حقوق المثليين في إيطاليا

تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إيطاليا على مدار السنوات الأخيرة، على الرغم من أن الأشخاص من مجتمع المثليين لا يزالون يواجهون بعض التحديات القانونية التي لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. على الرغم من هذا، تعتبر إيطاليا دولة صديقة للمثليين جنسياً ويُنظر إلى الرأي العام حول المثلية الجنسية عمومًا على أنه ليبرالي ثقافيا بشكل متزايد، على الرغم من أن المثليين في إيطاليا ما زالوا يواجهون حالات رهاب المثلية. تم الاعتراف بالاتحادات المدنية والمساكنة غير المسجلة منذ يونيو 2016.

حقوق مجتمع الميم في إيطاليا
إيطاليا بالأخضر القاتم
الحالةقانوني منذ عام 1890[1]
هوية جندرية/نوع الجنسيسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 1982
الخدمة العسكريةيسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علانية
الحماية من التمييزنعم، حمايات على أساس التوجه الجنسي في التوظيف انظر في الأسفل
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		المساكنة غير المسجلة و الاتحادات المدنية منذ عام 2016؛[2]
أول زواج مثلي أجنبي معترف به في عام 2017
التبنيالاعتراف بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر من قبل المحاكم على أساس كل حالة على حدة

في إيطاليا، أصبح النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيًا منذ عام 1887، عندما صدر قانون عقوبات جديد. صدر قانون الاتحادات المدنية في أيار/مايو 2016،[3] حيث يوفر للشركاء المثليين العديد من حقوق الزواج. ومع ذلك، تم استبعاد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر من مشروع القانون، وهو كاليا موضوع نقاش قضائي. يعطي القانون الشركاء المغايرين والشركاء المثليين الذين يعيشون في مساكنة غير مسجلة بعض الحقوق المحدودة.[4][5][6] في عام 2017، سمحت المحكمة العليا الإيطالية بالاعتراف رسميا بزواج مثلي بين امرأتين.[5][6]

تم السماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 1982. على الرغم من حظر التمييز فيما يتعلق بالتوجه الجنسي في التوظيف منذ عام 2003، لم يتم سن قوانين أخرى مناهضة للتمييز فيما يتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية والتعبير عنها على مستوى البلاد. على الرغم من أن بعض المناطق الإيطالية قد سنت قوانين أكثر شمولية ضد التمييز. في فبراير/شباط 2016، بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاتحاد المدني، أظهر استطلاع جديد مرة أخرى وجود أغلبية كبيرة من الإيطاليين تؤيد الاتحادات المدنية (69%)، ووجود أغلبية كبيرة من الإيطاليين تؤيد زواج المثليين (56%)، لكن وجود أقلية تؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر والتبني المشترك للأطفال من قبل الشركاء والأزواج المثليين (37%).[7]

تاريخ المثليين في إيطاليا

جمعت توحيد إيطاليا في عام 1861 بين عدد من الدول التي قامت جميعها (باستثناء دولتين) بإلغاء العقوبة على النشاط الجنسي المثلي في الأماكن الخاصة وغير التجاري بين البالغين المتراضين نتيجة للقانون النابليوني. أحد الاستثناءين كان مملكة سردينيا التي عاقبت النشاط الجنسي المثلي بين الرجال (وإن لم تكن تعاقب النشاط الجنسي المثلي بين النساء) بموجب المواد 420-425 من قانون العقوبات الصادر عام 1859 من قبل فيكتور إيمانويل الثاني. مع التوحيد، وسّعت مملكة سردينيا السابقة تشريعاتها الخاصة التي تجرم المثلية الجنسية لبقية المملكة حديثة الولادة في إيطاليا. ومع ذلك، فإن هذا التشريع لا ينطبق على مملكة الصقليتين سابقاً، مع الأخذ في الاعتبار «الخصائص الخاصة لتلك التي تعيش في الجنوب».

لم يتم التوفيق بين هذا الوضع الغريب، حيث كانت المثلية الجنسية غير قانونية في جزء من المملكة، لكنه قانوني في جزء آخر، إلا في عام 1889، مع صدور قانون زانارديلي الذي ألغى جميع الاختلافات في قانونية العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة عبر كامل التراب الإيطالي. منذ إدخال القانون الجنائي الأول في عام 1889، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1890، لم تعد هناك قوانين تجرم ضد العلاقات الجنسية المثلية الخاصة بين البالغين المتراضين. وظلت هذه الحالة قائمة رغم الإعلان الفاشستي الصادر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1930 في قانون روكو. أراد هذا تجنب مناقشة القضية تمامًا، لتجنب حدوث فضيحة عامة. كان القمع من مهام الكنيسة الكاثوليكية، وليس الدولة الإيطالية. على أية حال، ادعى النظام أن معظم الإيطاليين لم يكونوا مهتمين بمسألة تمارس فقط من قبل أجانب أقل «صحيا» وأقل «انفعالية». إلا أن هذا لم يمنع السلطات الفاشية من استهداف المثليين الذكور بالعقوبة الإدارية، مثل التحذير والحبس العام؛ وتم اضطهاد المثليين جنسيا في السنوات الأخيرة من نظام بينيتو موسوليني وتحت نظام الجمهورية الإيطالية الاشتراكية من 1943-1945.

