم بشكل الزامي . ويسمح القانون بقيام الأحزاب السياسية.

هذا من ناحية النصوص الا ان التطبيق الفعلي والصائب للنصوص كان يشوبه العديد من الاشكاليات التي تراكمت مع مرور الزمن ليمر لبنان بعدة محن خصوصا من بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي كان اهمها احداث 1958 و الحرب الاهلية بين عامي 1975 و العام 1990 بالإضافة إلى الانقسام السياسي الحاد القائم في لبنان من تاريخ 2005 مرورا باحداث حرب تموز 2006 و الاعتصام المدني في وسط بيروت بين عامي 2006 و 2007 و 2008 إلى ما جرا في 5 ايار 2008 و ما تبعها من أعمال عسكرية في 7 ايار 2008 ثم اتفاق الدوحة حتى اخيرا الاحداث السورية ودخول القوى الحليفة لسوريا بالحرب الدائرة هناك . كل هذه الاحداث الجسام الممتدة على مدى 71 عاما تظهر مدى هشاشة النظام السياسي اللبناني وحاجته الدائمة إلى حكم خارجي يحكم بين اطراف النزاع الداخلي وهذا ما يسجل وجود استقرار سياسي في فترة الانتداب الفرنسي وكذلك فترة العهد الشهابي ذات الرعاية المصرية السعودية من ستينيات القرن الماضي واخيرا فترة الوجود السوري في لبنان ذا الغطاء الدولي منذ اتفاق الطائف إلى عام 2005. يمكن ان يقسم النظام السياسي في لبنان إلى ما قبل وما بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي وما بعد الاستقلال بدوره يمكن ان يقسم إلى ما قبل وما بعد اتفاق الطائف .

التطورات السياسية منذ عام 1943
طالع أيضًا: حقوق الإنسان في لبنان

منذ ظهور دولة ما بعد 1943 وبعد تدمير الخلافة العثمانية، وقد تم تحديد سياسة وطنية إلى حد كبير من قبل مجموعة محدودة نسبيا من القيادات التقليدية، الإقليمية والطائفية. الميثاق الوطني عام 1943، اتفاقا غير مكتوب التي تثبت الأسس السياسية للبنان الحديث، خصصت السلطة السياسية على النظام الطائفي أساسا على أساس تعداد عام 1932. تم تقسيم المقاعد في البرلمان على نسبة 6 إلى 5 من المسيحيين على المسلمين، حتى عام 1990 عندما تغيرت النسبة إلى النصف والنصف. ويتم تخصيص مناصب في البيروقراطية الحكومية على أساس مماثل. الاتفاق أيضا مكاتب مخصصة العامة المخصصة على أسس دينية، مع المراكز الثلاثة الأولى في حكم «الترويكا» وزعت على النحو التالي:

  • الرئيس، وهو مسيحي ماروني
  • رئيس مجلس النواب وهو مسلم شيعي
  • رئيس مجلس الوزراء، وهو مسلم سني.

كما أن كل هذه التقسيمات والمحاصصات على أسس دينية طائفية تحصل بحسب أعراف سائدة منذ تعداد 1932 بدون أي ذكر لها في الدستور اللبناني وبدون أي قوانين أو مراسيم تحددها حتى يومنا هذا.

وقد بذلت جهود لتغيير أو إلغاء النظام الطائفي في توزيع السلطة في مركز السياسة اللبنانية على مدى عقود. سعت تلك الجماعات الدينية الأكثر تفضيلا من قبل صيغة 1943 للحفاظ عليه، في حين أن أولئك الذين يرون أنفسهم في وضع غير مؤات سعت إما إلى إعادة النظر فيه بعد تحديث البيانات الديموغرافية الأساسية أو يلغيه تماما. ومع ذلك، دونت العديد من أحكام الميثاق الوطني في اتفاق الطائف عام 1989، تكريس الطائفية باعتبارها عنصرا رئيسيا في الحياة السياسية اللبنانية.

على الرغم من بعض الشيء تحت إشراف الطائف، والدستور يعطي رئيس الجمهورية إلى موقف قوي ومؤثر. الرئيس لديه السلطة لإصدار القوانين التي يقرها البرلمان، وإصدار لوائح تكميلية لضمان تنفيذ القوانين، والتفاوض بشأن المعاهدات والتصديق عليها.

وينتخب البرلمان عن طريق الاقتراع العام البالغين (سن الرشد للانتخابات هو 21) [2] على أساس نظام التمثيل النسبي للمجموعات الدينية المختلفة. معظم النواب لا يمثلون الأحزاب السياسية كما هي معروفة في الغرب، ونادرا ما شكل النمط الغربي الجماعات في التجمع. وتستند عادة الكتل السياسية على المصالح الطائفية والمحلية أو على الولاء الشخصي / الأسرة وليس على الانتماءات السياسية.

