حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي

تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الاتحاد الأوروبي محمية ومكفولة بموجب معاهدات وقانون الاتحاد الأوروبي. يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانوني في جميع الدول الأعضاء والتمييز بحق الأفراد على أساس توجههم الجنسي محظور في مجال التوظيف منذ عام 2000، بينما تختلف قوانين الحماية في المجالات الأخرى والقوانين الخاصة بالاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال من بلد لآخر من البلدان الأعضاء في الاتحاد.

حقوق مجتمع الميم في الاتحاد الأووربي
الاتحاد الأوروبي
الحالةلم يجرمها أي قانون صادر عن الاتحاد على الإطلاق.
ألغت آخر دولة التجريم عام 1998.
الخدمة العسكريةيكفل القانون الخدمة علنا في 27 من أصل 28 دولة (باستثناء قبرص، أين لا يتم تطبيق ذلك الحظر)[1])
الحماية من التمييزمحظور في مجال التوظيف، كما تكفل قوانين بعض الدول أشكال حماية إضافية أخرى.
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		زواج المثليين في 14 من أصل 28 دولة
الاعتراف بالاتحادات المثلية في 23 من أصل 28 دولة
لا اعتراف بالأزواج المثليين في 5 من أصل 28 دولة
قيود:حظر دستوري على زواج المثليين في 7 من أصل 28 دولة.
التبنيالتبني المشترك في 14 من أصل 28 دولة
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في 18 من أصل 28 دولة

أشكال الحماية القانونية بموجب المعاهدات

تنص المادة العاشرة والمادة التاسعة عشر من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على محاربة التمييز الذي يتعرض له الأفراد على أساس توجههم الجنسي. أُقِرت هذه الأحكام القانونية بموجب معاهدة أمستردام عام 1999.[2][3]

كما تؤكد المادة رقم 21 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على أنه «سيتم حظر أي تمييز قائم على أي أساس مثل [...] التوجه الجنسي». تمت الموافقة على الميثاق عام 2000، وأصبح مُلزم قانونياً عام 2009.[2][3][4]

الحماية التشريعية
حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي

بعد إدراج أحكام معاهدة أمستردام المذكورة أعلاه، سُنّ توجيه إطار المساواة 2000، الذي وضع إطارًا عامًا للمساواة في المعاملة في العمل والمهنة، وقد أجبر هذا التوجيه الإطاري جميع دول الاتحاد الأوروبي على تبني تشريعات مناهضة للتمييز في التوظيف خلال ثلاث سنوات. ويجب أن يتضمن هذا التشريع أحكاما لحماية الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي.[3]

في الممارسة العملية، هذا يحمي مواطني الاتحاد الأوروبي من رفض وظيفة، أو من الفصل، بسبب توجههم الجنسي. كما أنه يحميهم من التعرض للمضايقة من قِبل أحد الزملاء بسبب توجههم الجنسي. إنه لا يغطي رفض الخدمات أو العلاج الطبي، ورفض إعطاء غرفة مزدوجة في الفندق، والحماية من التنمر في المدرسة ورفض مخططات الضمان الاجتماعي (مثل معاشات الناجين والمساعدة المالية لمقدمي الرعاية). إلا أن الحماية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف تُمنح على أساس العرق أو الجنس.[5]

التوجيه المقترح

يحظر قانون مكافحة التمييز الأوروبي المقترح التمييز في مجالات الحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية والتعليم والحصول على إمدادات السلع، على أساس المعتقد الديني والإعاقة والعمر والتوجه الجنسي.[6] ومع ذلك، فقد تم إيقاف التوجيه في مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الدعم القوي من البرلمان الأوروبي.[7]

