الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي

اعترفت تشيلي بالاتحادات المدنية منذ 22 أكتوبر 2015. في 28 يناير 2015، وافق الكونغرس الوطني على مشروع قانون يشرع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، والذي يوفر بعض حقوق الزواج. تم توقيع مشروع القانون في 13 أبريل 2015 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 2015 ودخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2015.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

في أبريل 2015، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعها أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان تسعى لالغاء حظر زواج المثليين، وقعت كل من حكومة تشيلي ومنظمات حقوق المثليين المحلية ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان «اتفاق تسوية ودية»، حيث تعهدت الحكومة بتشريع زواج المثليين. تم تقديم مشروع قانون بهذا المعنى إلى الكونغرس الوطني في أغسطس 2017، لكن فشل تمريره قبل مارس 2018، عندما تم تنصيب حكومة جديدة. هذا الاتفاق والحكم الصادر في يناير 2018 من قبل محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يجب أن تقنن زواج المثليين، قد ضغطا على الحكومة الجديدة لتشريع زواج المثليين.

الاتحاد المدني
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أمريكا الجنوبية
  زواج المثليين
  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط
  المثلية الجنسية غير قانونية

رئاسة باشيليت الأولى

خلال الحملة الرئاسية في يناير 2006، أعرب كل من الرئيسة ميشال باشليت ومرشح يمين الوسط سبستيان بنييرا عن دعمهما للاتحادات المدنية، لكن الكنيسة الكاثوليكية والعديد من أعضاء الكونغرس عارضوا ذلك.[1]

في أكتوبر 2009، تم تقديم مشروع قانون الاتحاد المدني لكن فشل تمريره.[2]

رئاسة بينييرا الأولى

أثناء فترة رئاسته في عام 2009، تعهد بينييرا بإنهاء التمييز على أساس التوجه الجنسي وأدرج شريكين مثليين في أحد إعلانات حملته التلفزيونية.[3]

في يونيو 2010، قدم السناتور أندريس ألاماند (عن التجديد الوطني) مشروع قانون إلى الكونغرس للسماح «باتفاق الحياة المشتركة» (بالإسبانية: Acuerdo de Vida en Común)‏، والذي سيكون مفتوحًا لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين.[4] في 3 أغسطس 2010، قدم السناتور فولفيو روسي (عن الحزب الاشتراكي) مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في البلاد.[5] خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2010، ذكر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدعمون مشروع القانون أنهم سوف يسحبون دعمهم بعد محادثات مع أعضاء الكنيسة الإنجيلية، وأعلنوا بدلاً من ذلك دعمهم لمشروع قانون الاتحاد المدني الذي قدمه السناتور ألاماند.

في أيار/مايو 2011، صرح الرئيس بينييرا بأنه يؤيد مشروع قانون قادم من شأنه تقنين شكل من أشكال الاتحاد المدني؛ كانت نيته المعلنة هي «حماية وحماية [...] كرامة هؤلاء الشراكاء، سواء المغايرين منهم أو المثليين».[6] قدم بينييرا مشروع قانون إلى الكونغرس في أغسطس 2011 يسمح بالمساكنة المسجلة، والمعروف باسم «اتفاقية شراكة الحياة» (بالإسبانية: Acuerdo de Vida en Pareja)‏. وهذا من شأنه أن يمنح الشركاء غير المتزوجين الكثير من الحقوق التي يتمتع بها الآن الأزواج المتزوجون فقط، مثل الميراث وبعض مزايا الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.[7][8] بموجب مشروع قانون بينييرا، يمكن للشركاء المثليين تسجيل شراكتهم المدنية مع كاتب عدل.[9]

في 10 أبريل 2013، تمت الموافقة على قانون «اتفاقية شراكة الحياة» الذي ينشئ الاتحادات المدنية في تشيلي من قبل لجنة الدستور والقانون والعدالة بمجلس الشيوخ، في تصويت 4 أصوات لصالح مقابل صوت واحد ضد (4-1).[10][11] في 7 يناير 2014، صوت مجلس الشيوخ 28 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (29-6),[12] ولكن لم يتم التصويت على مشروع القانون من قبل مجلس النواب قبل نهاية الجلسة البرلمانية في مارس 2014، على الرغم من كونها قضية ذات أولوية لبينييرا.

