تطبيق الشريعة الإسلامية حسب الدولة

الشريعة الإسلامية في جوهرها روحية تعبدية، تتجه تشريعاتها المادية لتنظيم المجتمع حتى يتسنى إقامة أوامر الدين، وتحقيق مقاصده للناس، وإصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. ومما يمتاز به النموذج اللامركزي التشريعي الإسلامي، هو قربه من الناس، لوجود كل قاضٍ في دائرته أو بلدته أو قبيلته، يراعي طبائعهم وأعرافهم، ويحترم خصوصيات ثقافتهم، فيفتي لهم بقواعد الشريعة حسب ما يحقق بينهم مقاصدها، وليس حسب ما اختارته نخبة تشريعية بعيدة تمامًا عن تلك الدائرة المجتمعية، تصدر قانونًا ذا أثر اجتماعي فيُطبق على كل الشعب باختلاف عاداته وثقافته.[1]

جزء من سلسلة مقالات حول
الإسلام
العقيدة
أركان الإسلام
مصادر التشريع
شخصيات محورية
طوائف إسلامية
تاريخ إسلامي
مدن مقدسة
مواقع مقدسة
الخلافة الإسلامية
الفتوحات الإسلامية
أعياد ومناسبات
الأعياد في الإسلام
مناسبات إسلامية
الإسلام حسب البلد
الإسلام حسب البلد
انظر أيضاً
 بوابة الإسلام

تلك الحالة من اللامركزية في التشريع وقوانين الفصل بين الناس، كانت عصيّة بطبيعتها على التأثر بالفساد التشريعي على مستوى التفاصيل التشريعية، وكان فساد قاضٍ مُعيّن، لا يؤثر على المجتمع ككل، بل يظل المجتمع محافظًا على اتجاهه واخلاقه، فيظهر فيه بسهولة من يشذ من القضاة برأي جائر. وذلك بالإضافة إلى أن اشتغال كل قاضٍ شرعي بالاجتهاد والاستنباط لما يُعرض عليه من مسائل، من شأنه أن يجعل عجلة الاجتهاد الفقهي والتجديد التشريعي الإسلامي مستمرة، تواكب العصر ومستجداته أولًا بأول ولا تتوقف، إذ يواجه القضاة الفقهاء مستحدثات جديدة تُعرض أمامهم، ويُطلب منهم أن يحكموا فيها بين الناس، فيُلزمهم هذا الأمر بالاجتهاد والتجديد، وإبقاء الشريعة نضرة تؤتي ثمارها بين الناس.[1]

أن معضلة تطبيق الشريعة في الواقع المعاصر هي أعمق من مجرد تسلط حكام إقليميين مستبدين على البلاد الإسلامية يمنعون وصول من يطبقها، بل تكمن المشكلة في تبني أفكار شمولية لتعمل من داخلها الشريعة حتى من أنصار تطبيق الشريعة أنفسهم! … وبالرغم من أن الله عز وجل أخبرنا (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، ومن ثم فلا حرج على المسلمين أن يستخدموا حلولًا وقوانين من أمم أخرى لمشاكل مُعاصرة يشترك فيها البشر؛ إلا أن هذا الاستخدام المحدد المنضبط يختلف تمامًا عن تبني مفاهيم شاملة كمنهج للمجتمع نعيش من خلالها، ويعيش تحتها الإسلام بمصطلحاتها وتحت شروطها التي تختفي فيها مقاصد تحقيق التقوى. وإن أغلب انحرافات الجماعات الإسلامية العاملة في السياسية تأتي من باب هذا الخلط بين الاستخدام والتبني، ومن الفصل بين (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، و (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).[1]

عملية التقنين للشريعة الواسعة داخل القالب الغربي ينشأ عنها اجتزاء أحكام إسلامية، واختزال الواسع منها، والخروج بها عن مقاصدها الجوهرية لكي تتوافق مع مفاهيم بنية الدولة الغربية الحديثة، فتنشأ على إثر ذلك أحكامًا مشوهة، لا هي إسلامية نقية، ولا هي غربية تمامًا.

نموذج التشريع والقضاء الذي كان يعيش في كنفه المسلمون على مر مئات السنين، كان ممثلًا في المحاكم الشرعية، والتي يكون القاضي فيها فقيهًا شرعيًا بالدرجة الأولى، ويحكم بناءاً على مصادر النصوص الإسلامية وبناءً على التراث الفقهي الموروث، وبناءً على اجتهاداته الشرعية في الاستنباط حسب كل حالة أمامه. في العصر الحديث، حلت القوانين الدول الأوروبية والغربية محل القوانين التقليدية في بعض الدول الإسلامية، مع الاحتفاظ بقواعد الشريعة بشكلاً رئيسي في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة.[2] تم تقنين هذه القوانين من قبل الهيئات التشريعية التي سعت إلى تحديثها دون التخلي عن أسسها في الفقه التقليدي. جلبت الصحوة الإسلامية في أواخر القرن العشرين دعوات من قبل الحركات الإسلامية للتطبيق الكامل للشريعة، بما في ذلك عقوبات الحد الأقصى مثل الرجم، والتي أدت في بعض الحالات إلى تغيير القانون التقليدي لعدة البلدان. كما تستخدم الأقليات المسلمة قوانين قائمة على الشريعة لتنظيم الزواج والميراث والشؤون الشخصية الأخرى لسكانها المسلمين.

الخلفية التاريخية
جزء من سلسلة مقالات حول
الإسلام حسب البلد
الإسلام في إفريقيا
الإسلام في آسيا


جنوب آسيا


جنوب شرق آسيا


شرق آسيا


جنوب شرق آسيا

القوقاز
الإسلام في أوروبا


إسكندنافيا


أوروبا الشرقية
الإسلام في الأمريكتين


أمريكا الوسطى

أمريكا الجنوبية


الكاريبي
الإسلام في أوقيانوسيا


ميلانيسيا


مايكرونيزيا


بولنيزيا
خريطة نسبة المسلمين
 بوابة الإسلام

الشريعة الإسلامية هي قانون ديني يُشكل جزءًا من التقاليد الإسلامية. [3] يستشهد الفقه الإسلامي بأربعة مصادر للشريعة: القرآن الكريم والسُنة (الحديث الصحيح)، والقياس، والإجماع الفقهي. المذاهب الفقهية المختلفة - وأبرزها الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري - منهجيات لاشتقاق أحكام الشريعة من المصادر الدينية. الفقه يميز فرعين أساسيان للقانون؛ العبادات والمُعاملات والتي تتكون بين مجموعة واسعة من المواضيع. وبالتالي، تتداخل بعض مجالات الشريعة مع المفهوم الغربي للقانون بينما يتوافق بعضها الآخر بشكلاً أوسع مع الحياة المعيشية للمسلمين وفقًا لإرادة وشرع الله عز وجل.

تم تطوير الفقه التقليدي من قبل عُلماء الدين، إلى حداً كبير من خلال الفتاوى الصادرة عن الفقهاء المؤهلين (المُفتين). تم تطبيقه تاريخيًا في المحاكم الشرعية من قبل القُضاة المُعيّنين من قبل الحاكم، والذين تعاملوا بشكلاً أساسي مع النزاعات المدنية وشؤون المُجتمع. قامت المحاكم السُلطانية والشرطة و المُحتسبية بإدارة العدالة الجنائية التي كانت تتوافق مع الشريعة ولكنها غير ملتزمة بقواعدها دائماً. تتمتع المُجتمعات غير المُسلمة (الذميّة) بالاستقلال القانوني للفصل في شؤونها الداخلية. على مر القرون، تم دمج المُفتين تدريجياً في بيروقراطيات الدولة ليصبحوا مُسيرين وفقاً لقوانين السُلطان، واُستكمل الفقه بقوانين اقتصادية وجنائية وإدارية مُختلفة أصدرها حكام مسلمون أيضاً. كان القانون المدني العُثماني لعام 1869-1876 أول محاولة جزئية لتقنين الشريعة الأسلامية في أورقتها.

تُقرّ بعض الدول ذات الأقلية المسلمة باستخدام قوانين الأسرة المبنية على الشريعة لسكانها المسلمين.[4][5] تبنّي الشريعة والمطالبة بها في النظام القانوني للدول ذات الأقليات المسلمة الكبيرة هو موضوع نشط للنقاش الدولي.[6] كما وُصفت إعادة تطبيق الشريعة في الدول ذات الأغلبية المسلمة بأنها "هدف طويل الأمد للحركات الإسلامية"،[7] ورافقت محاولات إدخال أو توسيع الشريعة الإختلاف،[8] والعنف،[9] وحتى الحرب[10] لدى العديد من البلدان.