حقوق المتحولين جنسيا

يأخذ قانون الاتحاد الأوروبي حاليًا مقاربة مختلفة لقضايا المتحولين جنسياً. على الرغم من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن حقوق المتحولين جنسياً في وقت مبكر من عام 1989، فإن هوية المتحولين جنسياً غير مدرجة في أي تمويل من الاتحاد الأوروبي ولم يرد ذكرها في القانون الذي أنشأ المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين كما كان التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية يوفر بعض الحماية عن طريق تفسير التمييز على أساس الجنس للإشارة أيضا إلى الناس الذين لديهم "إعادة تحديد الجنس". وبالتالي فإن جميع قوانين التمييز الجنسي في الاتحاد الأوروبي تنطبق على الأشخاص المتحولين جنسياً.[3] في عام 2002، تم تنقيح التوجيه 1976 للمساواة في المعاملة ليشمل التمييز على أساس التوجه الجنسي، ليعكس السوابق القضائية في التوجيه.[8]

إجراءات أخرى

بين عامي 2001 و 2006، تضمن برنامج العمل المجتمعي لمكافحة التمييز إنفاق 100 مليون يورو لمكافحة التمييز في عدد من المجالات، بما في ذلك التوجه الجنسي.[8]

في عام 2009، عملت المفوضية الأوروبية على إيقاف قانون في ليتوانيا تضمن لغة معادية للمثليين وهدفت أيضًا إلى دعم مسيرة فخر المثليين في البلاد وغيرها من المسيرات التي تعرضت للتهديد بالحظر.[3]

العلاقات الخارجية

في يونيو 2010، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي مجموعة أدوات غير ملزمة لتعزيز حقوق الإنسان للمثليين.[9][10]

في يونيو 2013، قام المجلس بتحديثها لتشمل إرشادات لمجتمع المثليين ملزمة تُوجِّه دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع المثليين.[11][12]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
المقالة الرئيسة: الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

تم تقنين زواج المثليين في هولندا بلجيكا، إسبانيا، السويد، البرتغال، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة (باستثناء أيرلندا الشمالية)، لوكسمبورغ، جمهورية أيرلندا، فنلندا، مالطا ألمانيا، و النمسا. تم تقنين الاتحادات المدنية المثلية في النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، فرنسا، اليونان، المجر، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، سلوفينيا والمملكة المتحدة. في الدنمارك، السويد و فنلندا كانت الاتحادات المدنية قانونية بين عامي 1989 و 2012 بين عامي 1995 و 2009 و بين عامي 2002 و 2017، على التوالي. في ألمانيا، كانت شراكات الحياة المسجلة قانونية بين عامي 2001 و 2017. في جمهورية أيرلندا كانت الشراكات المدنية قانونية بين عامي 2011 و 2015. ومع ذلك، لا تزال الشراكات المدنية الحالية/شراكات الحياة المسجلة معترف بها في جميع هذه البلدان.

حددت كل من بلغاريا وكرواتيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا الزواج دستوريا بأنه زواج بين رجل وامرأة.

يشترط قانون الاتحاد الأوروبي (توجيه حقوق المواطنين 2004/38 /EC) على الدول الأعضاء التي أقرت الشراكات والاتحادات المثلية الاعتراف بشراكات واتحادات بعضهم البعض لغرض حرية التنقل.[13] ومع ذلك، وافق البرلمان الأوروبي على تقرير يدعو إلى الاعتراف المتبادل.[14][15]

وفقًا لقانون السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية بناءً على توجيه إطار عمل المساواة في التوظيف، يجب منح العاملين في شراكة مدنية مع شريك مثلي نفس المزايا الممنوحة لزملائهم عند الزواج، حيث لا يكون الزواج ممكنًا للأزواج المثليين. وضعت المحكمة هذا المبدأ في عام 2008 في قضية "تاداو ماروكو ضد فيرسورغونوسانستاد دير دويتشن بيهنن" (بالإنجليزية: Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen)‏ فيما يتعلق بشراكة حياة مسجلة في ألمانيا. في ديسمبر 2013، أكدت المحكمة هذا في قضية "فريديريك هاي ضد كريدي أغريغول ميتيال (بالفرنسية: Frédéric Hay v. Crédit agricole mutuel)‏ (سي-267/12) فيما يتعلق بميثاق التضامن المدني فرنسي، وهو أقل بكثير من الزواج من شراكة الحياة المسجلة الألمانية.[16][17]