ظلت الترتيبات الخاصة بقانون روكو قائمة خلال العقود اللاحقة. أي مبدأ أن النشاط الجنسي المثلي هو قضية الأخلاق والدين، وليس العقوبات الجنائية من قبل الدولة. ومع ذلك، خلال فترة ما بعد الحرب، كانت هناك ثلاث محاولات على الأقل لإعادة تجريمه. وقد جعلت هذه المواقف من الصعب إجراء مناقشة حول التدابير، على سبيل المثال الاعتراف بالعلاقات المثلية، إلى المجال البرلماني.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا منذ عام 1890.[1] وتمت المساواة في السن القانونية يين النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير على 14 سنة، بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
المقالة الرئيسة: الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا

في الوقت الحالي، لا يستطيع الشركاء المثليون الزواج في إيطاليا. تم تقنين الاتحاد المدني، والذي يوفر العديد من الحقوق والمزايا والتزامات الزواج، في عام 2016. وتشمل هذه الفوائد، وغيرها، وتقاسم الممتلكات، الضمان الاجتماعي والميراث.

منذ الانتخابات الإقليمية لعام 2005، اتخذت العديد من المناطق الإيطالية التي تحكمها تحالفات ليسار الوسط قرارات لدعم ميثاق التضامن المدني على غرار النمط الفرنسي (الاتحادات المدنية)، بما في ذلك توسكانا، أومبريا، إميليا-رومانيا، كامبانيا، ماركي، فينيتو، بوليا، لاتسيو، ليغوريا، أبروتسو وصقلية.[8] أعلنت لومباردي، بقيادة «مجلس الحريات» في يمين الوسط، معارضتها رسميا لأي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. على الرغم من ذلك، فإن كل هذه الأعمال ليست سوى رمزية لأن المناطق لا تملك سلطة تشريعية في هذا الشأن.

على الرغم من أن العديد من مشاريع القوانين بشأن الاتحادات المدنية أو الاعتراف بحقوق الشركاء غير المسجلين قد تم إدخالها إلى البرلمان في العشرين سنة السابقة لعام 2016، لم تتم الموافقة على أي منها بسبب المعارضة القوية من أعضاء البرلمان المحافظين الاجتماعيين. في 8 فبراير/شباط 2007، قدمت الحكومة برئاسة رومانو برودي مشروع قانون،[9] كان من شأنه أن يمنح حقوقًا في مجالات قانون العمل والميراث والضرائب والرعاية الصحية إلى الشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المسجلين. لم يكن هذا المشروع من أولويات البرلمان، وتم إسقاطه في نهاية المطاف عندما تم انتخاب برلمان جديد بعد أن خسرت حكومة برودي اقتراعا بالثقة.

في عام 2010، أصدرت المحكمة الدستورية (بالإيطالية: Corte Costituzionale)‏ حكمًا تاريخيًا حيث يُعرف الشركاء المثليين بأنهم «تكوين اجتماعي مشروع، يشبه ويستحق معاملة مماثلة مثل الزواج».[10] ومنذ ذلك الحكم، حكمت محكمة النقض (آخر محكمة مراجعة لبعض القضايا مثل القضايا التجارية أو قضايا الهجرة) قرارًا من قبل قاضي الصلح الذي رفض تصريح إقامة لمواطن جزائري، متزوج مثليا في إسبانيا لاسباني. بعد ذلك، صرح هذا الجهاز القضائي نفسه أن على مكتب الشرطة (حيث يتم إصدار تصاريح الإقامة) تقديم تصريح إقامة لأجنبي متزوج مثليا من مواطن إيطالي، واستشهدت بالحكم.

في 21 يوليو 2015، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه في عدم الاعتراف بأي شكل من أشكال الاتحاد المدني أو زواج المثليين في إيطاليا، فإن البلاد بذلك تنتهك حقوق الإنسان.[11]

في 2 فبراير 2016، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مناقشة مشروع قانون التحادات المدنية المثلية.[12] في 25 فبراير 2016، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويت 173 صوتا لصالحه مقابل 71 صوتا ضده (173-71). ثم أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في 11 مايو 2016، حيث تمت الموافقة عليه في تصويت 372 صوتًا لصالحه مقابل 51 صوتًا ضدا مقابل امتناع 99 عن التصويت (372-51-99).[13] من أجل ضمان سرعة تمرير مشروع القانون، أعلن رئيس الوزراء ماتيو رينزي في وقت سابق أنه تصويت على الثقة قائلا إنه «غير مقبول أن يكون هناك المزيد من التأخير بعد سنوات من المحاولات الفاشلة».[14] يوفر قانون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين جميع حقوق الزواج (في حين لا يسمح بزواج المثليين)، مع ذلك، تم اسقاط الأحكام التي تسمح بتبنّي أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر أو التبني المشترك من تعديلات سابقة لمشروع القانون. وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على قانون الاتحاد المدني ليصبح قانونًا في 20 مايو 2016.[15] ودخل حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.[16]

في عام 2017، سمحت المحكمة العليا الإيطالية بالاعتراف الرسمي بزواج مثلي بين امرأتين، والذي تم عقده في فرنسا المجاورة.[5][6] ومع ذلك، في مايو 2018، قضت محكمة النقض الإيطالية بأنه لا يمكن الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج في إيطاليا. بدلاً من ذلك، يجب تسجيلهم كاتحادات مدنية، بغض النظر عما إذا كان الزوجان تزوجا قبل أو بعد أن قنًنت إيطاليا الاتحادات المدنية في عام 2016.[17][18][19]