أنواع الأنظمة القانونية

يمكن تصنيف الأنظمة القانونية للدول الإسلامية على النحو التالي: الأنظمة المُختلطة، وأنظمة الشريعة التقليدية، والأنظمة العلمانية.[11]

أنظمة الشريعة الإسلامية

في ظل هذا النظام، الذي تشترك فيه أقلية صغيرة من البلدان الحديثة، فإن الشريعة تتساوى رسميًا مع القانون الوطني وتوفر جوهرها إلى حد كبير. للدولة حاكم يعمل كأعلى سلطة قضائية ويمكنه إصدار وتعديل القوانين في بعض المجالات القانونية، لكن علماء الدين يلعبون دورًا حاسمًا في تفسير الشريعة. تتجسد نظام الشريعة الكلاسيكية في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الأخرى. تشترك إيران في العديد من الميزات نفسها، ولكنها تمتلك أيضًا خصائص الأنظمة القانونية المختلطة، مثل البرلمان والقوانين المدونة.[12]

الأنظمة العلمانية

الأنظمة العلمانية هي تلك التي لا تلعب فيها الشريعة دورًا في النظام القانوني للأمة ولا يُسمح فيها بالتدخل الديني في شؤون الدولة والسياسة والقانون. كانت تركيا منذ تأسيسها (على يد أتاتورك) مثالاً للأمة ذات الأغلبية المُسلمة وبنظام علماني، لكن علمانيتها تلاشت بقدوم أردوغان. العديد من الدول في غرب إفريقيا وآسيا الوسطى تصف نفسها أيضًا بأنها علمانية.[12]

الأنظمة المُختلطة

مُعظم البلدان الإسلامية لديها أنظمة قانونية مُختلطة تفترض دستورًا بسيادة القانون، بينما تسمح أيضًا لقواعد الفقه الإسلامي التقليدي بالتأثير على مجالات معينة من القانون الوطني. تمتلك هذه الأنظمة مجموعات كبيرة من القوانين المقننة، والتي قد تستند إلى الرموز الأوروبية أو الهندية. في هذه الأنظمة، يلعب الدور التشريعي المركزي من قبل السياسيين والفقهاء الحديثين بدلاً من علماء الدين التقليديين. باكستان ومصر وماليزيا ونيجيريا أمثلة على الدول التي لديها أنظمة مختلطة.[12] بعض البلدان التي بها أقليات مسلمة، مثل فلسطين المُحتلة، لديها أيضًا أنظمة مُختلطة تطبق الشريعة على سكانها المسلمين.[13]

مجالات التطبيق

القانون الدستوري

تدمج مُعظم الدول ذات الأغلبية المسلمة الشريعة الإسلامية على مستوى ما في إطارها القانوني. تشير دساتيرهم بشكلاً عام إلى الشريعة كمصدر رئيسي للقانون، على الرغم من أن هذه المراجع في حد ذاتها لا تشير إلى مدى تأثر النظام القانوني بالشريعة، وما إذا كان التأثير له طابع تقليدي أو حديث. تشير الدساتير نفسها أيضًا إلى المبادئ العالمية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتترك الأمر للمُشرعين والقضاء لتحديد كيفية التوفيق بين هذه القواعد في الممارسة العملية.[4] وعلى العكس من ذلك، فإن بعض البلدان (مثل الجزائر)، التي لا يذكر دستورها الشريعة، لديها قوانين أسرة قائمة على الشريعة. تُعرِّف نسرين الأبيض بأن البحرين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية دول لها "عواقب دستورية قوية" في تطبيق الشريعة على تنظيم وعمل السُلطة.[14]

القانون العائلي

تمتلك الدول ذات الأغلبية المسلمة قوانين عائلية قائمة على الشريعة (الزواج، الميراث، إلخ.). وتعكس القوانين الإسلامية بشكلاً عام تأثيرها في إصلاح مُختلف مشاكل العصر الحديث، حيث تظهر التفسيرات التقليدية والحداثية في نفس البلد، سواء في التشريعات أو قرارات المحاكم. لكن في بعض البلدان (على سبيل المثال، نيجيريا)، يمكن للناس أن يختاروا رفع قضية أمام محكمة شرعية أو محكمة علمانية.[15]

القانون الجنائي

تتبنى المملكة العربية السعودية قانونًا جنائيًا مُطلقًا للشريعة، ويتّبع القُضاة السعوديون الفقه الحنبلي التقليدي، لكن في العديد من الدول الإسلامية فأن القوانين الجنائية عمومًا، متأثرة بالقانون الفرنسي أو القانون العام، وفي بعض الحالات مزيج من التقاليد القانونية الغربية. لم في سياق حملات الأسلمة، أدخلت عدة دول (ليبيا، وباكستان، وإيران، والسودان، وموريتانيا، واليمن) قوانين جنائية تتبع الشريعة الإسلامية، والتي كانت تستند إلى نماذج غربية. في بعض البلدان أضيفت فقط العقوبات الحدية، والبعض الآخر سنت أيضا أحكاما في القصاص والدية. أصدرت إيران في وقت لاحق "قانون العقوبات الإسلامي" الجديد. يتضمن القانون الجنائي لأفغانستان والإمارات العربية المُتحدة حكماً عاماً يقضي بمعاقبة بعض الجرائم وفقاً للشريعة الإسلامية، دون تحديد العقوبات. كما سنت بعض الولايات النيجيرية قوانين جنائية إسلامية. تنص القوانين في إقليم آتشيه الإندونيسي على تطبيق عقوبات تقديرية (تعزير) على انتهاك الأعراف الإسلامية، لكنها تستبعد صراحة الحدود والقصاص. تنفذ بروناي "قانون العقوبات الشرعي"، الذي يتضمن أحكامًا للرجم وبتر الأطراف، على مراحل منذ عام 2014.[16][17] الدول التي تكون فيها عقوبات الحدود قانونية لا تستخدم الرجم والبتر بشكل روتيني، وتطبق بشكل عام عقوبات أخرى بدلاً من ذلك.[15][18]

الخريطة
  البلدان التي تلعب فيها الشريعة دورًا في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية وكذلك القضايا الجنائية.
  البلدان التي تلعب فيها الشريعة دورًا في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال).
  الدول والأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حيث لا تلعب الشريعة أي دور رسمي في النظام القضائي.
  البلدان ذات الاختلافات الإقليمية في تطبيق الشريعة.

أفريقيا

الجزائر

تحدد المادة 222 من قانون الأسرة لعام 1984 الشريعة كمصدر تكميلي للقوانين.[19]

بنين

لديها نظام قانون مدني بتأثيرات من القانون العُرفي.[20]

بوركينا فاسو

لديها نظام قانون مدني.[21]

الكاميرون

لديها نظام قانوني مُختلط من القانون العام الإنجليزي والقانون المدني الفرنسي والقانون العُرفي.[21]

تشاد

بعد حصولها على الاستقلال من فرنسا، احتفظت تشاد بالنظام القانوني الفرنسي.[22]

جزر القمر

يعتمد النظام القانوني على كل من الشريعة وبقايا القانون الفرنسي.[23] وفقًا للمادة 229-7 من قانون العقوبات، فإن أي مسلم يستخدم منتجات تحظرها الشريعة يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.[24]

ساحل العاج

لديها نظام قانون مدني.[21]

جيبوتي

قانون الأسرة مشتق بشكل أساسي من الشريعة الإسلامية وينظم مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.[25] الشريعة لا تنطبق على القانون الجنائي.[26]

مصر

تنص المادة 2 من دستور مصر لعام 2014 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.[27] نظام القانون والإنفاذ في مصر في حالة تغير مستمر منذ ثورة 2011؛ [28] ومع ذلك، فإن إعلان أسبقية الشريعة في المادة 2 هو سبب محتمل لعدم دستورية أي قوانين علمانية في القانون المصري.[29] المحاكم الشرعية والقضاة تدار وترخص من قبل وزارة العدل.[30] قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال تحكمه الشريعة الإسلامية. في محكمة الأسرة، شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل.[31]

إريتريا

ينطبق فقط على المسلمين الذين يختارون الدخول في التحكيم الشرعي: تنظر المحاكم الشرعية في قضايا تتعلق بالزواج والميراث وأسرة المسلمين.[32]

أثيوبيا

ينطبق فقط على المسلمين الذين يختارون الدخول في التحكيم الشرعي: للمحاكم الشرعية اختصاص في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والوصاية على القصر (فقط إذا كان كلا الطرفين مسلمين). كما تشمل أيضًا حالات تتعلق بالأوقاف أو الهبات أو الوراثة أو الوصايا بشرط أن يكون المتبرع مسلمًا أو كان المتوفى مسلمًا وقت الوفاة.[33]

الجابون

لديها نظام قانوني مختلط من القانون المدني الفرنسي والقانون العرفي.[21]

غامبيا

تحدد المادة 7 من الدستور الشريعة كمصدر للقانون في مسائل الأحوال الشخصية والميراث بين أفراد المجتمعات التي تنطبق عليها.[34]

غانا

غانا دولة علمانية. تعتبر باطلة أي قوانين أخرى تتعارض مع الدستور الوطني. لا يتم تطبيق أي قوانين دينية في القضايا المدنية أو الجنائية.[35]