أيضًا، وفقًا لمحكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية، بموجب الحكم الصادر في 5 يونيو 2018، يتضمن "الزوج" (أو الشريك أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة) في توجيه الحركة الحرة (2004/38 / EC) الزوج (الأجنبي) المثلي؛ يُطلب من الدول الأعضاء منح حق الإقامة للزوج المثلي (الأجنبي) لمواطن في الاتحاد الأوروبي.[18][19]

علاج التحويل

في مارس 2018، أصدر أغلبية نواب البرلمان الأوروبي قرارًا في تصويت 435 صوتا مقابل 109 صوتا ضد (435-109) يدين علاج التحويل ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر هذه الممارسة.[20][21][22] ذكر تقرير صادر عن المجموعة التابعة للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق المثليين بعد صدور الإجراء أن "حاليًا، فقط مالطا وبعض المناطق في إسبانيا قد حظرت بشكل صريح علاجات تحويل المثليين."[23]

قوانين التوجه الجنسي الخاصة بالدول الأعضاء
لمزيد من المعلومات انظر: حقوق المثليين في أوروبا#التشريع حسب البلد أو الإقليم

يكفل القانون حق الأفراد المثليين علناً في أداء الخدمة بالقوات المسلحة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص،[24] لكن هذا يخالف القانون الأوروبي، ولا يتم تطبيقه.

أصبحت مالطا البلد الأول والوحيد في الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية بأسرها التي تقوم بحظر علاج التحويل اعتبارا من شهر ديسمبر عام 2016.[25][26][27]