التبني وتنظيم الأسرة

يتم تنظيم التبني والحضانة بواسطة «قانون 184/1983». يسمح بالتبني من حيث المبدأ فقط للأزواج المتزوجين الذين يجب أن يكونوا فقط من المغايرين. في الواقع، وفقا للقانون الإيطالي، لا توجد أي قيود على الحضانة. في عدد محدود من الحالات، ينص القانون على «تبني حالات خاصة» من قبل شخص واحد، ومع ذلك، فسرتها بعض المحاكم، بما في ذلك على مستوى محكمة الاستئناف، لتشمل إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (سواء للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين).[20]

في 11 يناير/كانون الثاني 2013، أيدت محكمة النقض قراراً من محكمة سفلى يمنح الوصاية الوحيدة لطفل لأمه مثلية الجنس. اشتكى والد الطفل من العلاقة المثلية التي تعيش فيها الأم. ورفضت المحكمة العليا استئناف الأب لأنه لم يُناقش بشكل صحيح.[21]

حدثت عدة حالات فردية سمح فيها للشركاء بالتبني أو حضانة الأطفال مؤقتا. في 15 نوفمبر 2013، في 15 نوفمبر 2013، أفيد بأن محكمة في بولونيا اختارت زوجا مثليا لحضانة طفل عمره 3 سنوات.[22] في 1 مارس 2016، وافقت محكمة الأسرة في روما على طلب شريكتين مثليتين من النساء لتبني بنات بعضهن في نفس الوقت.[23] منذ عام 2014، أصدرت محكمة روما للأسرة ما لا يقل عن 15 حكمًا تؤيد الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المثليين للسماح لهم بتبني أطفال شركائهم.[23] في 29 أبريل 2016، فازت ماريلينا غراسادونيا، رئيسة «جمعية عائلات قوس قزح» (بالإيطالية: Famiglie Arcobaleno)‏، بالحق في تبني التوأم من الأطفال الذكور البيولوجيين لشريكتها.[24] وقد أكدت محكمة النقض إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في قرار نشر في 22 يونيو 2016.[25]

في فبراير 2017، أقرت محكمة الاستئناف في ترينتو كلا من الشريكين المثليين كأب لطفلين ولدوا بمساعدة متبرعة بالبويضات وأم بديلة في كندا.[26][27] تم الطعن في القرار في أواخر عام 2017 من قبل المسؤولين المحليين ووزارة الداخلية. في مايو 2019، قضت محكمة النقض الإيطالية بعدم إمكانية تسمية كلا الوالدين على شهادات الميلاد الإيطالية للأطفال. بدلاً من ذلك، سيتم إدراج الأب البيولوجي فقط بصفته الوالد القانوني، بينما سيتعين على شريكه التقدم بطلب للحصول على إذن خاص ليصبح والدهما بالتبني، على الرغم من أن كلا الرجلين مدرجان في شهادات الميلاد الكندية للأطفال.[28][29][30]

في مارس 2017، اعترفت محكمة فلورنسا للقاصرين بتبني أجنبي لأحد الأطفال من قبل شريكين مثليين.[31][32] في يونيو 2017، أقرت محكمة الاستئناف في ميلانو أيضًا بتبني أجنبي لأحد الأطفال من قبل شريكين مثليين.[33]

في يناير 2018، بعد أن أنجبت أم بديلة ولدين توأمين لزوجين مثليين في كاليفورنيا، رفض مسؤولو ميلانو تسجيل الأولاد كأبوين لكلاهما. في البداية، حكم قاض ضد الزوجين، اللذين استأنفا في وقت لاحق؛ رأت محكمة عليا أنه بما أن الحيوانات المنوية لكل رجل قد استخدمت لتخصيب البويضات من نفس المتبرع وتم زرع واحدة من كل منهما في الأم البديلة، فسيكون الرجلان قادرين على تسجيل ولادة طفلهما ويصبحا والدهما القانونين. لا يمكن التعرف على التوأم كأبناء للزوجين، ولم يتمكن الآباء من تبني الابن غير البيولوجي لبعضهما البعض. ولكن حتى وإن لم يكونا أخوان من الناحية القانونية، فقد حصل كلا الطفلان على نفس لقب العائلة. على الرغم من هذا التناقض، رحب منظمة المثليين «عائلات قوس قزح» (بالإيطالية: Famiglie Arcobaleno)‏ بقرار المحكمة باعتباره «خطوة إيجابية».[34][35][36]

في أبريل/نيسان 2018، سمح مسؤولو المدينة لشريكتين مثليتين في تورين بتسجيل ابنهما، المولود من خلال التلقيح الصناعي، كأمّين للطفل.[37] كما قام اثنان من الشريكات المثليات أيضًا بتسجيل أطفالهن رسميًا. وبعد بضعة أيام، تم السماح أيضا لشريكتين مثليتين في روما بتسجيل ابنتهما.[38]

في 2 يونيو 2018، أي بعد يوم من توليه منصب وزير الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة الجديد، قال لورينزو فونتانا إن العائلات المثلية «لا وجود لها».[39] نفى الإدلاء بتعليقات ضد المثليين، قائلاً إنه ليس «ضد المثليين»، وأضاف «لدي العديد من الأصدقاء المثليين ... على كل كنت أعيش في بروكسل لسنوات عديدة حيث يوجد العديد من المثليين في مناصب قوية ... أنا كاثوليكي، لا أخفي ذلك، ولهذا السبب أعتقد أن الأسرة هي الأسرة الطبيعية، يجب أن يكون للطفل أم وأب.» هذا أدى إلى احتجاجات من قبل نشطاء المثليين الذين استعملوا هاشتاغ #NoiEsistiamo (#نحن_موجودون) على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور عائلاتهم المثلية.[40]

الحماية من التمييز
خريطة إيطاليا مع علم فخر المثليين

في عام 2002، قدم فرانكو غريلنيي مشروع قانون من شأنه تعديل المادة الثالثة من الدستور الإيطالي لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي،[41][42] ولكن فشل في ذلك.