غينيا بيساو

لديها نظام قانوني مختلط من القانون المدني والقانون العرفي.[21]

غينيا

لديها نظام قانون مدني.[36]

كينيا

تطبق الشريعة من قبل محاكم القضاة حيث "جميع الأطراف يعتنقون الديانة الإسلامية".[37] بموجب المادة 170، القسم 5 من الدستور، يقتصر اختصاص محكمة القاضي على المسائل المتعلقة بـ "الأحوال الشخصية، أو الزواج، أو الطلاق، أو الميراث في الإجراءات التي يعتنق فيها جميع الأطراف الديانة الإسلامية ويخضعون لسلطة القاضي".[38]

ليبيا

دمج مُعمر القذافي المحاكم المدنية والشرعية في عام 1973. تستخدم المحاكم المدنية الآن قضاة شرعيين يعملون في محاكم الاستئناف العادية ومتخصصين في قضايا الاستئناف الشرعية.[39] قوانين الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة.[40]

مالي

لديها نظام قانون مدني متأثر بالقانون العرفي.[21] في المناطق الحضرية، القانون الوضعي شائع. في المناطق الريفية، يسود القانون العرفي عادةًَ. والشريعة هي المصادر الغالبة للقانون العرفي في الريف.[41] تنص المادة 25 من الباب الثاني من دستور مالي على أنها دولة علمانية.[42]

موريتانيا

الشريعة هي المصدر لقانون العقوبات على جرائم مثل البدع والردة والإلحاد ورفض الصلاة والزنا وتعاطي الكحول. وتشمل العقوبات الرجم والبتر والجلد.[43]

موريشيوس

تنطبق قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية على المسلمين. يُسمح بتعدد الزوجات لكن الحكومة تعترف رسميًا بالزواج الأحادي.[44][45]

المغرب

في عام 1956، صدر قانون الأحوال الشخصية (المدونة) على أساس المذهب المالكي السائد في الفقه الشرعي. تنظر المحاكم الشرعية الإقليمية أيضًا في قضايا الأحوال الشخصية عند الاستئناف.[46] في مسائل قانون الأسرة، شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل.[47] مع إصلاحات عام 2003 لقانونها الجنائي، أصبحت المادة 222 من قانونها الجنائي الجديد مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ المواد 220 - 221، 268 - 272 من قانونها الجنائي تقنن بالمثل تلك الأنشطة كجرائم محظورة بموجب الشريعة.[48] اعتمد المغرب دستورًا جديدًا في 2011 ؛ منحت المادة 41 من هذا الدستور السلطة الوحيدة للمجلس الأعلى للعلماء لتوجيه قوانينه من خلال الفتاوى مُستمدة من مبادئ الإسلام.[49][50]

موزمبيق

صرحت باولا راينها أن "النظام القانوني في موزمبيق يمكن اعتباره قائمًا على القانون المدني (على الأقل النظام القانوني الرسمي) والتشريع هو المصدر الأساسي للقانون".[51]

النيجر

لم تعتمد أي عنصر من عناصر الشريعة.[52]

نيجيريا
استخدام الشريعة في نيجيريا:
  تطبق الشريعة على قضايا الأحوال الشخصية والقانون الجنائي
  تطبق الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية فقط
  لا تلعب الشريعة أي دور في النظام القضائي

تنص الشريعة: حتى عام 1999، كانت الشريعة تطبق في المقام الأول على المسائل المدنية، لكن اثنتي عشرة ولاية من أصل ستة وثلاثين ولاية في نيجيريا قد وسعت الشريعة لتشمل المسائل الجنائية.[53] يمكن للمحاكم الشرعية أن تأمر بالبتر، وقد تم تنفيذ عدد قليل منها.[54] الولايات الإسلامية اثني عشر هي زامفارا، بوتشي، بورنو، غومبي، جيغاوا، كادونا، كانو، كاتسينا، كيبي، النيجر، سوكوتو ويوبي.[55] لم تبدأ بورنو وغومبي ويوبي بعد في تطبيق قوانين العقوبات الشرعية الخاصة بهم.[56] يوجد في باقي نيجيريا نظام قانوني مختلط من القانون العام الإنجليزي والقانون التقليدي.[21]

السنغال

يقوم النظام القانوني في السنغال على القانون المدني الفرنسي.[57] قانون الأسرة لعام 1972 (Code de la famille) [58] علماني بطبيعته.[59] لا تسمح الشريعة بموجب المادة 571 من قانون الأسرة إلا في حالة الميراث بغير وصية، وفقط إذا أظهر الشخص في حياته رغبته في أن تكون وراثته خاضعة للشريعة. يتم الفصل في معظم حالات الخلافة بموجب هذا الحكم.[60] كانت هناك محاولات سياسية متزايدة لإدخال المزيد من الضوابط الشرعية.[61]

سيراليون

لديها نظام قانون عام متأثر بالقانون العرفي.[21]

الصومال

تم تبني الشريعة في عام 2009.[62] تنص المادة 2 من الدستور الصومالي لعام 2012 على أنه لا يجوز سن قانون لا يتوافق مع المبادئ والأهداف العامة للشريعة الإسلامية.[63][64] تؤثر الشريعة حاليًا على جميع جوانب حير بالإضافة إلى النظام القانوني الرسمي في الصومال.[65]

السودان

سبق إعلان الشريعة المصدر الرئيسي لجميع التشريعات في دساتير السودان للأعوام 1968 و 1973 و 1998.[66] في عام 2005، اعتمد السودان دستورًا وطنيًا مؤقتًا. لقد أزال بعض الإشارات إلى الشريعة، لكنه شمل القوانين الجنائية والمدنية والشخصية المستمدة من الشريعة، بالإضافة إلى عقوبات الحدود التي تفرضها الشريعة.[67] ينص القانون الجنائي لعام 1991 على عقوبات تشمل أربعين جلدة لشرب الخمر وبتر اليد اليمنى لسرقة قيمة معينة والرجم بالزنا.[68] [69] ومع ذلك، لا يوجد أي سجل لأي بتر أو رجم حدث في السودان.[70] انتهى استخدام الشريعة في السودان في سبتمبر 2020، عندما أصبح السودان رسميًا دولة علمانية بعد أن وافقت الحكومة الانتقالية في السودان على فصل الدين عن الدولة، منهية 30 عامًا من الحكم الإسلامي والإسلام كدين رسمي للدولة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.[71][72][73] كما ألغت قانون الردة والجلد العلني.[74]

تنزانيا

تنطبق الشريعة على المسلمين بموجب قانون القضاء وتطبيقات القوانين، مما يمكّن المحاكم من تطبيق الشريعة على مسائل الخلافة في المُجتمعات التي تتبع الشريعة عمومًا في مسائل الأحوال الشخصية والميراث. على عكس تنزانيا القارية، زنجبار تحتفظ بالمحاكم الإسلامية.[75]

توجو

لديها نظام القانون العرفي.[21]

تونس

تونس لديها تقليد علماني طويل بنظام قانوني قائم على القانون المدني الفرنسي. يحظر قانون الأحوال الشخصية، الذي يعتبر مرجعاً في قانون الأسرة العلماني في العالم العربي، تعدد الزوجات والطلاق خارج نطاق القضاء. ألغيت المحاكم الشرعية في عام 1956.[76] [77] تستند قوانين الميراث العلمانية بشكل غير مباشر إلى الفقه الإسلامي، مع عدم ذكر الدين مطلقًا في قانون الأحوال الشخصية؛ تمنح هذه القوانين المرأة نصف نصيب الرجل في الملكية.[78]

أوغندا

تسمح المادة 129 (1) (د) من الدستور للبرلمان بأن ينشئ بموجب القانون "محاكم القاضي للزواج والطلاق ووراثة الممتلكات والوصاية".[79]

الأمريكيتان

كندا

تم حظر الشريعة صراحة في كيبك، والتي أيدتها بالإجماع ضدها في عام 2005 من قبل الجمعية الوطنية في كيبيك،[80] بينما تسمح مقاطعة أونتاريو بالتحكيم في نزاعات قانون الأسرة فقط بموجب قانون أونتاريو.[81]

غيانا

البلاد لديها نظام القانون العام.[21]

سورينام

البلاد لديها نظام القانون المدني.[21]

الولايات المتحدة الأمريكية

في الولايات المتحدة، قامت ولايات مختلفة بتجريم الشريعة، أو تمرير شكل من أشكال إجراءات الاقتراع التي "تحظر على محاكم الولايات النظر في القانون الأجنبي أو الدولي أو الديني". اعتبارًا من 2014 وتشمل هذه ألاباما وأريزونا وكانساس ولويزيانا ونورث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي.[82]

