حزب التوحيد العربي

يؤمن الحزب بأن لبنان الوطن يجب أن يكون مصهراً لكل الآراء والأفكار والأعراف والعادات على أرضه. ومن منا جميعاً لم يقدر على الانصهار هذا الوطن لينتج ولاءً خالصاً له دون أن يغترب عن انتمائه وأفكاره وعاداته، فهو معدن غريب يحق استبعاده ولفظه بعيداً عنه. وأن الأديان كلها قد وجدت لخدمة الإنسان، وأنها بما احتوته من مذاهب مختلفة كان حصيلة اجتهاد سببه السعي للنهوض والترقي والتطور في سبيل سعادة الإنسان، لذلك فإن المذاهب على أنواعها ليست سوى نوافذ يجب استخدامها للولوج إلى الأفق الأكثر رحابة، من المعرفة التي تهم الإنسان في تقدمه وتطوره وطموحه نحو الأفضل. وبذلك فإن التقوقع الخاطئ للفكر في أي مذهب أو فكرة فلسفية ما يقود حتماً إلى الانغلاق الذي يؤدي إلى التعصب وغلق نافذة الفكر التي يجب أن تبقى منفتحة على آفاق المقارنة والتأمل والتي هي في رحابتها السرمدية الوسيلة الفضلى في درب الصعود والترقي وتالياً فإن الإنسان هو الذي أوجد المذهب هو الذي أوجد الإنسان. نؤمن بأن الطائفية السياسية هي الداء الذي فتك ويفتك وحدة الوطن ويشتت تماسك مجتمعه المميز بعدما تجذر في البنية الداخلية لمجتمعنا الطائفية وخدمة لمصالح الأجنبي ومؤامرات المستعمر فاختزل الولاء للوطن بالولاء للطائفة ممزقاً كيان لبنان ومشتتا مفاعيله الحضارية مسببا صدامات وحروباً طحنت وجه لبنان الحضاري وهجرت أبنائه هائمين في دولة العالم طلبا للسلام والأمن والاستقرار. إننا على يقين أن العصبية الطائفية إذا عولجت من جذورها بتعميم أخطارها في المدارس ودور النشر وتطهير الجو العام من حلقات الدعاية لها، فإن شعبنا سيتوق إلى الانصهار الاجتماعي الذي رافق لبنان عبر العصور وليس علينا إلا أن ندعو عاملين على رفع الحواجز مزيلين العقبات كي نرى هذه البحيرات الصغيرة من المسنقعات الطائفية المتباعدة قد اتصل بعضها ببعض وعادت جزءاً لا يتجزأ من النهر اللبناني الأصيل. إننا نؤمن بأن ما من قوة على وجه الأرض تستطيع أن تقف في وجه تلاقي أفراد المجتمع الواحد وتشابكهم، واختلاطهم، وتوحدهم في شعور الإنسانية في عاطفة الوطن والمواطنية. وما هذا التيار الذي نلتزم به اليوم سوى خطة سياسية واعية تدفعنا بالرغم من عقائدنا ونزعاتنا المتفرقة إلى الانسجام والانصهار في وعي وطني غايته الأساسية إلغاء كل فارق وكل تمييز وكل طائفية سياسية بين اللبنانيين. إن التزامنا بمبدأ الانصهار الوطني المنشود يجب أن ينعكس بتغيرات في الأنماط الحياتية والسلوكية لدينا كي نقوى على تعميمه للنهوض بمجتمع فاعل وقادر على تحقيق أهدافنا لخدمة هذا الوطن. يجب أن ندرك أن الغفران والمسامحة هما عنصران أساسيان في عملية شفائنا النفسي على الصعيدين الفردي والمجتمعي لكي نحصل بالمقابل على نغمة الشعور بالراحة الداخلية. عندها نواجه أنفسنا بشجاعة ورضى ونصبح على وعي بإنسانيتنا بعد أن نكون قد تخلينا عن الأنانية الفردية في ذواتنا، فنساعد بقدرتنا هذه على تفهم الآخرين ومحبتهم. نحن لا ندعي الفلسفة ولا يهمنا أن نعطي كلامنا بريقاً من الفصاحة والعظمة ولا يهمنا من الفلسفة والتاريخ وعلم المنطق سوى ما يمكننا من خدمة مجتمعنا هذا الذي نعمل لارتقائه لخدمة نفسه والوطن. نحن لسنا أعداء للمبادئ والأحزاب والأفكار، قديمة كانت أم جديدة، فشعبنا مفطور على العلم والمعرفة منذ القدم لكننا نجد أنه من واجبنا محاربة العصبية في مزاولة هذه الالتزامات أم غيرها، والتي مردها رفض الحوار ومحاولة فهم الآخر وهي جهالة نحن نترفع عنها لنرتقي إلى مجتمع واع ومسؤول. نؤمن بأن لبنان وطن عربي الانتماء ونعتقد أن النظرية التي تقول أنه ليس سوى جسراً أو همزة للوصل، بين نظامين وحضارتين مختلفتين، نظرية غير صحيحة لأننا نلاحظ أن هذه التسوية ليست لها شخصية ولا يستقطبها تمييز حقيقي، فمن الخطر على كيان لبنان ووحدته واستقلاله أن يظل يعيش على حافة الطريق بين بين، وبين عالمين واستقطابين مختلفين. وكل هذه الاعتبارات التي يجدر بنا تفهمها لا تزيد أو تنقص فيما نحن عليه من شرذمة وانغلاق ذهني. فواقعنا جميعا أننا جزء لا يتجزأ من المشرق العربي ومن هذه الحضارة العربية ونهضتها الغابرة. ولا يفيدنا شيء بأن نضيع في خصم التحليلات العقلية أو العنصرية العرقية البيزنطية الجدل. فعلينا أنن نواجه مشاكلنا الظاهرة ونناضل لنكافح أنانيتنا وأن نتحد ليكون لنا شخصية مميزة في هذا الشرق الزاخر بالأفكار والعقائد فلا نضيع ولا نسبب لغيرنا ضرراّ أو أذى.