منذ يوليو 2003، أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. يحظر «تنفيذ التوجيه 2000/78/ سي إي بشأن المساواة في المعاملة في التوظيف والمهنة» (بالإيطالية: Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di Occupazione e di condizioni di lavoro)‏ التمييز في التوظيف وعمليات التوظيف. كانت إدانة المحامي كارلو تاورمينا واحدة من أشهر الإدانات بموجب التوجيه، الذي أعلن في يوليو 2013 خلال مقابلة إذاعية أنه لن يوظف أبداً رجلا مثلي الجنس في مكتب محاماه. أدانت محكمة بيرغامو تاورمينا بدفع 10,000 [يورو] وأمرت بنشر الحكم على صحيفة وطنية على نفقته.[43]

في عام 2006، قدم مرة أخرى غريليني اقتراح لتوسيع قوانين مكافحة التمييز، وهذه المرة إضافة الهوية الجندرية وكذلك التوجه الجنسي. وحصل الاقتراح على دعم أقل من سابقه.[42]

في عام 2008، حصل دانيلو جيوفريدا على تعويض قدره 100,000 يورو بعد أن أُمر بإعادة اختبار القيادة له من قبل وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية بسبب توجهه الجنسي. قال القاضي إن وزارة النقل خرقت بشكل واضح قوانين مكافحة التمييز.[44]

في عام 2009، رفض مجلس النواب الإيطالي التصويت على اقتراح ضد جرائم الكراهية التي يسببها رهاب المثلية، من شأنه أن يسمح بزيادة العقوبات على العنف ضد الأفراد النثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، تمت الموافقة عليه أوليا بعد أن تقدم به حزب اتحاد المركز ودعمه حزب رابطة الشمال وحزب الشعب من الحرية،][45] (على الرغم من أن تسعة نواب قد صوتوا ضده، رغم توافقهم في الآراء السياسية مع رئيس المجلس جيانفرانكو فيني).[46] كما صوتت النائبة باولا بينيتي، التي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، ضد المبادئ التوجيهية للحزب.[47]

في 16 مايو 2013، تم تقديم مشروع قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مؤتمر صحفي من قبل أربعة نواب من أربعة أحزاب مختلفة.[48]

تمت مساندة مشروع القانون بتوقيعات من قبل 221 نائباً من مجلس النواب، ولكن لم يتعهد أي من أعضاء يمين الوسط بدعمه. بالإضافة إلى هذا القانون قدم بعض النواب مشروعي قانون أخرين. في 7 يوليو، قدمت لجنة العدل مشروع قانون موحد.[49]

تم تعديل مشروع القانون امتثالا لطلب بعض النواب المحافظين الذين يخشون تغريمهم أو سجنهم بسبب معارضتهم للاعتراف بالاتحادات المثلية.[50] في 5 أغسطس، بدأ مجلس النواب النظر في مشروع القانون. في 19 سبتمبر 2013، وافق مجلس النواب على مشروع القانون في تصويت 228 صوتا لصالحه مقابل 58 صوتا ضده وامتناع 108 عن التصويت (228-58-108). في نفس اليوم، تم تمرير تعديل مثير للجدل، والذي سيحمي حرية الكلام للسياسيين ورجال الدين. في 29 أبريل 2014، بدأ مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون. في 2019، ما زال مشروع القانون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث تم منع مروره بسبب عدة مئات من التعديلات من قبل أعضاء البرلمان المحافظين.[51][52]

القوانين الإقليمية

في عام 2004، أصبحت توسكانا أول منطقة إيطالية تحظر التمييز ضد المثليين جنسياً في مجالات التوظيف والتعليم والخدمات العامة والإقامة.[53] تحدت حكومة برلسكوني القانون الجديد في المحكمة، مؤكدة أن الحكومة المركزية فقط هي التي تملك الحق في تمرير هذا القانون. وقد ألغت المحكمة الدستورية الأحكام المتعلقة بالسكن (فيما يتعلق بالبيوت الخاصة والمؤسسات الدينية)، لكنها أيدت معظم التشريعات.[54] ومنذ ذلك الحين، قامت منطقة بيدمونت أيضًا بإصدار تدبير مماثل. وتبعتها كل من صقلية وأومبريا في مارس 2015 وأبريل 2017، على التوالي.[55][56][57][58][59]

الهوية الجنسية والتعبير عنها

تعتبر ارتداء ملابس الجنس الآخر أمرا قانوني في إيطاليا، كما تعتبر جراحة إعادة تحديد الجنس قانونية، مع الحصول على موافقة طبية. ومع ذلك، لم يتم ذكر الهوية الجندرية في قانون مكافحة التمييز في إيطاليا، مما يعني أن الأشخاص المتحولين جنسياً قد يتعرضون للتمييز في مجالات مثل العمل، والوصول إلى السلع والخدمات، والسكن، والتعليم، والخدمات الصحية.