حقوق المثليين في: المساكنة غير المسجلة الاتحاد المدني زواج المثليين تبني المثليين للأطفال قوانين مكافحة التمييز قوانين جرائم وخطاب الكراهية
النمسا نعم (منذ عام 2003)[28] نعم (الشراكات المسجلة منذ عام 2010)[29] نعم (منذ عام 2019[30])[31][32] نعم (منذ عام 2016)[33] جميعها[34] نعم[34]
بلجيكا لا نعم (المساكنة القانونية منذ عام 2000)[35] نعم (منذ عام 2003)[36] نعم (منذ عام 2006)[37] جميعها[34] نعم
بلغاريا لا لا حظر دستوري منذ عام 1991[38] لا جميعها[34] لا
كرواتيا نعم (منذ عام 2003)[39][40] نعم (شراكة حياة منذ عام 2014)[40] حظر دستوري منذ عام 2013[41] يعد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانوني بحكم الأمر الواقع من خلال "وصاية الشريك" منذ 2014 جميعها[34] نعم
قبرص لا نعم (الاعتراف بالمساكنة المدنية منذ عام 2015) [42] لا لا جميعها[43] نعم[44]
التشيك نعم (منذ عام 2001)[45] نعم (الشراكات المسجلة منذ عام 2006)[46] قالب:No، في الإنتظار لا (تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر والتبني بشكل مشترك في الإنتظار)[47] جميعها لا
الدنمارك نعم (منذ عام 1986)
[48]		 الشراكات المسجلة بين عامي 1989 و 2012، وما زال يُعترف قانوناً بحالات محددة منها نعم (منذ عام 2012)[49] نعم (منذ عام 2010)[50] جميعها[34] نعم
إستونيا لا نعم (اتفاق المساكنة قانوني منذ عام 2016)[51] الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج منذ عام 2016[52] تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2016 جميعها[34] نعم[34]
فنلندا لا نعم (الشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017)[53] نعم (منذ عام 2017)[54] نعم (منذ عام 2017) جميعها[34] نعم[34]
فرنسا نعم (منذ عام 1999)[55] نعم (ميثاق التضامن المدني منذ عام 1999)[55] نعم (منذ عام 2013)[56] نعم (منذ عام 2013) جميعها[34] نعم
ألمانيا لا شراكات مسجلة بين عامي 2001 و 2017، وما زال يُعترف قانوناً بحالات محددة من الشراكة[57] نعم (منذ عام 2017)[58] نعم (منذ عام 2017)[59][57] جميعها[34] نعم[60]
اليونان لا نعم (اتفاق المساكنة قانوني منذ عام 2015)[61] لا يمكن للشركاء المثليين في اتفاق المساكنة حضانة الأطفال مؤقتا. يستطيع الأفراد من مجتمع المثليين بالتبني، لكن لا يسمح للشركاء المثليين. [62] جميعها نعم
المجر نعم (منذ عام 1996)[63][64] نعم (الشراكات المسجلة منذ عام 2009)[65] لا[66][67]
حظر دستوري منذ عام 2012		 لا جميعها[34] نعم[34]
جمهورية أيرلندا نعم (منذ عام 2011)[68] الشراكات المدنية بين عامي 2011 و 2015، وما زال يُعترف قانوناً بحالات محددة منها[68] نعم (منذ عام 2015)[69] نعم (منذ عام 2015) جميعها[34] نعم
إيطاليا نعم (منذ عام 2016)[70] نعم (الاتحادات المدنية منذ عام 2016)[71] تم الاعتراف زواج مثلي واحد في عام 2017[72][73] تم الاعتراف بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر من قبل محكمة النقض الإيطالية منذ عام 2016[74] جميعها لا
لاتفيا لا لا حظر دستوري منذ عام 2006[75] لا بعضها لا
ليتوانيا لا لا حظر دستوري منذ عام 1992[76] لا جميعها[34] نعم[34]
لوكسمبورغ لا نعم (شراكات مسجلة منذ عام 2004)[77] نعم (منذ عام 2015)[78] نعم (منذ عام 2015) جميعها[79] نعم[80]
مالطا نعم (منذ عام 2017)[81] نعم (الاتحادات المدنية منذ عام 2014)[82] نعم (منذ عام 2017)[83] نعم (منذ عام 2014)[82] جميعها[84] نعم[34]
هولندا نعم (منذ عام 1979)[85] نعم (الشراكات المسجلة منذ عام 1998)[86] نعم (منذ عام 2001)[87] نعم جميعها[34] نعم
بولندا لا لا حظر دستوري منذ عام 1997[88] لا بعضها لا
البرتغال نعم (منذ عام 2001)[89] نعم نعم (منذ عام 2010)[90] نعم (منذ عام 2016) جميعها[34] نعم
رومانيا لا لا لا لا جميعها[34] نعم
سلوفاكيا نعم (حقوق محدودة ل«الشخص القريب» معترف بها بموجب القانون المدني وقانون العقوبات)[91][92] لا حظر دستوري منذ عام 2014[93] لا جميعها[34] نعم[94]
سلوفينيا نعم (منذ عام 2006)[95] نعم (شراكات مسجلة منذ عام 2017)[96] لا تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2011 جميعها[34] نعم[34]
إسبانيا نعم (منذ عام 1995)[97][98] (في كل المناطق المتمعة بالحكم الذاتي ال17 والمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي) نعم (منذ عام 2005)[99] نعم جميعها[34] نعم
السويد نعم (منذ عام 1988)[100][101][102] الشراكات المسجلة بين عامي 1995 و 2009، وما زال يُعترف قانوناً بحالات محددة من الشراكة[103] نعم (منذ عام 2009)[104] نعم (منذ عام 2002)[105] جميعها[34] نعم
المملكة المتحدة (وتشمل إقليم ما وراء البحار البريطاني جبل طارق) فقط في اسكتلندا منذ 2006[106][107] نعم (الشراكات المسجلة في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2005، وفي جبل طارق منذ عام 2014)[108][109] نعم (في إنجلترا وويلز واسكتلندا منذ 2014، وفي جبل طارق منذ 2016)[110][111][112][113][114]
لا (في أيرلندا الشمالية)[115]
 نعم (في إنجلترا وويلز منذ عام 2005،[116] في اسكتلندا منذ عام 2009،[117] وفي أيرلندا الشمالية منذ عام 2013[118] وفي جبل طارق منذ عام 2014[119][120]) جميعها[34][121] نعم

