الأجهزة الأمنية الفلسطينية

نص البند 8 من اتفاقية أوسلو الموقعة بين فلسطين وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1993 على إنشاء شرطة قوية تضمن النظام والأمن في فلسطين.

وجاءت الاتفاقيات المكملة لاتفاقية أوسلو -وخصوصا اتفاقية القاهرة المعروفة باتفاقية غزة/أريحا والموقعة سنة 1994- لتنص على إقامة شرطة فلسطينية حددت بـ3000 عنصر ثم زيد العدد في اتفاقية أوسلو الثانية ليصير 30 ألفا.

كان الخطة الأساسية تنص على تأسيس 6 أجهزة مختلفة، غير أن الأجهزة الأمنية لم تقتصر على ذلك؛ بل كثرت وتعددت.

ويشمل عدة أجهزة كالدفاع المدني والشرطة الفلسطينية والأمن الرئاسي أو القوة 17 والأمن الوقائي. وأهمها أمنيا وأكثرها حضورا هو جهاز الأمن الوقائي. وكان جهاز الأمن الداخلي بفروعه كلها تابعا لوزير الداخلية غير أنه وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بيوم واحد في نهاية يناير/كانون الثاني 2006 تم نقل مسئوليته من الحكومة إلى الرئاسة.

ويشمل أربعة أجهزة هي:

• الأمن الوطني

ويضم هذا الجهاز ألاف الجنود وهم الجيش الفلسطيني ويقسم الأمن الوطني إلى كتائب تدعى (كتائب الأمن الوطني الفلسطيني) أو (قوات الأمن الوطني الفلسطيني) وهي ""الكتيبة الأولى، الكتيبة الخاصة الثانية، الكتيبة الثالثة، الكتيبة الرابعة، الكتيبة الخامسة، الكتيبة السادسة، الكتيبة السابعة، الكتيبة الثامنة، الكتيبة الخاصة التاسعة، الكتيبة العاشرة"", قائد الأمن الوطني هو اللواء ركن (نضال أبودخان) أما قائده الأعلى هو الرئيس محمود عباس.

• الشرطة البحرية

وهي جهاز ضمن أجهزة الأمن العام وهي بمثابة خفر السواحل ومقرها في غزة حيث يوجد مقرها على الساحل الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط. ويقدر عدد أفراد الشرطة البحرية الفلسطينية بحوالي 1000 عنصر. ومهماتها منع تهريب الأسلحة والمخدرات من وإلى مصر وتأمين المياه الإقليمية الفلسطينية ويوجد مع الشرطة البحرية زوارق تم تصنيعها على ايدي خبراء فلسطينيين وتلقى عناصرالشرطة البحرية تدريبهم في الجزائر. وتضم الشرطة البحرية أيضا (جهاز الغواصين) ومهمته البحث والإنقاذ.

• الشرطة الجوية

جهاز ضمن أجهزة الأمن العام وهي عبارة عن جهاز صغير مكون من 10 طيارين، يمتلك الجهاز مروحيتان من نوع ميل مي-17 تقوم بنقل المسؤولين داخل أرجاءالوطن.

• الاستخبارات العسكرية

وهي وحدة عسكرية مكلفة بجمع المعلومات عن العدو الخارجي كما تهتم بالأمن الداخلي، وتشرف أيضا على الشرطة العسكرية والشرطة العسكرية بدورها تساعد الجيش الفلسطيني في مجالات عدة.

وقد أسسته أواخر الستينيات مجموعة من قادة فتح من بينها صلاح خلف (أبو إياد) وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، وفخري العمري (أبو محمد). وقد أطلق عليه اسم جهاز المخابرات العامة بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 بقرار من الرئيس ياسر عرفات على إثر توحد جهازي الأمن الموحد والأمن المركزي. وهو بحسب القانون الأساسي (الدستور المؤقت) تابع لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ويعين رئيس الجهاز بقرار من الرئيس وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

تم إنشاء الجهاز من قبل قيادات امنية كانوا في جهاز الأمن الموحد والامن المركزي وعلي راسهم اللواء امين الهندي وأبو رجب وتوفيق الطيراوي وصلاح شديد واخرون وعمل الجهاز علي اعداد الكادر لحماية الوطن والمواطن وكان ذلك واضحا في كل الأحداث وخاصة في انتفاضة الاقصي وسجن واستشهد الكثير من ضباط جهاز المخابرات دفاعا عن الوطن في مواجهة الاحتلال، كانت المرحلة الثانية من تطور الجهاز عند تراس اللواء توفيق الطيراوي للجهاز فقد اعاد ترميمة بعد تدمير مقار الجهاز من جراء قصف الاحتلال وانشاء العديد من الدوائر لرفعة كفائة ضباط وعناصر الجهاز بشكل كبير وانشاء الاكاديمية الامنية الاولي في فلسطين والتي تتبع الجهاز لتدريب رجال الأمن والتي أصبحت فيما بعد (جامعة الاستقلال) وقد ساهم ضباط الجهاز في اتمام عمل الاكاديمية. ويهدف هاذا الجهاز إلى أمن الوطن وجمع المعلومات والتحري وعلى رأس هاذا الجهاز اللواء (ماجد فرج) ويعد جهاز المخابرات مهم لانه يكشف جرائم القتل ويكشف العملاء والجواسيس وله دور كبيير في أمن الشارع الفلسطيني ومساعدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

هي قوة أمنية تتبع لوزارة الداخلية حيث ينص القانون الأساسي المادة الثالثة أنه يحق لوزير الداخلية استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهامها وهي تتبع لحركة حماس في غزة. [3]