في عام 1982، أصبحت إيطاليا الدولة الثالثة في العالم التي تعترف بالحق في تغيير الجنس القانوني للمتحولين جنسيا. قبل إيطاليا، اعترفت السويد فقط (1972) وألمانيا (ألمانيا الغربية آنذاك) (1980) هذا الحق.

وفي عام 2006، ورد أنه تم طرد ضابط شرطة لارتدائه ملابس الجنس الآخر في الأماكن العامة خارج الخدمة.[60]

كانت فلاديمير لوكسيريا أول عضوة متحولة جنسيا في مجلس النواب الإيطالي، وقد تم انتخابها في عام 2006 كنائبة عن حزب «إعادة التأسيس الشيوعي». في حين لم يتم إعادة انتخابها، أصبحت الفائزة في برنامج تلفزيوني واقعي شهير يدعى «جزيرة الشهرة» (بالإيطالية: L'Isola dei Famosi)‏.[61]

في عام 2005، تزوج زوجان قانونا كزوج وزوجة. بعد عدة سنوات، تحول أحد الطرفين إلى امرأة متحولة جنسيا. في عام 2009، تم الاعتراف بها قانونًا على هذا النحو وفقًا للقانون الإيطالي حول تغيير الجنس ("Legge 14 aprile 1982، n. 164"). وفي وقت لاحق، اكتشفت الزوجتان أن زواجهما قد تم حله لأن الزوجتين أصبحتا زوجتين مثليتين، رغم أنهما لم يطلبا من محكمة مدنية الطلاق. ينص «قانون تغيير الجنس» (164/1982) على أنه عندما يتزوج شخص متحول جنسيًا من شخص آخر، يجب على الزوجين الطلاق، ولكن في حالة المرأة المتحولة جنسيا المذكورة أعلاه (أليساندرا) وزوجتها، لم تكن هناك إرادة للطلاق. طلب الزوجان من المحكمة المدنية في مودينا لإلغاء ترتيب فسخ زواجهما. في 27 أكتوبر 2010، حكمت المحكمة لصالح الزوجتين. استأنفت وزارة الداخلية الإيطالية القرار وحكمت محكمة الاستئناف في بولونيا ضد قرار المحكمة السفلى. وفي وقت لاحق، استأنفت الزوجتان القرار أمام محكمة النقض. في 6 يونيو/حزيران 2013، طلبت محكمة النقض من المحكمة الدستورية ما إذا كان قانون تغيير الجنس غير دستوري عندما أمر بإلغاء الزواج عن طريق تطبيق «قانون الطلاق» (Legge 1 dicembre 1970، n. 898) حتى إذا لم يطلب الزوجان القيام بذلك. في عام 2014، حكمت المحكمة الدستورية في النهاية القضية لصالح الزوجتين، مما يسمح لهما بالبقاء متزوجتين.[62]

في 21 مايو 2015، حكمت محكمة النقض أن التعقيم ليس مطلوبًا للحصول على تغيير قانوني في الجنس.[63][64]

الخدمة العسكرية
المقالة الرئيسة: التوجه الجنسي والخدمة العسكرية

يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة العسكرية. لا تستطيع القوات المسلحة الإيطالية ان تمنع الرجال أو النساء من الحق في خدمة في صفوفها بسبب توجههم الجنسي، لأن هذا سيكون انتهاكا لحقوقهم الدستورية.

التبرع بالدم

يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم منذ عام 2001.[65]

منظمات حقوق المثليين والحملات العامة
موكب جمعية أرتشيغايفي مسيرة فخر المثليين في روما في عام 2007
مشاركون في مسيرة فخر المثليين في في عام نابولي في عام 2017
مسيرة فخر المثليين في بولونيا في عام 2012

تُسمى المنظمة الوطنية الرئيسية لحقوق المثليين في إيطاليا باسم أرتشيغاي (بالإيطالية: Arcigay)‏. تأسست في عام 1985، ودعت إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية وحقوق المثليين بشكل عام.

من بين السياسيين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا علنا:

  • فلاديمير لوكسيريا: أول عضوة في البرلمان متحولة بشكل علني في أوروبا، وثاني عضو في البرلمان متحولة جنسيا علنا في العالم بعد النيوزيلندية جورجينا باير؛ نائبة سابقة عن حزب إعادة التأسيس الشيوعي.
  • باولا كونتشيا: عضوة سابقة في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الإيطالي.
  • دانييلي كابيزوني: عضو سابق في مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب شعب الحرية سابقا.
  • فرانكو غريلني: عضو سابق في مجلس النواب عن حزب ديمقراطيي اليسار.
  • ألفونسو بيكورارو سكانيو: وزير البيئة السابق وأول وزير مزدوج التوجه الجنسي علنا

في عام 2007، أثار الجدل إعلان يظهر طفلاً يرتدي لباسًا للمعصم يقول «مثلي الجنس». كان الإعلان جزءًا من حملة حكومية إقليمية لمكافحة رهاب المثلية.[68]

في 8 حزيران/يونيو 2019، عُقدت النسخة الخامسة والعشرون لفخر روما، بمشاركة 700,000 شخص.[69][70]

الرأي العام

ووفقًا لبيانات تقرير مؤسسة «إرسبس» الإيطالية لعام 2010 الصادر في 29 يناير، فإنلنسبة الإيطاليين الذين لديهم موقف مؤيدون تجاه المثلية الجنسية ويفضلون الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ازدياد.