رئاسة باشيليت الأولى

عندما تولت ميشال باشليت منصب رئيسة الجمهورية مرة أخرى في مارس 2014، أعطت الأولوية لمشروع قانون الاتحاد المدني الذي قدمه الرئيس بينييرا.[13]

في 5 أغسطس 2014، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاتحادات المدنية.[14] في 7 أكتوبر 2014، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، وتم نقله إلى مجلس النواب.[15]

تم تغيير اسم مشروع القانون ليصبح «ميثاق الاتحاد المدني» (بالإسبانية: Pacto de Unión Civil)‏ في 17 ديسمبر، وكرر الكونغرس عزمه على إجراء التصويت النهائي بحلول يناير 2015.[16] في 6 يناير 2015، تمت الموافقة على حكم ينص على الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم في الخارج على أنه اتحاد مدني بينما تم رفض بند تبني الأطفال في اللجنة الدستورية. ذهب مشروع القانون للتصويت النهائي أمام كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بصيغته المعدلة.[17] في 13 كانون الثاني/يناير، أعاد مجلس النواب تأكيد حكم التبني. في 20 كانون الثاني/يناير 2015، أقر المجلس مشروع القانون في صويت 86 صوتًا لصالح مقابل مقابل 23 صوتًا ضد وامتناع عضوين عن التصويت (86-23-2). في 27 كانون الثاني/يناير، رفض مجلس الشيوخ جميع التعديلات التي أدخلها المجلس، لذلك تم إرسال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة لكلا المجلسين.[18]

توصلت اللجنة إلى الاتفاق فيما يتعلق بنص مشروع القانون وغيرت اسمه إلى «اتفاقية الاتحاد المدني» (بالإسبانية: Acuerdo de Unión Civil)‏ [arabic-abajed 1]

في نفس اليوم. تم تمرير مشروع القانون في كلا المجلسين في 28 يناير 2015.[25][26] طلب العديد من المشرعين من المحكمة الدستورية التشيلية التحقق من دستورية مشروع القانون، الذي أيدته المحكمة في حكم صدر في 6 أبريل 2015.[27] تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس باشيليت في 13 أبريل 2015.[28][29] تم نشره في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 2015 ودخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2015.[30][31][32]

تُمكِّن أحكام الاتحاد المدني في تشيلي الشركاء من المطالبة باستحقاقات المعاشات التقاعدية ووراثة الممتلكات إذا توفي شريكهم المدني فضلاً عن الملكية المشتركة بسهولة أكبر واتخاذ القرارات الطبية لبعضهم البعض. وقدرت الحكومة وقت سريان القانون أن نحو مليوني من الشركاء التشيليين الذين يتعايشون مع بعضهم البعض يمكن أن يتقدموا باعتراف قانوني لاتحاداتاهم. في اليوم التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، قام حوالي 1,600 من الشركاء بتسجيل اتحاداتهم.[33]

في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، وافق مجلس النواب بالإجماع (باستثناء امتناع 6 عن التصويت) على مشروع قانون لمنح الشركاء الذين يدخلون في اتحاد مدني خمسة أيام عطلة، مثل الأزواج المغايرين المتزوجين. تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في أكتوبر 2017، في تصويت بالإجماع 15 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده (15-0).[34] دخل القانون حيز التنفيذ في في 8 نوفمبر 2017.[35]

الاحصائيات

من يناير إلى ديسمبر 2016، تم إجراء 7,338 اتحاد مدني في تشيلي. 75% منها كانت بين الشركاء المغايرين، في حين أن ال25% المتبقية كانت بين الشركاء المثليين. تم عقد 41% من جميع هذه الاتحادات في إقليم سانتياغو متروبوليتان. تم إجراء 9,535 اتحاد مدني بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2016.[36]

شكل 21,189 من الشركاء اتحادات مدنية بحلول أكتوبر 2018، بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ. من بين هؤلاء، تم إجراء 16,483 بين الشركاء المغايرين (أو 77.8%)، وتم إجراء 2,523 بين الشريكات المثليات من الإناث (أو 10.6%) و 2,453 بين الشركاء المثليين من الرجال (أو 11.6%).[37] إحصاءات الاتحادات المدنية المثلية في أقاليم تشيلي هي على النحو التالي: 58 في إقليم أريكا ي بارينكوتا، 93 في إقليم تاراباكا، 199 في إقليم أنتوفاغاستا، 72 في إقليم أتاكاما، 149 في إقليم كوكيمبو، 646 في إقليم فالبارايسو، 2,621 في إقليم سانتياغو متروبوليتان، 216 في إقليم أوهيغينز، 143 في إقليم مولي، 0 في أقليم نيوبلي، 242 في إقليم بيو بيو، 79 في إقليم أراوكانيا، 48 في إقليم لوس ريوس، 102 في إقليم لوس لاغوس، 6 في أقليم آيسن، و 32 في إقليم ماجلان.