إننا نفهم المواطنية على أنها شرف الانتماء للوطن ولا يمكن أن نحّصل هذا الشرف دون أن نلتزم بقواعد السلوك والأخلاق والممارسة الكاملة للواجبات والحقوق واحترام القانون. فلا يمكن أن تبنى المواطنية على أساس عاطفة الانتماء التقليدي. إنما يجب أن تؤسس من منطق عقلاني متبادل بين أبناء الشعب لتكملة العقد الاجتماعي الذي يرعى وجود الدولة ويحافظ على مؤسساتها وقانونها.

هذا المفهوم يجعلنا نؤمن بضرورة توعية الرأي العام بأن أي مصلحة خاصة يمكن أن تمر عبر المصلحة العامة وأن المصلحة العامة لا تهدد المصلحة الخاصة، بل تعمل على تأمينها على المدى البعيد. فالمواطنية الحقة تشكل ديناميكية المجتمع الحقيقي ومناعته، وبناء المواطن يعني بدء الممارسة الديمقراطية والحساب والمساواة في ظل دولة القانون والمؤسسات.

إن النظرة التي يحملها البعض من أصحاب النفوس الضعيفة والتي يجاهرون بها دونما حياء عند المقاربة بين لبنان ودول المهاجر والتي تحمل في طياتها الكثير من النقد والاستهزاء هي نظرة سيئة وغير وطنية. فالوطن ليس فندقاً تختار عدم النزول فيه لأن خدمته أقل من فندق آخر أو أن فرشه ورياشه ليست أفضل من فندق مماثل. وهو بالتالي ليس قميصا نخلعه ساعة نشاء لنرتدي قميصا آخر أفضل منه نسيجاً وحياكة. إنه فعل إيمان راسخ وولاء غير مشروط.

إننا نؤمن أن الحريات، هي الحريات المنسجمة مع القيم الأخلاقية. حيث تشكل معها جدلا كاملا وصراعاً إيجابياً دائماً بين الواقع والطموح إنها الحريات التي تنمو وتعزز في مفهوم الخير العام والمصلحة العامة. وهي حرية الأفراد والجماعات في التمايز والتعدد والانفتاح على آفاق لا حدود لها ولا ضابط إلا مبدأين أساسيين هما:

أولا: صيانة الوحدة الوطنية. ثانيا: صيانة الأمن الاجتماعي الوطني والقومي.