وفقاً لاستطلاع عام 2010، فإن 82% من الإيطاليين يعتبرون المثليين جنسيا مساوين للمغايرين جنسيا. واعتقد 41% منهم أنه يجب أن يكون للشركاء المثليين الحق في زواج في احتفال مدني، واتفق 20.4% منهم مع الاتحادات المدنية فقط. في المجموع، كان 61.4% لصالح شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. كانت هذه زيادة بنسبة 2.5% عن العام السابق (58.9%) وما يقرب من 10% في 7 سنوات (51.6% في عام 2003). قال الرئيس الوطني لمنظمة أرتشيغاي، أوريليو مانكوسو: «هذا دليل إضافي على أن الإيطاليين يتقدمون على مؤسساتهم الوطنية. برلماننا يسمع المزيد والمزيد من الناس حول هذه القضية وما يسمعه هو الموافقة قريبا على قانون يضمن للأشخاص المثليين والمثليات الفرصة للاعتراف قانونيا بأسرهم، كما هو الحال في 20 دولة أوروبية»[71]

دعم الإيطاليين لحقوق المثليين 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 58.9% 61.4% 62.8% 79% – – 69%[72] –
زواج المثليين 40.4% 41% 43.9% 48% 55% 53%[73] 56%[74] 59%

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في مختلف بلدان العالم في عام 2013 أن 74% من الإيطاليين يعتقدون أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية (المرتبة الثامنة بين جميع الدول التي تم استطلاع رأيها)، بينما اعتقد 18% فقط منهم أنها لا ينبغي أن تكون مقبولة.[75] كان الشباب أكثر قبولًا بشكل عام: كان 86% من الأشخاص بين 18 و 29 عامًا يقبلون الأشخاص المثليين، في حين أن 80% من الأشخاص بين 30 و 49 و 67% من الأشخاص فوق سن الـ 50 يحملون نفس الاعتقاد. في نسخة عام 2007 من هذا الاستطلاع، كان 65٪ من الإيطاليين يقبلون الأشخاص المثليين، وهذا يعني أن هناك زيادة بنسبة 9% من عام 2007 إلى 2013 (وهو أعلى رابع زيادة في قبول الأشخاص المثليين في الدول التي شملها الاستطلاع).

في ديسمبر 2016، أجرى معهد ويليامز دراسة استقصائية بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس»، في 23 دولة (بما في ذلك إيطاليا) حول مواقفهم تجاه الأشخاص المتحولين جنسياً. وأظهرت الدراسة موقفًا ليبراليًا نسبيًا من الإيطاليين تجاه الأشخاص المتحولين جنسياً.[76][77] ووفقًا للدراسة، فإن 78% من الإيطاليين يؤيدون السماح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم في وثائقهم القانونية (وهي معدل أعلى 4% من معدل البلدان التي شملها الاستطلاع)، مع تأييد 29% لفكرة السماح لهم بالقيام بذلك دون إجراء أي جراحة أو طبيب/موافقة حكومية (وهي سادس أعلى نسبة من الدول التي شملها الاستطلاع). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 78.5% من الإيطاليين أن الحكومة يجب أن تحمي الأشخاص المتحولين جنسياً من التمييز، في حين اعتقد 57.7% أنه يجب السماح لمغايري الهوية الجنسية باستخدام الحمام المطابق لهوياتهم الجنسية بدلاً من جنسهم، واعتقد 14.9% منهم فقط أن الأشخاص المتحولين جنسياً يعانون من مرض عقلي (وهو أدنى مستوى في البلدان التي شملها الاستطلاع).

ملخص
قانونية النشاط الجنسي المثلي (منذ عام 1890)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي (منذ عام 1890)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف (منذ عام 2003)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات / (يتم تطبيقه على المستوى الجهوي فقط في توسكانا، بييمونتي، أومبريا وصقلية)[78][79]
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) / (يتم تطبيقه على المستوى الجهوي فقط في توسكانا، بييمونتي، أومبريا وصقلية)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية
زواج المثليين / (تم الاعتراف بأول زواج المثليين تم عقده في فرنسا بين امرأتين فرنسيتين من قبل المحكمة العليا الإيطالية في 2017; زواج المثليين غير قانوني في إيطاليا)[5][6][80]
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (منذ عام 2016)
السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن توجهه الجنسي (تحت حالات محدودة)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر / (منذ عام 2016؛ تم قبوله من قبل محكمة النقض الإيطالية، غير منظم قانونيا)[25]
التبني المشترك للأزواج المثليين / (اعترفت بعض المحاكم بحالات تبني للأطفال مشتركة أجنبية من قبل الشركاء المثليين؛ التبني المشترك غير قانوني في إيطاليا)[31][32][33]
يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في القوات المسلحة
الحق بتغيير الجنس القانوني (منذ عام 1982; التعقيم وجراحة إعادة تحديد الجنس غير إلزامية منذ عام 2015)[81])
علاج التحويل محظور على القاصرين
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات / (تم تسجيل بعض الأطفال الذين ولدوا عبر التلقيح الاصطناعي للشريكات المثليات قانونيا)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور / (اعترفت بعض المحاكم بأطفال مولودين غي الخارج عن طريق تأجير الأرحام؛ في إيطاليا محظور على جميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي))[26]
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم (منذ عام 2001)[65]