آسيا

أفغانستان

يُطبق القانون الجنائي في أفغانستان إلى حداً كبيراً الشريعة الإسلامية. قدّم القانون الجنائي 1976 نظام شبه علماني لجميع التعزيرات في الجرائم، لكنه نص على تطبيق الحد والقِصاص والديّة وفقا لمبادئ الفقه الحنفي. من الناحية العملية، اعتبارًا من عام 2003، لم يتم تطبيق قانون 1976 على نطاق واسع، واعتمدت جميع المحاكم تقريبًا، بما في ذلك المحكمة العليا في أفغانستان، على الشريعة الإسلامية مباشرة.[83]

أذربيجان

أعلن الدستور أن الحكومة علمانية.[84]

البحرين

تنص المادة 2 من دستور البحرين لعام 2002 كما تم اعتماده في الأصل، وكذلك بعد تعديل فبراير 2012، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.[85] أربعة مستويات من المحاكم العادية لها اختصاص في القضايا المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية والجنائية، مع محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البحرين؛ في جميع الأمور، يتعين على القضاة اللجوء إلى الشريعة في حالة الصمت أو عدم الوضوح.[86] تتعامل المحاكم الشرعية مع قوانين الأحوال الشخصية.[87] [88] تم تقنين قانون الأحوال الشخصية في عام 2009 لتنظيم شؤون الأحوال الشخصية. ينطبق فقط على المسلمين السنة؛ لا يوجد قانون مقنن للأحوال الشخصية للشيعة. تساوي شهادة المرأة المسلمة في المحاكم الشرعية نصف شهادة الرجل المسلم.[89]

بنغلاديش

بنجلاديش لديها دستور علماني ولكن الزواج والطلاق والنفقة والميراث تنظمها الشريعة للمسلمين.[90] ينطبق تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على الشريعة لعام 1937على المسلمين في جميع الأمور المتعلقة بشؤون الأسرة.[91] يطبق قانون الأسرة الإسلامي من خلال نظام المحاكم العادي.[92] لا توجد قيود على الزواج بين الأديان.[93]

بروناي

تفصل المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا المتعلقة بالجرائم الدينية.[94] أعلن السلطان حسن البلقية في عام 2011 عن رغبته في إقرار القانون الجنائي الإسلامي في أسرع وقت ممكن.[95] قانون العقوبات الجديد الذي سُن في مايو 2014 سوف ينص في نهاية المطاف على عقوبات الشريعة، بما في ذلك قطع الأطراف في جرائم الملكية والموت رجما بسبب الزنا والمثلية الجنسية.[96]

الهند

يوجّه قانون تطبيق الأحوال الشخصية للمسلمين على الشريعة لعام 1937 تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عدد من المجالات المختلفة، والتي تتعلق أساسًا بقانون الأسرة.

إندونيسيا

آتشيه هي الجزء الوحيد من إندونيسيا الذي تطبق الشريعة على القانون الجنائي. عالجت المحاكم الإسلامية في آتشيه منذ فترة طويلة قضايا الزواج والطلاق والميراث. بعد إصدار تشريع خاص للحكم الذاتي في عام 2001، امتد نطاق المحاكم ليشمل العدالة الجنائية.[97] يمكن معاقبة الجرائم مثل العزلة مع فرد من غير الأقارب من الجنس الآخر والمقامرة وخرق قواعد الزي الإسلامي بالضرب بالعصا العامة.[98] في عام 2014، وسعت حكومة إقليم أتشيه نطاق الشريعة، وسنت وفرضت الشريعة لتطبيقها على غير المسلمين أيضًا.[99]

إيران

تنص المادة 167 من الدستور على أن جميع الأحكام القضائية يجب أن تستند إلى "مصادر إسلامية موثوقة وفتاوى صحيحة".[100] الكتاب الثاني من قانون العقوبات الإسلامي لإيران مكرس بالكامل لعقوبات الحدود.[101] رأى العلماء أن التطبيق الإيراني للشريعة مرن للغاية ويتعارض بشكل مباشر مع التفسيرات التقليدية للشريعة.[102]

العراق

تحدد المادة 1 من القانون المدني الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع.[103] جعل قانون عام 1958 تعدد الزوجات صعبًا للغاية، ومنح حضانة الطفل للأم في حالة الطلاق، وحظر الطلاق والزواج دون سن 16 عامًا.[104] في عام 1995، فرض العراق عقوبة الشريعة على أنواع معينة من الجرائم الجنائية.[105]

ويستند النظام القانوني العراقي على القانون المدني الفرنسي وكذلك التفسيرات السُنية والجعفرية (الشيعية) للشريعة.[106] تسمح المادة 41 من الدستور بأن تخضع مسائل الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق والميراث) لقواعد كل مجموعة دينية. لم يتم تطبيق المادة بعد، ولا يزال قانون الأحوال الشخصية الموحد ساري المفعول الذي يبني على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959.[107]

فلسطين / فلسطين التاريخية

الشريعة هي أحد مصادر التشريع للمواطنين المسلمين. الشريعة ملزمة في قضايا قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين.[108] نشأت المحاكم الشرعية في فلسطين المحتلة كاستمرار للمحاكم الشرعية العثمانية، التي كانت ولايتها القضائية مقيدة في ظل الانتداب البريطاني. تعمل المحاكم الشرعية تحت اختصاص وزارة العدل وتفصل في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة المالية والأهلية القانونية والوصاية وحضانة الأطفال والأبوة ومنع العنف الأسري والتحول إلى الإسلام والميراث، من بين أمور أخرى.[109]

الأردن

يوجد في الأردن محاكم شرعية ومحاكم مدنية. للمحاكم الشرعية ولاية قضائية على قوانين الأحوال الشخصية، والقضايا المتعلقة بالديّة (الدية في قضايا الجرائم التي يكون فيها الطرفان مسلمين، أو أحدهما يوافق المسلم وغير المسلم على اختصاص المحكمة الشرعية)، والمسائل المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.[110] قانون الأسرة النافذ هو قانون الأحوال الشخصية لعام 1976، الذي يقوم على الشريعة الإسلامية.[111] في المحاكم الشرعية تعادل شهادة امرأتين شهادة الرجل.[112]

كازاخستان

كانت الشريعة سارية المفعول حتى أوائل عام 1920.[113] دستور عام 1995 لا يقوم على الشريعة.[114]

الكويت

تحدد المادة 2 من دستور الكويت الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.[85] [115] وفقًا للأمم المتحدة، فإن النظام القانوني في الكويت هو مزيج من القانون العام البريطاني، والقانون المدني الفرنسي، والقانون المدني المصري، والشريعة الإسلامية.[116] يستند قانون الأحوال الشخصية المبني على الشريعة الإسلامية إلى الفقه المالكي، أما بالنسبة للشيعة، فإن مدرستهم الإسلامية تنظم الأحوال الشخصية.[117] أمام محكمة الأسرة شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل.[118] الكويت تحجب محتوى الإنترنت المحظور شرعا.[119]

قيرغيزستان

لديها نظام قانون مدني.[84]

لبنان

يقوم النظام القانوني في لبنان على مزيج من القانون المدني والشريعة والقوانين العثمانية.[120] هناك ثمانية عشر ديانة رسمية في لبنان، لكل منها قانون الأسرة والمحاكم الدينية. لتطبيق قوانين الأحوال الشخصية، هناك ثلاثة أقسام منفصلة: سني، شيعي وغير مسلم. ينص قانون 16 يوليو 1962 على أن الشريعة تحكم قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، مع الشريعة السنية والجعفرية الشيعية.[111]

ماليزيا

يعترف الجدول 9 من الدستور الماليزي بالشريعة كموضوع للدولة ؛ بعبارة أخرى، تتمتع ولايات ماليزيا بسلطة سن وفرض الشريعة الإسلامية.[121] تم تمرير قوانين القانون الجنائي الإسلامي على مستوى الولاية في تيرينجانو،[122] كيلانتان [123] وبيرليس،[124]  ولكن اعتبارًا من عام 2014، لم يتم تنفيذ أي من هذه القوانين، لأنها تتعارض مع الدستور الاتحادي.[125] [126] [127]

يلتزم المسلمون بالشريعة في الأمور الشخصية، بينما يتبع أتباع الديانات الأخرى القانون المدني. المسلمون مطالبون باتباع الشريعة في شؤون الأسرة والممتلكات والدينية.[128] في عام 1988، تم تعديل الدستور لينص على أن المحاكم المدنية لا يمكنها الاستماع إلى الأمور التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية.[129]

جزر المالديف

تسمح المادة 15 من القانون رقم 1/81 (قانون العقوبات) بعقوبات الحدود. [130] تنص المادة 156 من الدستور على أن القانون يتضمن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.[131]

ميانمار

في ميانمار، تم تطبيق الشريعة على قضايا الأحوال الشخصية منذ الحقبة الاستعمارية، بموجب المادة 13 من قانون بورما لعام 1898. كما قررت سوابق المحكمة أن قضايا الوقف يجب أن يتم الفصل فيها بموجب الشريعة الإسلامية. ينص قانون فسخ الزواج الإسلامي في ميانمار لعام 1952 على أن للمرأة المسلمة الحق في تطليق زوجها لأسباب مناسبة. يتم الفصل في المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية من قبل المحاكم المدنية.[132]

سلطنة عمان

الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع في عمان حسب المادة 2 من دستورها، وقد صدرت بالمرسوم السلطاني 101/1996.[133] نظم قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الصادر بالمرسوم الملكي 97/32 أحكام الشريعة الإسلامية.[134] دوائر المحاكم الشرعية داخل نظام المحاكم المدنية مسؤولة عن مسائل الأحوال الشخصية.[135] ينص قانون صدر عام 2008 على أن شهادات الرجال والنساء أمام المحاكم متساوية.[136] يقوم القانون الجنائي العماني على مزيج من الشريعة والقانون العام الإنجليزي.[137] يعتمد القانون التجاري العماني إلى حد كبير على الشريعة. المادة 5 من قانون التجارة لديها تقصير في أسبقية الشريعة في حالات الارتباك أو الصمت أو التعارض.

