زواج المثليين في البرتغال
أصبج زواج المثليين قانونيًا في البرتغال منذ 5 يونيو 2010.[1][2] قدمت حكومة رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس مشروع قانون لتشريعه في ديسمبر 2009؛ وقد أقره البرلمان البرتغالي في شباط/فبراير 2010. وأعلنت المحكمة الدستورية البرتغالية قانونيته في شهر نيسان/أبريل من عام 2010. وفي يوم 17 أيار/مايو 2010، وقع الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا على القانون وأصبحت البرتغال البلد السادس أوروبياً والثامن عالمياً الذي يقوم بتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني.[3][4] تم نشر القانون في الجريدة الرسمية البرتغالية في 31 مايو 2010، ودخل حيز التتفيذ في 5 يونيو 2010.[1]
الأوضاع القانونية لزواج المثليين | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما | |||||||||||||||||||
بوابة مثلية جنسية | |||||||||||||||||||
ومنذ 11 أيار/مايو 2001، تعترف البرتغال أيضا بالاتحاد بحكم الأمر الواقع (وهو نوع من أنواع الاتحاد المدني)، كبديل للشركاء (المثليين أو المغايرين) الذين لا يرغبون في الزواج.[5]
الاتحاد بحكم الواقع
الاتحاد بحكم الواقع في البرتغال (بالبرتغالية: união de facto) (بالميراندية: ounion de fato) هو شكل من أشكال الاتحاد المدني حيث يتم الاعتراف قانونيا بالشريكين ومنح حقوق مماثلة للأزواج المتزوجين، دون أن يسجلا رسميا علاقتهما في حفل زواج مدني أو ديني.
كما هو الحال مع الزواج العرفي (والذي يطلق عليه أحيانًا «الزواج بحكم الواقع»)، فإن الشريكين يمثلان نفسهما للآخرين وكأنهما متزوجان، وينظمان علاقتهما كما لو كانا كذلك، بعمل دليل على الاعتراف القانوني وهو الاتحاد بحكم الواقع. ومع ذلك، وبخلاف الزواج العرفي، فإن الوضع لا يعادل الزواج: تختلف الحقوق والالتزامات القانونية للزوجين في الاتحاد بحكم الواقع عن المتزوجين. تم تقشريع الاتحادات المثلية بحكم الواقع بموجب «قانون رقم 7/2001» (بالبرتغالية: Lei n.º 7/2001)
منذ الخامس من حزيران/يونيو 2010، تعترف البرتغال أيضاً بزواج المثليين، مع بقاء الاتحاد بحكم الواقع كبديل للشركاء (المثليين والمغايرين) الذين لا يرغبون في الزواج.
في عام 2011، كان هناك حوالي 730,000 اتحادا بحكم الواقع في البرتغال بصفة إجمالية بين الشركاء المغايرين والشركاء المثليين، بزيادة 276% في ال20 سنة السابقة.[6]
حكم المحكمة الدستورية
في 1 شباط/فبراير 2006، تقدمت شريكتان من المثليات بطلب للحصول على رخصة زواج. ورُفض طلبهم، لكن الشريكتين، تيريزا بيريس وهيلينا بايكساو، وعدتا بالطعن على المنع في المحكمة، قائلتين أنه تم التمييز ضدهما على أساس التوجه الجنسي، الذي يحظره دستور عام 1976.[7] وقد أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي غير قانوني في عام 2004. وفي مايو 2007، رفضت المحكمة الاقتراح وطعنت الشريكة ذلك إلى المحكمة الدستورية البرتغالية للنظر في القضية. تلقت المحكمة الدستورية القضية في يوليو 2007. وقدم المحامي عن الشريكتين لويس غرايف رودريغيز، ادعاءاتهما في 19 أكتوبر 2007، من بينهم سبعة من الآراء القانونية (بالبرتغالية: pareceres) من أساتذة القانون البرتغاليين الذين جادلوا بأن منع زواج المثليين غير دستوري.[8][9]
في 9 يوليو 2009، قررت المحكمة الدستورية بتصويت 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) أن الدستور لا يطالب بالاعتراف بزواج المثليين،[10][11][12] ولكن لا يعارضه أيضا، وأنه يجب تشريع ذلك من قبل البرلمان البرتغالي.