السنة الاتحادات المثلية الاتحادات
المغايرة		 العدد الإجمالي
للاتحادات المدنية		  %
الاتحادات المثلية
بين الرجال بين النساء العدد الإجمالي
20152773586351,5622,19728.9%
20167678881,6555,6837,33822.6%
20176666391,3054,9726,27720.8%

زواج المثليين

تاريخ
الرئيسة ميشال باشليت تقدم مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس.

أعلنت ميشال باشليت في 11 أبريل 2013 أنها تؤيد زواج المثليين وسوف تسعى لتشريعه إذا انتخبت رئيسة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2013. فازت باشيليت، التي كانت رئيسة سابقة لشيلي بين عامي 2006 و 2010، في الانتخابات في 15 ديسمبر 2013.[38]

في 10 ديسمبر 2014، انضمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من مختلف الأحزاب إلى منظمة الدفاع عن المثليين حركة المثليين للاندماج والتحرير في تقديم مشروع قانون لتشؤيع بزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في الكونغرس. كانت حركة المثليين للاندماج والتحرير تجري محادثات مع الحكومة التشيلية للبحث عن حل ودي لقضية زواج المثليين في الانتظار المرفوعة ضد الدولة أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (انظر أدناه). اقترحت المجموعة أن يتخلوا عن قضيتهم إذا وفي حزب باشيليت بوعوده بتشريع زواج المثليين.[39] في 17 فبراير 2015، التقى محامون يمثلون الحكومة وحركة المثليين للاندماج والتحرير لمناقشة حل ودي لقضية زواج المثليين. أعلنت الحكومة أنها ستتخلى عن معارضتها لزواج المثليين. تم التوقيع على اتفاق رسمي بين الطرفين في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أبريل 2015.[40] تعهدت الحكومة التشيلية بتشريع زواج المثليين.

في 1 يوليو 2016، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ مشاورات حول مشروع قانون زواج المثليين في سبتمبر 2016، بهدف الانتهاء منه بحلول منتصف عام 2017 وقالت إنها تعتبر الحظر المفروض على زواج المثليين انتهاكًا لحقوق الإنسان.[41][42] صرحت الرئيسة باشيليت أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 أن الحكومة التشيلية ستقدم مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس «في النصف الأول من عام 2017».[43] في يونيو 2017، أعلنت في خطاب أمام الكونغرس أن حكومتها سترسل مشروع قانون إلى الهيئة التشريعية في النصف الثاني من عام 2017 للسماح بزواج المثليين.[44] أكدت الحكومة في وقت لاحق أن مشروع القانون سيسمح للأزواج المثليين بالتساوي في حقوق التبني.[45] في 28 أغسطس 2017، تم إرسال مشروع القانون إلى الكونغرس.[46][47] قُدم مشروع القانون رسميًا إلى مجلس الشيوخ في 5 سبتمبر وأحيل إلى لجنة الدستور والتشريع والعدالة والتنظيم.[48][49]

في 19 نوفمبر 2017، عقدت تشيلي الانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وفقًا لصحيفة لاتريسيرا ونشطاء المثليين المحليين، فإن غالبية أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ المنتخبين حديثًا يؤيدون زواج المثليين.[50][51]

بدأت لجنة الدستور والتشريع والعدالة والتنظيم التابعة لمجلس الشيوخ دراسة مشروع القانون في 27 نوفمبر 2017.[52][53] قبل يومين، قام ما يقدر بنحو 100,000 شخص بمسيرة في سانتياغو لصالح إقرار مشروع القانون. وكان من بين المشاركين العديد من المشرعين والدبلوماسيين، بمن فيهم المرشح الرئاسي أليخاندرو خيلير.[54]