باكستان

يعترف دستور باكستان بأن الله هو صاحب السيادة الوحيد للكون والبرلمان كمندوب. ينص دستور باكستان على أن جميع القوانين تتوافق مع الإسلام ولا تتعارض مع القرآن أو السنة النبوية. قام مجلس الفكر الإسلامي بمراجعة تشريعات العصر البريطاني ووجد أن معظمها لا يتعارض مع الشريعة.[138] تم إعلان الشريعة باعتبارها القانون الأعلى لباكستان في عام 1991 تطبيق قانون الشريعة. ينص القسم 4 على أن المحاكم تختار تفسيرًا لقانون يتفق مع الفقه الإسلامي ومبادئه.[139]

الفلبين
المحاكم الشرعية في مينداناو.

توجد محاكم شرعية ومُحاكمات الدائرة في مينداناو، التي تضم الأقلية الفلبينية المسلمة الكبيرة في البلاد. [140] تم إنشاء المحاكم الجزئية الشرعية (SDCs) ومحاكم الدوائر الشرعية (SCCs) في عام 1977 من خلال المرسوم الرئاسي 1083، والذي يُعرف أيضًا باسم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.[141] تنطبق الشريعة فقط على القضايا المدنية التي تشمل جميع المسلمين في جميع أنحاء البلاد.

يتم التعامل مع القضايا في بانجسامورو واثنين من مقاطعات مينداناو خارج المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي من قبل كل من المحاكم الشرعية والمحاكم الدائرة، والتي تم تنظيمها في خمس مناطق شرعية. خارج هذه المناطق، تتم معالجة القضايا المتعلقة بالشريعة في المحاكم المدنية بموجب جلسة من مناطق الشريعة الخمس.[142] يتم التعامل مع جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك القضايا الجنائية، من قبل المحاكم المدنية المحلية.[143]

دولة قطر

الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع القطري وفقًا لدستور قطر.[144] [145] تطبق الشريعة على القوانين المتعلقة بقانون الأسرة والميراث والعديد من الأفعال الإجرامية (بما في ذلك الزنا والسرقة والقتل). في بعض الحالات في محاكم الأسرة الشرعية، تكون شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل وفي بعض الحالات لا تقبل الشاهدة على الإطلاق.[146]

المملكة العربية السعودية

القانون السعودي قائم بالكامل على الشريعة.[147] لا يوجد قانون مقنن للأحوال الشخصية، مما يعني أن القضاة في المحاكم يحكمون على أساس تفسيراتهم الخاصة للشريعة.[148] انظر النظام القانوني للمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2021، أصبح لدى المملكة العربية السعودية قوانين جديدة مُقننة تشمل قانون الأحوال الشخصية، وقانون المُعاملات المدنية، وقانون العقوبات التقديرية، وقانون الإثبات الذي نفذه محمد بن سلمان.[149]

سنغافورة

يجوز للمحاكم الشرعية أن تسمع وتحدد الإجراءات التي يكون فيها جميع الأطراف مسلمين أو التي تزوجت الأطراف المعنية بموجب القانون الإسلامي. للمحكمة اختصاص في القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والخطبة، وبطلان الزواج، والانفصال القضائي، وتقسيم الممتلكات عند الطلاق، ودفع المهر، والنفقة، والمتعة.[150]

سيريلانكا

تخضع الشؤون الخاصة للمسلمين للقانون الإسلامي، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة النفقة. تم تقنين مبادئ الشريعة الإسلامية في القانون رقم 13 لعام 1951 لقانون الزواج والطلاق (للمسلمين)؛ القانون رقم 10 لعام 1931 قانون الخلافة الإسلامية بلا وصية والقانون رقم 51 لعام 1956 قانون المساجد الإسلامية والصناديق الخيرية أو الأوقاف.[151]

سوريا

تعلن المادة 3 من الدستور السوري لعام 1973 أن الفقه الإسلامي هو أحد المصادر الرئيسية للتشريع في سوريا.[152] قانون الأحوال الشخصية 59 لعام 1953 (المعدل بالقانون 34 لعام 1975) هو في الأساس من الشريعة المقننة.[153] يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية على المسلمين من قبل المحاكم الشرعية.[154] في المحاكم الشرعية، شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل فقط.[155]

طاجيكستان

أعلن الدستور أن الحكومة علمانية.[84]

تايلاند
مقاطعات تطبيق الشريعة في تايلاند

في مقاطعات يالا وناراثيوات وباتاني وسونغكلا، يُسمح بالشريعة لتسوية قضايا الأسرة والميراث بموجب قانون عام 1946.[156] المقاطعات المتبقية في تايلاند لديها نظام قانون مدني مع تأثيرات القانون العام.[21]

تركمانستان

تنص المادة 11 من الدستور على أن الجماعات الدينية مُنفصلة عن الدولة ونظام التعليم الحكومي. لكن النظام القانوني هو قانون مدني بتأثيرات إسلامية.[157] [158]

الإمارات العربية المتحدة
تطبيق الشريعة في الإمارات:
  تطبق الشريعة على قضايا الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية.
  تطبق الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية.

يتألف نظام المحاكم من محاكم شرعية ومحاكم مدنية. العقوبة البدنية القضائية هي شكل قانوني من أشكال العقوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب المحاكم الشرعية. يستخدم الجلد في الإمارات كعقوبة على الجرائم الجنائية مثل الزنا والجنس قبل الزواج والدعارة.[159] في معظم الإمارات ، يتكرر جلد المسلمين، خاصة في حالة الزنا والدعارة والسكر، وتتراوح الأحكام بين 80 و 200 جلدة.[160] [161] بين عامي 2007 و 2013، حُكم على العديد من الأشخاص بالجلد 100 جلدة.[162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] علاوة على ذلك ، في 2010 و 2012، حُكم على العديد من المسلمين بالجلد 80 جلدة بسبب تعاطي الكحول.[169] [170] بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، يُعاقب على ممارسة الجنس قبل الزواج بـ 100 جلدة.[171]

الرجم هو شكل قانوني من أشكال العقوبة القضائية في الإمارات العربية المتحدة. في عام 2006، حكم على وافد بالإعدام رجما لارتكابه الزنا.[172] بين عامي 2009 و 2013، حُكم على عدة أشخاص بالإعدام رجماً.[173] [174] [175] في مايو 2014، حُكم على خادمة آسيوية بالإعدام رجماً في أبو ظبي.[176] [177] [178] تملي الشريعة قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم أمور مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. يُطبق قانون الأحوال الشخصية المبني على الشريعة على المسلمين وأحيانًا غير المسلمين.[179] في جميع الإمارات، يحظر على المسلمات الزواج من غير المسلمين. في الإمارات العربية المتحدة، يعاقب القانون على الزواج بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم، لأنه يعتبر شكلاً من أشكال "الزنا".[180]

دبي ورأس الخيمة ليسا جزء من النظام القضائي الاتحادي.[181]

أوزبكستان

لديها نظام قانون مدني.[21]

اليمن

ينظم القانون رقم 20 لسنة 1992 الأحوال الشخصية. يذكر الدستور الشريعة.[182] ينص قانون العقوبات على تطبيق عقوبات الحد على جرائم معينة، على الرغم من عدم وضوح مدى التطبيق.[183] تنص المادة 263 من قانون العقوبات لعام 1994 على أن "الزاني والزانية دون اشتباه أو إكراه يعاقبان بالجلد بمائة جلدة إذا لم يكن متزوجا. [. . . ] إذا كان الزاني أو الزانية متزوجان يعاقبان بالرجم حتى الموت".[184]

أوروبا

البوسنة والهرسك

لديها نظام قانون مدني.[21]

ألمانيا

في ظل ظروف معينة، تعترف المحاكم الألمانية بقواعد الشريعة بشأن العلاقات المحلية بناءً على القانون الدولي الخاص إذا لم يكن أي طرف يحمل الجنسية الألمانية. يجب ألا تنتهك النتيجة مبادئ النظام القانوني الألماني وفقًا للنظام العام.[185]

اليونان

في تراقيا الغربية، بموجب شروط معاهدة سيفر لعام 1920 ومعاهدة لوزان لعام 1923، كان للمحاكم الشرعية تاريخياً سلطة قضائية حصرية على السكان المسلمين في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة.[186] [187] منذ عام 2018، تم منح المسلمين في المنطقة خيار تسجيل الزواج المدني ومتابعة القضايا المدنية في نظام المحاكم الوطنية.[188] كما تسمح معاهدة لوزان بإنشاء الأوقاف.

