حظر الشريعة الإسلامية

حظر الشريعة الإسلامية مصطلح يشير إلى حظر اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرًا للقانون. في الولايات المتحدة، قامت ولايات مختلفة «بحظر الشريعة»، أو أصدرت نوعًا من إجراءات الاقتراع التي «تحظر على محاكم الدولة النظر في القانون الأجنبي أو الدولي أو الديني». اعتبارًا من عام 2014 ، وشمل ولايات ألاباما وأريزونا وكانساس ولويزيانا ونورث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي.[1] في كندا، يحظر قانون الشريعة صراحةً في كيبيك، وقد أيدته الجمعية الوطنية بالإجماع ضده في عام 2005،[2] بينما تسمح مقاطعة أونتاريو بالتحكيم في نزاعات قانون الأسرة فقط بموجب قانون أونتاريو.[3]

الولايات المتحدة

في نوفمبر 2010، وافق المقترعون في ولاية أوكلاهوما على إجراء استفتاء على تعديل دستور الولاية بشأن حظر رجوع محاكم الولاية إلى الشريعة الإسلامية.[4] وجاءت نتيجة الاستفتاء موافقة المقترعين بالإجماع،[5] ثم تجدد ليضم جميع القوانين الأجنبية أو الدينية.[6] وقام قاضي فيدرالي في نوفمبر 2010 بوقف الحظر من خلال الحكم بعدم دستورية القانون ومنع الولاية من العمل به.[7][8] وأكدت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة الحكم والأمر القضائي في 10 يناير 2012.[9]

درست أكثر من أربعة وعشرين ولاية أمريكية اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع القضاة من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية. وحسبما ذكر ديفيد يورشمالي، أحد كبار المدافعين عن مثل هذه التشريعات في الولايات المتحدة، فإن الغرض من الحركة المناهضة للشريعة الإسلامية ليس التشريع الخاص بحظر الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في المحاكم فقط، ولكن الهدف لفت الانتباه إلى الشريعة بشكل عام.[10]

قام بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بتأييد مذكرة جديدة، استنادًا إلى تقرير مركز السياسة الأمنية (CSP)، الشريعة: الخطر الذي يهدد أمريكا (Shariah: The Threat to America)، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان الأمريكي.[11]

خلال المؤتمرات التمهيدية للحملة الرئاسية 2012 التي كان نيوت جينجريتش مرشحًا بها، وصف نيوت الشريعة الإسلامية بأنها تشكل «تهديدًا هائلاً» ودعا إلى حظرها على مستوى أمريكا.[12]

في يونيو 2009، رفض قاضي محكمة الأسرة في مقاطعة هادسون بولاية نيوجيرسي أمر اعتقال لصالح امرأة شهدت بأن زوجها، المسلم، أجبرها على ممارسة الجنس معه رغمًا عنها. وصرّح القاضي جوزيف تشارلز جونيور بأنه لم يصدق أن الرجل «كانت لديه نية إجرامية أو رغبة في الاعتداء الجنسي» على زوجته لأنه كان يتصرف بطريقة «تتفق مع ممارساته الدينية». وقامت محكمة استئناف في الولاية بعكس الحكم. واستشهد مؤيدو الحظر في الولايات المتحدة بهذه القضية كمثال على الحاجة إلى الحظر.[13]

صدر حكم قضائي في يناير 2012 بأنه من غير الدستوري حظر الشريعة الإسلامية بعدما طعن أحد المسؤولين في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية على الحكم. وارتأت المحكمة أن الحظر يمكن أن يسيء إلى المسلمين. وكان مثال الشهادة والوصية باللجوء إلى أحكام الشريعة مثالاً على ذلك.[14]

أوروبا الغربية

المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، أصبحت الشريعة أيضًا قضية سياسية. تسعى حملة «قانون واحد للجميع»[15] إلى حظر المجالس الشرعية وتؤكد أن هذا هو «السبيل الوحيد لإنهاء التمييز الذي تعاني منه المرأة المسلمة».[16] في عام 2015، دعت وزيرة الداخلية في حزب المحافظين تيريزا ماي إلى إجراء تحقيق في تطبيق الشريعة الإسلامية في إنجلترا وويلز إذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة. بعد ذلك بيوم، قال رئيس بلدية لندن، بوريس جونسون، لمحاور إذاعية إنه يعارض «نظام الشريعة الذي يعمل بالتوازي مع العدالة في المملكة المتحدة».[17]