الإجراءات التشريعية
مشروعا قانون الكتلة اليسارية وحزب الخضر لعام 2008
تم تقديم مشروعي قانون لتشريع زواج المثليين إلى البرلمان في 10 أكتوبر 2008. تم تقديم مشاريع القوانين بشكل منفصل من قبل الكتلة اليسارية والحزب الخضر البرتغالي. ورفض البرلمان مشروعي القانون بسبب معارضة الحزب الاشتراكي البرتغالي الحاكم والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي كان حزب المعارضة الرئيسي.[13][14]
مشروع قانون الحكومة (2009-2010)
صرح رئيس الوزراء خوسيه سوكراتيس في 18 يناير 2009 أنه إذا أعيد انتخابه في انتخابات سبتمبر 2009، فإنه يعتزم تقديم مشروع قانون يسمح للشركاء المثليين بالحق في الزواج. في حين أن مشروع القانون لم يقنن تبني المثليين للأطفال، فإن معظم منظمات الدفاع عن حقوق المثليين في البرتغال دعمت هذا الإجراء كخطوة مهمة.[15][16][17]
في مارس 2009، أكد خورخي لاكاو، وزير الدولة لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة الاشتراكية تعتزم تقنين زواج المثليين إذا أعيد انتخابها في عام 2009.[18]
وأعربت مانويلا فيريرا ليتي، زعيمة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» المحافظ، عن رفضها لتقنين زواج المثليين.[19]
في مايو/أيار 2009، تشكلت حركة شعبية، وهي حركة «المساواة في الوصول إلى الزواج المدني»، من أجل الحراك لتشريع قانون زواج المثليين المقترح. وقد جذب ذلك دعم العديد من المشاهير البرتغاليين، بما في ذلك الحائز على جائزة نوبل جوزيه ساراماغو ورئيس بلدية لشبونة حينها، أنطونيو كوستا.[20]
في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أكد جوزيه سوكراتيس الذي أعيد انتخابه مؤخراً على تأكيده بأن الحزب الاشتراكي سيمضي قدماً في وعد حملته الانتخابية بتقنين زواج المثليين. حظي الاقتراح بدعم قوي من الكتلة اليسارية، حيث قدم زعيمها البرلماني تعديلاً مقترحًا لقانون الأسرة والذي من شأنه أن يجعل تعريف الزواج محايدًا جنسانياً. في منتصف أكتوبر 2009،[21][22]
تم تمرير مشروع القانون في البرلمان البرتغالي في قراءته الأولى، في تصويت 126 صوتا لصالح مقابل 97 صوتا ضد (126-97)، [23][24][25] وتم رفض مشاريع القوانين التي قدمتها الكتلة اليسارية والحزب الخضر، وتم كذلك رفض إجراء لإنشاء اتحادات مدنية مسجلة، قدمه حزب الحزب الديمقراطي الاجتماعي.[26][27][28][29]
في 10 فبراير، وافقت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان على مشروع القانون.[30] وتم التصويت البرلماني الأخير في 11 فبراير، بالموافقة على مشروع القانون. في 24 فبراير 2010، أرسلت لجنة الشؤون الدستورية مشروع القانون إلى الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا.[31][32] [33][34] قال خورخي لاكو إنه من المحتمل أن يتم تقنين زواج المثليين في أوائل عام 2010.[35]
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، دعا خوسيه ريبيرو إي كاسترو، العضو في حزب الشعب البرتغالي (CDS-PP)، إلى إجراء استفتاء حول الموضوع لكن رئيس الوزراء، والحزب الاشتراكي، والكتلة اليسارية رفضوا تلك الفكرة.[36][37][38][39]
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قال فرانسيسكو أسيس، الزعيم البرلماني للحزب الاشتراكي، إنه سيتم التصويت على مشروع قانون زواج المثليين قريباً، وأكد أن مشروع القانون لن يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال.[40][41]