في أجزاء أخرى من اليونان، يخضع جميع الأشخاص حصريًا لأحكام القانون المدني، بغض النظر عن دينهم.[189]

المملكة المتحدة

إنجلترا وويلز : مجالس الشريعة، التي ليس لها وضع قانوني ولا اختصاص قانوني، يتم استشارتهم من قبل العديد من المسلمين كمصدر للإرشاد الديني وكمثال لمنح الطلاق الديني.[190] وبالمثل، تُمنح هيئات التحكيم الإسلامية اعترافًا محدودًا بصفتها ممولًا للتحكيم. 

في عام 2018، اعترفت محكمة بريطانية بالشريعة في حكم الطلاق في عام 2018، مشيرة إلى أن الزوجين المسلمين المتزوجين بموجب الشريعة سيتم الاعتراف به أيضًا بموجب القانون البريطاني وأن المرأة قد تطالب بنصيبها من الأصول في الطلاق.[191]

الأقاليم ذات الاعتراف المحدود

كوسوفو

نظام القانون المدني.[21]

شمال قبرص

لديها نظام قانوني علماني له تأثير كبير على القوانين التركية الحديثة. المعلومات حول ما إذا كان القانون المدني أو العام ينطبق لا تزال غامضة للغاية.[192]

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

يتمتع القضاة المحليون (قضاة الشريعة) بسلطة قضائية على قضايا الأحوال الشخصية وقانون الأسرة.[193]

صوماليلاند

تطبيق القانون الإسلامي والعرفي.[194]