لا يشمل قانون الاتحاد الأوروبي المنطقة الواقعة تحت حكم جمهورية قبرص الشمالية بسبب نزاع قبرص الذي أدى إلى فصل قبرص الشمالية عن المنطقة الواقعة تحت حكم جمهورية قبرص.

حقوق المثليين في: الاتحاد المدني زواج المثليين تبني المثليين للأطفال قوانين مكافحة التمييز قوانين جرائم وخطاب الكراهية
قبرص الشمالية لا لا لا جميعها نعم

انظر أيضاً

مراجع
  1. Jean Callaghan and Franz Kernic, Armed Forces and International Security: Global Trends and Issues (, 2003 p.218 URL link نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, European Union 2009 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 29 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. Perspective: what has the EU done for LGBT rights?[وصلة مكسورة], Café Babel 17/05/10 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2012، اطلع عليه بتاريخ 3 أكتوبر 2018.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  4. CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION, European Union 2000 نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. "ILGA-Europe"، مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2015، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  6. Why ILGA-Europe supports the proposed Anti-Discrimination Directive نسخة محفوظة 5 June 2012 على موقع واي باك مشين., ILGA-Europe
  7. European Parliament renews call for anti-discrimination laws for LGBT people, LGBTQ Nation نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. "ILGA-Europe"، مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2013، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  9. "MEPs welcome new toolkit to defend LGBT people's human rights"، The European Parliament's Intergroup on LGBT Rights، 30 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  10. "Toolkit to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights by Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People" (PDF)، Council of the European Union، 17 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2016.
  11. "EU foreign affairs ministers adopt ground-breaking global LGBTI policy"، The European Parliament Intergroup on LGBT Rights، 24 يونيو 2013، مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  12. "Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons" (PDF)، Council of the European Union، 24 يونيو 2013، مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 مايو 2017.
  13. DIRECTIVE 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. Report on civil law, commercial law, family law and private international law aspects of the Action Plan Implementing the Stockholm Programme, European Parliament نسخة محفوظة 08 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. EU-Wide Recognition of Member States’ Gay Marriage, Civil Partnership a Step Closer, WGLB نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. "Same-sex civil partners cannot be denied employment benefits reserved to marriage"، ILGA-Europe، 13 ديسمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2014.
  17. "PRESS RELEASE No 159/13" (PDF)، Court of Justice of the European Union، 12 ديسمبر 2013، مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 مارس 2018.
  18. "Judgment in Case C-673/16 (Press Release)" (PDF)، Court of Justice of the European Union، 05 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 مايو 2019.
  19. "Same-sex spouses have EU residence rights, top court rules"، BBC News، 05 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019.
  20. "EU-Parlament stärkt LGBTI-Grundrechte"، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019.
  21. "Schwulissimo - Europäisches Parlament verurteilt die "Heilung" von Homosexuellen"، schwulissimo.de، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019.
  22. "European Parliament condemns gay 'cure' therapy and tells EU member states to ban it"، مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2019.
  23. The European Parliament's LGBTI Intergroup نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. (PDF) https://web.archive.org/web/20190503005004/https://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/media/IHRP%20Cyprus%20Report%20FINAL%202014.pdf، مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مايو 2019. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  25. Benjamin, Butterworth، "Malta just became the first country in Europe to ban 'gay cure' therapy"، Pink News، مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2016.
  26. Stack, Liam (07 ديسمبر 2016)، "Malta Outlaws 'Conversion Therapy,' a First in Europe"، New York Times، مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  27. Henley, Jon (07 ديسمبر 2016)، "Malta becomes first European country to ban 'gay cure' therapy"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2016. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  28. "HUDOC Search Page"، مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  29. (بالألمانية) Gesamte Rechtsvorschrift für Eingetragene Partnerschaft-Gesetz نسخة محفوظة 26 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  30. "Der Österreichische Verfassungsgerichtshof - Same-sex marriage"، www.vfgh.gv.at، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  31. (بالألمانية) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Änderung (49/A) نسخة محفوظة 24 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  32. (بالألمانية) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Änderung (498/A) نسخة محفوظة 26 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. "Österreich hebt Adoptionsverbot für Homo-Paare auf"، queer.de، مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2015.
  34. "Rainbow Europe 2017"، ILGA-Europe، مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2018.