في 17 ديسمبر 2009، وافقت الحكومة على مشروع قانون زواج المثليين.[42][43]
في 8 كانون الثاني 2010، وبعد المناقشة، التي تضمنت تدخل رئيس الوزراء،[44][45][46]
في 13 مارس/آذار 2010، طلب الرئيس من المحكمة الدستورية التحقق مما إذا كان مشروع القانون دستوريًا.[47][48] في 8 أبريل 2010، حكمت المحكمة الدستورية البرتغالية في حكم 11 صوت لصالح مقابل صوتين ضد (11-2) بدستورية مشروع القانون، مع حكم ثلاثة أعضاء منهم إلى أن الدستور يتطلب الاعتراف بزواج المثليين.[49][50][51][52] تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 28 أبريل، حيث أعطى الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا 20 يوما لتوقيعه، أو الاعتراض على مشروع القانون.[53][54]
في 17 مايو 2010، وقع الرئيس على مشروع القانون. تم نشر القانون في الجرييدة الرسمية البرتغالية في 31 مايو 2010 ودخل حيز التنفيذ ف 5 يونيو 2010.[1][2] في 7 يونيو، أصبحت تيريزا بيريس وهيلينا بايكساو أول زوجتين مثليتين تتزوجان في البرتغال.[55][56]
تبني المثليين للأطفال
في 24 فبراير 2012، رفض البرلمان مشروعي قانون يسمحان للأزواج المثليين بتبني الأطفال.[57][58]
في 17 مايو 2013، رفض البرلمان مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال، في تصويت 104 صوتا لصالحه مقابل 77 صوتا ضده (104-77). وفي نفس اليوم، وافق البرلمان في قراءته الأولى على مشروع قانون يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر.[59] ولكن تم رفضه في قراءته الثانية في 14 مارس 2014، بتصويت 107 صوتا لصالحه مقابل 112 صوتا ضده (107-112).[60]
في 17 يناير 2014، وافق البرلمان على قرار لإجراء استفتاء حول حقوق التبني المثليين للأطفال.[61][62][63] في 28 يناير، طلب الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا من المحكمة الدستورية التحقق مما إذا كان القرار دستوريًا.[64][65] في 19 فبراير 2014، أعلنت المحكمة أن القرار غير دستوري.[66][67] ورفض الرئيس كافاكو سيلفا القرار في اليوم التالي.[68][69][70]
المعارضة
عارض عدد من المجموعات تشريع زواج المثليين خلال عملية المناقشة وبعد التصديق عليه.
كانت الكنيسة الكاثوليكية في البرتغال تعارض القانون، وفي حين أن البرتغال هي دولة علمانية دستورية، فإن وضعها كدولة كاثوليكية تاريخياً كان أيضاً سبباً للجدل الإعلامي التي زادت من الجدل حول القانون.[71][72]
في 8 يناير/كانون الثاني 2010، رفض البرلمان طلبًا يدعو إلى إجراء استفتاء وطني حول زواج المثليين.[73]
في فبراير 2010، تظاهر 5000 شخص ضد تقنين زواج المثليين في مسيرة في لشبونة.[74]
في 13 أيار/مايو 2010، خلال زيارة رسمية إلى البرتغال قبل أربعة أيام من التصديق على القانون، أكد البابا بنديكتوس السادس عشر، معارضته لزواج المثليين، واصفاً إياه بأنه «مخادع وخطير».[75][76]
معايير الزواج
في 19 يوليو 2010، نشر «معهد دوس ريستوستيس دو نوتاريادو» القواعد التالية بشأن الزواج: [77]
- يجب أن يتم عقد حالات الزواج التي تتم في الخارج بواسطة السجلات المدنية حتى إذا تم تقديمها قبل تاريخ موافقة زواج المثليين.
