حصار كنيسة المهد

في 4 أبريل، أُطلق الرصاص على سمير إبراهيم سلمان وهو رجل الجرس في الكنيسة، عدة مرات في صدره بواسطة قناص إسرائيلي.[4][5][15][16]

في 5 أبريل، غادر 4 رهبان فرنسيسكان الكنيسة تحت حراسة إسرائيلية. قالت مصادر إسرائيلية إنه تم إخبار رجال الدين بأنهم أخذوا كرهائن، في حين أكدت مصادر في النظام الفرنسيسكان أنهم «رهائن طوعيين» عازمون على البقاء من أجل التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين ومنع سفك الدماء.[17]

في 7 أبريل، حذرت الفاتيكان إسرائيل من احترام المواقع الدينية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية. وقال المتحدث باسم اللجنة خواكين نافارو فالس إن الفاتيكان يتابع الأحداث "بقلق شديد". واتهم متحدث باسم الرهبان الكاثوليك في الأرض المقدسة الإسرائيليين "بعمل لا يوصف من الوحشية". صرح كبير خبراء السياسة الخارجية في الفاتيكان رئيس الأساقفة جان لوي تورا بأنه بينما انضم الفلسطينيون إلى الفاتيكان في اتفاقات ثنائية حيث تعهدوا باحترام والحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة المسيحية وحقوق المجتمعات المسيحية، "لتفسير الجاذبية" بالنسبة للوضع الحالي، اسمحوا لي أن أبدأ بحقيقة أن احتلال المطاردين للأماكن المقدسة يعد انتهاكًا لتقليد طويل من القانون يعود إلى الحقبة العثمانية. - من قبل رجال مسلحين. "[18] حث البابا يوحنا بولس الثاني الناس على الصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط ووصف العنف بأنه وصل إلى مستويات" لا يمكن تصورها ولا يمكن تحملها ".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، إن الجنود الإسرائيليين «لن يلوثوا الموقع كما فعل الفلسطينيون». وقال أيضا إن القوات ستبقى في مكانها إلى أن يتم القبض على المتشددين في الداخل. وصف وزير الخارجية البريطاني، بن برادشو، الأعمال الإسرائيلية في المنطقة بأنها «غير مقبولة إطلاقًا».[19]

في 10 أبريل، أصيب راهب آخر أيضًا بجروح، وفقًا لمتحدث إسرائيلي، لأنه كان يرتدي ملابس مدنية ويبدو أنه مسلح.[6][16]

في 11 أبريل، طلب الفرنسيسكان جياكومو بيني رسميًا السماح للفلسطينيين بمغادرة الكنيسة مع ضمان حماية حياتهم، واستعادة الكنيسة الماء والقوة أثناء تذكير المتحدث اليهود الإسرائيليون بالدور الذي لعبه نظام الفرنسيسكان في حماية اليهود من المحرقة من خلال تقديم ملاذ لهم خلال الحرب العالمية الثانية. أفادت وكالة أنباء الفاتيكان «فيدس» أن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذه النداءات بعبارة «توقف عن إزعاجنا».[6]

في 14 أبريل، أعطى أرييل شارون الفلسطينيين خيار مواجهة المحاكمة في إسرائيل أو النفي الدائم، وهو اقتراح رفضوه.[16] قتل الجيش الإسرائيلي فلسطيني آخر بالرصاص.

شهد 16 أبريل، أعنف تبادل لإطلاق النار منذ بداية الحصار. أصيب فلسطيني في المعدة وأصيب آخر بالصرع. تم نقلهم إلى المستشفى.[20] تجول في محيط الكنيسة عن طريق الخطأ اثنان من السياح اليابانيين، وتم إبعادهم بواسطة الصحفيين.[21] سلم جهاد أبو كامل (16 عامًا) نفسه للجيش الإسرائيلي.[22]

في 17 أبريل، أطلق جنود إسرائيليون النار وأصابوا فلسطينيًا وهو يغادر الكنيسة، وتم إجلاء قسٍ كان قد مرض.[16]