في 17 ديسمبر 2017، تم إعادة انتخاب سبستيان بنييرا، الذي يعارض شخصيًا زواج المثليين، رئيسًا.[55] لكن بينيرا قال إنه سيحترم اتفاقية أبريل 2015 مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قائلاً إن «التزامات شيلي الدولية سيتم الوفاء بها».[56]

في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير 2018، والذي يشترط على الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقنين زواج المثليين، حثت جماعة الدفاع عن حقوق المثليين، بينييرا على تنفيذ القرار والالتزام به.[57] في أوائل مارس 2018، أعلن متحدث باسم إدارة بينييرا أن إقرار مشروع قانون زواج المثليين لن يكون أولوية، لكن حكومة بينييرا لن تستخدم حق النقض أو الاعتراض عليه.[56][58]

في أوائل أبريل 2018، استدعت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الحكومة التشيلية لحضور اجتماع لمعالجة حالة التدابير المتضمنة في الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه في أبريل 2015. وعقد الاجتماع في جمهورية الدومينيكان في 3 مايو 2018. أبلغت الحكومة اللجنة بالوضع فيما يتعلق بمشروع قانون زواج المثليين، والموقف الذي تعتزم اتخاذه.[59] قبل وقت قصير من 3 مايو، أعلنت الحكومة التشيلية رسميًا أنها ستواصل احترام اتفاقية أبريل 2015.[60]

في 17 أيار/مايو 2018، اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي، وقع بينييرا على الاتفاق الودي، وتعهد بمواصلة عمل الحكومة السابقة في تقنين زواج المثليين.[61]

استأنفت اللجنة مناقشة مشروع قانون زواج المثليين في 9 كانون الثاني/يناير 2019، وستستمر في مايو/أيار.[62][63] في مايو 2019، قال رئيس مجلس الشيوخ خايمي كوينتانا إن مشروعي القانون، اللذين يقننان زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، سيكون لهما أولوية في جدول أعمال مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن تصوت اللجنة الدستورية في مجلس الشيوخ على مشروع قانون زواج المثليين في يونيو.[64][65]

محاولات لتعديل الدستور

استجابةً للتشريع المقترح والقضايا القضائية المحتملة التي سترفع في المحكمة الدستورية في البلاد، قدم نواب عن الاتحاد الديمقراطي المستقل تعديلاً دستوريًا في 11 أغسطس 2011، سعى إلى تعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل وامرأة.[66] ولكن مشروع القانون لم يتم التصويت عليه.

في 16 يونيو 2016، قدم اثنان من نواب الاتحاد الديمقراطي المستقل مشروع قانون لتعديل الدستور لحظر زواج المثليين وحظر الأزواج المثليين من التبني.[67]

الدعاوى القضائية

استمعت المحكمة الدستورية في تشيلي إلى الحجج الشفاهية في 28 يوليو 2011، بشأن دستورية المادة 102 من القانون المدني التي تحظر زواج المثليين،[68] لكنها قضت في 3 نوفمبر بأن الحظر لم يكن غير دستوري في حكم 9 قضاة لصالح مقابل قاض وحيد (9-1).[69]

في عام 2012، تم رفع دعوى زواج المثلسين أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. أعلنت حكومة بينييرا عن معارضتها للدعوى في عام 2013. بعد تنصيب ميشال باشليت، التي تعهدت بتشريع زواج المثليين رئيسًة لجمهورية تشيلي في عام 2014، أعلنت حركة المثليين للاندماج والتحرير عن أنها ستسعى إلى حل ودي للقضية مع الدولة. في 17 فبراير 2015، التقى محامون يمثلون الحكومة وحركة المثليين للاندماج والتحرير لمناقشة حل ودي لقضية زواج المثليين أمام لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. أعلنت الحكومة أنها ستتخلى عن معارضتها لزواج المثليين. تم توقيع اتفاقية رسمية في أبريل وأعلنت حركة المثليين للاندماج والتحرير أن القضية ستستمر حتى تشرع تشيلي زواج المثليين.[40]