- لا يمكن عقد حالات الزواج بموجب تشريع بديل للزواج المدني، مثل الشراكات المدنية والإتحادات المدنية
- يمكن للمواطنين الأجانب الزواج حتى لو لم يتم الاعتراف بزواج المثليين في بلدهم الأصلي
- يمكن للمواطنين الأجانب المثليين الزواج من البرتغال دون الحاجة إلى إقامة
- يتم الاعتراف بالتبني المشترك للأزواج المثليين في الخارج في البرتغال. (الذي تم تعديله في 2016)
الإحصاءات
بعد مرور عام على سريان القانون، تم عقد حوالي 380 زواج مثلي في البرتغال.[78]
في عام 2013، تزوج حوالي 305 من الأزواج المثليين في البلاد، كان 98 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث و207 من الأزواج المثليين من الذكور. في عام 2014، ارتفع هذا العدد قليلاً. حيث تم عقد 308 زواج مثلي في ذلك العام، كان 127 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث و181 منهم بين الأزواج المثليين من الذكور. وكانت 1% من جميع حالات الزواج التي أجريت في عام 2014 بين الأزواج المثليين والمثليات.[79]
من يونيو/حزيران 2010 إلى يونيو/حزيران 2015، تزوج 1591 من الأزواج المثليين في البرتغال. كان 1060 منهم بين الأزواج المثليين الذكور و531 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث.[80]
تزوج ما مجموعه 33,111 زوجًا في البرتغال عام 2017. من بين هؤلاء، كان 523 (1.58%) بين الأزواج المثليين. كان 282 منهم بين الأزواج المثليين من الذكور و241 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث.[81]
الرأي العام
وجد استطلاع مؤسسة يوروباروميتر لعام 2015 أن 61% من البرتغاليين اعتقدوا أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 33% ضد ذلك.[82]
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 59% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 28% يعارضونه و13% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[83] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 82% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و64% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و43% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[84] كانت نسبة معارضة زواج المثليين 14% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.[85]
مراجع
- (بالبرتغالية) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio Permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo نسخة محفوظة 6 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Segunda-feira já vai ser possível celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- Hatton, Barry (17 مايو 2010)، "Portugal's president ratifies gay marriage law"، Associated Press، Google News، مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2010، اطلع عليه بتاريخ 17 مايو 2010.
- Portugal's president to ratify same-sex marriage law نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Law no. 7/2001, from 11 May (specifically Article 1, no. 1). نسخة محفوظة 24 ديسمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) 10 Perguntas e respostas sobre as uniões de facto نسخة محفوظة 28 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
- Portugal blocks lesbian marriage نسخة محفوظة 22 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Pareceres de personalidades sustentam alegações de recurso entregue no TConstitucional نسخة محفوظة 2008-03-20 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- (بالبرتغالية) "Quero-as casadas na Primavera" نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- RULING No. 359/2009 نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- RULING Nº 359/2009 - Summary نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- Portugal Gay Marriage Ban Upheld By Court نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- Portugal Says No to Gay Marriage نسخة محفوظة 2013-09-01 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- Portugal's Parliament Votes Against Gay Marriage نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- Portugal May Be Next in Line for Gay Marriage نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Sócrates quer casamento gay e referendo à regionalização نسخة محفوظة 14 أغسطس 2010 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Sócrates quer maioria absoluta, promete referendo à regionalização e defende casamento homossexual نسخة محفوظة 11 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Portugal: Governo promete legalizar casamento homossexual na próxima legislatura نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Ferreira Leite admite discriminar casais 'gay' نسخة محفوظة 21 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) José Saramago, Lídia Jorge e Daniel Sampaio apoiam casamento entre homossexuais نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) BE disponível para aprovar a curto prazo casamento homossexual نسخة محفوظة 21 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Casamentos gay: BE já entregou diploma para legalização نسخة محفوظة 21 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- "Same-sex marriage law backed in Portugal's parliament"، بي بي سي، 08 يناير 2010، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2010.
- "Portugal MPs approve gay marriage"، RTÉ News، 08 يناير 2010، مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2010.
- Same-sex marriage in Portugal نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- Casamento Homossexual: Parlamento chumba diplomas BE e PEV e projecto PSD para união civil registada نسخة محفوظة 22 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- "Projeto de Lei 14/XI" (باللغة البرتغالية)، Assembleia Da Republica، مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 27 مايو 2013.
- "Projeto de Lei 24/XI" (باللغة البرتغالية)، Assembleia Da Republica، مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 27 مايو 2013.
- "Projeto de Lei 119/XI" (باللغة البرتغالية)، Assembleia Da Republica، مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2012.
