حقوق الإنسان في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على هرم السلطة منذ عام 1999، رفع حالة الطوارئ في أوائل عام 2011، وتحسنت حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.

و مع ذلك هناك بعض الاحتجاجات من حين لآخر؛ لاعتقادهم أنّ فيه بعض القيود لحقوق الإنسان لحالات معينة، لكن القانون الجزائري واضح النظر و صريح مع حرية الصحافة و جميع الحريات المدنية للأفراد و الجماعات.

مما لا شك فيه أن الجزائر مرت بمراحل عديدة خاصة أحداث 5 أكتوبر 1988 التي غيرت وجهة سياسة البلاد إلى التعددية الحزبية، و مع ذلك يرى البعض أن الأفراد و الجماعات لم يكونوا في المستوى المطلوب لحرية التعددية و العمل يد ليد لصالح الوطن.

هذه حقيقة لا مفر منها و لا مهرب؛ خُلِق تعصب حزبي ضيق مبني على خلفيات و لا يخدم الوطن من بعيد أو قريب، فالجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، حُلت لأسباب يعرفها كل الجزائريين و دخل الوطن إلى ما لم يحمد عقباه؛ عشرية سوداء دامت سنوات، ثم بفضل المنان و كثير من السياسيين على المستوى الداخلي و الخارجي جاءت المصالحة الوطنية، التي شُوهد بعدها استقرار البلاد و اصلاحات كبيرة في ميادين شتى قامت بها الحكومة الجزائرية برئاسة عبد العزيز بوتفليقة.

اليوم نستطيع أن نقول بأن حقوق الإنسان في الجزائر تحسنت من عدة جهات، حقوق المرأة و حقوق الطفل، فيما يخص مكانة المرأة الجزائرية سياسيا و مهانيا و تعليميا، كذلك حقوق الطفل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإدماج في التعليم، في الجزائر التعليم التحضيري ليس مجانا في ما يخص الأطفال الذين لهم 5 سنوات يدفع آبائهم شهريا مبلغا رمزيا، ولقد ركزت الحكومة على مجال التعليم من مبدأه إلى منتهاه و أعطته قسطا وافرا من الاهتمام، كذلك التمهيين و التشغيل.

هناك حالات شادة في ما يخص حقوق المرأة أو طفل، لم يكن لها مثيل من قبل؛ و ترجع أسبابها ربما إلى مشاكل أسرية و أخرى اقتصادية، في هذه السنوات الأخيرة حقيقة ظهرت عدة تصرفات غير موجودة من قبل في المجتمع الجزائري، مثل الانتحار اليومي و اختطاف الأطفال و غيرها من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، و لكنها حالات شادة كما ذكرنا؛ و إنما ذكرناها قياسا على سنوات سابقات.