في 10 يونيو 2016، رفضت الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف في سانتياغو دعوى أخرى رفعتها حركة المثليين للاندماج والتحرير. جادلت المحكمة أن التشريعات التشيلية لا تسمح بزواج المثليين وبالتالي فإن السجل المدني لا يمكنه تزويج الأزواج المثليين. علاوة على ذلك، أوضحت المحكمة أن تشريع زواج المثليين لا ينبغي أن يقرره القضاء بل فروع الحكومة الأخرى.[70]

في ديسمبر 2018، قضت المحكمة العليا في تشيلي بأن الزواج حق أساسي، في حالة يعتقد الخبراء القانونيون أنها قد تمهد الطريق لزواج المثليين.[71] بعد فترة وجيزة من الحكم، رفع زوجان مثليان دعوى ضد الحظر المفروض على زواج المثليين، بحجة أنه غير دستوري وانتهاك لحقوق الإنسان.[72] في أبريل 2019، بعد أن أحالت المحكمة العليا القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف في سانتياغو بسبب انتهاك دستوري محتمل، حكمت الأخيرة بأن حرمان الزوجين من رخصة زواج ليس أمرا غير قانوني.[73] استأنف المدعون الحكم أمام المحكمة العليا.[74]

الرأي العام

خلص استطلاع للرأي أجري في أبريل 2009 إلى أن 33.2% فقط من التشيليين كانوا يؤيدون السماح بزواج المثليين، وكان 65.2% يعارضه.[75] ومع ذلك، كان الدعم بين الشباب أعلى بكثير: وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للشباب في تشيلي، أيد 56% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة زواج المثليين، بينما أيد 51.3% تبني المثليين للأطفال.[76][77] أظهر استطلاع عام 2014 أن 70% من الشباب يؤيدون زواج المثليين.[78]

وجد استطلاع للرأي أجرته مؤيسة سي أي بي على مستوى البلاد في يوليو 2011 أن 52% من التشيليين يفضلون منح الحقوق القانونية للعلاقات المثلية: 18% يؤيدون منح الزواج المدني للأزواج المثليين، بينما يفضل 34% إعطاء الأزواج المثليين «اتحاد قانونيا». عندما تم إعادة صياغة السؤال قليلاً، كان 57% من التشيليين يعارضون زواج المثليين حيث «نفس الحقوق كزوجين مغايرين مضمونة» و 27% يؤيدون ذلك، في حين كان تأييد «الاتحاد القانوني» للشركاء المثليين أعلى بنسبة 35%، مع 57% ضد. في جميع الأسئلة، كان دعم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية أعلى بين الشباب والأفضل تعليماً. في حالة تبني الأطفال من قبل الزوجات والشريكات المثليات كان 24% لصالح و 61% ضد. كان الدعم أقل بالنسبة للأزواج المثليين من الرجال: 20% لصالح و 64% ضد.[79]

وجد استطلاع للرأي أجري في أغسطس 2012 أن 54.9% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 40.7 %.[80]

وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 11 نوفمبر و 16 ديسمبر 2013، أيد 46% من التشيليين زواج المثليين، وعارضه 42%.[81][82]

وفقًا لمستطلع الرأي التشيلي «كادم بلازا بيبليكا»، في نهاية عام 2014، كان 55% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 39% ذلك.[83]

وجد استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 2015 من قبل «كادم بلازا بيبليكا»، أن 60% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، وهو أعلى معدل مسجل على الإطلاق بين عامة السكان. بلغت نسبة التشيليين الذين عارضوه 36%.[84] وجد نفس المستطلع عام 2016 دعمًا بنسبة 61% و 36% معارضة.[85] استطلاع آخر أجري في يوليو 2017 من قبل نفس المستطلع وجد تأييدًا بنسبة 61% ومعارضة بنسبة 32%.[86]

وجد استطلاع دولي للدراسات التربوية والمدنية لعام 2016، نُشر في أبريل 2018، أن 79%: من طلاب الصف الثامن التشيلي (13-14 عامًا) يدعمون زواج المثليين. شملت الدراسة أيضًا أربعة بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية، حصلت تشيلي على أعلى مستوى من الدعم: كانت المكسيك 78%، كولومبيا 63%، بيرو 48% وجمهورية الدومينيكان 38%. كانت زيلدة تشيلي بنسبة 21% عن عام 2009.[87]

أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 59% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين.[88]

أظهر استطلاع للرأي أجري ل«كووبراتيف إي إيماجيناسيون»، بين 24 و 27 أغسطس 2017، أن 62.2% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان 34.8% ضده. في الاستطلاع نفسه، أيد 47% تبني المثليين للأطفال، وعارض 51.2% ذلك.[89]

وجد استطلاع للرأي أجرته «كادم بلازا بيبليكا»، في أبريل 2018 تأييدًا لزواج ابمثليين بنسبة 64% ومعارضة 34%. 2% كانوا غير متأكدين أو رفضوا الإجابة.[90] بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة التأييد والمعارضة لتبني المثليين للأطفال 49%.