البرلمان تقليديا لعبت دورا هاما في الشؤون المالية، لأنها تتحمل المسؤولية عن فرض ضرائب وتمرير الميزانية. كما أنه يمارس الرقابة السياسية على الحكومة من خلال استجواب رسمي لوزراء بشأن قضايا السياسة العامة، وطلب مناقشة الثقة.

ويستند النظام القضائي في لبنان على قانون نابليون. لا تستخدم المحلفين في المحاكمات. نظام المحاكم اللبنانية، ثلاثة مستويات المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض. هناك أيضا نظام المحاكم الدينية التي تتمتع بالاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية داخل مجتمعاتهم المحلية، على سبيل المثال، والقواعد المتعلقة بأمور مثل الزواج والطلاق والميراث.

المؤسسات السياسية اللبنانية غالبا ما تلعب دورا ثانويا جدا في confessionalized السمات المستندة إلى السياسة. عائلات قوية أيضا لا تزال تلعب دورا مستقلا في حشد الأصوات للانتخابات المحلية والبرلمانية على حد سواء. ومع ذلك، مجموعة كاملة من حيوية الأحزاب السياسية المحلية، وبعض سبقت الاستقلال حتى، موجودا. أكبر كلها تستند الطائفية. التيار الوطني الحر، على الرغم من العلمانية، ويمثل معظمهم من المسيحيين، وفقا لآخر انتخابات في عام 2005. حزب الكتائب، والمعروف أيضا باسم حزب الكتائب وحزب الكتلة الوطنية، حزب الوطنيين الأحرار والقوات اللبنانية وحراس الأرز (المحظور حاليا) وقاعدتها الخاصة بين المسيحيين. أمل وحزب الله هم المنافسين الرئيسيين للتصويت الشيعة المنظمة، وشرطة الأمن العام (الحزب التقدمي الاشتراكي) هو الحزب الدرزي الرائدة. بينما الشيعة والدروز ولاء قيادة الأحزاب شرسة لقياداتها، هناك مزيد من الاقتتال الداخلي بين العديد من الأحزاب المسيحية. الاحزاب السنية لم تكن السيارة القياسية لإطلاق المرشحين السياسيين، وتميل إلى التركيز عبر حدود لبنان حول القضايا التي تهم المجتمع ككل. لبنان الاحزاب السنية تشمل حزب التحرير، تيار المستقبل، المنظمة المستقلة الناصري (INO)، التوحيد (لبنان)، والأحباش. بالإضافة إلى الأطراف المحلية، وهناك فروع لعموم الأحزاب العلمانية العربية (الأحزاب البعث، والأحزاب الشيوعية والاشتراكية) التي كانت نشطة في 1960s، وطوال فترة الحرب الأهلية.

هناك اختلافات بين كلا الطرفين، وبين مسلم ومسيحي فيما يتعلق بدور الدين في شؤون الدولة. هناك درجة عالية جدا من النشاط السياسي بين الزعماء الدينيين من مختلف الانتماءات الطائفية. تفاعل لموقف السلطة وبين الزعماء الدينيين والسياسيين والأحزاب والجماعات السياسية وتنتج نسيجا من التعقيد الاستثنائي.

في الماضي، عملت منظومة لإنتاج ديمقراطية قابلة للحياة. الأحداث على مدى العقد الماضي، وعلى المدى الطويل الاتجاهات الديموغرافية، ومع ذلك، فقد يخل حساسة مسلم المسيحي الدرزي التوازن وأدى إلى مزيد من الفصل بين مختلف ألوان الطيف الاجتماعي. سواء في الأحزاب السياسية، وأماكن الإقامة والمدارس ووسائل الإعلام، وحتى أماكن العمل، وهناك نقص في التفاعل المنتظم عبر خطوط طائفية لتسهيل تبادل وجهات النظر وتعزيز التفاهم. ودعا جميع الفصائل لإصلاح النظام السياسي.

بعض المسيحيين لصالح اللامركزية السياسية والإدارية للحكومة، مع فصل القطاعين مسلم ومسيحي يعمل في إطار اتحاد كونفدرالي. المسلمين، وبالنسبة للجزء الأكبر، تفضل موحد، الحكومة المركزية مع تعزيز حصة الطاقة بما يتناسب مع حصة أكبر من عدد السكان. انتقلت إصلاحات اتفاق الطائف في هذا الاتجاه ولكن لم تتحقق بالكامل.

لاجئ فلسطيني، معظمهم من المسلمين السنة، الذين يقدر عددهم بما يتراوح بين 160,000-225,000، ليست نشطة على الساحة السياسية المحلية. ومع ذلك، فإنها تشكل أقلية المهمة التي التجنس / تسوية في لبنان معارضة شديدة من قبل معظم اللبنانيين، الذين يعتبرونها تهديدا للتوازن الطائفي الدقيق في لبنان. [بحاجة لمصدر]

في 3 أيلول 2004، صوت البرلمان اللبناني 96-29 لتعديل الدستور لتمديد الرئيس إميل لحود لمدة ست سنوات (والتي كانت على وشك الانتهاء) من قبل ثلاث سنوات أخرى. وأيد هذه الخطوة من جانب سوريا، والتي حافظت على وجود عسكري كبير في لبنان.