إن أي تدبير يعطي الحرية دورا مناقضاً ومغايراً لهذين المبدأين إنما هو تدبير يروج لحرية كاذبة ومغشوشة ويؤسس لحروب مجتمعية جديدة.

رغم أن الدستور اللبناني قد أكد بصورة عامة على الحريات والحقوق المنبثقة عنه فقد تميز في بعض أحكامه الاستثنائية بأحكام تتوافق وتركيبة لبنان السياسية والاجتماعية الراهنة سماها «خصوصيات» منها توزيع الرئاسات على الطوائف مناصفة المراكز الوزارية والنيابية ووظائف الفئة الأولى في الدولة. هذه الخصوصيات تنخرط في ما سموه التدابير الوفاقية للمحافظة على وحدة البلاد وإدخال الطمأنينة في نفوس المواطنين. رغم أن ذلك يمكن أن يشكل تدبيرا وقائيا مؤقتا للحيولة دون تسلط فئة طائفية على فئة طائفية أخرى، فإننا نرى أن هذا ليس سوى مخدر مؤقت لمعايشة المرض وليس علاجا ناجعاً لبنان وطن ومقومات مجتمع لأنه يوم تتوقف المجموعات الطائفية عن ممارساتها السياسية هذه وتتحول إلى ممارسات أفراد ومواطنين وأحزاب بمعزل عن الانتماء الطائفي عندها سنجد المدخل الصحيح لإزالة هذه القيود وتعديلها في الدستور.

إن الخطر في نظرنا يكمن في هذه الخصوصيات التي نعرف أنها تتحول إلى غايات بحد ذاتها فتستحوذ على اهتمام المنتسبين إليها لترسي وجودها على مبدأ الفوارق وتوظف فاعلياتها السياسية والإعلامية لتحول التميزات إلى حواجز فاصلة بينها وبين الفئات الأخرى. وهذا يقود إلى تأسيس الدوائر المغلقة والتي يدفعنا منطقها إلى التياعد والافتراق والتصادم من جديد. لذلك، فإننا نؤمن بأن الاهتمام المبالغ بهذه الخصوصيات الاجتماعية له منطق واحد وهو نسف السلطة السياسية والقضاء على دولة المؤسسات التي نسعى إليها.

إننا نؤمن بأن الديمقراطية لا يمكن ان تنمو وتزدهر إلا بتحصين المجتمع المدني وأن الديمقراطية يجب أن يسودها تجاذب دائم ومستمر بين حرية الفرد ونزعته للتعاون الاجتماعي حيث تتجذر وتتفاعل من خلال المؤسسات في الدولة التي من صلب مهماتها الأساسية، تثقيف المواطن وتوعية المجتماعات.

ومع أن النموذج الديمقراطي الصالح لكل المجتماعات وكل الأزمنة هو غير موجود فعلياً بالرغم من وجود قيم ديمقراطية عامة تربط ما بين كل الأنظمة الديمقراطية الممارسة في العالم.

فإننا نعتقد أنن العملية الديمقراطية ليست عملية نماذج أنظمة للسير على نسقها بل هي في ابتداع صيغة تتوافق مع الحي المضيء من تراثنا.

لأن الديمقراطية في مفهومنا الوطني هي ثقافة مجتمع كاملة وميزان تقويم وطريقة حياة وسلوك. وهي بالمبدأ تغيير متحرك حي نابع من الوجدان الاجتماعي العام هدفه المباشر هدم الحواجز بين أبناء الشعب الواحد، وتأمين ثقافة الانفتاح والتوحد.

إنها مسيرة شعب يستيقظ فية الشعور بالوحدة والتوحد والمصلحة المشتركة بين أفراده وفئاته. لأن المجتمع المليء بالعصبيات المتناقضة يفقد الشعور بوجود مصالح وحقوق مشتركة بين جميع فئاته، لذلك تكون القوة والصدام الدامي هما القاسم المشترك في حسم الخلافات فيه.

إننا نؤمن أن أي ديمقراطية تكون ناقصة ومزيفة، إن لم تكن نظاماً يدعو إلى فصل الدين عن الدولة. ولا يجوز أن يعني هذا أننا أعداء للدين أو ان يقودنا هذا إلى الادعاء أن النظام الديمقراطي يجب أن يتحول إلى معتقد ديني بديل عن المعتقدات الدينية.