انظر أيضا

ملاحظات
  1. لغة مابوتشي: traful أو travül;[19][20]
    (اللغة الأيمرية: aliqa chiqata);[21]
    (لغة كتشوا tanta أو tinkichay;[22][23]
    (لغة رابا نوابا: hakapirina);[24]

المراجع
  1. "CHILE: Law on Civil Union for Gays Within Reach"، IPS News، 17 مايو 2006، مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 30 مارس 2014.
  2. "Presentaron el Pacto de Unión Civil en el Parlamento chileno"، Agmagazine.info، 14 أكتوبر 2009، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2012، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
  3. "Chile's elections: "Who gets the gay vote?""، globalpost، 03 ديسمبر 2009، مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 30 مارس 2014.
  4. "Allamand reflota la agenda valórica"، La Tercera (newspaper)، 13 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 30 مارس 2014.
  5. "Chile Senator Fulvio Rossi Introduces Gay Marriage Bill"، Ontopmag.com، 03 أغسطس 2010، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2014، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
  6. Johnny Payne (29 مايو 2011)، "Chile set to allow gay civil unions"، PinkPaper.com، مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2012.
  7. Chile leader proposed civil unions, including gays [وصلة مكسورة] "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  8. "Chile President Sebastian Pinera proposed civil unions"، Bbc.co.uk، 10 أغسطس 2011، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
  9. "Acuerdo de vida en común": Conoce de qué se trata este proyecto de ley (بالإسبانية) El Vacanudo. 12-08-2011. نسخة محفوظة 13 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  10. "Comisión de Constitución aprobó idea de legislar sobre proyecto que establece un Acuerdo de Vida en Pareja"، Senado، 10 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2017، اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2013.
  11. Draft law establishing and regulating the Life Partner Agreement, Government of Chile نسخة محفوظة 1 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. "Chile civil unions bill advances"، Washington Blade، 07 يناير 2014، مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2019.
  13. "Government announces priority for same-sex civil unions and tax reform"، Santiago Times، 17 مارس 2014، مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2014.
  14. "Chilean Senate committee approves civil unions bill"، Washington Blade، 05 أغسطس 2014، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2019.
  15. Chilean Senate advances civil unions bill نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. "Otorgan suma urgencia al AVP y le cambian el nombre por Pacto de Unión Civil (PUC)"، MOVILH، 17 ديسمبر 2014، مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2014.
  17. Comisión de Constitución de la Cámara despacha el Pacto de Unión Civil limitando los derechos de hijos e hijas نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  18. (بالإسبانية) Pacto de Unión Civil: Senado rechaza texto aprobado por la Cámara para zanjar disensos en comisión mixta نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  19. "El nacimiento de la localidad hace 80 años"، pressreader (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2019.
  20. "Diccionario Mapudungun - Español"، Pueblos Originarios (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2019.
  21. "CUESTIONARIO 1674: Gobernabilidad" (PDF)، Vanderbilt University (باللغة الأيمارا)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مايو 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2019.
  22. "CUESTIONARIO 1674: Gobernabilidad" (PDF)، Vanderbilt University (باللغة الكتشوا)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مايو 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2019.
  23. "Kichwa-English-Spanish Dictionary" (PDF)، KU ScholarWorks، مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2019.
  24. Fuentes, Jordi (1960)، Dictionary & Grammar of the Easter Island Language، Andres Bello، ص. 582، مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2019.
  25. Esposito, Anthony، "Socially-conservative Chile approves civil unions"، Reuters، مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2015.
  26. (بالإسبانية) Comisión mixta concluye revisión de proyecto de Unión Civil: Mañana se vota en la Cámara y el Senado نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  27. "Chilean court upholds constitutionality of civil unions bill"، The Washington Blade، 06 أبريل 2015، مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2019.
  28. Chilean president signs civil unions bill نسخة محفوظة 12 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  29. Chilean president signs same-sex civil union law نسخة محفوظة 03 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  30. Michael Lavers (22 أكتوبر 2015)، "Chile civil unions law takes effect"، Washington Blade، مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2019.