- (بالبرتغالية) Casamento homossexual: diploma aprovado sem alterações na especialidade نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- Portugal's Gay Marriage Bill Receives Final Approval نسخة محفوظة 03 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Casamento gay: redacção final do diploma aprovada نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) BE avança hoje com casamento homossexual نسخة محفوظة 21 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- Portugal to legalize same-sex marriage
- (بالبرتغالية) Portugal: Casamento gay já durante o próximo ano ? نسخة محفوظة 2010-04-01 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Casamentos homossexuais: Ribeiro e Castro quer referendo نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Casamentos entre homossexuais avançam نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) BE considera "descabido" fazer referendo ao casamento homossexual نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Sócrates rejeita referendo sobre casamento gay نسخة محفوظة 21 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) PS: casamento gay sem referendo, mas nada de adopção نسخة محفوظة 21 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Francisco Assis recusa a ideia de referendo ao casamento homossexual نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- Portugal tipped to allow gay marriage نسخة محفوظة 28 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- Portuguese govt aims to permit gay marriage نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Apresentação da Proposta de Lei do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- "Portugal's Prime Minister: Gay marriage fundamental to equality"، Javno.com (Croatia)، 08 يناير 2010، مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2010، اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2010.
- "Portuguese Government debates legalisation of gay marriage"، Demotix، 08 يناير 2010، مؤرشف من الأصل في 09 أغسطس 2011، اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2010.
- Portugal Gay Marriage Bill Forwarded To Constitutional Court نسخة محفوظة 03 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Casamento gay: Cavaco pede fiscalização do diploma نسخة محفوظة 21 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- RULING No. 121/2010 نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- RULING Nº 121/2010 - Summary نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- Portugal's Constitutional Court OKs Gay Marriage نسخة محفوظة 30 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
- Portuguese High Court Approve Same-Sex Marriage Law نسخة محفوظة 08 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- 20 Days To Decide On Gay Marriage In Portugal نسخة محفوظة 03 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Acórdão que dá luz verde ao casamento gay publicado hoje em Diário da República نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- Portugal lesbian couple in nation's first gay marriage نسخة محفوظة 04 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- Lesbian couple Teresa Pires and Helena Paixao wed in Portugal نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- Gay rights: Lawmakers defeat adoption bill for couples نسخة محفوظة 03 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- Portugal rejects that gay couples can adopt نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- Portugal Expands Adoption Rights for Gay Couples [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Projeto de Lei 278/XII نسخة محفوظة 27 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Aprovado referendo sobre coadoção de crianças por casais do mesmo sexo نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Projeto de Resolução 857/XII نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- Resolução da Assembleia da República n.º 6-A/2014 نسخة محفوظة 22 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
- President of the Republic requested from the Constitutional Court the prior investigation of the constitutionality and legality of the proposal for a referendum on the co-adoption and adoption by same gender couples نسخة محفوظة 1 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Presidente enviou referendo à coadoção para o Tribunal Constitucional نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- RULING No. 176/14 - summary نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Referendo sobre coadoção é inconstitucional نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Presidente da República devolve ao parlamento proposta sobre coadoção نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 6-A/2014 - Mensagem do Presidente da República relativa à devolução, sem promulgação, da Resolução por ter sido declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- President of the Republic returned to Parliament the proposal on a referendum on co-adoption and adoption by same gender couples نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- Catholic Portugal set to legalize gay marriage نسخة محفوظة 16 مارس 2010 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- Same-sex marriages hot debate in deeply Catholic Portugal
- (بالبرتغالية) Propõe a realização de um referendo sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- Thousands Protest Portugal's Upcoming Gay Marriage Law نسخة محفوظة 23 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
- In Portugal, Pope Calls Gay Marriage An 'Insidious' Threat نسخة محفوظة 05 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- Pope says gay marriage is 'insidious and dangerous' نسخة محفوظة 29 نوفمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Despacho 87/2010 نسخة محفوظة 30 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- (بالبرتغالية) Há um casamento homossexual por dia نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Casamento entre homossexuais representa quase 1% dos casamentos em Portugal نسخة محفوظة 3 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Quase 1.600 casamentos entre homossexuais em cinco anos نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- (بالبرتغالية) Em Portugal morre-se menos, mas também se nasce menos. E casa-se mais نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- Special Eurobarometer 437 نسخة محفوظة 2016-01-22 على موقع واي باك مشين.
- Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 15 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, Pew Research Center, 2017 نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- بوابة القانون
- بوابة حقوق الإنسان
- بوابة البرتغال