الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في السلفادور

لا تعترف السلفادور لا تعترف بزواج المثليين، الاتحاد المدني أو أي شكل أخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. تم رفض اقتراح بحظر دستوري لزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال مرتين في عام 2006، ومرة أخرى في أبريل 2009 بعد أن رفضت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني منح التدبير الأصوات الأربعة التي يحتاجها للتصديق عليها.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

يجب على السلفادور تشريع زواج المثليين، بموجب حكم صادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018، والذي ينص على أن الدول التي صادقت على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يجب أن تعترف بحالات الزواج هذه.

تاريخ
القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية في أمريكا الوسطى وجزر الكاريبي.
  زواج المثليين
  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني
  شراكة غير مسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج
  لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط
  المثلية الجنسية غير قانونية، لكن القانون لايتم تطبيقه
  المثلية الجنسية غير قانونية للرجال فقط
  المثلية الجنسية غير قانونية للرجال والنساء

الدعاوى القضائية

في أغسطس/آب 2016، رفع محام في السلفادور دعوى أمام المحكمة العليا في البلاد مطالبة بإلغاء المادة 11 من قانون الأسرة التي تعرف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل وامرأة. وصفت الدعوة القانون بأنه تمييزي وشرح عدم وجود المصطلحات التي تحدد الجنس المستخدمة في المادة 34 من ملخص الدستور للزواج، سعت الدعوى للسماح للأزواج المثليين بالحق في الزواج.[1][2] في 20 ديسمبر، رفضت المحكمة العليا السلفادورية الدعوى القضائية بسبب خطأ تقني قانوني فيها.[3]

تم تقديم دعوى ثانية ضد حظر زواج المثليين في 11 نوفمبر 2016.[4] في 17 يناير 2019، رفضت المحكمة العليا القضية لأسباب إجرائية.[5][6]

المحاولات الدستورية لحظر زواج المثليين

في عام 2006، تم اقتراح تعديل دستوري لحظر الاعتراف القانوني بزواج المثليين. أيد هذا الإجراء الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، ثم الرئيس أنطونيو ساكا وعدة أحزاب أخرى؛ وهي حزب التغيير الديمقراطي، والجبهة للثورة الديمقراطية وحزب الوفاق الوطني.[7] ولكن تم معارضته، وبالتالي هُزِمَ من قبل جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. فشل الاقتراح في الفوز بما يكفي من الأصوات لتمؤيره رسميًا بسبب معارضة نواب جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني.

في حين أن جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني عارضت باستمرار محاولات تعديل الدستور لحظر زواج المثليين، مشيرة إلى اعتقادهم بأن مثل هذه القوانين تمييزية، ذكر الحزب أنه لا يعتزم تقنين زواج المثليين.

في 30 أبريل 2009، أقرت الجمعية التشريعية في السلفادور تعديلاً دستوريًا في اللحظة الأخيرة يحظر على الأزواج المثليين الزواج من خلال تعريف الزواج بأنه بين «رجل وامرأة» فقط ويمنعهم من تبني الأطفال. تعهدت مجموعات الحقوق المدنية بمحاربة هذا الإجراء، الذي ما زال يتعين التصويت عليه من قبل فروع الحكومة الأخرى قبل أن يصبح قانوناً.[8] فشل التعديل في نهاية المطاف في نفس الشهر.