  31. (بالإسبانية) Acuerdo de Unión Civil نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  32. (بالإسبانية) Ley número 20.830. - Crea el Acuerdo de Unión Civil نسخة محفوظة 16 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  33. "Chile civil union law comes into force"، BBC News، 23 أكتوبر 2015، مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2019.
  34. Chile, Cámara de Diputados de، "Modifica el Código del Trabajo, con el objeto de aplicar al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio"، www.camara.cl (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2018.
  35. "LEY 21042 APLICA AL TRABAJADOR QUE CELEBRA UN ACUERDO DE UNIÓN CIVIL EL PERMISO LABORAL QUE SE OTORGA A QUIEN CONTRAE MATRIMONIO"، Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional (باللغة الإنجليزية)، 08 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2018.
  36. (بالإسبانية) Más de 7.000 acuerdos de unión civil se realizaron durante 2016 نسخة محفوظة 7 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  37. A tres años del AUC, más de 21 mil parejas se han unido por esta vía نسخة محفوظة 10 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  38. "Bachelet quiere legalizar aborto y matrimonio igualitario en Chile"، Aciprensa.com، مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2013.
  39. "El proyecto de ley de matrimonio igualitario llega al Parlamento de Chile"، Cáscara Amarga، 11 ديسمبر 2014، مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2014.
  40. Chilean government to end opposition to same-sex marriage (Washington Blade - February 18 2015) نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. (بالإسبانية) Gobierno reconoce la prohibición del matrimonio igualitario como una violación a los DDHH نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  42. Matrimonio Igualitario: Ejecutivo define cronograma para envío de proyecto نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. "Chile's President Plans to Send Gay Marriage Bill to Congress in 2017"، VOA & Reuters، 21 سبتمبر 2016، مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2019.
  44. "Chile president pledge new infrastructure, gay marriage in final year"، The Himalayan Times & Reuters، 02 يونيو 2017، مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2019.
  45. "Gobierno confirma ley de matrimonio igualitario con adopción homoparental"، biobiochile.cl (باللغة الإسبانية)، 22 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2019.
  46. "Chile's President Sends Gay Marriage Bill to Congress"، NBC News، رويترز، 28 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2017.
  47. "Chile's Bachelet sends gay marriage bill to Congress"، Yahoo!، أسوشيتد برس، 28 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2017.
  48. "Modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo"، Chamber of Deputies of Chile، مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2017.
  49. Paz Nuñez, María (05 سبتمبر 2017)، "Matrimonio igualitario ingresa al Senado: Estos son los ejes del proyecto"، Tele13، مؤرشف من الأصل في 08 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2017.
  50. ¿Cómo va la discusión del Matrimonio Igualitario? نسخة محفوظة 06 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  51. Nuevo Congreso Nacional: mayoría apoya la plena igualdad de derechos para las personas LGBTI نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  52. Chilean lawmakers begin debate on same-sex marriage bill The Washington Blade, 27 November 2017 نسخة محفوظة 06 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  53. (بالإسبانية) Matrimonio igualitario: Este lunes inicia su discusión en el Congreso نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  54. (بالإسبانية) Chile: Protesta masiva a favor del matrimonio homosexual نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  55. Will Chile Be the First Nation to Win Marriage Equality in 2018? نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  56. (بالإسبانية) Movilh achieves commitment to command Sebastián Piñera to respect an equal marriage project نسخة محفوظة 14 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  57. MOVILH: NUEVA RESOLUCIÓN DE LA CIDH OBLIGA A PIÑERA A APROBAR IDENTIDAD DE GÉNERO نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  58. New Chilean government says they won’t “prioritise” legalising same-sex marriage, GayTimes, 3 March 2018 نسخة محفوظة 22 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  59. (بالإسبانية) Comisión Interamericana cita al gobierno a informar por matrimonio igualitario نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  60. (بالإسبانية) Gobierno mantendrá acuerdo pro derechos LGBTI que el Estado firmó con MovilH ante la CIDH, El Mostrador, 30 April 2018 نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  61. (بالإسبانية) Gobierno de Sebastián Piñera firmará acuerdo internacional sobre matrimonio igualitario con el Movilh e iluminará La Moneda نسخة محفوظة 7 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  62. (بالإسبانية) Senado reactiva discusión sobre el matrimonio igualitario نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  63. "Harboe compromete aprobar en mayo idea de legislar matrimonio igualitario"، El Periodista (باللغة الإسبانية)، 15 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019.