  35. (بالألمانية) Gesetz zur Einführung des gesetzlichen Zusammenwohnens نسخة محفوظة 1 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  36. (بالهولندية) Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek نسخة محفوظة 6 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  37. "LOI - WET"، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  38. "National Assembly of the Republic of Bulgaria - Constitution"، National Assembly of the Republic of Bulgaria، 06 فبراير 2008، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2014، Matrimony shall be a free union between a man and a woman.
  39. (بالكرواتية) ZAKON O ISTOSPOLNIM ZAJEDNICAMA نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  40. (بالكرواتية) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola نسخة محفوظة 17 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. prociscen tekst Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. sijecnja 2014.pdf "Ustav Republike Hrvatske" (PDF) (باللغة الكرواتية)، Ustavni sud Republike Hrvatske، 15 يناير 2014، مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 ديسمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2015. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  42. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2015.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  43. "Cyprus: Penal code amended to protect against discrimination based on sexual orientation or gender identity"، PinkNews، مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2013.
  44. "House votes to criminalise homophobia"، Cyprus Mail، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  45. "glbtq >> social sciences >> Prague"، مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2015، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  46. (بالتشيكية) 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  47. "Sněmovní tisk 320 Novela z. o registrovaném partnerství" (باللغة التشيكية)، Parlament České republiky، مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2015.
  48. "1985-86, 1. samling - L 138 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af arv og gave. (Lempelse af arveafgiften for samlevende søskende og samlevende personer af samme køn)." (باللغة الدنماركية)، webarkiv.ft.dk، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2016.
  49. (بالدنماركية) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab نسخة محفوظة 10 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  50. "L 146 Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag" (باللغة الدنماركية)، Folketinget، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2016.
  51. "Riigikogu"، Riigikogu، مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  52. "Gay couple win right to be married in Estonia"، 30 يناير 2017، مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  53. (بالسويدية) Lag om registrerat partnerskap نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  54. (بالسويدية) Lag om ändring av äktenskapslagen نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  55. (بالفرنسية) Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité نسخة محفوظة 16 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  56. (بالفرنسية) LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe نسخة محفوظة 14 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  57. (بالألمانية) Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft نسخة محفوظة 26 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
  58. "§ 1353 Eheliche Lebensgemeinschaft" (باللغة الألمانية)، Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz، مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2018.
  59. "§ 1741 Zulässigkeit der Annahme" (باللغة الألمانية)، Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2018.
  60. Strafgesetzbuch: Volksverhetzung نسخة محفوظة 30 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  61. "Greece legalizes same-sex civil partnerships"، 23 ديسمبر 2015، مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  62. "- The Washington Post"، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  63. (بالمجرية) 1996. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról نسخة محفوظة 3 July 2015 على موقع واي باك مشين.
  64. "ILGA Euroletter 42"، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  65. (بالمجرية) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  66. (بالمجرية) T/5423 Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása نسخة محفوظة 1 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  67. (بالمجرية)T/5424 Az azonos neműek házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek megteremtéséről نسخة محفوظة 1 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  68. "Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010"، مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2015، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  69. "Marriage Act 2015"، 15 سبتمبر 2015، مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  70. "XVII Legislatura - XVII Legislatura - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare"، www.camera.it، مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  71. (بالإيطالية) نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  72. "Ok della Cassazione al matrimonio delle due donne di Avellino"، مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2017، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  73. "Data" (PDF)، nelfa.org، 2017، مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 فبراير 2017.
  74. "Cassazione, sì alla stepchild adoption in casi particolari"، 22 يونيو 2016، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  75. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
