سياسة الجزائر

تعاقب على المشهد السياسي الجزائري، ومنذ 1962م، أربعة دساتير. أولها، جاء بعد استفتاء شعبي في 1963م، بعد نقاشه داخل الحزب الواحد. كان يسعى لتكريس سلطة بن بلة، كما حددت الجزائر كجمهورية، تتبع خط الاشتراكية، محافظة على القومية العربية الإسلامية. دام هذا الدستور لعامين فقط، حين صار انقلاب هواري بومدين على حليفه السابق في جوان 1965. خلال 10 سنوات القادمة، اهمل الدستور، رغم وجود مجالس شعبية منتخبة ابتداء من الستينات، كخطة من بومدين لخلق اللامركزية في القرارات. في 1976م، قُدم الميثاق الوطني، كما شرعت مسودة دستور جديد، نوقشت، وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني. شكل كلا الوثيقتين، الدستور الوطني، كعنوان للجمهورية الثانية. أكد الدستور الجديد على الاشتراكية مرة أخرى، الشرعية الثورية (يجب أن يكون الرئيس مجاهدا سابقا)، وشكل المؤسسات الحكومية، مع مجلس الشعب، البرلمان. في 1986م، أدخلت تعديلات للدستور، محافظة على التقاليد السابقة، مع التنصل من النهج الاشتراكي تدريجيا. في  فبراير 1989، يجيء الدستور الثالث، مغيرا شكل الدولة، فاتحا التعددية الحزبية ومدعما الديموقراطية. ألغى الدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما، من الدساتير السابقة، كما قوض الشرعية الثورية، ملغيا العسكر والحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب، كما بقيت الدولة ببرلمان واحد.تمت الموافقة عليه في 23 فبراير 1989م. كتأييد شعبي لسياسة الشاذلي بن جديد نحو التفتح العالمي، ب 75% من الأصوات، وبمشاركة 78% من الناخبين. لم تكن الموافقة على الدستور مع هذا عامة، استقال من الأفلان، بعد شهر واحد فقط، جمع من القادة العسكر، احتجاجا على التعديلات. أكثر القرارات جرأة كانت تخلي الدولة عن دعم المؤسسات الدينية، ترك الاشتراكية وفتح السياسة للأحزاب. كرس دستور 1989، دولة القانون، مشددا على الجهاز التنفيذي، الرئيس خاصة على حساب الأفلان. للرئيس سلطة تعيين الوزير الأول، كما له السلطة على الجيش. لم يكن الأفلان في المعمعة سوى حزب أعزل، كما قلص دور القادة العسكريين للدفاع فقط. أهم من هذا، كان على الجيش التزام الحياد، كنتيجة لأحداث أوكتوبر 1988م.يقر الدستور بالتعددية الحزبية، التي يشترط فيها تقبل وزارة الداخلية لكل الأحزاب. الدستور الحالي، الرابع، أو تعديل دستور 1989م، يأتي سنة 1996. تم فيه إنشاء مجلس الأمة، كما تم ادخال اللغة الأمازيغية في المادة 3 مكرر (الفصل الأول) سنة 2002م.[4]  للرئيس والبرلمان الحالي نية تغيير الدستور من جديد، في صيغة أكثر حداثة. تسعى الأحزاب المساندة لبوتفليقة لرئاسة غير محددة بزمن، فيما تسعى الاحزاب المعارضة في مواد أكثر أخلاقية، وعنوانا لجزائر عصرية.وقد تمت المصادقة على هذا التعديل الذي يمنح الحق للرئيس بالترشح لفترت غير محدودة بعد أن كان دستور 1996م يسمح للرئيس بالترشح لفترتين رئاسيتين قابلة للتجديد.

رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة، بصلاحيات عديدة، كتعيين الوزير الأول رئيس الحكومة أو فصله (سابقا). الرئيس قائد القوات المسلحة أيضا.... يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام لعهدات مدتها 5 سنوات. كان للجزائر تاريخيا رئاسة قوية، بصلاحيات واسعة، مثلت لوحدها السلطة التنفيذية. أكثر من 20 صلاحية حددها أول دستور للبلاد، كمهد لحكم سلطوي (ع). خلق دستور 1989، "دولة القانون"، معتمدا هو الآخر على سلطة تنفيذية قوية، قادرة على تحديد القرارات المصيرية للبلاد، التي كان من أهمها، دمرقطة الجزائر.