الدول ذات الأغلبية المسلمة
  • جميع الدول ذات الغالبية المسلمة تعتمد على التشريع (عن طريق البرلمان) ولا تعتمد الشريعة الإسلامية مصدًرا أساسيًا للقانون.
  • في تركيا دولة ذات أغلبية مسلمة، فمنذ سنوات تولي كمال أتاتورك حكم البلاد، تم حظر الشريعة الإسلامية.[18]
  • في تونس كانت بعض قوانين الشريعة الإسلامية محظورة قبل الثورة التونسية في 2011.[19]

انظر أيضًا

مراجع
  1. Farmer, Liz (04 نوفمبر 2014)، "Alabama Joins Wave of States Banning Foreign Laws"، governing.com، مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2015.
  2. http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-gives-thumbs-down-to-shariah-law-1.535601 نسخة محفوظة 2020-12-12 على موقع واي باك مشين.
  3. Choski, Bilal M. (14 مارس 2012)، "Religious Arbitration in Ontario – Making the Case Based on the British Example of the Muslim Arbitration Tribunal"، law.upenn.edu، مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2015.
  4. Ure, Laurie (1 نوفمبر 2010)، "Oklahoma voters face question on Islamic law"، CNN، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2010.
  5. "Sharia law banned: Oklahoma to become the first U.S. state to veto use of Islamic code"، Daily Mail، London، 2 نوفمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2017.
  6. Tanya Somanader Oklahoma’s New Bill To Block Sharia Law Will Now Ban All Religious Law, Hurt Businesses at ThinkProgress.org blog of the Center for American Progress Action Fund, March 22, 2011 نسخة محفوظة 25 مايو 2011 على موقع واي باك مشين.
  7. Michel Martin States Move To Ban Islamic Sharia Law at NPR radio network, March 11, 2011 نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. McKinley Jr, James C. (29 نوفمبر 2010)، "Judge Blocks Oklahoma's Ban on Using Shariah Law in Court"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 09 أبريل 2018.
  9. Eckholm, Erik (10 يناير 2012)، "Oklahoma: Court Upholds Blocking of Amendment Against Shariah Law"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2018.
  10. Elliott, Andrea (30 يوليو 2011)، "The Man Behind the Anti-Shariah Movement"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2018، اطلع عليه بتاريخ 9 أغسطس 2011.
  11. Daniel Luban Forget 'Ground Zero Mosque', It's the Great Sharia Conspiracy at Inter Press Service September 16, 2011 نسخة محفوظة 03 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. Newt Gingrich: I'd Support A Muslim Running For President Only If They'd Commit To Give Up Sharia Huffington Post. Retrieved 5 February 2012 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  13. Advocates of Anti-Shariah Measures Alarmed by Judge's Ruling,By Maxim Lott, Published August 05, 2010. FoxNews.com نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  14. Oklahoma Sharia law ban 'unconstitutional', court rules retrieved 6 February 2012 نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  15. "One Law for All Campaign against Sharia law in Britain"، onelawforall.org.uk، مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 سبتمبر 2015.
  16. Francois-Cerrah, Myriam (17 يوليو 2014)، "Why banning Sharia courts would harm British Muslim women"، The Telegraph، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2015.
  17. Perring, Rebecca (24 مارس 2015)، "Boris Johnson: 'Sharia law in the UK is absolutely unacceptable'"، Express، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2015.
  18. Janin, Hunt؛ Kahlmeyer, André (2007)، Islamic Law: the Sharia from Muhammad's Time to the Present، McFarland and Co.، ص. 165، ISBN 0786429216، مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2020.
  19. Group, Oxford Business، The Report: Tunisia 2010، ص. 54، ISBN 9781907065187، مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2020.
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة الإسلام
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.