في أعقاب انسحاب القوات السورية في نيسان 2005، أجرى لبنان انتخابات برلمانية في أربع جولات، من 29 مايو—19 يونيو. وقد فازت في الانتخابات، وهي الأولى منذ 33 عاما دون وجود القوات العسكرية السورية، من خلال التحالف الرباعي، الذي كان جزءا من قائمة الشهيد رفيق الحريري، وهي ائتلاف من عدة احزاب ومنظمات معارضة للهيمنة السورية حديثا في السياسة اللبنانية.[4]

السلطة التنفيذية

يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان لمدة ست سنوات. ويعين رئيس الوزراء من قبل الرئيس بالتشاور مع مجلس النواب، يتعين على الرئيس أن يكون مارونيا، ورئيس الوزراء سنيا . ويستند هذا النظام الطائفي على بيانات الإحصاء في عام 1932 هو الإحصاء الرسمي الوحيد في لبنان والذي اظهر أن المسيحيين الموارنة هم أكثر طوائف لبنان من حيث السكان .[5]

السلطة التشريعية
مبنى البرلمان اللبناني في ساحة النجمة في وسط بيروت

وتسمى السلطة التشريعية في لبنان بمجلس النواب. يتم انتخاب اعضائه البالغ عددهم 128 من قبل الشعب اللبناني لمدة اربع سنوات وفقا لقانون الانتخاب، منذ انتخابات عام 1992 (الأولى بعد اتفاق الطائف لعام 1989) وزعت المقاعد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين أبناء الديانة الواحدة.[6]


السلطة القضائية

السلطة القضائية هي ما يلي :-

  • المحكمة العدلية وهي من ثلاث درجات (درجه اولى، محاكم الاستئناف واخيرا محكمة التمييز
  • المجلس الدستوري (الذي دعا إليه اتفاق الطائف) القواعد المتعلقة بدستورية القوانين
  • المجلس الأعلى يسمع التهم الموجهة ضد الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء بالإضافة إلى النواب
  • نظام المحاكم العسكرية لديها أيضا ولاية قضائية على المدنيين عن جرائم التجسس والخيانة وغيرها من الجرائم التي تعتبر أن الأمن ذات الصلة.
  • المحكمة الادارية وتتوالها مجلس شورى الدولة التي ينظر امامها في القضايا التي تكون الدولة طرف بها

بالإضافة إلى المحاكم الروحية والشرعية حيث ينظر امامها في ما يتعلق بالاحوال الشخيصة لاتباع كل طائفة مثل الزواج الطلاق الإرث الخ .[7]

التقسيمات الإدارية

ينقسم لبنان في 8 محافظات : بيروت، جبل لبنان، الشمال ، البقاع، محافظة الجنوب ، النبطية.محافظة بعلبك الهرمل و محافظة عكار

المشاركة في المنظمات الدولية

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ACCT، AFESD، AL، AMF، الإسكوا، الفاو، G24، G - 77 الوكالة، البنك الدولي للإنشاء، منظمة الطيران المدني الدولي، ICRM، المؤسسة الدولية للتنمية البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق، IFRCS، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، إنمارسات، ITUC، انتلسات، الإنتربول، اللجنة الأولمبية الدولية، ISO (مراسل)، الاتحاد الدولي للاتصالات، حركة عدم الانحياز، OAS (مراقب)، منظمة المؤتمر الإسلامي، قالب:توضيح PCA الأمم المتحدة، الأونكتاد، اليونسكو، المفوضية، اليونيدو، الأونروا، الاتحاد البريدي العالمي ، منظمة الجمارك العالمية، اتحاد النقابات العالمي، منظمة الصحة العالمية، الويبو، المنظمة، منظمة التجارة العالمية.

المراجع
  1. الفقرة ي من مقدمة الدستور نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. الدستور اللبناني نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. مقدمة الدستور اللبناني و المواد من 6 إلى 15 نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. بالمباشر, لبنان (31 مايو 2022)، "الحلقة الثانية من كتاب الخلفاء في دولة التعددية الطائفية"، لبنان بالمباشر- Lebanon Directly، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2022.
  5. "النظام السياسي في لبنان أسير التوازنات الطائفية"، BBC News عربي، مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2022.
  6. "لمحة تاريخية"، Lebanese Parilament | مجلس النواب، مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2022.
  7. "قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972"، منشورات قانونية، 11 مايو 2020، مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2022، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2022.

الدستور اللبناني عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اللبنانية

  • بوابة لبنان
  • بوابة الوطن العربي
  • بوابة السياسة
  • بوابة علاقات دولية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.