  76. "CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA"، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019.
  77. (بالفرنسية) Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  78. "Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg"، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  79. (بالفرنسية) Mémorial A n° 207 de 2006 نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  80. "Legislationline"، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  81. "Cohabitation Act, 2017"، مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2017.
  82. "ACT No. IX of 2014"، مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  83. "Marriage Act and other laws Amendment Act 2017"، مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  84. "AN ACT to amend the Constitution of Malta"، مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  85. Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands نسخة محفوظة 3 March 2016 على موقع واي باك مشين.
  86. "wetten.nl - Regeling - Aanpassingswet geregistreerd partnerschap - BWBR0009190"، wetten.overheid.nl، مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  87. (بالهولندية) Wet openstelling huwelijk نسخة محفوظة 3 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
  88. "Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP"، Obserwator Konstytucyjny، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2015.
  89. (بالبرتغالية) Lei n. 7/2001 de 11 de Maio نسخة محفوظة 20 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  90. (بالبرتغالية) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio نسخة محفوظة 6 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  91. (بالسلوفاكية) Zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník نسخة محفوظة 8 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  92. (بالسلوفاكية) Zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok نسخة محفوظة 8 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  93. Radoslav, Tomek (04 يونيو 2014)، "Slovak Lawmakers Approve Constitutional Ban on Same-Sex Marriage"، Bloomberg Businessweek، مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2014.
  94. "ILGA-Europe"، مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2014، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  95. (بالسلوفينية) Zakon o partnerski zvezi نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  96. (بالسلوفينية) 2840. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti نسخة محفوظة 28 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  97. "Irish Human Rights & Equality Commission"، Irish Human Rights & Equality Commission، مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  98. (بالإسبانية) Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos نسخة محفوظة 7 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  99. (بالإسبانية) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio نسخة محفوظة 12 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  100. (بالسويدية) Lag (1987:813) om homosexuella sambor نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  101. (بالسويدية) Lag (1987:813) om homosexuella sambor نسخة محفوظة 18 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  102. (بالسويدية) Sambolag (2003:376) نسخة محفوظة 30 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
  103. "Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap - Lagen.nu"، lagen.nu، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  104. (بالسويدية) Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  105. "Sweden legalises gay adoption"، 06 يونيو 2002، مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018 – عبر news.bbc.co.uk.
  106. "Family Law (Scotland) Act 2006"، www.legislation.gov.uk، مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  107. "Cohabitation"، Equality Network، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  108. "Civil Partnership Act 2004"، مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  109. "CIVIL PARTNERSHIP ACT 2014" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018.
  110. "Gibraltar approves same-sex marriage"، Washington Blade، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  111. "Marriage (Same Sex Couples) Act 2013"، HMSO، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  112. "Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014"، HMSO، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2015.
  113. "Gay marriage law comes into effect in Scotland"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  114. "First gay marriages in the UK will take place at the stroke of midnight tonight"، The Independent، مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  115. "Northern Ireland assembly votes to legalise same-sex marriage - Historic vote will not trigger change in law, however, as Democratic Unionists use parliamentary veto to block motion"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  116. "Adoption and fostering"، Stonewall، مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  117. "War of words as gay adoption applications soar"، The Sunday Post، مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  118. "Gay adoption: Northern Ireland ban lifted"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  119. "Gibraltar gives green light to gay adoptions"، the local es، مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  120. "Gibraltar unanimously legalizes marriage equality"، San Diego Gay & Lesbian News، مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
  121. "Criminal Justice and Immigration Act 2008"، www.opsi.gov.uk، مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2010.
  • بوابة الاتحاد الأوروبي
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.