انظر أيضا

مراجع
  1. صالح, مصطفى، "لماذا لا يمكن تطبيق الشريعة في الدولة المدنية الحديثة؟"، www.aljazeera.net، مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 22 فبراير 2022.
  2. Otto, Jan Michiel (2008)، Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy (PDF)، Amsterdam University Press، ص. 19، ISBN 978-9087280482، مؤرشف من الأصل (PDF) في 09 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2019.
  3. "British & World English: sharia"، Oxford University Press، مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2015.
  4. Otto, Jan Michiel (2008)، Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy (PDF)، Amsterdam University Press، ص. 18–20، ISBN 978-9087280482، مؤرشف من الأصل (PDF) في 09 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2019.
  5. Stahnke, Tad and Robert C. Blitt (2005), "The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries." Georgetown Journal of International Law, volume 36, issue 4; also see Sharia Law profile by Country نسخة محفوظة 16 January 2014 على موقع واي باك مشين., Emory University (2011)
  6. Brooks-Pollock, Tom (15 ديسمبر 2015)، "The countries where a majority of Muslims want to live under Sharia law"، The Independent، مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2017.
  7. Lapidus, Ira (1996), The Cambridge Illustrated History of the Islamic World edited by Francis Robinson, Cambridge University Press, pp. 293–98. "The reintroduction of Sharia is a longstanding goal for Islamist movements in Muslim countries".
  8. Hamann, Katie (29 December 2009). "Aceh's Sharia Law Still Controversial in Indonesia" نسخة محفوظة 11 April 2010 على موقع واي باك مشين.. Voice of America. Retrieved 19 September 2011.
  9. Staff (3 January 2003). "Analysis: Nigeria's Sharia Split" نسخة محفوظة 12 July 2018 على موقع واي باك مشين.. BBC News. Retrieved 19 September 2011. "Thousands of people have been killed in fighting between Christians and Muslims following the introduction of sharia punishments in northern Nigerian states over the past three years".
  10. نسخة محفوظة 23 June 2011 على موقع واي باك مشين.. Library of Congress Country Studies: Sudan:. "The factors that provoked the military coup, primarily the closely intertwined issues of Sharia and of the civil war in the south, remained unresolved in 1991. The September 1983 implementation of the sharia throughout the country had been controversial and provoked widespread resistance in the predominantly non-Muslim south ... Opposition to the sharia, especially to the application of hudud (sing., hadd), or Islamic penalties, such as the public amputation of hands for theft, was not confined to the south and had been a principal factor leading to the popular uprising of April 1985 that overthrew the government of Jaafar an Nimeiri".
  11. Otto, Jan Michiel (30 أغسطس 2008)، Sharia and National Law in Muslim Countries، Amsterdam University Press، ص. 8–9، ISBN 978-9087280482، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 11 مارس 2013.
  12. Otto, Jan Michiel (30 أغسطس 2008)، Sharia and National Law in Muslim Countries، Amsterdam University Press، ص. 8–9، ISBN 978-9087280482، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 11 مارس 2013.
  13. "The Sharia Courts"، Israel Ministry of Justice، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2019.
  14. Abiad, Nisrine (2008)، Sharia, Muslim States and International Human Rights Treaty Obligations: A Comparative Study، British Institute of International and Comparative Law، ص. 38–42.
  15. Otto, Jan Michiel (2008)، Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy (PDF)، Amsterdam University Press، ص. 18–20، ISBN 978-9087280482، مؤرشف من الأصل (PDF) في 09 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2019.
  16. Austin Ramzy (28 مارس 2019)، "Brunei to Punish Adultery and Gay Sex With Death by Stoning"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021.
  17. "Brunei Shariah law applies death sentence for homosexuality"، Deutsche Welle، 27 مارس 2019، مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2019.
  18. Brown, Jonathan A. C. (2017)، "Stoning and Hand Cutting—Understanding the Hudud and the Shariah in Islam"، Yaqeen Institute، مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2019.
  19. "Algeria"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  20. "Legal Systems"، The World Factbook، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  21. Ngarhodjim, Nadjita F.، "An Introduction to the Legal System and Legal Research in Chad"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 06 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  22. "Freedom in the World – Comoros (2002)"، UNHCR Refworld، مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018.
  23. "Loi N°81-006, modifiée par les lois 87-004 et 95-012 portant Code pénal" (PDF)، Ministère de la Justice، مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2013.
  24. "Djibouti Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  25. "24ème session"، Haut-Commissariat aux droits de l'homme، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2014، La Charia n'est pas compétente dans le domaine pénal, a précisé la délégation.
  26. Adly Mansour، "Egypt's Constitution" (PDF)، Government of Egypt، مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  27. Abdel Wahab, Mohamed S. E.، "An Overview of the Egyptian Legal System and Legal Research"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  28. "Egypt – The Judiciary, Civil Rights and the Rule of Law"، Library of Congress, USA، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  29. "Incorporating Sharia into legal systems"، BBC News، 08 فبراير 2008، مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  30. "Egypt Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  31. "Introduction To Eritrean Legal System And Research"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2013.
  32. "Ethiopia"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  33. "Gambia"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  34. "Ghana"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  35. "Islam: Governing Under Sharia"، Council on Foreign Relations، مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  36. "Kenya"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  37. "The Constitution of Kenya" (PDF)، Embassy of the Republic of Kenya, Washington DC، مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 ديسمبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2013.
  38. "Libya"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  39. "Libya Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  40. Servaas Feiertag (2008)، "Guide to Legal Research in Mali"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  41. Jeffrey Craver (Translator), The Constitution of the Republic of Mali نسخة محفوظة 2012-09-12 على موقع واي باك مشين. University of Richmond School of Law
  42. "Researching the Legal System and Laws of the Islamic Republic of Mauritania"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2013.
  43. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 09 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  44. "Gender Equality in Mauritius – Social Institutions and Gender Index (SIGI)"، genderindex.org، مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2015، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  45. "Morocco"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 2008، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  46. "Morocco Gender Equality Profile"، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 أبريل 2021.
  47. Buskens, Leon (2010)، Otto, Jan (المحرر)، Sharia Incorporated، Leiden University Press، ص. 122–24، ISBN 978-9087280574، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2022.
  48. "Constitution of Morocco 2011"، Government of Morocco, Article 41، 11 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  49. "Morocco Laws Criminalizing Apostasy"، Library of Congress, U.S. Government (2013)، يونيو 2014، مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  50. Rainha, Paula، "Republic of Mozambique – Legal System and Research"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 01 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  51. Graeme R. Newman (2010)، Crime and Punishment around the World: [Four Volumes]، ABC-CLIO، ص. 157، ISBN 978-0313351341، مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2016.
  52. "Working within Nigeria's Sharia Courts"، Carnegiecouncil.org، مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  53. "Nigeria's Zamfara Sharia court orders amputation"، BBC News، 09 سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2012، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  54. "Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present"، Leiden University Press، ص. 575 (25)، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2014.
  55. "Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present"، Leiden University Press، ص. 603 (53)، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2014.
  56. "Customary and Sharia in Senegal"، Legal Briefs (2004)، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  57. "Code de la famille Sénégalais" (PDF)، JaFBase، مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2014.
  58. Dièye, Abdoulaye، "Secularism in Senegal: Withstanding the Challenge of Local Realities" (PDF)، Institute for the Study of Islamic Thought in Africa، مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يونيو 2010، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2014.
  59. Mary Hallward-Driemeier؛ Tazeen Hasan (04 أكتوبر 2012)، Empowering Women: Legal Rights and Economic Opportunities in Africa، World Bank Publications، ص. 55، ISBN 978-0821395349، مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2016، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2015.
  60. Dièye, Abdoulaye (2009)، "Secularism in Senegal: Withstanding the Challenge of Local Realities" (PDF)، Institute for the Study of Islamic Thought in Africa، ص. 10، مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يونيو 2010، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2014، More recently a personal status code in accordance with the Sharia for Senegalese Muslims instead of the present Family Code was adopted and propagated by the Islamic Committee for the Reform of the Family Code in Senegal.
  61. "Somali cabinet votes to implement sharia law"، Reuters، 10 مارس 2009، مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  62. "UN officials welcome 'historic' approval of new constitution for Somalia"، United Nations News Center (2012)، أغسطس 2012، مؤرشف من الأصل في 04 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  63. "Federal Republic of Somalia – Provisional Constitution"، United Nations (2012)، مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2015.
  64. Abdul Wahid Sh. Qalinle، Johansson Dahre, Ulf (المحرر)، Promoting Rule of Law in an Era of 'Re-Islamization" in Somalia, Part IV in Predicaments in the Horn of Africa (PDF)، Lund University Press، ص. 331–42، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  65. Clark Lombardi (2013)، "Sharia – A or The Chief Source of Legislation" (PDF)، American University، 28 (3): 751–53، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 سبتمبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  66. Koendgen, Olaf (2010)، Otto, Jan (المحرر)، Sharia Incorporated، Leiden University Press، ص. 181–230، ISBN 978-9087280574، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2022.
  67. Jan Michiel Otto (2010)، Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present، Amsterdam University Press، ص. 211–212، ISBN 978-9087280574، مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2016.
  68. "The Criminal Act 1991" (PDF)، PCLRS، مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2013.
  69. "Women Around the World Are Being Stoned to Death. Do You Know the Facts?"، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2018.
  70. "Sudan ends 30 years of Islamic law by separating religion, state"، مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2021.
  71. "Sudan separates religion from state ending 30 years of Islamic rule"، مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2021.
  72. "Islamic world at decisive point in history: Will it take the path of Emirates or Turkey?"، مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2021.
  73. "Sudan scraps apostasy law and alcohol ban for non-Muslims"، مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2021.
  74. "Guide to Tanzanian Legal System and Legal Research"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2013.
  75. "Tunisia"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  76. "Features – A Guide to the Tunisian Legal System"، LLRX.com، 15 سبتمبر 2002، مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  77. "Will Tunisian Women Finally Inherit What They Deserve?"، Foreign Policy، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2015، اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2015.
  78. "Constitution of Uganda" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 08 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  79. "Quebec gives thumbs down to Shariah law"، CBC News (باللغة الإنجليزية)، 26 مايو 2005، مؤرشف من الأصل في 09 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2017.
  80. Choski, Bilal M. (14 مارس 2012)، "Religious Arbitration in Ontario – Making the Case Based on the British Example of the Muslim Arbitration Tribunal"، law.upenn.edu، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2015.
  81. Farmer, Liz (04 نوفمبر 2014)، "Alabama Joins Wave of States Banning Foreign Laws"، governing.com، مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2015.
  82. Lau, Martin، "Afghanistan's Legal System and its Compatibility with International Human Rights Standards" (PDF)، UNHCR، ص. 21، مؤرشف من الأصل (PDF) في 08 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  83. "Islam: Governing Under Sharia"، Council on Foreign Relations، مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  84. Clark Lombardi (2013)، "Sharia – A or The Chief Source of Legislation" (PDF)، American University International Law Review، 28 (3): 733–74، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 سبتمبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  85. "Chapter III – Relevant Aspects of the Legal System and Description of the Enforcement Structures" (PDF)، Bahrain Government، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  86. Gerhard Robbers (2006)، Encyclopedia of World Constitutions، Infobase Publishing، ص. 73، ISBN 978-0816060788، مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2016، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2013.
  87. "Bahrain" (PDF)، Freedom House، ص. 4، مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  88. "Bahrain Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  89. "Women and property rights: Who owns Bangladesh?"، The Economist (Blog)، 21 أغسطس 2013، مؤرشف من الأصل في 07 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2013.
  90. "A Research Guide to the Legal System of the People's Republic of Bangladesh"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  91. "Bangladesh"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2014، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  92. Jonathan Fox (2008)، A World Survey of Religion and the State، Cambridge University Press، ص. 197، ISBN 978-1139472593، مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2016.
  93. "Brunei"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  94. "Islamic Criminal Law in Brunei: Don't delay"، The Jakarta Post، مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  95. "Sultan of Brunei imposes harsh Islamic criminal code"، Los Angeles Times، مايو 2014، مؤرشف من الأصل في 06 مايو 2014، اطلع عليه بتاريخ 07 مايو 2014.
  96. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  97. "Aceh passes adultery stoning law"، BBC News، 14 سبتمبر 2009، مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2013.
  98. Aceh fully enforces sharia نسخة محفوظة 2018-03-07 على موقع واي باك مشين. The Jakarta Post (7 February 2014)
  99. Jonathan Fox (2008)، A World Survey of Religion and the State، Cambridge University Press، ص. 231، ISBN 978-1139472593، مؤرشف من الأصل في 09 يونيو 2016.