في 25 أبريل 2012، تم فرض حظر على زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال من قبل الجمعية التشريعية. فشل الإجراء في نهاية المطاف في 8 فبراير 2014، بعد حصوله على 19 صوتًا فقط لصالح التصديق عليه.[9]

في 17 أبريل 2015، تمت الموافقة مرة أخرى على تعديل دستوري لحظر زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في الجمعية خلال قراءته الأولى بأغلبية 47 صوتًا. ولكي يتم إدراج القانون في دستور البلاد بنجاح، كان لا بد من التصديق عليه بأغلبية ثلثي الجمعية، أو 56 من أعضائها البالغ عددهم 84.[10] في نوفمبر 2016، بعد الطعن الدستوري للمحامي ضد حظر زواج المثليين القانوني في البلاد (انظر أعلاه)، جدد بعض النواب المحافظين جهودهم لحظر زواج المثليين دستوريًا.[11]

في يناير 2018، أعلنت المحكمة الدستورية السلفادورية أن التعديل الدستوري المقترح الذي يحظر زواج المثليين غير قانوني، لأنه «تم تمريره بسرعة في الجمعية وصوت عليه على وجه الاستعجال بعد أيام قليلة فقط من الجلسة».[12]

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018

في 8 كانون الثاني/يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتقتضي الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما فيها السلفادور.[13]

في أعقاب هذا الحكم، حثت جماعات الدفاع عن حقوق المثليين في السلفادور الحكومة على الالتزام بهذا الحكم، وتشريع زواج المثليين.[14]

الرأي العام

وفقًا لاستطلاع عام 2008، أيد 14% من السلفادوريين زواج المثليين، بينما عارضه 80% ولم يقرر 6% منهم.[15]

كشف استطلاع للرأي عام 2010 أن السلفادور كانت فيها أقل نسبة تأييد لتشريع زواج المثليين في أمريكا اللاتينية بنسبة 10%.[16]

وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة ما بين 9 نوفمبر و 17 ديسمبر 2013، أيد 11% من السلفادوريين زواج المثليين، وعارض 81% ذلك.[17][18]

أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 19% من السلفادوريين يؤيدون زواج المثليين.[19]

انظر أيضا

المراجع
  1. Same-sex Marriage Lawsuit Filed in El Salvador نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. (بالإسبانية) Piden declarar inconstitucional exclusión de matrimonio a personas del mismo sexo نسخة محفوظة 27 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. (بالإسبانية) Sala Constitucional de El Salvador rechaza solicitud de matrimonio homosexual نسخة محفوظة 26 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. (بالإسبانية) Piden a Sala Constitucional que autorice el matrimonio homosexual en El Salvador نسخة محفوظة 24 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. "Corte Suprema de El Salvador rechaza nueva demanda del matrimonio igualitario"، Washington Blade (باللغة الإسبانية)، 22 يناير 2019، مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019.
  6. "Piden a juzgadse salvadoreña resolver demanda para permitir matrimonio gay"، La Vanguardia (باللغة الإسبانية)، 19 يناير 2019، مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019.
  7. Fear of "Gay Planet" in El Salvador نسخة محفوظة 22 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. El Salvador Bans Same-Sex Marriage and LGBT Adoption Rights in Last Minute Constitutional Amendment نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. Attempt To Ban Gay Marriage Fails In El Salvador نسخة محفوظة 09 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  10. El Salvador approves measures banning same-sex marriage, gay couple adoption نسخة محفوظة 28 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. (بالإسبانية) La enésima procesión en la Asamblea en contra del matrimonio igualitario نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  12. El Salvador: Constitutional ban on same-sex marriage blocked ABC News, 31 January 2018 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 6 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. "Inter-American Court endorses same-sex marriage"، Agence France-Presse، Yahoo7، 09 يناير 2018، مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2018.
  14. Latin America countries urged to abide by landmark LGBT rights ruling The Washington Blade, 15 January 2018 نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  15. El Salvador: Situation of homosexuals, including societal attitudes and availability of state protection and support services نسخة محفوظة 21 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. Lodola, Germán؛ Margarita Corral (2010)، "Support for Same‐ Sex Marriage in Latin America" (PDF)، AmericasBarometer Insight، 44، مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 نوفمبر 2018.
  17. Religion in Latin America Chapter 5: Social Attitudes نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  18. Religion in Latin America Appendix A: Methodology نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. (بالإسبانية) CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EN LAS AMÉRICAS, 2016/17 نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة السلفادور
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.