يعني هذا أنه يجب التمييز بين قضايا الدين وقضايا الدولة. فالديمقراطية التي ننشد تشكل حركة تحرر عقول المواطنين من لوثة إقحام الدين في السياسات وذلك بالعمل على إضفاء علاقة عقلانية بين المجتمع والدين.

نؤمن أن البيئة الاجتماعية المنتجة هي البيئة التي تختزن العلم والابداع والمهارات التقنية على أنواعها من فنون وآداب وفلسفة، وهي بالنتيجة متماسكة، متفاعلة، تزدهر فيها المؤسسات المدنية وترعاها دولة العدالة والمؤسسات، حيث تسهل أعمالها إدارات حرة ونظيفة. وهي البيئة التي تكثر فيها النخب والفئات الاجتماعية والأحزاب والتيارات الفكرية التي وعت مصالحها الكبرى وآمنت بسلم قيم يتناسب مع تجربتها التاريخية وثقافتها في قراءة متجددة دائمة للحياة ومصالحها الوطنية. بناء عليه، فإن أهدافنا لتحقيق هذه النظرة تنحصر بما يلي: أولاً: أن تكون الدولة هي الحاضن الاجتماعي الموحد للأغراض والمصالح والأهداف. ثانيا: اعتماد نظام سياسي متقدم قادر على حل المشاكل التي تعترض تسريع النمو الاقتصادي لتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة. فأي مشروع إنمائي على مستوى تحديات اللبنانيين وتمنياتهم لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل خطة سياسية عامة تستنفر وتوظف معها كل الإمكانات المتاحة في لبنان وبلاد الاغتراب. ثالثا: ضرورة التشديد على الكفاءة والمعرفة، فالمعرفة هي شرط الإنماء الصحيح، ولا نعني هنا حصر المعرفة بالتخصص الجامعي، بل نعني في الدرجة الأولى ما قد يختزنه المجتمع من علوم وتقنيات ومهارات تشارك في التطور وتجاري روح العصر وعلومه، وذلك بالتشديد على اهمية المدارس المهنية ومراكز التدريب والتأهيل لتحفيز روح الإبداع والخلق والابتكار عن طريق مناهج التعليم ومراكز الدراسات والأبحاث على أنواعها. رابعا: إنه من نافل القول أن المشاريع هذه لا يمكن أن تتجذر بغياب إدارة نزيهة وفاعلة قادرة على تنظيم المشاريع الانمائية وبلورتها وتنفيذها. والإنماء هو الصحة العامة وهو الاستقرار الأمني وهو صيانة البيئة التي تتعرض في لبنان لعملية افتراس وحشي يضعنا على شفير كارثة قد تمتد مفاعيلها إلى عشرات السنين. وهو أيضاً الشباب في دورهم الريادي الأمثل في عملية النهوض التي نرتقبها وهو في دور المثقفين وأساتذة الجامعات والنخب الاجتماعية وأرباب العمل. والإنماء هو في أن نعرف جميعاً أننا لسنا جزيرة تعيش خارج الزمن بل نحن في عين الأحداث وفي أرض المطاحنات الفاصلة وأننا جغرافية وتاريخ وموقع. وهو بانفتاحنا على الغير وهذه سمة من سمات العصر اليوم وأن ندرك أن خوفنا من محيطنا الطبيعي وعالمنا العربي هو مقتل لنا بالإضافة إلى كونه مناقضاً للواقع الاجتماعي والجغرافيا السياسية. والإنماء هو باستعدادنا لأن نبدأ رحلة النمو هذه باستيعاب عميق وشفاف للزمن والموقع بأن نتفهم لعبة المصالح الشرسة في النظام العالمي الجديد والذي يدفع الدولة المستضعفة لأخذ مسارات معارضة لمصالحها القومية والوطنية الحيوية.[1]

لم يستطيع مرشحي التيار الفوز أمام مرشحي الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي في انتخابات 2009

الموقع الرسمي لتيار التوحيد اللبناني

• بوابة السياسة
• بوابة لبنان