تيريزا ماي

ظهرت على الساحة الإعلامية عندما عينت وزيرة للداخلية، وكذلك وزيرة المرأة والمساواة، بعد فوز المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون بانتخابات 2010. جدد لها الثقة من جديد كوزيرة للداخلية بعد الانتخابات العامة في 2015،[21] لتصبح صاحبة أطول مدة خدمة في هذا المنصب منذ 1892.[18]

وانتهجت سياسة حازمة بخصوص الهجرة واللاجئين بادعاء أن الهجرة تعرقل بناء تماسك المجتمع، واعتبرت أن اللاجئين تسببوا في أن الكثير من البريطانيين يضطرون إلى العمل بأجور منخفضة أو حتى عاطلين من العمل. لذلك دعت إلى ضرورة ضبط الحدود، وإصلاح قوانين الهجرة، بحيث تشمل إجراءات ردع للحد من تدفق المهاجرين إلى بريطانيا، فحذفت قاعدة لم الشمل العائلي بالنسبة للأسر الفقيرة من المهاجرين، إذ منعت مواطنين بريطانيين يقل دخلهم السنوي عن 18,600 جنيه إسترليني من جلب أزواجهم الأجانب أو أطفالهم إلى بريطانيا، كما عارضت مشروع استقبال حصص من المهاجرين التي اقترحها الإتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك قدمت اقتراح لقانون تجسس يلزم جميع شركات الهاتف النقال والإنترنت بتخزين الصفحات التي يفتحها أي زبون.[14][19]

اتخذت خلال مناصبها الحكومية عدة إجراءات، فكانت وراء جهود مكافحة ما يعرف بالتطرف الإسلامي، ومن ضمن إجراءات هذه المكافحة كان برنامج يطلب من المدرّسين إبلاغ الشرطة عن أي آراء أو تصرفات مشبوهة للطلاب، وقد اتضح أن أكثر من 90% من البلاغات التي وصلت للشرطة ضمن البرنامج غير صحيحة، وهذا ما عرض ماي إلى انتقادات منظمات حقوق الإنسان.[14]

وقفت ماي بقوة وراء قضية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية،[14] كما عرفت بوقوفها خلف منع الداعية المسلم الشهير ذاكر نايك من دخول بريطانيا لمدة خمس سنوات بدعوى «تحريضه على الإرهاب»، التي نفاها هو، مدعياً أن العالم كله يعترف بجهوده في الترويج لسماحة الإسلام وقيم التعايش والمحبة والسلام.

كما اشتهرت أيضًا بوقوفها خلف عملية ترحيل الأردني عمر محمود عثمان، المعرف بأبو قتادة، وهي مهمة فشل فيها المسؤولون البريطانيون منذ 2003، حيث صادقت بريطانيا رسميا عام 2013 على اتفاق مع الأردن لتسهيل ترحيل أبو قتادة الذي واجه محاكمات وتهما بالأردن تتعلق بـ«أعمال إرهابية». وهدف الاتفاق الثنائي، الذي صادق عليه ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى تبديد مخاوف بشأن التعذيب عبر عنها مراراً القضاء البريطاني لتبرير رفضه ترحيله، وتحظر الاتفاقية استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، وتضمن حماية حقوق الإنسان. وقد أطلق سراح أبو قتادة لاحقًا عام 2014 بعدما برأه القضاء الأردني من التهم المنسوبة إليه.[18]

في يونيو 2011 أصدرت قرار بحظر دخول الشيخ رائد صلاح إلى بريطانيا بدعوى أنه يدعم الإرهاب، وبأنه ألف قصيدة معادية للسامية، لكن الشيخ رائد دخل بريطانيا وأفرج عنه عندما وضعته ماي تحت الإقامة الجبرية والرقابة المشددة لعدة شهور، وذلك بقرار محكمة عليا خاصة بالهجرة أثبت أن «تيريزا ماي كانت تحت تأثير إساءة فهم للحقائق، وأن الشيخ لم يشكل أي تهديد على البلاد».[14]

كان من المقرر أن تتنافس ماي ضد وزيرة الدولة لشؤون الطاقة ليدسوم في تصويت لنحو 150 ألفًا من أعضاء حزب المحافظين، على أن تعلن النتيجة في 9 سبتمبر 2016 وذلك خلفا لديفيد كاميرون الذي التزم بتقديم استقالته يوم 13 من الشهر نفسه، إثر استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بدأت الانتخابات الداخلية بالفعل، وفازت ماي بأول اقتراع للحزب في 5 يوليو 2016، وبعد يومين فقط استطاعت الحصول على أصوات 199 نائب بمجلس العموم. لكن ليدسوم انسحبت فجأة بعد حملة انتقادات حادة وجهت لها إثر تلميحها بأحد خطاباتها لعدم وجود أطفال لمنافستها، وذلك إلى جانب طرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت قد بالغت في سيرتها الذاتية. لتصبح ماي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب، ويتم اختيارها آليا من قبل اللجنة الداخلية، وبالتالي تولت رئاسة الوزراء يوم الاثنين 11 يوليو 2016.[18][21]

ورغم أنها كانت من الداعين للبقاء بالحضن الأوروبي، وخاضت حملة للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، فإن ماي تعهدت بتفعيل الخروج من الاتحاد واستبعدت تنظيم استفتاء ثاني حول الموضوع ورفضت أي محاولة للانضمام مرة أخرى.[18] واستحدثت حقيبة في التشكيلة الوزارية مهمتها الإشراف على مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأسندتها إلى دايفيد دايفيس. ومع هذا، إلا أنّها لم تتسرع في الاستجابة للضغوط الدافعة نحو بدء المفاوضات سريعًا على شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت إنها لن تسمح باستعجالها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة؛ للبدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2016. وأكدت أنها ستعمل على وضع خطة للانسحاب من الاتحاد، وإقامة علاقات تجارية جديدة مع أوروبا، وبقية العالم.[14]