انظر أيضًا

مراجع
  1. State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults نسخة محفوظة 19 July 2013 at WebCite
  2. (بالإيطالية) Unioni civili e convivenze di fatto نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. "Italian senate passes watered-down bill recognising same-sex civil unions"، الغارديان، 25 فبراير 2016، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 11 مايو 2016.
  4. (بالإيطالية) Unioni civili, matrimoni e convivenze. Ecco cosa cambia in un grafico نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. (بالإيطالية) Monica Cirinnà: con le unioni civili è appena iniziato il cammino verso l’uguaglianza نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. (بالإيطالية) Nozze gay in Italia: Cassazione convalida il primo matrimonio tra due donne نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. "Atlante Politico 54 - febbraio 2016 - Atlante politico - Demos & Pi"، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  8. (بالإيطالية) Diritti gay: per la Regione Lombardia esistono solo le famiglie naturali نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. "Italy may recognise unwed couples"، بي بي سي نيوز، 09 فبراير 2007، مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2007، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2008.
  10. Sentenza N. 138 ; Repubblica Italiana in Nome Del Popolo Italiano La Corte Costituzionale نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  11. Advocate: European Court Rules Italy's Same-Sex Marriage and Civil Union Ban a Human Rights Violation نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. "Italian senators debate same-sex union bill under Vatican's watchful eye"، Religion News Service، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2016.
  13. "Senate to examine civil unions bill on Wednesday (2)"، Gazzetta del Sud Online، 13 أكتوبر 2015، مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2017.
  14. "Italy says 'yes' to gay civil unions"، The Local، 11 مايو 2016، مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 11 مايو 2016.
  15. "Mattarella signs civil-unions law"، ANSA، 20 مايو 2016، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  16. "Unioni civili, in Gazzetta la legge: in vigore dal 5 giugno"، Il Sole 24، 21 مايو 2016، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  17. "Same-sex marriages performed abroad won't be recognized in Italy"، The Local.it، 15 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2019.
  18. Vassallo, Giuseppina (30 مايو 2018)، "Nozze gay all'estero: no alla trascrizione in Italia, sì al riconoscimento come unione civile"، Altalex (باللغة الإيطالية)، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019.
  19. "Nozze gay all'estero, la Cassazione: "No alla trascrizione, in Italia ci sono le unioni civili""، La Repubblica (باللغة الإيطالية)، 14 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019.
  20. "Adozioni gay, la Corte d'Appello di Roma conferma: sì a due mamme"، Corriere della Sera، 23 ديسمبر 2015، مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2016.
  21. "Famiglie gay, Cassazione: "Un bambino può crescere bene""، il Fatto Quotidiano، 11 يناير 2013، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2013.
  22. "Bologna segue la Cassazione: bimba di tre anni in affido a una coppia gay"، Corriere di Bologna، 15 نوفمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2013.
  23. "Italian court approves lesbian couple's adoption of each other's children"، The Guardian، 02 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  24. "Italian couple win same-sex adoption case"، The Guardian، 29 أبريل 2016، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  25. (بالإيطالية)"Cassazione, via libera alla stepchild adoption in casi particolari"، Repubblica، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  26. Court recognises gays as dads of 2 surrogate-born kids نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  27. McCormick, Joseph Patrick (28 فبراير 2019)، "Italian court recognises gay parents for the first time"، PinkNews، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019.
  28. Phelan, Jessica (09 مايو 2019)، "Italy won't recognize gay couple as dads to surrogate babies: top court"، The Local.it، مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2019.
  29. Starza-Allen, Antony (13 مايو 2019)، "Italy will not recognise intended parent of surrogate-born child, court rules"، BioNews، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019.
  30. Wakefield, Lily (09 مايو 2019)، "Italy won't let gay dads register as co-parents to babies"، PinkNews، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019.
  31. Adoption of kids by gays recognised نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  32. Italy just recognized two gay men as adoptive fathers for the first time نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  33. (بالإيطالية) Due padri: Corte d’Appello di Milano ordina la trascrizione di un’adozione gay in Usa نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  34. {{استشهاد ويب|مسار=https://www.bionews.org.uk/page_95850
  35. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/01/08/these-two-baby-boys-%7Cعنوان=Italian%5Bوصلة+مكسورة%5D court rules surrogate twins are-twins-but-an-italian-court-says-they-arent- not brothers/|عمل=BioNews|تاريخ=16 January 2017|الأخير=Willows|الأول=Jennifer}}
  36. Taylor, Jeff (11 يناير 2017)، "Italian court claims gay couple's twin children aren't brothers"، LGBTQ Nation، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019.
  37. "Italy Takes A Grande Step Forward For LGBT Parental Rights"، Above the Law، 02 مايو 2018.
  38. (بالإيطالية) Quei sindaci che sfidano la legge per registrare figli di coppie gay نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  39. "Fontana: "Famiglie gay? Mi attaccano perché sono cattolico". Ma Salvini lo stoppa: "Sue idee non in contratto""، Repubblica.it، 02 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019.
  40. Duffy, Nick (05 يونيو 2018)، "Italy's new Minister for Family says gay families 'don't exist'"، PinkNews، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019.
  41. Pedote, Paolo؛ Nicoletta Poidimani (2007)، We will survive!: lesbiche, gay e trans in Italia، Mimesis Edizioni، ص. 181، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  42. Borrillo, Daniel (2009)، Omofobia. Storia e critica di un pregiudizio، Edizioni Dedalo، ص. 155، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020.