  100. "قانون مجازات اسلامی"، مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  101. Abrahamian, Ervand (2008)، A History of Modern Iran، Cambridge, UK; New York: مطبعة جامعة كامبريدج، ص. 190، ISBN 978-0521528917، مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021، They allowed women to study abroad on state scholarships. They even passed bills directly contradicting traditional interpretations of the sharia. They eliminated all distinctions between men and women, between Muslims and non-Muslims, in accepting witnesses in court and awarding monetary compensations for damages. They increased the marriageable age for girls to fifteen (from thirteen). They reopened the judiciary to women. They gave them equal rights in divorce courts and permitted them to have custody rights over children under the age of seven. Never before in the Middle East had a freely elected parliament so blatantly challenged basic tenets of the sharia. What is more, they ratified the UN Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women – the USA has still refused to ratify this highly egalitarian convention. The liberal cause was further bolstered when Ayatollah Youssef Sanai, one of Khomeini’s favorite disciples, came out in full support of women’s rights. He ruled that the law should not differentiate between the sexes, and that women should have the right to become presidents, chief judges, and even Supreme Leaders.
  102. "Iraq, Republic of"، Law.emory.edu، 16 مارس 1983، مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  103. "Women in Personal Status Laws: Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria" (PDF)، SHS Papers in Women’s Studies/ Gender Research, No. 4، UNESCO، يوليو 2005، مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  104. Jonathan Fox (2008)، A World Survey of Religion and the State، Cambridge University Press، ص. 238، ISBN 978-1139472593، مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2013.
  105. "Religion, Law, and Iraq's Personal Status Code"، Islamopedia Online، مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  106. "Iraq Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  107. "Josh Goodman: What Sharia Law in Democracies Tells Us About Islam"، HuffPost Religion، 29 سبتمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  108. "The Sharia Courts"، Israel Ministry of Justice، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2019.
  109. "Jordan, Hashemite Kingdom of" (PDF)، Law.yale.edu، ص. 21، مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 يونيو 2015، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  110. "Women in Personal Status Laws: Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria" (PDF)، SHS Papers in Women’s Studies/ Gender Research, No. 4، UNESCO، يوليو 2005، مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  111. "Jordan Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  112. "UPDATE: Laws of the Republic of Kazakhstan"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  113. Paul Brummell (2012)، Kazakhstan، Bradt Travel Guides، ص. 21، ISBN 978-1841623696، مؤرشف من الأصل في 02 مايو 2016.
  114. "Constitution of Kuwait"، Dustur Dawlat Al-Kuwait, Government of Kuwait (2014)، مؤرشف من الأصل في 09 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  115. "State of Kuwait, Public Administration Profile" (PDF)، الأمم المتحدة، ص. 7، مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  116. "Kuwait, State of"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  117. "Kuwait Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  118. Monroe E. Price؛ Stefaan Verhulst؛ Libby Morgan (2013)، Routledge Handbook of Media Law، ص. 262–64، ISBN 978-1135109004، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2016، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2015.
  119. "The Lebanese Constitution promulgated on May 23, 1926, with its Amendments"، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  120. Harding, Andrew (2010)، Otto, Jan (المحرر)، Sharia Incorporated، Leiden University Press، ص. 491–521، ISBN 978-9087280574، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2022.
  121. Otto, Jan Michiel (2009)، Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present، Leiden: Leiden University Press، ص. 504–505، ISBN 978-9087280574، مؤرشف من الأصل في 05 نوفمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018، In Terengganu, where PAS took over the State government between 1999 and 2004, a hudud law was also passed.
  122. Otto, Jan Michiel (2009)، Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present، Leiden: Leiden University Press، ص. 504–05، ISBN 978-9087280574، مؤرشف من الأصل في 05 نوفمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018، On November 25, 1993, the State Legislative Assembly unanimously approved the hudud law.
  123. Shad Furuqi (2005), The Malaysian Constitution, the Islamic state and Hudud Laws, Chapter 13 in Islam in Southeast Asia (Editors: Nathan and Kamali), Institute of Southeast Asian Studies, (ردمك 978-9812302830)
  124. Saw Swee-Hock؛ K Kesavapany (يناير 2006)، Malaysia: Recent Trends and Challenges، Institute of Southeast Asian Studies، ص. 105، ISBN 978-9812303394، مؤرشف من الأصل في 06 مايو 2016، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2015، this law, being in contravention to the Federal Constitution, has remained inoperative.
  125. Peri Bearman؛ Professor Rudolph Peters (28 أغسطس 2014)، The Ashgate Research Companion to Islamic Law، Ashgate Publishing, Ltd.، ص. 240، ISBN 978-1409438939، مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2016، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2015، the government of Kelantan admitted to the largely symbolic nature of the law, with the Chief Minister of Kelantan stating a few days after its unanimous passage that it "could not be implemented until the Federal Government of Malaysia makes changes to the Federal Constitution"
  126. Arskal Salim (2008)، Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia، University of Hawaii Press، ص. 176، ISBN 978-0824832377، مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2015، The bill, however, was rejected by the Malaysian federal government on the grounds that it clashed with the federal constitution.
  127. Jonathan Fox (2008)، A World Survey of Religion and the State، Cambridge University Press، ص. 198، ISBN 978-1139472593، مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2016.
  128. Pak, Jennifer (05 سبتمبر 2011)، "Malaysia's parallel judicial systems come up against legal challenges"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  129. "Maldives Penal Code" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يونيو 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2013.
  130. "Maldives"، Law.emory.edu، 16 مارس 1983، مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  131. Aung, Marlar Than، "Current Legal Framework of Islamic Family Law in Myanmar" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  132. Mechantaf, Khalil، "The Legal System and Research in the Sultanate of Oman"، GlobaLex، New York University School of Law، مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  133. "Sultanate of Oman"، Ministry of Foreign Affairs، مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2008، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  134. "Oman"، Freedom House، 17 يناير 2012، مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  135. "Oman Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  136. Graeme R. Newman (19 أكتوبر 2010)، Crime and Punishment around the World [4 volumes]: [Four Volumes]، ABC-CLIO، ص. 336–37، ISBN 978-0313351341، مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2016، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2015.
  137. Rubya Mehdi, The Islamization of the Law in Pakistan (2013) Routledge, p. 209
  138. Salma Waheedi & Kristen Stilt, Judicial review in the context of constitutional Islam, in "Comparative Judicial Review", Edward Elgar Publishing, pg. 137
  139. Oxford Business Group، The Report: The Philippines 2010، Oxford Business Group، ص. 14، ISBN 978-1907065118، مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2013.
  140. "A primer on the Philippine Sharia courts" (PDF)، Asian Institute of Journalism and Communication، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 أغسطس 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2013.
  141. Code of Muslim Personal Laws of the Philippines نسخة محفوظة 2018-11-11 على موقع واي باك مشين..
  142. "Analysis: Mindanao's uncertain road to peace"، IRIN News، 24 أكتوبر 2012، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2015، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2015.
  143. "The Permanent Constitution of the State of Qatar"، Government of Qatar، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  144. "Constitution of Qatar"، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018، According to Article 1: Qatar is an independent Arab country. Islam is its religion and Sharia is the main source of its legislation.
  145. "Qatar Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 يونيو 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  146. "Prison Information Pack – Saudi Arabia"، Ukinsaudiarabia.fco.gov.uk، 09 أبريل 2012، مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2012، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  147. "MENA Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يونيو 2012، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2013.
  148. "Saudi Arabia announces major legal reforms, paving the way for codified law"، CNBC، 09 فبراير 2021، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2021.
  149. "Singapore"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  150. "Muslim Law in Sri Lanka"، Sri Lanka Daily News، مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2013.
  151. "Syria (Syrian Arab Republic)"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2014، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2013.
  152. "Syria"، Carnegie Endowment for International Peace، ص. 13، مؤرشف من الأصل في 09 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  153. "Syria (Syrian Arab Republic)"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2014، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  154. "Syria Gender Equality Profile" (PDF)، UNICEF، مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  155. "Thailand May Extend Shariah Law in Violence-Ridden Muslim South"، Bloomberg L.P.، 22 يونيو 2009، مؤرشف من الأصل في 09 مارس 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  156. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  157. Jonathan Fox (2008)، A World Survey of Religion and the State، Cambridge University Press، ص. 146–48، ISBN 978-1139472593، مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2016.
  158. "Torture and flogging"، Fanack، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014.
  159. "UAE: Judicial corporal punishment by flogging"، World Corporal Punishment Research، مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  160. "United Arab Emirates"، Crime and Society، مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2015، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  161. "Pregnant maid to get 100 lashes after being found guilty of illegal affair"، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014.
  162. "Teenager to be lashed for adultery"، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  163. "Illicit lovers sentenced to 100 lashes each"، مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  164. "Two women sentenced to death for adultery"، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  165. "Prison for couple who conceived outside of wedlock"، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018، KA, 19, Emirati, was sentenced to six months in prison. Her would-be husband, AM, Omani, was sentenced to 100 lashes and one year in prison.
  166. "Adulterer to be lashed, jailed in Sharjah"، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  167. "DUBAI: Alleged victim of gang rape sentenced to one year in prison"، 17 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018، At that point, she was facing a penalty for extramarital sex, which is 100 lashes and a minimum of three years in prison.
  168. "Man to get 80 lashes for drinking alcohol"، 2010، مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2010، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  169. "Man appeals 80 lashes for drinking alcohol in Abu Dhabi"، 2012، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  170. "Woman denies affair after hearing she faces stoning"، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018، Under the same law, premarital sex is punishable by 100 lashes.
  171. "UAE: Death by stoning/ flogging"، عفو خاص، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  172. "Two women sentenced to death for adultery"، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  173. "Man faces stoning in UAE for incest"، 14 أبريل 2007، مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  174. "Woman denies affair after hearing she faces stoning"، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  175. "Woman Sentenced to Death by Stoning in UAE"، 05 مايو 2014، مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  176. "Asian housemaid gets death for adultery in Abu Dhabi"، 04 مايو 2014، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2021.
  177. "Expat faces death by stoning after admitting in court to cheating on husband"، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014.
  178. Parmar, Sheetal (05 أغسطس 2014)، "Britons 'liable to Sharia divorces' in UAE"، BBC News، BBC، مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  179. "United Arab Emirates"، U.S. Department of State، مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2012، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  180. "The UAE Court System"، Consulate General of the United States Dubai, UAE، مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2015.
  181. "Islam and Law After Unification: Debates and Challenges"، Islamopedia Online، مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  182. "Yemen, Republic of"، Law.emory.edu، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2013.
  183. "Republican Decree, By Law No. 12 for 1994, Concerning Crimes and Penalties"، UNHCR Refworld، مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2013.
  184. "Sharia Courts in Western Democracies? – An Interview with Manfred Brocker"، نوفمبر 2012، مؤرشف من الأصل في 04 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  185. Macris, P.C. (18 فبراير 2017)، "Sharia Law in Thrace"، Le Courrier Diplomatique، مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2017.
  186. "Greece" (PDF)، U.S. Department of State، ص. 2–4، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 16 يناير 2015.
  187. Niki Kitsantonis (10 يناير 2018)، "Greece Scraps Compulsory Shariah for Muslim Minority"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2019.
  188. Kakoulidou, Eirini، "The application of Shari'ah in the Greek area of Western Thrace"، Academia.edu، مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2015، اطلع عليه بتاريخ 16 يناير 2015.
  189. "The independent review into the application of sharia law in England and Wales" (PDF)، UK Government، 2018، ص. 4، مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  190. McCann, Kate (01 أغسطس 2018)، "British court recognises sharia law in landmark divorce case"، The Telegraph (باللغة الإنجليزية)، ISSN 0307-1235، مؤرشف من الأصل في 03 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2019.
  191. "The Constitution of the Turkish Republic of Northern Cyprus"، cypnet.co.uk، مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2011، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  192. Eric Goldstein؛ Bill Van Esveld, المحررون (2008)، Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps، Human Rights Watch، ص. 216، ISBN 978-1564324207، مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2015، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  193. "Introduction to Somaliland Law"، somalilandlaw.com، مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
  • بوابة الإسلام
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.