في 20 أبريل، دعت كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس المسيحيين في جميع أنحاء العالم إلى جعل يوم الأحد القادم "يوم تضامن" للناس في الكنيسة والكنيسة نفسها، ودعت إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ "اللاإنسانية" ضد الناس وحجارة الكنيسة ". كما طلبت من المسيحيين والمسلمين واليهود التجمع عند المدخل الرئيسي لبيت لحم للمشاركة في مسيرة إلى الكنيسة.[23]

في 23 أبريل، بدأت المفاوضات لإنهاء الحصار في مركز السلام.[24] توسط في المفاوضات رئيس أساقفة كانتربري في بيت لحم، كانون أندرو وايت.[25] كان المفاوض الإسرائيلي هو العقيد الإسرائيلي ليور لوتان، وهو محامٍ. في البداية، عيّن ياسر عرفات صلاح التعمري رئيسًا لفريق التفاوض. رفض التعمري مطالب إسرائيل بتسليم قائمة بأسماء المقاتلين المحاصرين، لكن بعد ذلك اكتشف أن عرفات أعطى داود أمرًا متناقضًا. كما عين عرفات فريق تفاوض آخر برئاسة محمد رشيد.[26]

بعد يومين من المفاوضات، كان الفلسطينيون على استعداد لمناقشة احتمال نفي كبار المقاتلين في الكنيسة إلى ما وصفه مسؤول كبير «دولة أجنبية صديقة».[27] ثم تبادل لإطلاق النار وقع. أصيب فلسطينيان، واستسلم أربعة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي.[27]

في 30 أبريل، قال مسؤولون إسرائيليون إن ما لا يقل عن ثلاثين شخصًا سيغادرون الكنيسة قريبًا. قالت إسرائيل إنها تريد محاكمتهم داخل إسرائيل أو نفيهم بدلاً من ذلك. وطالب الفلسطينيون بنقل هؤلاء الرجال إلى قطاع غزة وتحويل آخرين تحت سيطرة السلطة الفلسطينية للمحاكمة.[28]

في 1 مايو، خرج ستة وعشرون شخصًا من الكنيسة. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أوليفييه رافوفيتش إن أحدهم كان مسؤولًا أمنيًا فلسطينيًا كبيرًا. تم اصطحابه لاستجوابه.[29]

في 2 مايو، نجح عشرة نشطاء دوليين، من بينهم أعضاء في حركة التضامن الدولية، في محاولاتهم لتجاوز الجنود والدخول إلى الكنيسة، حيث أعلنوا أنهم يعتزمون البقاء حتى يرفع جيش الإحتلال الحصار. في اليوم التالي، قامت مجموعة أخرى من الناشطين الدوليين بتوصيل الطعام والماء.[30]

في 5 مايو، وصل الدبلوماسيون البريطانيون والأمريكيون. اقترح أن حوالي عشرة من المقاتلين سيتم نفيهم إلى الأردن. في غضون ذلك، قال جيش الإحتلال إنه عثر على كمية كبيرة من المتفجرات في شقة تبعد حوالي 200 متر عن الكنيسة.[31] كان من المقرر أن يتم نفي ما بين ستة وثمانية من المقاتلين إلى إيطاليا، بينما سيتم إرسال ما يصل إلى أربعين آخرين إلى قطاع غزة. كان من المقرر إطلاق سراح الباقين.[32]

انتهى الاتفاق في 8 مايو، بعد أن رفضت إيطاليا قبول ثلاثة عشر مقاتلاً وقالت الحكومة الإيطالية إنها لم تتلق أي طلب رسمي بأخذها.[33]

تم الاتفاق في 9 مايو على أن يتم نفي ستة وعشرون رجلًا مسلحًا إلى قطاع غزة، وأن يقوم الجيش الإسرائيلي بفحص خمسة وثمانين مدنيًا ثم إطلاق سراحهم، وسيبقى الثلاثة عشر المطلوبين، بمن فيهم داود، في الكنيسة، ويتم مراقبتهم من قبل مسؤول في الاتحاد الأوروبي، حتى يتم نقلهم إلى الجيش البريطاني ونقلهم إلى إيطاليا وإسبانيا، بعد أن وافقت تلك الدول من حيث المبدأ على قبولهم. كان محمد المدني أول من خرج من الكنيسة.[34]