  43. Micheli, Frederico (نوفمبر 2018)، "The First Italian Case On The Application Of Directive 2000/78/EC For Discrimination On The Grounds Of Sexual Orientation Reaches The European Court Of Justice."، European Lawyers for Workers Network، مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2019.
  44. "Italian wins gay driving ban case"، بي بي سي نيوز، 13 يوليو 2008، مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2012، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2008.
  45. "Camera affossa testo di legge su omofobia" (باللغة الإيطالية)، رويترز، 13 أكتوبر 2009، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2009.
  46. "Omofobia, testo bocciato alla Camera E nel Pd esplode il caso Binetti"، Corriere della Sera (باللغة الإيطالية)، 13 أكتوبر 2009، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2009.
  47. "Omofobia, la Camera affossa il testo Caos nel Pd: riesplode il caso Binetti"، La Stampa (باللغة الإيطالية)، 13 أكتوبر 2009، مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2009.
  48. "Omofobia, un terzo dei parlamentari firma la nuova proposta di legge"، Il Messaggero (باللغة الإيطالية)، 16 مايو 2013، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2013.
  49. Omofobia, testo Pd-Pdl passa in commissione Giustizia. Lavori socialmente utili a chi discrimina gli omosessuali نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. "Omofobia, sì alle aggravanti. Ma è scontro nella maggioranza"، la Repubblica (باللغة الإيطالية)، 19 سبتمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2013.
  51. "Omofobia: in Italia mancano legge e reato per proteggere le vittime"، Osservatorio Diritti (باللغة الإيطالية)، 17 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2019.
  52. (بالإيطالية) Quella legge sull’omofobia bloccata al Senato da anni نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  53. Text of Legislation (in Italian) نسخة محفوظة 27 September 2007 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  54. Text of Decision (in Italian) نسخة محفوظة 19 October 2007 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  55. (بالإيطالية) Approvata legge regionale anti-omofobia نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  56. (بالإيطالية) Approvata legge contro l’omofobia, risultato storico per la Sicilia نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  57. (بالإيطالية) Approvata legge contro l’omotransfobia, dall’Umbria riparte la lotta alle discriminazioni [VIDEO] نسخة محفوظة 26 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
  58. (بالإيطالية) Dopo 10 anni una legge contro tutte le discriminazioni نسخة محفوظة 26 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  59. (بالإيطالية) Arcigay Palermo: “legge contro l’omofobia è un risultato storico”. نسخة محفوظة 16 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  60. "Cross-dressing Italian cop given the boot"، UPI، 29 ديسمبر 2006، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  61. "Luxuria: "Ora la sinistra mi critica ma vado avanti""، il Giornale (باللغة الإيطالية)، 25 نوفمبر 2008، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2012، اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2009.
  62. Nadeau, Barbie Latza (16 يونيو 2014)، "Italian Transgender Ruling Gives Green Light to Civil Unions"، The Daily Beast، مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2015.
  63. Court of Cassation judgment of 21 May 2015[وصلة مكسورة] [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  64. taly becomes fifth country in the world to allow trans people to change gender without a doctor, July 23, 2015, Gay Star News نسخة محفوظة 20 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  65. "Gay: vietato donare sangue, ma solo con prove rischi – Altre news – ANSA Europa"، ANSA، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2016.
  66. Morgan, Joe (28 مايو 2019)، "Italy has just elected its first transgender mayor"، Gay Star News، مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2019.
  67. Pappalardo, Stefano (28 مايو 2019)، "Italy elects its first ever transgender mayor"، gcn.ie، مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2019.
  68. "Gay newborn poster sparks row in Italy"، رويترز، 25 أكتوبر 2007، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020.
  69. Minacci, Fabiano (08 يونيو 2019)، "Gay Pride di Roma gli organizzatori: "Siamo in 700 mila!" - le foto più belle dell'onda arcobaleno"، bitchyf.it (باللغة الإيطالية)، مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2019.
  70. Lepore, Francesco (08 يونيو 2019)، "Gay News" (باللغة الإيطالية)، مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2019.
  71. "La regolamentazione delle coppie di fatto"، Corriere della Sera (باللغة الإيطالية)، 15 مايو 2009، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2001.
  72. (بالإيطالية) ATLANTE POLITICO 54 - FEBBRAIO 2016 نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  73. Atlante Politico - Gli Italiani E Il Matrimonio Gay نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  74. POLITICO 54 - FEBBRAIO 2016 نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  75. "The Global Divide on Homosexuality"، Pew Research Center، 04 يونيو 2013، مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2017.
  76. Flores, Andrew؛ Brown, Taylor؛ Park, Andrew (ديسمبر 2016)، Public Support for Transgender Rights: A Twenty-three Country Survey (PDF)، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2017
  77. "This Is How 23 Countries Feel About Transgender People"، Buzzfeed، 29 ديسمبر 2016، مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2017.
  78. (بالإيطالية) Legge antidiscriminazioni della Toscana ridimensionata نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  79. (بالإيطالية) REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2004, N. 63 نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  80. Italian Court recognizes gay marriage officiated abroad for the first time نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  81. "Italy says operation not needed for sex change"، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2017.
  • بوابة القانون
  • بوابة إيطاليا
  • بوابة مجتمع الميم
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.