  64. "Presidente del Senado anuncia prioridad para proyectos de matrimonio igualitario y adopción homoparental"، El Desconcierto (باللغة الإسبانية)، 14 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2019.
  65. "Presidente del Senado anuncia prioridad para matrimonio igualitario y adopción homoparental"، Radio Bío-Bío (باللغة الإسبانية)، 14 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2019.
  66. "Chile Introduces Constitutional Gay Marriage Ban Amendment"، Ontopmag.com، 11 أغسطس 2011، مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2013، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
  67. (بالإسبانية) Proyectos de Ley Modifica la Carta Fundamental para establecer que el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, y prohibir la adopción homoparental "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  68. "Chile's same-sex marriage debate reaches Constitutional Court"، Santiagotimes.cl، مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
  69. "Chile court rejects gay marriage appeal"، IOL، 04 نوفمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 30 مارس 2014.
  70. "Corte rechaza recurso por matrimonio igualitario, pero destaca que TC español lo permitiera" (باللغة الإسبانية)، El Ciudadano، 10 يونيو 2016، مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2017، اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2016.
  71. (بالإسبانية) La Corte Suprema de Chile reconoce el matrimonio como un Derecho Humano نسخة محفوظة 7 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  72. "Pareja homosexual presentará recurso de protección por rechazo del Registro Civil de conceder hora para matrimonio"، La Tercera (باللغة الإسبانية)، 15 يناير 2019، مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  73. "Corte rechaza recurso: Autores de "Nicolás tiene dos papás" no pueden casarse"، The Times Chile (باللغة الإسبانية)، 29 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  74. "Autores de "Nicolás tiene dos papás" recurren a la Corte Suprema para casarse"، El Dínamo (باللغة الإسبانية)، 08 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019.
  75. (04/24/09) (03 أبريل 2009)، "Most Chileans Reject Same-sex Marriage"، Angus-reid.com، مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2012، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: أسماء عددية: قائمة المؤلفون (link)
  76. "Unión civil para gays y lesbianas anima debate electoral"، Ipsnoticias.net، 25 يونيو 2009، مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2011، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
  77. "Presentación de PowerPoint" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 08 أكتوبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
  78. 70% of Chilean Youth Support Same-Sex Marriage نسخة محفوظة 15 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  79. "Estudio Nacional de Opinión Pública, Junio-Julio 2011. Tema especial: Educación"، Cepchile.cl، مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2014، اطلع عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
  80. "Gran avance: 54.9 por ciento apoya en Chile el matrimonio igualitario"، MOVILH، 29 أغسطس 2012، مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2019.
  81. Religion in Latin America Chapter 5: Social Attitudes نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  82. Religion in Latin America Appendix A: Methodology نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  83. "Track semanal de Opinión Pública 07 Noviembre 2014 Estudio N° 43" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 نوفمبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2015.
  84. Track semanal de Opinión Pública 07 Septiembre 2015 Estudio Nº 86 نسخة محفوظة 2017-02-07 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  85. Marchand, Esteban (01 فبراير 2016)، "Chile: 61% apoya el matrimonio igualitario"، Sin Etiquetas، مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2017.
  86. "Track semanal de Opinión Pública 24 Julio 2017 Estudio Nº 184" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2017.
  87. Young People’s Views of Government, Peaceful Coexistence, and Diversity in Five Latin American Countries نسخة محفوظة 09 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  88. (بالإسبانية) CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EN LAS AMÉRICAS, 2016/17 نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  89. "Encuesta Cooperativa: 60% aprueba el matrimonio igualitario, división frente a la adopción"، 29 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2017.
  90. "Encuesta Plaza Pública - Semana 1 de Abril - Estudio N° 221" (PDF)، Plaza Pública-Cadem، ص. 17, 18، مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2018.
  • بوابة تشيلي
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.