الإسلام في النيجر

الحكومة لا تمول مباشرة الدين ويفصل القانون ممارسة الشعائر الدينية ولكن مولت العديد من البرامج الإسلامية مثل وزارة الإذاعة الإسلامية وتم منح 18,5 مليون دولار أمريكي في عام 1982 من أجل إنشاء جامعة إسلامية في النيجر في ساي علما بأنها ممولة جزئيا من خلال تبرعات من العالم العربي.[5]

الحكومة اعتمدت ثلاثة أعياد إسلامية أعيادا وطنية فضلا عن اثنين من أعياد النصارى.[6]

في التسعينات ظهر هناك تحريض على خطوة أسلمة القوانين أو حتى إعلان الجمهورية الإسلامية ونسبت إلى عناصر إسلامية من الهوسا المتواجدين عبر الحدود في نيجيريا. حركة إزالة التي يقع مقرها في مدينة مارادي الجنوبية الممولة من رجال دين في مدينة جوس بنيجيريا[7] دفعت لمزيد من الانضمام إلى تفسيرهم للقانون الإسلامي وتطبيق تلك التفسيرات الإسلامية على ممارسو الأديان الأخرى.[8][9][10] زادت التوترات بين هذه المجموعات خلال عدم الاستقرار السياسي في نهاية الجمهورية الثالثة (1993-1996) ويعزى أيضا إلى تحركات السكان في المناطق الريفية بسبب نقص الغذاء والمشاركة السياسية من جماعات نيجيرية وحكومة النيجر العسكرية التي استولت على السلطة بين 1996-1999.[11][12] التوتر بلغ ذروته في سلسلة من أعمال الشغب في نوفمبر 2000 اعتراضا على عروض الأزياء المقامة في نيامي والتي تعتبر غير أخلاقية مما أدى إلى العنف في نيامي ومارادي مركز الجماعات الأصولية المتشددة وأدى إلى انتشار الهجمات على الحكومة والمبشرين المسيحيين. كانت حكومة النيجر في إطار كل من الجمهورية الثالثة والجمهورية الخامسة الحالية سريعة وقاسية في قمع الجماعات المشتبه في تعزيز التعصب الديني وحظر عدد من قادة الجماعات الدينية وحبسهم. النيجر تحافظ على مكانتها باعتبارها دولة علمانية المنصوص عليها في دستور الجمهورية الخامسة.[13]

كانت هذه الأحداث ينظر إليها استثناء من القاعدة حيث أن العلاقات بين الأديان تعتبر جيدة جدا وأشكال الإسلام الذي يمارس عادة في معظم البلاد تميز بالتسامح مع الأديان الأخرى وعدم وجود قيود على الحرية الشخصية.[14] الطلاق وتعدد الزوجات ليست ملحوظ والنساء لسن منعزلات والحجاب^[؟] ليس إلزامي وهو نادر في المناطق الحضرية.[15] الخمر مثل المنتج المحلي بيرة^[؟] النيجر تباع علنا في معظم أنحاء البلاد.