أسباب تشكيل القوة التنفيذية: عندما تسلم وزير الداخلية مهامه الجديدة إثر تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة بناء على نتائج الانتخابات التي شهدتها الساحة الفلسطينية التي أظهرت فوز حركة حماس وجاءت بها إلى سدة الحكم، في وقت يعلم فيه الجميع أن حركة فتح هي من كانت متنفذة في السلطة لمدة اثني عشر عاما. ومع تسلم الحكومة الجديدة التي تقودها حركة حماس أراد البعض وضع العراقيل امام هذه الحكومة وكان ذلك متعمدا وبالذات مع وزير الداخلية وذلك لما تمثله هذه الوزارة من ضبط للساحة الداخلية وخصوصا دور الأجهزة الأمنية والتي كانت بكل أسف تعيش حالة صراع داخلي وصل بها الحد إلى تبادل لإطلاق النار في الشوارع والمطاردة العلنية لعناصر بعض الأجهزة في ظل حقيقة أن هذه الأجهزة خاضعة للمتنفذين في حركة فتح إلى هذه اللحظة. فكانت تصدر قرارات من وزير الداخلية لتنفيذ امر ما كان يجابه هذا القرار بالرفض من قبل هذه الأجهزة الواقعة تحت مسؤوليته وتكرر هذا الأمر في أكثر من حالة لذلك في ظل هذه الحالة السائدة من عدم تنفيذ قرارات وزير الداخلية مما استدعي وزير الداخلية إلى استخدام صلاحياته وفقاً للمادة الثالثة من القانون الأساسي، بتشكيل هذه القوة.

بدأ العمل لتجهيز هذه القوة وتم العرض على جميع الفصائل لتشارك فيها وكانت هناك مشاركة من العديد من هذه الفصائل وكان يوم 17 مايو 2006 هو اليوم الأول الذي انتشرت فيه القوة التنفيذية في شوارع المدن بزيها الجديد. وكانت المرحلة الأولى بحيث كان عددها 3500 عنصر وهذا ما وقعه السيد الرئيس محمود عباس باعتماد هذه الاعداد في اطار القوة الأمنية الجديدة وهي القوة التنفيذية أما الآن فقد أصبح العدد الاجمالي للقوة هو 5500 عنصر من جميع الفصائل الفلسطينية وهم موزعين كالتالي:

أما بالنسبة لمواقع وأماكن تواجد القوة فلقد لاقت القوة صعوبة في أماكن لكي تستقر فيها ولكن بعد الجهود المتواصلة بعد أربعة أشهر من الانتشار استقرت القوة في بعض المواقع التي خلفها الاحتلال من الأراضي المحررة، فمثلا القوة في مدينة رفح تتواجد الآن في مقر لها بجوار مركز شرطة المدينة.

أما في خان يونس فالقوة عملت على ترميم مكان كان في السابق مصنع لإحدى المستوطنات وفي المنطقة الوسطي قامت القوة بتأجير مكان وهو عبارة عن شقة سكنية لا يتسع إلا لمكاتب إدارة فقط ومكان تواجد الجنود في مفترقات الشوارع، وفي منطقة جنوب غزة تم استئجار مقر للقوة وفي منطقة شمال مدينة غزة تم أخذ مقر للقوة كان يستخدمه الأمن الوقائي وقد تم بالاتفاق مع الجهاز ووزير الداخلية، وفي منطقة شمال قطاع غزة تم تجهيز مكان وبنائه.

ولقد تلقي أبناء القوة التنفيذية العديد من التدريبات على الرغم من التدريبات التي تلقوها في فصائلهم التي ينتمون لها، وتم عمل جدول تدريبي لجميع أفراد القوة التنفيذية يقوم على تدريب كوادر متخصصة في عمل التدريب العسكري والشرطي.

اما بخصوص أسلحة القوة التنفيذية فهي أسلحة التنظيمات التي شاركت في القوة بافرادها، وتمويل القوة يأتي عبر وزارة الداخلية كبقية الأجهزة التي تتبع للداخلية. اما الآن فهذا الجهاز يتبع كليا لحركة حماس ويتكون أفراده من أشخاص اصحاب خبرة عسكرية جيدة تم اكتسابها من عملهم المقاوم وانضوائهم تحت اجنحة عسكرية تابعة للفصائل وعلى رأسها كتائب القسام، ومهمة أفراد الجهاز قد توسعت في قطاع غزة بعد الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس بتاريخ 13 يونيو 2007 حيث باتت تسيطر على كافة الامور في قطاع غزة وتم تحويل المسمى من القوة التنفيذية إلى جهاز الشرطة بالإضافة إلى استحداث أجهزة أمنية جديدة مثل جهاز الأمن الداخلي، ويمارس أفراد الجهاز اعمالهم بحسب المهام الموكلة اليهم سواء في فض النزاعات ام في ضبط الأمن الداخلي من الاخطار الخارجية خاصة الإسرائيلية ومكافحة التخابر مع الدول الاجنبية خاصة جهازي الشاباك والموساد الإسرائيليين، وغالبا ما يستخدم هذا الجهاز للسيطرة على الفوضى ويساعده جهاز منظم يدعى قوات التدخل وحفظ النظام وهذا جهاز منفصل لكنه يعاونه بشكل جزئي.

• موقع وزارة الداخلية الفلسطينية
• موقع الشرطة الفلسطينية
• وثيقة: قرارات ومراسيم رئاسية بحل مجلس الأمن القومي الفلسطيني

• بوابة شرطة
• بوابة آسيا
• بوابة فلسطين
• بوابة الحرب
• بوابة علوم عسكرية
• بوابة عقد 1990