كان المستفيد من تعديلات 1989م، الرئاسة، على حساب الحزب الواحد أو العسكر (الجيش). كرئيس للدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قائد القوات المسلحة، كان للرئيس النفوذ في مؤسسات الدولة. كان له تعيين الوزير الأول، كما يحل البرلمان إذا رفضت تعييناته مرتين. كانت الرئاسة، الوحيد الذي يسمح له باعلان تعديل للدستور، كما كان للرئيس صلاحية تجاوز البرلمان في القرارات المصيرية، مباشرة عبر استفتاء وطني. أو من دونه كان الشاذلي بن جديد، ثم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاصة، أهم من استعمل ما يسمى المراسيم الرئاسية كتجاوز لسلطة البرلمان في القضايا الحساسة التي تحتاج موافقة الأغلبية (المعارضة).

رغم هذا، تطلب الرئاسة بصلاحيات أكثر، تجعل السلطة في الجزائر رئاسية، أكثر من كونها مشاركة بين البرلمان والحكومة، حيث يمكن للرئيس (بعد الموافقة على الدستور القادم) إصدار مراسيم، ثم تنفيذها، على السريع.

يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني، وعدد أعضائه 460، ويتم انتخابهم كل خمس سنوات، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية للسيناتوس) وعدد أعضائه 144 عضوا. يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 عضوا (مدة 6 أعوام) بينما ينتخب الثلثين الاخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات 58 للجزائر.

انعقد أول برلمان للجزائر في سبتمبر 1962م، تحت دستور بن بلة، لكنه اوقف في 1965، زمن الانقلاب. حكم بعدها، مجلس الثورة لمدة 10 سنين، بدون برلمان مستقل. خلال 1976م، وكمهيمن على الساحة، حاول الرئيس هواري بومدين تجديد سياسة البلد بخلق مؤسسات للدولة، أولها، إعادة بعث البرلمان.

حددت دستور 1976، البرلمان، كممثل للحزب الواحد، منتخب وممثل للشعب الجزائري. قوانين 1989م، حددت 5 سنوات للنواب المنتخبين، و 25 سنة قانونية للانتساب.

بعد ديسمبر 1991، جاءت التعددية بأحزابها المختلفة، والتي كثيرا ما يصيبها الانشقاق بين أعضاءها، لتصير تكتلات أخرى. يمكن أن تسن التشريعات من الرئاسة أو إحدى الغرفتين مباشرة، مثل ما حدث مع قانون المصالحة الرئاسي. بدأ السيناتوس عمله في 2003، وهناك فرضية لأن يصبح أكاديمية، تضم أبرز رجال الدولة المساهمين في ثرائها قبلا. وفي الأيام القليلة الماضية جاء التعديل الجديد 2008 والذي سيغير حتما من السياسة في الجزائر حيث أهم ما جاء فيه:

نصت المادة 04 منه على:

• المادة 4: تعدّل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي :

1. مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
2. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. وهذا يعني أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لعدد غير محدود من العهدات.

ومن أهم ما جاء في مشروع تعديل الدستور إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول، اضافه الي استحداث منصب نائب "وزير أول" أو أكثر لمساعده الوزير الأول في عمله. كما نص على توسيع صلاحيات المرأة في الساحة السياسية.

أعلى مستوى في قوانين الدولة، هو تلك المعاهدات والاتفاقيات الموافق عليها من الرئيس، القانون المدني، والشريعة الإسلامية. لم يعمل بالقانون الفرنسي منذ 1975م.

رئيس الدولة، هو رئيس المجلس القضائي للبلاد، كما يعين القضاة بانتخابات، ولا يختلف في مناصبهم إلا من الهيئة القضائية العليا للبلاد.

حسب الدستور، يحق لأي متهم، الدفاع عن نفسه، ويعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته، كما لا يجوز احتجازه لأكثر من 48 ساعة، وله ان يطعن في الحكم الأولي. رغم هذا، تبقى هذه العمليات بطيئة جدا، وبيروقراطية.

كل ولاية لها محكمة استئناف، المحكمة العليا أعلى مراتب القضاء. للمحاكم مصفو حسابات، للنظر في انفاق وخدمات الولاية. المجلس الأعلى الإسلامي يراقب أحكام الشريعة. لدى المحاكم العسكرية الرقابة على ملفات الأمن، ضد المواطن العادي أو العسكري.

زادت الحقوق المدنية للمواطنين توسعا في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، كما حرر آخر المساجين السياسين وقتها، لكن حالة الطوارئ التي تبعتها، جعلت القضاء العسكري كحتمية طارئة.

رغم أن الدستور الجزائري يقر باستقلال القضاء، يضر الجهاز التنفيذي بسمعته عبر تأثيره. رواتب القضاة الضعيفة تحفز على الرشاوي وتؤثر سلبيا على العدالة في البلاد، نقص الحوسبة تزيد معاناة المواطن من الإدارة الثقيلة أصلا.